بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی، با هدف ایجاد شرایط پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر در بازار ارز تدابیری اندیشیده است.

به گزارش سرمایه فردا، بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی، با هدف ایجاد شرایط پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌‌‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد. علاوه بر صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌‌‌‌شود.

در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌‌‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶٫۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها است.

سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماه‌ اول سال جاری را منتشر کرده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ است. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌‌‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نیست، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش‌‌‌های بازار ارز در ماه‌های آتی مفید واقع می‌شود. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل بروز کسری جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تحولات صادرات و واردات گمرکی

بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سال جاری، به میزان ۶۷٫۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴٫۱ میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۲۹٫۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره مورد نظر معادل ۱۷٫۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰٫۴ میلیارد دلار به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۶٫۹ و ۱۱٫۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال جاری معادل ۶٫۳ میلیارد دلار بوده است که معادل ۱۱٫۵ درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت‌‌‌های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به‌طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر ۳۵۶ دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۳٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۸٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (۱۰۰=۲۰۱۶) نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۹٫۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بین شاخص قیمت گروه «فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع، ‌‌‌آهن، نیکل و روی)‌» و شاخص قیمت گروه «کودها شامل اوره، پتاس و کود دی‌آمونیوم‌فسفات» (DAP‌) ‌ در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب به میزان ۵٫۳ و ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه «سوخت (انرژی) شامل نفت‌خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان» در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۴٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال ۱۴۰۲ (۲۱ مارس ‌۲۰۲۳) برابر ۲۴۴۳ یوآن چین به ازای هر تن بوده که در ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن۲۰۲۳) به رقم ۲۰۲۸٫۵ یوآن (معادل ۱۷ درصد) کاهش یافته است، هرچند شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳) به رقم ۲۵۴۷٫۴ یوآن چین به ازای هر تن (معادل ۲۵٫۶ درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۴٫۳ درصد رشد داشته باشد.

در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۴٫۸ میلیون تن متانول به ارزش حدودی ۱٫۰۳ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی ۰٫۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲۲٫۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸۲٫۵ دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۲۲٫۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس آمار گمرک ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۲٫۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی ۹ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۱۴۰۱، به لحاظ وزنی ۲۲ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۲٫۷درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۸٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.البته باید اشاره کرد که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است، اما در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با ۵ درصد شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است.

علاوه بر این بررسی ترکیب ارزش واردات کالای گمرکی به تفکیک گروه‌های کالایی موید آن است که بیش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی در این دوره را گروه «ماشین‌‌‌آلات و لوازم حمل و نقل» به خود اختصاص می‌دهد که جزو کالاهای با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شود و دست‌‌‌کم نمی‌توان برای این اقلام کاهش قیمتی متصور بود. نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموما منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتا با کسری روبه‌رو بوده‌‌‌ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است.

در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ‌‌‌های ترجیحی وارد می‌شوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز باید به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌‌‌‌شود. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌‌‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان ۶٫۲ میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش-ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که با وجود کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها است. در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌‌‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است.

در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌‌‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن‌‌‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌‌‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در میان فعالان اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌‌‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌‌‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار گرفت.

 در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌‌‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌‌‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیر کردن وضعیت اقتصادی معطوف شد؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.

اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌‌‌ماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳٫۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹٫۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال‌‌‌ جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌‌‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶ درصد بود و پس از راه‌‌‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌‌‌ماه و بخش‌‌‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌‌‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱٫۴ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌‌‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است./دنیای اقتصاد