یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها ۲۰ درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکیها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینههای انرژی و حملونقل و رشد بیسابقه هزینههای درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچکترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزشهای تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه میدهد.
به گزارش سرمایه فردا، در آستانه نهایی شدن بودجه ۱۴۰۵، بحث افزایش حقوق کارکنان دولت به یکی از مهمترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. دولت در لایحه پیشنهادی خود، رشد ۲۰ درصدی حقوق را پیشبینی کرده ات. این رقم در برابر برآوردهای کارشناسان درباره تورم ۵۵ تا ۶۰ درصدی سال آینده فاصلهای عمیق و نگرانکننده ایجاد میکند. این شکاف میان رشد دستمزد و رشد قیمتها، نهتنها قدرت خرید کارمندان را بهشدت کاهش میدهد، بلکه پیامدهای گستردهای برای بازار کار، رفاه اجتماعی و بهرهوری نیروی انسانی خواهد داشت.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی مطرح شده که تورم خوراکیها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۰ درصد رسیده، قیمت مسکن در برخی شهرها بیش از ۸۰ درصد رشد داشته و هزینه حملونقل، انرژی و خدمات عمومی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. ادامه این روند به معنای آن است که کارمند دولت در سال ۱۴۰۵ با حقوقی مواجه میشود که تنها یکسوم تورم را پوشش میدهد و در نتیجه قدرت خرید او حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
برآوردها نشان میدهد هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بوده، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون تومان خواهد رسید. در مقابل، میانگین حقوق کارکنان دولت پس از افزایش ۲۰ درصدی تنها به ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان میرسد. این فاصله ۳۰ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه، بخش بزرگی از کارمندان را به سمت فقر پنهان سوق میدهد؛ وضعیتی که در آن فرد شاغل است اما توان تأمین حداقلهای زندگی را ندارد.
پیامدهای این شکاف تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمیشود. کاهش درآمد واقعی خانوارها باعث حذف کالاهای غیرضروری، کاهش خرید کالاهای اساسی و حرکت به سمت کالاهای ارزانتر و بیکیفیتتر میشود. این روند کاهش قدرت خرید رکود در بخش تولید را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، با افزایش فشار معیشتی، تقاضا برای وامهای خرد که در سال ۱۴۰۴ بهشدت افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۵ احتمالاً به وامهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی خواهد رسید. این وضعیت نرخ نکول وامها را بالا میبرد و بانکها را با ریسک اعتباری بیشتری مواجه میکند.
کاهش ارزش واقعی حقوق همچنین مهاجرت نیروی انسانی را تشدید میکند. کارکنان متخصص دولت بهدلیل کاهش درآمد واقعی، به سمت بخش خصوصی یا فعالیت آزاد حرکت میکنند و برخی نیز به مهاجرت خارجی فکر خواهند کرد. این روند کیفیت خدمات عمومی را در حوزههایی مانند آموزش، درمان و خدمات اداری بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
اما چرا دولت تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق را پیشنهاد داده است؟ کسری بودجه سنگین، ناتوانی در تأمین منابع پایدار، نگرانی از تشدید تورم و افزایش هزینههای جاری دولت در سال ۱۴۰۴ از مهمترین دلایل این تصمیم عنوان میشود. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش ناکافی حقوق خود به رکود، کاهش مصرف و افت درآمدهای مالیاتی منجر میشود و در نهایت فشار بیشتری بر بودجه وارد خواهد کرد.
برای سال ۱۴۰۵ سه سناریو مطرح است؛ نخست، تصویب همان افزایش ۲۰ درصدی که به کاهش شدید قدرت خرید، رشد نارضایتی اجتماعی و افزایش فقر کارمندی منجر میشود. دوم، افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی با فشار مجلس که بخشی از شکاف معیشتی را جبران میکند اما کسری بودجه را افزایش میدهد و احتمالاً تورم را ۵ تا ۱۰ درصد بالا میبرد. سوم، افزایش پلکانی ۲۰ تا ۴۰ درصدی که در آن حقوقهای پایین افزایش بیشتری دریافت میکنند و فشار بودجهای نیز کنترل میشود. این سناریو از نظر عدالت اجتماعی منطقیتر به نظر میرسد.
برای جلوگیری از سقوط معیشت در سال ۱۴۰۵، مجموعهای از راهکارها پیشنهاد میشود از افزایش پلکانی حقوق بر اساس سطح درآمد، پرداخت یارانههای هدفمند برای هزینههای مسکن، خوراک و حملونقل، اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر داراییهای غیرمولد بهجای حقوقبگیران، تا کنترل تورم از مسیرهای واقعی مانند انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاستهای ارزی. اما این مشکلات می تواند جایگزین افزایش مستقیم حقوق و دستمزد شود؟
واقعیت این است که سال ۱۴۰۵ سال تصمیمهای سخت خواهد بود. اگر افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد باقی بماند، در برابر تورم ۵۵ تا ۶۰ درصدی، قدرت خرید کارمندان سقوط خواهد کرد و شکاف معیشتی به یکی از بزرگترین بحرانهای اجتماعی کشور تبدیل میشود. کارشناسان هشدار میدهند که بیتوجهی به این شکاف، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی خواهد داشت. راهحل نه افزایش بیمحابای حقوق، بلکه طراحی یک بسته جامع شامل افزایش پلکانی، حمایت معیشتی و کنترل واقعی تورم است؛ بستهای که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند از تعمیق بحران جلوگیری کند.
کاهش قدرت خرید خانوارها در سال ۱۴۰۵، با تورمی که پیشبینی میشود به حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد برسد و افزایش حقوقی که تنها ۲۰ درصد تعیین شده، عملاً به معنای کوچک شدن بیسابقه سبد معیشت است. دادههای رسمی و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که خانوادههای ایرانی در سال آینده ناچار خواهند بود بخش قابل توجهی از هزینههای خود را حذف یا بهشدت کاهش دهند. این روند تورمی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ شدت بیشتری خواهد یافت. درواقع تورم بالا و کاهش درآمد واقعی، الگوی مصرف را به سمت تأمین نیازهای اولیه سوق داده و هزینههای رفاهی، فرهنگی و حتی درمانی را به حاشیه رانده است. بررسیها نشان میدهد که خانوارها در سال گذشته تنها قادر به پوشش ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینههای واقعی سبد معیشت بودهاند و این شکاف در سال پیشرو عمیقتر خواهد شد.
در بخش خوراکیها، سفره خانوار ایرانی بیش از هر زمان دیگری کوچک شده است. تورم حدود ۷۰ درصدی مواد غذایی در سال ۱۴۰۴ باعث شد بسیاری از خانوادهها مصرف گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه را کاهش دهند و به سمت کالاهای ارزانتر و کمکیفیتتر حرکت کنند. در سال ۱۴۰۵، با شکاف ۲۰ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه، پیشبینی میشود مصرف گوشت قرمز به پایینترین سطح دهه اخیر برسد، لبنیات از سبد بسیاری از خانوارها حذف شود و جایگزینی کالاهای بیکیفیت شدت بیشتری پیدا کند؛ روندی که پیامدهای جدی برای سلامت عمومی خواهد داشت.
مسکن نیز سهمی سنگینتر از گذشته در سبد هزینهها خواهد داشت. رشد بیش از ۴۰ درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق طی سال ۱۴۰۴، سهم این بخش را در سبد معیشت سال ۱۴۰۵ به حدود ۸۰ درصد میرساند. این وضعیت توان اجارهنشینی را بهشدت کاهش میدهد، خانوارها را به سمت مناطق حاشیهای سوق میدهد، واحدهای مسکونی را کوچکتر میکند و عملاً بسیاری از هزینههای رفاهی را برای تأمین اجاره حذف خواهد کرد.
در حوزه سلامت، فشار تورمی باعث شده بسیاری از خدمات درمانی از سبد خانوار حذف شود. با افزایش هزینههای درمان، چکاپهای دورهای کنار گذاشته میشود، مراجعه به دندانپزشکی به حداقل میرسد، خرید داروهای برند کاهش مییابد و خوددرمانی جایگزین مراجعه به پزشک میشود. این روند که در گزارشهای تحلیلی بهعنوان یکی از خطرناکترین پیامدهای تورم معرفی شده، سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند و هزینههای درمانی آینده را افزایش خواهد داد.
آموزش نیز از این فشار بینصیب نخواهد ماند. رشد قابل توجه هزینههای آموزشی در سال ۱۴۰۴ باعث شد بسیاری از خانوادهها کلاسهای تقویتی، زبان، موسیقی و مهارتآموزی را حذف کنند. در سال ۱۴۰۵، این روند تشدید میشود و ثبتنام در مدارس غیردولتی کاهش مییابد، هزینههای دانشگاهی فشار بیشتری وارد میکند و آموزش آنلاین جایگزین آموزش حضوری خواهد شد. این تغییرات در بلندمدت به کاهش سرمایه انسانی و افت کیفیت آموزشی منجر میشود.
تفریح و فرهنگ، نخستین قربانیان تورم هستند. خانوارها در سال ۱۴۰۴ بخش عمده هزینههای تفریحی خود را حذف کردند و در سال ۱۴۰۵ این روند شدیدتر خواهد شد. سفرهای داخلی و خارجی کاهش مییابد، سینما، تئاتر و رستوران از سبد خانوار حذف میشود و خرید کتاب، لوازم فرهنگی و سرگرمی به حداقل میرسد. این حذفها پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه دارد و کیفیت زندگی را بهشدت کاهش میدهد.
از این رو افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینههای انرژی و حملونقل، خانوارها را ناچار میکند سفرهای درونشهری را کاهش دهند، بیشتر از حملونقل عمومی استفاده کنند و مصرف انرژی در خانه را محدود کنند. این تغییرات اگرچه به ظاهر صرفهجویی است، اما در واقع نشانهای از فشار معیشتی و کاهش رفاه عمومی است.
بنابراین آنکه سبد معیشت خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری کوچک خواهد شد. خانوادهها تنها قادر به تأمین نیازهای اولیه خواهند بود و بخشهای رفاهی، آموزشی، فرهنگی و سلامت بهطور گسترده حذف میشوند. شکاف میان درآمد و هزینه به حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه میرسد و کیفیت زندگی، سلامت عمومی و سرمایه انسانی کشور با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد. سال ۱۴۰۵، سال فرسایش معیشت و حذف بخشهای مهم زندگی خانوار ایرانی خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا