پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود آگاهی گسترده نسبت به محدودیت‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این شاخص همچنان معیار غالب در سنجش موفقیت اقتصادی کشورها باقی مانده است. کاشیک باسو، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی، در نقدی تند هشدار می‌دهد که تمرکز افراطی بر رشد GDP نه‌تنها تصویر نادرستی از رفاه عمومی ارائه می‌دهد، بلکه به تعمیق نابرابری، تضعیف دموکراسی و تخریب زیست‌محیطی منجر شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا شاخص‌های جایگزینی طراحی شوند که عدالت اجتماعی و پایداری را در قلب سنجش پیشرفت قرار دهند.

فساد اقتصادی در میان برخی مسئولان و خانواده‌هایشان، به یکی از چالش‌های ساختاری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ نظامی که بر پایه عدالت و تقوا بنا شده، اما در عمل با ضعف نظارت، تعارض منافع، رانت‌خواری و فقدان پاسخگویی مواجه است. با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با فساد، استمرار این پدیده نشان می‌دهد که مقابله با آن نیازمند اصلاحات عمیق، شفافیت نهادی و بازتعریف رابطه قدرت و مسئولیت است.

با اتصال آب‌شیرین‌کن ساحل تیس به منبع اصلی روستا، بخشی از بحران کم‌آبی در منطقه رفع شد. این پروژه با حمایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار، با هزینه‌ای قابل توجه و در زمان کوتاه به بهره‌برداری رسید.

با نزدیک شدن به تاریخ انقضای مکانیزم ماشه، فضای دیپلماتیک جهانی به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. تهدید به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نه‌تنها توافق هسته‌ای را در معرض فروپاشی قرار داده، بلکه احتمال انزوای کامل ایران، خروج از NPT و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. این ابزار حقوقی، اکنون به سلاح ژئوپلیتیکی بدل شده که می‌تواند آینده تعامل ایران با جهان را رقم بزند.

امیرحسین نام‌آور، مدیرعامل گروه نامداران، با نگاهی تحلیلی و روایت‌محور، به بررسی مکانیزم ماشه و پیامدهای احتمالی فعال‌سازی آن پرداخته است. از خاطرات تلخ تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا در سال‌های ۸۵ تا ۹۴، تا گشایش‌های محدود پس از برجام و نگرانی‌های امروز، این روایت نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند اقتصاد ایران را بار دیگر به وضعیت رکود تورمی، قطع ارتباط بانکی، و سقوط صادرات نفتی سوق دهد.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.

برآوردهای کارشناسی از رسیدن قیمت واقعی دلار به محدوده ۱۰۰ هزار تومان، زنگ خطر سیاست‌گذاری ارزی را به صدا درآورده است. دولت در سال ۱۴۰۴ با چالشی پیچیده مواجه است؛ از یک‌سو ادامه سرکوب نرخ ارز می‌تواند به انفجار تورمی منجر شود و از سوی دیگر، آزادسازی کامل آن بدون پشتوانه تولید و صادرات، خطر کاهش قدرت خرید را در پی دارد. سیاست «مدیریت شناور» اگرچه به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده، اما موفقیت آن منوط به اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی است.

در تحلیل جدیدی از ساختار پولی اقتصاد ایران، تأکید شده است که شناخت دقیق اجزای نقدینگی—به‌ویژه نسبت پول به شبه‌پول—کلید فهم رفتار بازارهای دارایی از جمله دلار، طلا و بیت‌کوین است. برخلاف تصور رایج که تحریم‌ها را عامل اصلی جهش نرخ ارز می‌دانند، این گزارش نشان می‌دهد که رشد مزمن نقدینگی و ترکیب آن با شبه‌پول، نقش تعیین‌کننده‌تری در شکل‌گیری تورم و نوسانات بازار دارد. با بررسی شاخص‌های پولی مانند M1 و M2، می‌توان نه‌تنها مسیر آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد، بلکه سیاست‌های پولی دولت و سطح اعتماد عمومی را نیز تحلیل کرد

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیأت دولت، تأمین کامل و به‌موقع کالاهای اساسی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی کشور مطرح کردند؛ مطالبه‌ای که با نقد انحصار در واردات، تأکید بر تثبیت قیمت‌ها و ضرورت اصلاحات ساختاری همراه بود. این گزارش، با بررسی ابعاد اجرایی، ارزی و تولیدی این مأموریت، نشان می‌دهد چگونه تأمین پایدار اقلام ضروری می‌تواند به کاهش فشار معیشتی، کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.