قیمت‌گذاری دستوری، بی‌انضباطی مالی دولت و ناترازی نظام بانکی، سه عامل اصلی تورم مزمن در کشور هستند و برای حل این مشکلات، باید اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری مالی و پولی کرد، نه با روش‌های پلیسی و فشار بر کسبه.

به گزارش سرمایه فردا، در حالی که دولت با تشکیل «اتاق وضعیت» توسط پلیس امنیت اقتصادی به دنبال کنترل بازار است، یک اقتصاددان برجسته هشدار داده است که مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی نیاز دارند و با برخوردهای پلیسی نمی‌توان برای آنها چاره‌جویی کرد. موسی غنی‌نژاد، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، تأکید کرده که معضل بزرگ اقتصاد ایران، تورم است که ربطی به گران‌فروشی ندارد و ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و مالی دولت‌ها دارد.

اتاق وضعیت پلیس؛ درمانی اشتباه برای بیماری مزمن اقتصاد

تشکیل اتاق وضعیت توسط پلیس امنیت اقتصادی برای کنترل بازار، نشان از اضافه کردن یک سازوکار دولتی جدید به قبلی‌هایی است که همگی ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. غنی‌نژاد معتقد است که دولتمردان تصور درستی از معضل تورم ندارند و آن را با گران‌فروشی خلط می‌کنند. در حالی که گران‌فروشی پدیده‌ای موردی است و اگر فروشنده‌ای گران‌فروشی کند، نهایتاً مشتریان خود را از دست می‌دهد، تورم یک پدیده کلان اقتصادی است که با سیاست‌های نادرست پولی و مالی گره خورده است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ منشأ رانت، فساد و کمبود کالا

منظور از گران‌فروشی در مباحث اقتصادی ایران، اغلب تخطی از قیمت‌های دستوری دولتی است که زیر قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شوند و بازار سیاه برای آنها شکل می‌گیرد. غنی‌نژاد تأکید دارد که منطق بازار همیشه قوی‌تر از آن است که تسلیم قیمت دستوری شود. قیمت‌گذاری دستوری، موجد رانت و فساد است و با کاهش انگیزه تولید، موجب کمبود کالا و افزایش قیمت می‌شود. به‌عبارت دیگر، سرکوب قیمت‌ها، نه تنها به کنترل تورم کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلال در بازار، به تشدید آن دامن می‌زند.

ریشه تورم؛ کسری بودجه مزمن و ناترازی نظام بانکی

معضل بزرگ اقتصاد ایران دهه‌هاست که تورم است که ربطی به گران‌فروشی ندارد و به سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و مالی دولت‌ها برمی‌گردد. غنی‌نژاد سه عامل اصلی را برای تورم مزمن برمی‌شمارد:

۱. بی‌انضباطی مالی دولت: کسری بودجه‌های مزمن دولت، موجب دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می‌شود.
۲. ناترازی نظام بانکی: تعیین دستوری نرخ بهره بدون توجه به ریسک، ناترازی نظام بانکی را به برداشت از بانک مرکزی گره می‌زند.
۳. افزایش نقدینگی: هر دو عامل فوق، به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شوند که خود، موتور اصلی تورم هستند.

راه‌حل؛ اصلاحات اساسی، نه برخوردهای پلیسی

برای حل مشکلات قیمت‌ها باید اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری مالی و پولی کرد، نه با روش‌های پلیسی و فشار بر کسبه که خود تحت تأثیر این سیاست‌های نادرست هستند. غنی‌نژاد تأکید دارد که احتکار نیز مانند گران‌فروشی پدیده‌ای موردی است و در بازار متشکل و رقابتی انگیزه‌ای برای آن ایجاد نمی‌شود. برخورد پلیسی با ملاحظات معقول اقتصادی، منطق بازار را نادیده می‌گیرد و به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام نمی‌شود. به‌جای آن، دولت باید با اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسری، شفاف‌سازی نظام بانکی و اجازه به بازار برای تعیین قیمت‌ها، به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات باشد.

اقتصاد ایران نیازمند جراحی اساسی

تحلیل غنی‌نژاد نشان می‌دهد که سال‌هاست اقتصاد ایران با یک بیماری مزمن (تورم) دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما سیاست‌گذاران همچنان به درمان‌های سطحی (برخوردهای پلیسی و قیمت‌گذاری دستوری) روی آورده‌اند. واقعیت این است که تا زمانی که کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و بی‌انضباطی پولی اصلاح نشود، تورم همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود. اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی اساسی در سیاست‌های مالی و پولی است، نه مسکن‌های موقتی که هر بار با هزینه‌های سنگین‌تری، بیماری را مزمن‌تر می‌کنند. دولت باید به‌جای سرکوب بازار، به فکر اصلاح ساختارهای ناکارآمدی باشد که خود منشأ اصلی مشکلات هستند.