پایگاه خبری سرمایه فردا

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ با موجی از تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی روبه‌روست که می‌تواند مسیر قیمت‌ها را به‌طور چشمگیری تغییر دهد. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه ظرفیت عرضه را محدود کرده‌اند، کشورهایی مانند چین، هند و روسیه با سازوکارهای غیررسمی و ناوگان سایه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان نفت ایفا می‌کنند.

وضعیت بورس شکننده است؛ موقعیتی که هرچند نشانه‌هایی از بهبود در آن دیده می‌شود، اما هنوز فاصله زیادی تا بازگشت به روند صعودی پایدار دارد.

دولت در سال ۱۴۰۴ با دو سناریوی اصلاح قیمت روبه‌روست: حذف سهمیه چهار دهک بالا و عرضه بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، یا تخصیص سهمیه محدود با نرخ ۵ هزار تومان. هر دو سناریو می‌توانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

در روزهایی که نوسانات نرخ ارز، زمزمه‌های تغییر تعرفه واردات شمش و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران خرد، بازار طلا را به صحنه‌ای پرتنش تبدیل کرده‌اند، تحلیل‌گران اقتصادی از دو سناریوی جهانی و تأثیر سیاست خارجی ایران بر آینده این بازار سخن می‌گویند.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

در حالی‌که افکار عمومی و سیاست‌گذاران بر کمبود آب شرب تمرکز کرده‌اند، بحران اصلی ایران در حوزه آب، نه در میزان منابع بلکه در نحوه مدیریت آن نهفته است. از تلفات گسترده در شبکه‌های فرسوده تا حکمرانی متمرکز و ناکارآمد، مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری باعث شده منابع موجود به‌درستی بهره‌برداری نشوند و بحران از تهران به سراسر کشور سرایت کند. اکنون زمان آن رسیده که نگاه اضطراری به آب جای خود را به سیاست‌گذاری توسعه‌محور و منطقه‌گرا بدهد.

اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی نه‌تنها می‌تواند بورس را از رکود خارج کند، بلکه به‌عنوان یک محرک اقتصادی، نقش مهمی در رشد تولید، اشتغال و توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.