پایگاه خبری سرمایه فردا

ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ به‌عنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی نقدپذیر است.

«حذف ارز ترجیحی شیرخشک» آخرین تصمیمی است که دولت برای مدیریت بازار متلاطم این کالا اتخاذ کرده است. اما موضوعی که جا دارد نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان به عنوان بخشی از دولت به آن پاسخ دهند این است که چرا این تصمیم در مورد کالاهایی که به مراتب بازار آشفته تری دارند اتخاذ نمی‌شود؟!

همه اعتقاد دارند باید سهم مالیات از تولید و بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا کند اما در بخش دوم مرتبط با مالیات مساله و اختلاف نظر وجود دارد، مالیات جاده دو طرفه است و نه یک جاده یکطرفه.

مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است.

اکنون تورم مزمن در محدوده جدیدی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه امسال تا آبان‌ماه در سلول ۳۹درصدی حبس شده و نرخ تورم ماهانه نیز از ابتدای سال جاری به جز فروردین در کانال ۲درصد بوده است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تاکید دارم که کوچک‌ترین افزایش نرخ مالیاتی اشتباه است و ضد تولید ملی خواهد بود اما افزایش گستره مالیاتی در نهایت به نفع اقتصاد است. چرا هیات دولت با ارائه رانت ویژه فوتبالیست‌ها را با واردات خودرو میلیاردر می‌کند و عجیب‌تر اینکه این شخص معاف از مالیات هم بوده، در حالیکه به طور قطع باید به اندازه درآمدش مالیات بپردازد.

کارآیی سیاست‌های پولی به انتظارات عاملان اقتصادی درباره سیاست‌ فعلی یا عملکرد سیاست آینده بستگی دارد. برای پیش‌بینی اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اطلاع از نحوه شکل‌گیری انتظارات برای سیاستگذاران ضروری است

در قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم راه اندازی بازار رسمی آتی ارز و نگاه بانک مرکزی به این موضوع گفت: برداشت بانک مرکزی در مورد برخی فعالیت‌های حوزه نظام ارزی متفاوت از نگاه مجلس است.