پایگاه خبری سرمایه فردا

اقتصاد جهانی و داخلی ایران به سمت انحصارگرایی حرکت کرده است. با تسلط گروه‌های خاص بر صادرات، واردات و بانک‌ها، مشارکت مردمی در اقتصاد کاهش یافته و فساد گسترده‌ای در قالب قاچاق شکل گرفته است. برای نجات اقتصاد، نیاز به ساختار جدیدی مبتنی بر مشارکت مردمی و مبارزه با انحصارگرایی است.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با توافق دولت و کارفرمایان تصویب شد. این افزایش، که بالاتر از نرخ تورم است، به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، جزئیات افزایش دستمزد و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم.

بررسی داده‌ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران با میانگین امتیاز ۲۶، نه تنها از استانداردهای جهانی شاخص فساد فاصله زیادی دارد، بلکه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با فساد و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، علامت‌هایی مبنی ‌بر کاهش چالش‌های اقتصادی ایران و رشد نقدینگی (به تبع تورم) در ماه‌های آتی وجود دارد و سیاست‌گذار پولی در یکسال اخیر به ‌منظور مقابله با رشد نقدینگی، تورم و تضعیف روند آن‌ها در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را در پیش گرفته است.

مسئولان بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف سعی در مدیریت این نرخ‌ها داشته‌اند. اما همچنان ارز بر سفره مردم تاثیر می گذارد. جزئیات را در این گزارش بخووانید؛

پرفسور محمد شریف ملک‌زاده سال های گذشته با اشاره به اینکه دولت باید با تمرکز بر اقتصاد مقاوتی سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و همکاری با بخش خصوصی را تقویت کند، اما دولت به این توصیه ها توجه نکرد و حالا اقتصاد کشور در مرحله بحران قرار گرفته است.

اختلاف درباره درصد افزایش حقوق کارگران منجر شده وزارت کار به سمت تصویب لحظه آخری برود. به همین دلیل احتمالا حقوق و دستمزد مطابق میل نمایندگان کارگری نخواهد بود.

با وجود تلاش خزانه‌داری آمریکا برای تحریم های جدید نفتی ایران گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که ایران با استفاده از راهکارهای نوین و تجربه‌های گذشته، توانسته است صادرات نفت خود را حفظ کرده و سیاست فشار حداکثری آمریکا همچنان ناکام مانده است.

مالیات ارزش افزوده کالاها در گمرک سال آینده ۹ درصد افزایش خواهند داشت. همین مساله جرغه گرانی کالا از بندر خواهد بود.