شبکه تجارت در سایه ایران، در دوران تحریم و جنگ، نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است. با این حال، وابستگی شدید به یک کشور خاص (امارات) و آسیبپذیری در برابر تغییرات سیاسی و بانکی، نیاز به تغییر رویکرد را اجتنابناپذیر کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در پسِ پردهی آمارهای رسمی گمرک، شبکهای پیچیده و گسترده از تجارت در سایه شکل گرفته است که نقش آن در اقتصاد ایران، بهمراتب فراتر از ارقام منتشرشده است. از فروش نفت و نقش کلیدی امارات بهعنوان هاب مالی و تجاری، تا ظهور واسطههایی که انتقال کالا و پول را در دوران تحریم ممکن ساختهاند، همه و همه، تصویری از یک نظام موازی تجاری را ترسیم میکنند. در این گزارش، به بررسی این شبکه، عملکرد آن در دوران جنگ، چالشهای پیشرو و چشمانداز آینده تجارت ایران میپردازیم.
فروش نفت خام، بهعنوان یکی از اصلیترین منابع ارزی کشور، همواره در مرکز توجه بوده است. در دوران جنگ، علیرغم بسته شدن مسیرهای رسمی، فروش نفت ادامه یافت و درآمد حاصل از آن، صرف واردات کالاهای اساسی شد. با این حال، آنچه اهمیت دارد، این است که این پولها بهصورت مستقیم وارد کشور نشدند، بلکه از طریق شبکهای از واسطهها و با استفاده از مسیرهای غیررسمی، وارد چرخهی تأمین کالاهای مورد نیاز کشور شدند. بهعبارت دیگر، پول فروش نفت در خارج از کشور گردش میکرد و مستقیماً صرف تأمین نیازهای ارزی کشور میشد.
امارات متحده عربی، بهویژه دبی، در دوران تحریم و جنگ، بهعنوان یک هاب مالی و تجاری برای ایران عمل کرده است. بر اساس برآوردها، حدود ۳۰ درصد از تجارت مستقیم ایران و ۲۵ درصد از تجارت غیرمستقیم، از طریق امارات انجام میشود. این کشور با تسهیل انتقال کالا و پول، ایجاد شرکتهای واسطه و ارائه خدمات مالی، نقش بسیار مهمی در دور زدن تحریمها ایفا کرده است. با این حال، پس از جنگ، امارات با تغییر رویه، محدودیتهایی را برای ایرانیان ایجاد کرد، اما بهتدریج، این محدودیتها کاهش یافته و فضای کار به حالت قبلی بازگشته است.
بر اساس برآوردها، جنگ و تحریمها باعث شده است که تراز پرداختهای کشور، حدود ۲۰ میلیارد دلار منفی شود. این یعنی، درآمدهای ارزی کشور (عمدتاً از محل فروش نفت) کاهش یافته و در مقابل، نیاز به واردات، بهویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، همچنان پابرجاست. این تراز منفی، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است و سیاستهای ارزی دولت را تحت تأثیر قرار داده است.
در دل شبکه تجارت در سایه، اشخاص و شرکتهایی فعالیت میکنند که بهعنوان واسطه، نقش انتقال کالا و پول را بر عهده دارند. این واسطهها، با ایجاد شرکتهای صوری در کشورهای مختلف (بهویژه امارات)، امکان خرید و فروش کالا را بدون ردپای مستقیم ایران، فراهم میکنند. بهعنوان مثال، کالایی از ایران به امارات صادرات میشود و سپس با تغییر پرچم و مدارک، به مقصد نهایی (مثلاً برزیل) ارسال میگردد. در سوی دیگر، پول حاصل از این صادرات، در امارات جمعآوری و برای تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور هزینه میشود.
یکی از مهمترین چالشهای این شبکه، انتقال پول و منابع مالی است. در دیماه سال گذشته، مشکلاتی در انتقال پولها به وجود آمد که باعث شد بسیاری از واسطهها از آوردن پول به ایران خودداری کنند. دلایل این موضوع، میتواند شامل مسائل بانکی، تحریمهای ثانویه یا تغییر رویه بانکهای اماراتی باشد. این موضوع، نشاندهندهی آسیبپذیری شبکه تجارت تحریمی است و ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین را دوچندان میکند.
با توجه به تغییرات پیشرو و نیاز به کاهش وابستگی به امارات، استراتژی حاکمیت بر این است که شبکه تجاری خود را به کشورهای دیگر نیز گسترش دهد. در این میان، کشورهایی مانند چین، ترکیه، عمان، پاکستان، افغانستان و عراق، هرکدام پتانسیلهای قابلتوجهی دارند. چین بهعنوان بزرگترین تأمینکننده کالاهای مصرفی و صنعتی، ترکیه بهعنوان یک شریک تجاری با بسترهای مالی مناسب، و عمان بهعنوان یک گزینه جایگزین برای امارات، در اولویت هستند.
این تغییرات، فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاری ایجاد خواهد کرد. شرکتهایی که بتوانند از مرزهای شرقی، غربی و شمالی کشور، تجارت خود را گسترش دهند، احتمالاً موفقتر خواهند بود. در بازار سرمایه نیز، سهمهایی که به نوعی با این تجارتهای جدید در ارتباط هستند، میتوانند جذابیت بیشتری داشته باشند.
شبکه تجارت در سایه ایران، در دوران تحریم و جنگ، نقش بسیار مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کرده است. با این حال، وابستگی شدید به یک کشور خاص (امارات) و آسیبپذیری در برابر تغییرات سیاسی و بانکی، نیاز به تغییر رویکرد را اجتنابناپذیر کرده است. ایجاد شبکهای غیرمتمرکز، گسترش تجارت با کشورهای جدید و کاهش وابستگی به امارات، از مهمترین اقداماتی است که باید در میانمدت و بلندمدت، توسط حاکمیت و بخش خصوصی دنبال شود. در غیر این صورت، اقتصاد کشور همچنان در معرض نوسانات و شوکهای خارجی قرار خواهد داشت.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا