پایگاه خبری سرمایه فردا

هشدارها درباره اقتصاد ایران بسیار جدی است چون ارز ترجیحی حذف شده و تورم در ایران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴ بسیار نوسانی و پیچیده شده است از یک سو کسری بودجه دولت منجر شد حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر دلار جهش کرد، حالا با این شرایط تورم و اعتراضات معادلات جدیدی در اقتصاد رقم زده است.

تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد

خواسته معترضان ایران چیست در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم خراب است اما برخی مطالبات سیاسی برای رفع رانت و مشکلات را مطرح می کنند .

عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نه نرخ ترجیحی جدید است و نه مبنای تثبیت‌شده، بلکه میانگین موقت معاملات تالار دوم است که برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی به‌کار گرفته شده و قرار نیست در همین سطح باقی بماند.

تحلیل فرایند انقلاب تنها با اشاره به نارضایتی عمومی ممکن نیست؛ انقلاب زمانی شکل می‌گیرد که مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، روانی، فرهنگی و سیاسی در کنار هم قرار گیرند. این متن با اتکا به نظریه‌های برجسته جامعه‌شناسی انقلاب، از محرومیت نسبی تا نقش رهبری و سازمان‌دهی، تلاش می‌کند تصویری منسجم از چرایی و چگونگی وقوع انقلاب‌ها ارائه دهد.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد کشور فاقد سیاست جمعیتی منسجم است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون طراحی نقشه راهی روشن و پایدار، توسعه اقتصادی و حفظ نخبگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

در حالی‌که وزارت نفت باید ستون ثبات اقتصادی و تأمین معیشت باشد، ناتوانی در تولید، فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، آن را به کانون بحران بدل کرده است. جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، انباشت نفت بدون مشتری و اختلال در واردات، نتیجه‌ی مستقیم بی‌تدبیری مدیریتی است—نه تحریم، نه شوک ناگهانی. با تکرار این الگو در بودجه ۱۴۰۵، خطر بازتولید بحران و تشدید فشار بر سفره مردم بیش از هر زمان دیگری جدی است.