پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که دولت با انتشار آمارهای رسمی تلاش می‌کند تصویر آرام‌تری از وضعیت اقتصادی ارائه دهد، شکاف عمیق میان این داده‌ها و واقعیت معیشتی مردم، زمینه رشد «روایت‌های شبه‌علمی» را فراهم کرده است؛ روایت‌هایی که با ظاهر علمی اما بدون پشتوانه نظری و داده‌محور، به سیاست‌گذاری‌های نادرست، هدررفت منابع و گمراهی افکار عمومی دامن می‌زنند

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در حالی‌که خبرهای غیررسمی از استعفای وزیر نفت و عدم موافقت رئیس‌جمهور حکایت دارد، او باید این‌بار در مجلس درباره تعلل در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و بحران مصرف سوخت پاسخگو باشد؛ تعللی که به افزایش واردات بنزین، تشدید ناترازی انرژی و فشار بر بودجه دولت منجر شده است. هم‌زمان موج نارضایتی نمایندگان از عملکرد تیم اقتصادی دولت بالا گرفته و زمزمه استیضاح چند وزیر کلیدی، از نفت تا کار و جهاد کشاورزی، جلسه سه‌شنبه را به یکی از حساس‌ترین روزهای دولت چهاردهم تبدیل کرده است.

در حالی‌که فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزه‌های حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماه‌ها هشدار و مطالبه‌گری، اکنون آماده‌اند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیم‌گیری کنند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت بدهی‌های معوق را تسویه نکنند، واردات کالاهای اساسی به روال طبیعی بازنمی‌گردد. او تأکید دارد که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه منتظر تخلیه‌اند و تنها مانع، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان است.

مدیرعامل فولاد آریان، با تشریح توقف خطوط تولید، بحران برق، افت تقاضای داخلی و فشارهای مالیاتی و بانکی، اعلام کرد که ادامه فعالیت در چنین شرایطی برای صنایع فولادی ممکن نیست. او تأکید کرد اگر به حقوق کارگران، تأمین انرژی و سیاست‌گذاری‌های کلان توجه نشود، صنعت فولاد با بحرانی فراگیر روبه‌رو خواهد شد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

رفتار بورس نشان داد که انتظارات ناشی از اثر دلار و حذف ارز ترجیحی در حال شکل دادن به روندی پایدار در صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی و برقی به‌عنوان پیشروهای جدید، بورس است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صرافی‌ها و تراستی‌های منتخب وزارت نفت و بانک مرکزی با «خالی‌خوانی» و ارائه سوییفت‌های جعلی، ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندند؛ فسادی که به گفته فعالان اقتصادی اثر آن از تحریم‌ها سنگین‌تر بوده و مستقیماً بحران ارزی و کمبود کالاهای اساسی را رقم زده است.