دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
طرح نسیهخری با استفاده از یارانه نقدی امکان خرید کالاهای اساسی را فراهم میکند اما درآمد جدیدی برای خانوارها ایجاد نمیکند.
به گزارش سرمایه فردا، دور جدیدی از گرانیها به سفره مردم رسیده است. بنابر گزارش مرکز آمار ایران از میزان تورم در فروردین ۱۴۰۵، تورم کل به ۷۳.۵ درصد و تورم نقطهای گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» به ۱۱۵.۴ درصد رسیده است. شکافی که خبر از شکلگیری یک الگوی نابرابر تورمی در اقتصاد ایران میدهد؛ الگویی که بیشترین فشار را به سبد مصرفی خانوارها وارد میکند.
همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت از طرح خرید نسیه با اعتبار یارانه، رونمایی کرده است. بر اساس این طرح، خانوارهای یارانهبگیر (دهکهای یک تا سه) میتوانند هر دو ماه یکبار تا سقف مبلغ یارانهشان، کالاهای اساسی را بصورت اعتباری خریداری کنند. همچنین بنابر برخی گزارشها قرار است این طرح تا دهک نهم نیز گسترش پیدا کند.
اعتبار این طرح توسط شرکتهای خصوصی تأمین میشود و این شرکتها موظف هستند شبکهای از فروشگاههای طرف قرارداد را در سراسر کشور در دسترس خانوارها قرار دهند. در صورتی که خانوارها بدهی خود را بازپرداخت نکنند، مبلغ بهطور خودکار از یارانه نقدی ماههای بعد کسر خواهد شد.
برای روشن شدن شکاف میان اعتبار طرح و آنچه در برچسبهای قیمتی وجود دارد، یک خانواده ۴ نفری را در نظر بگیرید که ماهی ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت میکنند. بنابراین حداکثر اعتبار خرید این خانواده یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.این در حالی است که یک کیلو گوشت قرمز یکمیلیون و ۱۲۰ هزار تومان، هر شانه تخممرغ ۶۰۰ هزار تومان، یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی ۴ میلیون و روغن ۸۰۰ گرمی نیز ۲۳۰ هزار تومان قیمت دارد.
این برآورد نشان میدهد که اعتبار یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی یک خانواده ۴ نفری که درواقع همان میزان یارانهشان است، نمیتواند حتی بخش کوچکی از سبد خوراکی ماهانه را پوشش دهد. از این رو تبدیل شدن یارانه نقدی به ضمانت ابزار بدهی، اثر چشمگیر و مثبتی در افزایش احساس امنیت اقتصادی خانوارها هم ندارد.
امکان خرید نسیه با ضمانت یارانه نشان میدهد که دولت برنامه ملموسی برای مهار قیمتها و تثبیت ارزش پول ملی ندارد و به جای حل بحران تورم از مسیر علم اقتصاد، تصمیم گرفته است با اجرای طرحهای اعتباری، تبعات روانی ناشی از آن را مدیریت کند.شکاف فاحش میان طرح نسیه و واقعیت قیمتها، نشان میدهد که توسعه رفاه نه تنها در سیاستگذاریهای دولت جایی ندارد، بلکه اعتراف تلخی به ورود اقتصاد خانوار به فاز بقا و عادیسازی خرید نسیه برای مایحتاج زندگی است.
درواقع دولت به جای جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران و حقوقبگیران از نرخ تورم، این پیام را مخابره میکند که خانوارها برای تامین حداقل معیشت امروز باید از یارانه ماه آینده خود صرفنظر کند چراکه این طرح درآمد اضافهای را ایجاد نمیکند بلکه تنها درآمدهای آینده را پیشخور میکند. به بیانی سادهتر اگر خانواده ۴ نفری یاد شده، از اعتبار خود استفاده کنند، در ماه آینده با کسر این مبلغ، حساب یارانه آنها خالی خواهد شد. به تعویق انداختن پرداختها، بدون ایجاد ارزش افزوده تازه، به کاهش قدرت خرید در ماههای آینده منجر خواهد شد.
این مصوبه نشان میدهد که دولت وظیفه توسعه رفاه اجتماعی را به مدیریت کالاهای اساسی خانوارها تقلیل داده و درحال گذار از اقتصاد توسعهگرا به اقتصاد بقاست. سیاستی که حفظ حداقلها، جایگزین ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شده است.
درواقع دولت به جای مهار موتورهای تورم و ترمیم دستمزدها براساس واقعیتهای روز، با درگیر کردن زنجیره تامین بخش خصوصی، تلاش میکند نارضایتیهای معیشتی را مهار کند اما در حقیقت، خانوادهای که پیش از این نسیه میخریده، همچنان همان وضعیت را ادامه میدهد و تنها به فروشنده این اطمینان را میدهد که طلبش از طریق اعتبار یارانهای جبران خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا