پایگاه خبری سرمایه فردا

در نظام‌های اقتصادی موفق، بازار به‌عنوان نیروی محرکه توسعه شناخته می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که احترام به مکانیسم‌های بازار و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری، عامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها بوده است. آیا اقتصاد ایران با پذیرش اصول بازار و مولدسازی منابع، مسیر جدیدی برای خروج از رکود و ناترازی‌های اقتصادی در پیش خواهد گرفت؟

بازارهای مالی جهانی با تحولات پیچیده‌ای روبه‌رو هستند؛ از تصمیمات اوپک پلاس در مورد افزایش تولید نفت گرفته تا بررسی هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران. در همین حال، تحلیل‌گران به بررسی تأثیر احتمالی چرخه‌های زودیاک چینی بر عملکرد بازار سرمایه پرداخته‌اند. سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های جدید هستند تا مسیر آینده بازارها را بهتر درک کنند. هفته‌های پیش رو می‌توانند تعیین‌کننده تحولات اقتصادی بزرگ باشند

معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای مناطق آزاد تخصیص داده شده و اکنون رایزنی‌هایی در جریان است تا این سهمیه به ۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

کارشناسان بر این باورند که موج اعتراضات اخیر صنفی و صنعتی در شهرهای مختلف نسبت به تشدید مشکلات اقتصادی، صرفاً مرهون ناکارآمدی مدیریت دستگاه های اجرایی برای تسهیل شرایط کسب و کار بخش‌خصوصی است.

«حق کار» و «حق حیات» در نگاه نخست، مفاهیمی انسانی و بدیهی به‌نظر می‌رسند، اما در اقتصاد بازار، این آرمان‌ها با چالش‌های بنیادین روبه‌رو هستند. بازار، بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا عمل می‌کند و نه طبیعت و نه تاریخ، این حقوق را تضمین نکرده‌اند.

یکی دیگر از عوامل کلیدی که باعث می‌شود قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز به همان نسبت کاهش پیدا نکند، پدیده چسبندگی قیمت و سرمایه‌ای شدن کالاها است.

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

در دفاعی نه‌چندان متقن از برنامه‌ریزی اقتصادی، برخی اقتصاددانان با نگاهی تحقیرآمیز به مخالفان، ادعا می‌کنند که آنان یا علم اقتصاد را نمی‌فهمند یا گرفتار توهمات ایدئولوژیک‌اند. اما آیا حقیقتاً برنامه‌ریزی دولتی ضرورتی علمی دارد یا صرفاً پوششی برای مداخله‌گری است؟ نقدی بر این ادعا، با استناد به مفهوم نظم خودجوش بازار و هشدارهای بزرگان اقتصاد.

دولت‌ها با تصاحب مالکیت زمین‌های بی‌سند، خود را به‌عنوان تنها مرجع تأمین اطمینان حقوقی معرفی کرده‌اند، اما تجربه نشان داده این انحصار بیش از آنکه امنیت حقوقی ایجاد کند، بازار اطمینان را مختل کرده است. ناکارآمدی نظام‌های دولتی در تولید و توزیع اطمینان، هزینه‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاران و شهروندان دارد و به رشد فساد، افزایش اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. راه‌حل چیست؟