پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار ارز پیش از آن‌که تحلیلگران به جمع‌بندی برسند، مسیر خود را انتخاب کرده است. در آستانه شب عید، ترکیب کاهش عرضه ارز، اصلاحات بانکی، و موج‌های فزاینده تقاضا، چشم‌انداز نرخ دلار را به محدوده‌ای تازه سوق داده است؛ محدوده‌ای که نه حاصل هیجان، بلکه نتیجه مستقیم نقدینگی، سیاست پولی و رفتار جمعی است.

اختلاف اصلی میان زنجانی و بانک مرکزی، به نوع دارایی‌هایی بازمی‌گردد که او برای تسویه بدهی معرفی کرده است؛ فلز نیکل و رمزارز شخصی است. بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که این اقلام نه قابلیت ارزش‌گذاری دارند و نه امکان فروش رسمی در نظام بانکی کشور.

در حالی‌که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبات کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف و قابل اعتماد کنند، بلکه با تخفیف‌های بی‌ضابطه، تعلل در اعلام تعرفه‌ها و مجوزهای دیرهنگام، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از فرارهای قانونی و شبه‌قانونی شده‌اند. سؤال رسمی مجلس از وزیر اقتصاد، پرده از تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های مصوب در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز تهدید می‌کنند.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مناطق آزاد کشور با رشد چشمگیر در تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات، بار دیگر جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کردند. در این میان، منطقه آزاد چابهار با جهشی کم‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات غیرنفتی، به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شده است.

در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت کارگران رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است.

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.

در شرایطی که قاچاق کالا با تخریب تولید داخلی، تهدید سلامت عمومی و تشدید نوسانات ارزی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده، اجرای نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» می‌تواند نقطه عطفی در مهار این بحران باشد. اما بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، کنترل مسیرهای غیررسمی و تسهیل واردات ماشین‌آلات، این راهبرد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

منطقه آزاد چابهار در سال‌های اخیر با رشد هم‌زمان در صادرات تولیدی، واردات زیرساختی، ترانزیت کالا و تجارت خودرو، از یک بندر تجاری به یک قطب صنعتی و لجستیکی در حال تحول است؛ جهشی که اگر با سیاست‌گذاری پایدار و حمایت نهادی همراه شود، می‌تواند چابهار را به برند ملی توسعه اقتصادی ایران بدل کند.