پایگاه خبری سرمایه فردا

در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان حوزه انرژی درباره نقش تجارت با همسایگان در کاهش اثر تحریم‌ها، نویسنده با نگاهی انتقادی به تجربه‌های اقتصادی یک دهه اخیر، از ناکارآمدی این تحلیل‌ها در شرایط واقعی اقتصاد ایران می‌گوید. او با اشاره به ناترازی انرژی، ضعف زیرساخت‌های تجاری، و محدودیت‌های عملیاتی در روابط منطقه‌ای، تأکید می‌کند که تکرار نسخه‌های کلیشه‌ای نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید خواهد کرد. راه‌حل‌های واقعی، به‌جای شیرین‌نمایی واقعیت، نیازمند شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و پذیرش اصلاحات مدرن اقتصادی هستند.

در حالی که آزادسازی واردات به‌عنوان راهی برای عبور از تحریم‌ها مطرح شده، مسیرهای غیرشفاف و واگذاری مجوزها به افراد فاقد صلاحیت، این سیاست را در معرض تبدیل شدن به بستری برای گسترش رانت، انحصار و بی‌ثباتی بازار قرار داده است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تکرار شد.

منطقه آزاد ماکو، با مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، لجستیکی، صنعتی و گردشگری، در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های راهبردی توسعه شمال‌غرب ایران است. از جاده‌های ترانزیتی و پل‌های مرزی تا نیروگاه‌های خورشیدی و باغ‌های صادراتی، این منطقه چشم‌اندازی چندلایه از تحول را پیش‌روی سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار داده است

در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

نرخ بین‌بانکی، عددی به‌ظاهر فنی و دور از چشم عموم، در واقع یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند مسیر نقدینگی، رفتار سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد. این نرخ، حلقه اتصال میان سیاست پولی و بازار سرمایه است؛ عددی که در اتاق‌های بانک مرکزی تعیین می‌شود اما بازتاب آن در تالارهای بورس و زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.

در ساختار اقتصادی ایران، انکار مرگ واحدهای زیان‌ده و مقاومت در برابر انحلال طبیعی بنگاه‌های ناکارآمد، به مانعی جدی در مسیر اصلاحات مالی، صنعتی و اعتماد عمومی تبدیل شده است. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته مرگ اقتصادی را بخشی از بلوغ ساختاری می‌دانند، ایران با سیاست‌های احیای مصنوعی، منابع ملی را به حیات بی‌ثمر شرکت‌های ورشکسته اختصاص داده است.

شاخص ارزش دلاری نقدینگی ایران به کف تاریخی ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده—سطحی که در گذشته نشانه‌ای از توقف رالی‌های ارزی و آغاز دوره‌های ثبات بوده است. تحلیل روندهای ۲۰ ساله نشان می‌دهد که بازار ارز بیش از هر زمان مستعد اصلاح زمانی و کاهش هیجان است، مگر آنکه شوک‌های سیاسی یا تورمی مسیر را تغییر دهند.

جایی که ناترازی‌های انرژی، بی‌تصمیمی‌های ساختاری، و مهاجرت سرمایه‌گذاران از تولید به دارایی‌های امن، نشانه‌هایی از یک بحران خزنده‌اند. در حالی که صنایع با خطر تعطیلی مواجه‌اند و سرمایه‌گذاران به استراتژی «بنشین، ببین، خارج شو» رسیده‌اند، پیام اصلی این تحلیل روشن است: سیاست‌گذار باید پیش از آنکه دیر شود، تصمیم بگیرد.

رشد بی‌رویه شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای جعلی، به یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت با استقرار سامانه‌های هوشمند و اعتبارسنجی مالیاتی تلاش دارد این مسیر را مسدود کند، فرار مالیاتی گسترده همچنان عدالت مالیاتی را تهدید می‌کند و فشار مضاعفی بر فعالان شفاف اقتصادی وارد می‌سازد.