پایگاه خبری سرمایه فردا

بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی اردیبهشت ماه برای دهک‌های اول تا سوم (دهک‌های کم‌درآمد) به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، از (۲۵ اردیبهشت) به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. برای دهک‌های چهارم تا نهم، یارانه نقدی به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت واریز خواهد شد.

از امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، حساب مادرانی که در سال جاری صاحب نوزاد شیرخوار شده‌اند، به مبلغ ۲ میلیون تومان شارژ می‌شود. طرح حمایتی «کارت امید مادر» که با هدف حمایت از تغذیه و بهداشت نوزادان در ماه‌های اولیه زندگی طراحی شده است، امروز رسماً اجرایی می‌شود. این یارانه ماهانه تا ۲۴ ماه (دو سال) به حساب مادران واریز خواهد شد و بر خلاف بسیاری از طرح‌های حمایتی دیگر، شامل همه دهک‌های درآمدی می‌شود. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات این طرح، شرایط دریافت، و تأثیر آن بر معیشت خانواده‌ها.

طرح نسیه‌خری با استفاده از یارانه نقدی امکان خرید کالاهای اساسی را فراهم می‌کند اما درآمد جدیدی برای خانوارها ایجاد نمی‌کند.

رابطه یارانه و فقر بسیار مستقیم به نظر می‌آید یعنی دولتها برای کاهش فقر یارانه می‌دهند اما برای تامین اعتبار یارانه تورم ایجاد می‌کنند.

در واکنش به ادعای وزیر کار برای حذف 27 میلیون یارانه بگیر تا پایان سال مجلس خواستار نظامی شفاف، چندلایه و قابل اعتراض برای شناسایی دهک‌های درآمدی شده است.

در مراسم رونمایی از نسخه جدید اپلیکیشن سان، شرکت پرداخت با همکاری بانک اقتصاد نوین از یک سوپر اپلیکیشن جامع پرده‌برداری کرد که فراتر از خدمات پایه بانکی، اکنون حوزه‌هایی چون سلامت، گردشگری، بیمه و سرمایه‌گذاری را نیز پوشش می‌دهد.

با آغاز حذف مرحله‌ای یارانه نقدی از سه دهک پردرآمد تا پایان شهریور، نگرانی‌ها درباره دقت شاخص‌های شناسایی خانوارها بالا گرفته است. در حالی که دولت قصد دارد ۱۸ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کند، نبود شفافیت در معیارهای ارزیابی و احتمال خطای سیستمی، دهک‌های میانی—به‌ویژه دهک هفتم—را در معرض حذف ناعادلانه قرار داده است؛ گروهی که در مرز باریک میان برخورداری و محرومیت ایستاده‌اند.

ادامه روند فعلی یارانه نه تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه عدالت اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند و رفاه واقعی خانوارها را به خطر می‌اندازد.

حذف یارانه‌ی کارگران بدون توجه به واقعیت‌های معیشتی، فشار اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر دوچندان کرده است. در شرایط تورمی، پایین بودن سطح دستمزدها و نبود سیاست‌های حمایتی جایگزین، شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده و اعتراض‌ها را گسترده‌تر ساخته است. آیا اصلاح معیارهای دهک‌بندی و افزایش شفافیت در روند اعتراض‌ها می‌تواند مانع از تشدید بحران شود، یا بی‌توجهی به این چالش، تبعاتی جبران‌ناپذیر خواهد داشت؟