دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
لایحه تازه، درآمد حاصل از فروش اموال قاچاقچیان را برای درمان، نگهداری و بازتوانی معتادان اختصاص میدهد.
به گزارش سرمایه فردا، داستان مبارزه با مواد مخدر در ایران، داستان تقابل یک قانون قدیمی با یک دشمن مدرن و متغیر است. در حالی که دنیای مواد مخدر با ظهور صدها ماده روانگردان جدید و روشهای پیچیده قاچاق در حال تغییر است، نظام قانونی ما سالهاست که در پیچوخمهای اداری و تقنینی گیر کرده است. امروز ما با لایحهای روبهرو هستیم که بیش از شش سال است در انتظار تعیین تکلیف نهایی مجلس است. تأخیری که در فضای فعلی، یعنی جایی که مواد مخدر با سرعت نور در حال تغییر شکل هستند، بسیار حیاتی و حساس بهنظر میرسد.
برای درک وضعیت فعلی، باید به عقب بازگردیم. نقطه شروع این مسیر را باید سال ۱۳۸۹ دانست؛ زمانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارادهای برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شکل گرفت و از طریق ماده ۴۶، اجازه اصلاح این قانون به مجلس داده شد. اما در سالهای بعد، مجلس به جای یک تغییر ساختاری و جامع، به سراغ «اصلاحات موردی» رفت.اولین اصلاح، مربوط به ماده ۳۲ بود تا تکلیف احکام قطعی و تجدیدنظرخواهی روشن شود. اصلاح دوم مربوط به ماده ۴۵ الحاقی بود تا مصادیق «مفسد فیالارض» و موارد مشمول مجازات اعدام را محدود به چهار مورد مشخص کند. اما دکتر محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، معتقد است این تغییرات چون جنبه ماهوی و ساختاری نداشتند، نتوانستند نظام مبارزه با مواد مخدر را به صورت جامع مدیریت کنند. نتیجه این بود که خلأهای قانونی همچنان باقی ماند و قانون در برابر ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان، ناتوان بود.
یکی از چالشهای جدی که در این مسیر شناسایی شد، این بود که سیاست «ناتوانسازی» در حوزه قاچاق، پاسخگو نبود. بر اساس تحلیلهای تخصصی، حتی پس از اجرای حکم اعدام برای برخی قاچاقچیان اصلی، شبکههای آنها از بین نمیرفتند و عوامل قبل و بعد از آنها به فعالیت خود ادامه میدادند. دلیل ساده بود: قانون فقط به شخص ضربه میزد، نه به «سرمایه» و «ساختار مالی» شبکه. علاوه بر این، بسیاری از مجازاتها سالهاست که اجرا نمیشوند و با نظام درجهبندی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی همخوانی ندارند. ریشه این ناهماهنگی به سال ۱۳۶۷ بازمیگردد؛ زمانی که قانون هنوز به بلوغ و ساختار فعلی خود نرسیده بود. همین تضادها باعث شد که قضات در تعیین مجازاتها با چالش مواجه شوند.
در لایحه جدید، تمرکز ویژهای بر «بنیانهای مالی» قاچاقچیان شده است. هدف این است که قاچاقچی نه تنها از آزادیاش محروم شود، بلکه تمام ابزارهای مالیاش هم از بین برود. در این مسیر، تمام اموالی که در جریان جرائم به دست آمده، شناسایی و مصادره میشوند. اما نکته کلیدی در نحوه مدیریت این اموال است.اموالی که پس از طی مراحل قانونی به صورت قطعی مصادره میشوند، از طریق مزایدههای الکترونیکی به فروش میرسند. این وجوه مستقیماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و به عنوان درآمد دولت ثبت میشوند. اما بخش درخشان این سیاست اینجاست: صددرصد این درآمدها مجددا به حوزه مبارزه با مواد مخدر تخصیص مییابد. یعنی پولی که از جیب قاچاقچی گرفته شده در قالب بودجههای سنواتی و تفاهمنامههای مالی، صرف هزینههای نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان میشود. در واقع، سیستم به گونهای طراحی شده که سرمایه جنایتکاران، به منبعی برای درمان قربانیان تبدیل شود.
یکی از جدیترین بخشهای این قانون، موضوع اردوگاههای کار اجباری است. طبق ماده ۴۲، دولت مجاز به احداث این مراکز است تا بخشی از محکومان جرائم مواد مخدر را در آنجا نگهداری کند. فلسفه اصلی این کار این است که زندانی در مدت حبس، صرفاً به خواب و هواخوری و گذران وقت محدود نشود، بلکه مجبور به فعالیت کاری و اشتغال باشد.در این اردوگاهها، دو نوع نظام کاری تعریف شده است: «کار عادی» و «کار سخت». تقسیمبندی این کارها بر اساس رفتار زندانی، شرایط پرونده و وضعیت جسمی اوست. برای مثال، کارهای یدی و تولید مصالح ساختمانی که نیاز به توان جسمی بالایی دارند، در زمره کارهای سخت قرار میگیرند.
در حال حاضر ۸ اردوگاه در سراسر کشور پیشبینی شده که ۶ مورد آنها فعال هستند و ۲ مورد دیگر در حال تکمیلاند. این مراکز در استانهایی مثل اصفهان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و تهران مستقر شدهاند. نمونه بارز این مراکز، مرکز فشافویه در تهران است که با ظرفیت ۸۰۰۰ نفر، علاوه بر نگهداری معتادان متجاهر، دارای کارگاههای اشتغالزایی مثل خیاطی و بستهبندی است. بخشی از درآمد این کارگاهها صرف کمک به خانوادههای زندانیان و بخشی دیگر در هزینههای نگهداری آنها استفاده میشود.
دکتر ترحمی تاکید میکند که هدف از این اردوگاهها، صرفاً تنبیه یا حبس نیست؛ بلکه یک هدف تربیتی و تأمینی دنبال میشود. هدف این است که محکوم درک کند کسب درآمد از مسیر سالم و مشروع امکانپذیر است و بفهمد که ثروت واقعی با بازی کردن با جان و مال و آینده مردم به دست نمیآید. در واقع، آشنایی با مفهوم تلاش و روزی حلال، بخشی از فرآیند اصلاح و بازپروری این افراد است تا پس از آزادی، دوباره به مسیر جنایت بازنگردند.
لازم به ذکر است که این اردوگاهها کاملاً از سایر زندانیان تفکیک شدهاند و فقط برای محکومان جرائم مواد مخدر هستند. همچنین حضور در این مراکز یک برنامه دائمی برای تمام مدت حبس نیست، بلکه بر اساس رفتار و وضعیت محکوم و با تشخیص قوه قضائیه تعیین میشود.
مسیر رسیدن به این قانون بسیار دشوار بود. پس از ابلاغ مقام معظم رهبری در ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، بیش از ۹۵۰۰ ساعت کار کارشناسی برای تدوین این لایحه انجام شد. دولت شهید رئیسی این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، اما با تغییر دوره مجلس و برگزاری انتخابات، روند تصویب دوباره با تأخیر مواجه شد.امروز ما با لایحهای روبهرو هستیم که اگر به درستی اجرا شود، میتواند چرخه خشونت را کاهش دهد و اعتماد عمومی را افزایش دهد. اما چالش اصلی در اجراست. برای موفقیت این قانون، نیاز به آموزش قضات، تقویت بهزیستی، تامین بودجه و هماهنگی بین ۲۲ نهاد متولی است. بدون زیرساختهای اجرایی، حتی بهترین قوانین هم تبدیل به متنی روی کاغذ میشوند. ضرورت بهروزرسانی این قانون برای مقابله با آسیبهای نوظهور فضای مجازی و بهرهکشیهای دیجیتال، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. جامعه منتظر است تا این قانون از روی کاغذ بیاید و با ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان و بازپروری محکومان در اردوگاههای کار، امنیت واقعی را برقرار کند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا