پایگاه خبری سرمایه فردا

محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد و کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد

پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، در سه‌ماه منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۲ رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید افزایش ۰.۳درصدی و شاخص فروش کاهش ۴.۷درصدی داشته است.

موضوع انتظارات تورمی و نقش آن در تکانه‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و دشمن با علم به این موضوع با تیم عملیات روانی به‌شدت در حال فعالیت هستند.

درحالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۲ در محدوده ۴۰درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال۱۴۰۳ را حدود ۲۰درصد درنظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸درصد محدود کرده است.

موج‌های تورمی در سال‌های اخیر، ذائقه سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها را تغییر داده است؛ به‌نحوی‌که سهم سرمایه‌گذاری‌ها در دارایی‌های غیرمولد در دوسال اخیر بیشتر شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به موانع تحریمی برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد و مذاکرات با هیات‌های تجاری و بخش خصوصی خارجی در مناطق آزاد مشترک اظهار داشت: واقعیت این است که نمی‌توانیم اثر تحریم‌ها را منکر شویم

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل در هر ۴ بخش مورد بررسی برق، صنعت، معدن و خدمات نسبت به فصل قبل یعنی بهار (تورم فصلی) با کاهش همراه بوده است.

بانک مرکزی در واکنش به «وام ریالی با رمزارز» تاکید کرد: «فرآیند یادشده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی صورت نپذیرفته و ناشی از فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز است.» بر این اساس، هرگونه فعالیت فاقد مجوز از بانک مرکزی در حیطه رمزارزها تخلف محسوب می‌شود.

هر یک از این مداخلات و پیشروی‌های دولت در بازار عرضه کالاها ذی‌نفعانی را به وجود می‌آورد که از محل توزیع رانت‌های قیمتی منتفع می‌شوند.