پایگاه خبری سرمایه فردا

تامین مالی بودجه به ناگزیر از محل مالیات در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.

بررسی روند تجارت ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که وضعیت حاضر نتیجه جایگاه تجارت در استراتژی کلان اقتصادی است.

توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد

اگر کالاهای مشمول نیما بخشی از کوتاژ صادراتی را تشکیل دهند کل پروانه صادراتی مشمول عرضه در نیما است و امکان ایفای تعهدات ارزی به سایر روشهای بازگشت ارز برای این کوتاژ صادراتی امکانپذیر نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمد‌های اختصاصی حدود ۱۸.۲ درصد است یعنی ما یک رشد مناسبی را در بودجه پیش بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.

پیش بینی مرکز پژوهش برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ عدد ۴۱ درصد است و برای سال ۱۴۰۳ عدد ۳۵ درصد است.

همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.

پژوهش‌ها درخصوص روند قیمتی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ارزش این دارایی از آغاز سال جاری تا کنون حدود ۱۵۶ درصد رشد کرده است.

حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌‌‌محور، کارآمدسازی مشوق‌‌‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.