پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

افزایش نرخ دلار به بالای ۱۲۵ هزار تومان، نه یک جهش ناگهانی بلکه نتیجه هم‌افزایی کسری بودجه، ضعف ابزارهای بانک مرکزی و فشارهای سیاسی و فصلی است؛ وضعیتی که شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را بیش از پیش فرسوده است.

ایران امروز نه از کمبود کالا، بلکه از گم‌شدن کالا در مسیر توزیع رنج می‌برد. واردات افزایش یافته، اما بی‌نظمی داده‌ای و نبود اتصال میان سامانه‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی را کور کرده است. بدون شفافیت زنجیره تأمین، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد بود و اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود

رشد قیمت دلار با توجه به گزارش های آمده از ازسرگیری افزایش صادرات نفت به چین احتمالا ادامه نمی یابد و بین 110 تا 120 هزار تومان نوسان می کند.

چگونه کاهش ارزش ریال و رکود، معیشت مردم را تحت فشار گذاشته و چرا امروزه دعاوی مالی حساس تر و پیچیده تر شده اند.

پازوکی گفت: تورمی که هر روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، محصول سال‌ها بی‌انضباطی ساختاری است؛ انضباطی که نه در نظام بانکی وجود دارد، نه در مدیریت اداری و نه حتی در سند بودجه کشور. در حالی که کشورهای دیگر بهترین متخصصان را وارد دولت می‌کنند، ما مسیر معکوس را طی کرده‌ایم و جای تخصص را به رابطه داده‌ایم. نتیجه روشن آن انباشت نقدینگی، تورمی لجام‌گسیخته، رانتخواری و ... بوده است.

دولت با تصویب آیین‌نامه اجرایی «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» چارچوبی تازه برای اجرای پروژه‌ها از طریق مشارکت عمومی–خصوصی ایجاد کرد؛ اقدامی که با هدف افزایش کارآمدی، ارتقای شفافیت، جذب سرمایه‌گذاران و مدیریت ریسک طراحی شده و می‌تواند سرعت اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.