پایگاه خبری سرمایه فردا

تجربه تاریخی بازار سرمایه ایران در مواجهه با قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که واکنش‌های منفی شاخص کل اغلب کوتاه‌مدت و ناشی از شوک‌های روانی بوده‌اند. در بلندمدت، تورم ساختاری و رشد نرخ ارز همواره موتور محرک بازار بوده‌اند و اکنون نیز با فعال شدن دوباره برخی قطعنامه‌ها، این الگو می‌تواند تکرار شود، البته با تفاوت‌هایی مهم در متغیرهای اقتصادی امروز.

در واکنش به تحریم‌های اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس، مسیر دور زدن محدودیت‌ها را در پیش گرفته‌اند. اما این راه‌حل عملیاتی، در عمل به بحرانی در شفافیت مالی، آسیب به سهامداران و سودآوری پنهان برای مدیران تبدیل شده است. این گزارش، از تولد شرکت‌های موازی تا تبعات آن بر بازار سرمایه را بررسی می‌کند.

در شرایطی که شکاف میان آمار رسمی و واقعیت اقتصادی روزمره مردم عمیق‌تر شده، محاسبه مستقل تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ دلار آزاد، تصویری متفاوت از ظرفیت‌های اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این گزارش تحلیلی، از اختلاف ۳۹ درصدی با آمار رسمی تا تأثیر نوسانات ارزی بر بازار سرمایه، صادرکنندگان و سیاست‌های دولت را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که بورس، اگر با اصلاحات و شفافیت همراه شود، می‌تواند دوباره به موتور تأمین مالی و جذب سرمایه‌های خرد تبدیل شود.

اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای مانند تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به یک مسیر حیاتی برای عبور از بحران‌ها تبدیل شده است. این توافق‌ها با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها صادرات انرژی ایران را رونق می‌بخشند، بلکه می‌توانند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهند و جایگاه ایران را در نظم اقتصادی جدید منطقه‌ای تثبیت کنند.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است

در حالی‌که صادرات نفت ایران با تحریم‌های جدید آمریکا و محدودیت‌های بنادر چین با اختلال مواجه شده، تورم ۴۵ درصدی، کسری بودجه فزاینده و نرخ بهره سنگین، اقتصاد کشور را به مرز رکود تورمی رسانده‌اند. دولت برای تأمین بودجه عمومی به انتشار بی‌سابقه اوراق روی آورده، اما این مسیر یا تورم را تشدید می‌کند یا رکود را عمیق‌تر. در این میان، نقش بخش خصوصی، حذف رانت‌های ارزی و اصلاحات ساختاری، به اولویت‌های حیاتی بدل شده‌اند—اما همه‌چیز به تصمیمات دولت بستگی دارد.

حفظ ظرفیت تولید و صادرات در اسنپ بک با الگوهای سنتی ممکن نیست و صنایع ایران ناگزیر از بازتعریف مدل‌های صادراتی، تنوع‌بخشی به بازارها و بهره‌گیری از سازوکارهای مالی جایگزین هستند.

تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را فرسوده کرده، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، رکود مصرفی و افت تولید، کل اقتصاد را تهدید می‌کند.

در حالی‌که تحریم‌های غرب با هدف فلج‌سازی اقتصادهای مستقل طراحی شده‌اند، کشورهای متحد مقابل آمریکا با بازآرایی ساختارهای تولید، توسعه مسیرهای تجاری جایگزین، و بهره‌گیری از نهادهای چندجانبه مانند بریکس و شانگهای، نشان داده‌اند که مقاومت اقتصادی نه‌تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به بستری برای بازتعریف جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها در نظم جهانی تبدیل شود. این مسیر، از تاب‌آوری صنعتی تا دیپلماسی مالی، اکنون به الگویی برای عبور از فشارهای یک‌جانبه بدل شده است.