پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد مسیر صعودی آرامی را طی می‌کند، بازار سرمایه با خروج سرمایه حقیقی و رکود در صنایع مواجه شده است. افزایش نرخ بهره، شکاف ارزی، و تنش‌های سیاسی و نظامی، چهار محرک اصلی افت بازار هستند. همزمان، سرمایه‌گذاران به سمت صندوق‌های طلا و ابزارهای مالی کم‌ریسک حرکت کرده‌اند. در این گزارش، آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات حقوقی و چشم‌انداز بازار تا پایان سال بررسی شده است.

صندوق‌های اهرمی و طلا در یکسال اخیر بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده‌اند. هرچند طلا رشد پایداری داشته اما اهرمی ها و سهامی ها دوباره بازدهی را پس دادند.

رانیا مادی، وکیل برجسته حقوق بشر و عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، تحریم‌های غرب علیه ایران را نقض آشکار اصول انسانی و حقوقی دانست و آن‌ها را مصداق «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» خواند. او با انتقاد شدید از پیمان‌شکنی آمریکا و اروپا در برجام، ایران را ستون ثبات منطقه و قدرتی شکست‌ناپذیر در برابر فشارهای بین‌المللی معرفی کرد. این مصاحبه، بیانیه‌ای صریح در دفاع از حق ملت ایران و نقدی تند بر ساختار ناعادلانه نظم جهانی است.

داده‌های اخیر بازار کار آمریکا، از کاهش اشتغال و افت درآمد خانوارها حکایت دارد؛ روندی که با کاهش مهاجرت و احتیاط شرکت‌ها در استخدام، به چالشی جدی برای سیاست‌های فدرال رزرو تبدیل شده است. در حالی‌که ترامپ خواستار کاهش نرخ بهره برای مهار بدهی‌های دولت است، بازارهای جهانی از نفت و طلا تا رمزارزها، واکنش‌های متضادی نشان داده‌اند. در این میان، سرمایه‌گذاران ایرانی باید با نگاهی تحلیلی و محتاطانه، به شاخص‌های جهانی توجه کنند و استراتژی‌های خود را متناسب با چشم‌انداز اقتصاد جهانی تنظیم نمایند.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.