پایگاه خبری سرمایه فردا

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در واکنش به ادعای وزیر کار برای حذف 27 میلیون یارانه بگیر تا پایان سال مجلس خواستار نظامی شفاف، چندلایه و قابل اعتراض برای شناسایی دهک‌های درآمدی شده است.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت اشتغال در استان‌های مرزی کشور ترسیم می‌کند. هرچند ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها گامی مثبت در جهت بهبود معیشت مرزنشینان محسوب می‌شود، اما تا زمانی که توسعه اقتصادی در این مناطق به‌صورت فراگیر، متوازن و ساختاری صورت نگیرد، قاچاق همچنان به‌عنوان شغل غالب باقی خواهد ماند.

آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، بیشترین فشار تورمی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد. افزایش قیمت بنزین، گاز و برق، مستقیماً هزینه‌های روزمره خانوارهای کم‌درآمد را بالا می‌برد و ممکن است به نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی دامن بزند. موفقیت این سیاست در گروی طراحی دقیق بسته‌های حمایتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای عادلانه یارانه‌های هدفمند است.

با ادغام بانک آینده و فروپاشی شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده، نام بابک زنجانی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ مردی که روزی با عنوان «ابرمتهم نفتی» شناخته می‌شد، حالا با ویدیوهای تبلیغاتی، ادعاهای عجیب و دفتر شرکتی در برجی لوکس، تلاش می‌کند چهره‌ای تازه از خود بسازد. اما افکار عمومی دیگر به صحنه‌آرایی‌ها دل نمی‌بندد؛ آن‌ها پاسخ می‌خواهند، نه نورپردازی.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که ایران همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ و ثروتمند جهان است. این گزارش، با تکیه بر شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، به بررسی واقعیت ظرفیت‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد و ریشه مشکلات را نه در فقدان منابع، بلکه در ضعف مدیریت و ساختارهای ناکارآمد جست‌وجو می‌کند.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و دارایی‌های غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفته‌بازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری دارایی و ریسک‌های فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آن‌که تنظیم‌گر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.

افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های تجاری در دوره ترامپ، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا اعمال شد، اما در عمل با ایجاد تورم در سه دسته کالایی اصلی، اقتصاد این کشور را با چالش‌های دوگانه‌ای مواجه کرده است؛ از شوک قیمتی در کوتاه‌مدت تا گران‌فروشی تولیدکنندگان داخلی در بلندمدت، در غیاب رقابت خارجی.