توقیف نفتکش‌های ونزوئلا توسط آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵، تنها یک اقدام حقوقی یا سیاسی نبود؛ این حرکت زنجیره تأمین جهانی را وارد مرحله‌ای تازه از ریسک ژئوپلیتیک و لجستیکی کرد و امنیت انرژی غرب را بیش از پیش شکننده ساخت.

به گزارش سرمایه فردا، ونزوئلا با بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، در ظاهر می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی عرضه جهانی باشد؛ اما واقعیت این است که نفت فوق‌سنگین اورینوکو نه‌تنها نیازمند فرآوری پرهزینه است، بلکه در میدان رقابت ژئوپلیتیک به کالایی گروگان‌گیر بدل شده است. توقیف نفتکش‌ها توسط آمریکا نشان داد که جنگ انرژی دیگر صرفاً در اتاق‌های مذاکره یا بازارهای مالی جریان ندارد، بلکه به آب‌های آزاد کشیده شده و هر محموله نفتی می‌تواند به صحنه‌ای تازه از تقابل قدرت‌ها تبدیل شود. این نقطه عطف، بیش از آنکه حجم عرضه را تغییر دهد، قواعد بازی را بازنویسی کرده است؛ قواعدی که هم پالایشگران غربی را تحت فشار قرار می‌دهد و هم به چین و روسیه فرصت می‌دهد تا روایت خود را از «دزدی دریایی دولتی» در افکار عمومی جهانی تثبیت کنند.

صنعت نفت ونزوئلا با وجود در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده جهان، میتواند نفت زیادی بازار عرضه کند. این کشور با حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر عمدتاً در کمربند اورینوکو، نفتی فوق‌سنگین تولید می‌کند که نیازمند فرآوری پرهزینه و ترکیب با نفت سبک است. در سال ۲۰۲۵ صادرات ونزوئلا به‌طور مقطعی افزایش یافت و به حدود ۹۶۶ هزار بشکه در روز رسید؛ بخش عمده این صادرات راهی چین شد و تنها بخش محدودی تحت توافق‌های خاص به آمریکا رسید. با این حال، بازار جهانی همچنان تحت فشار کاهش عرضه از سوی روسیه و ونزوئلا با نوسانات جدی مواجه بود.

توقیف نفتکش‌های حامل نفت ونزوئلا توسط آمریکا در دسامبر ۲۰۲۵ نقطه اوج اجرای تحریم‌ها بود. این اقدام نشان داد که سیاست‌گذاران غربی از فشارهای مالی و محدودیت‌های بانکی فراتر رفته و به مداخله مستقیم در زنجیره حمل‌ونقل روی آورده‌اند. آمریکا مدعی شده کشتی توقیف شده از شبکه موسوم به «ناوگان سایه» است که با پرچم کشوری دیگر، خاموشی موقعیت و انتقال کشتی‌به‌کشتی نفت تحریم‌شده را وارد بازار می‌کرد، هدف اصلی این اقدامات قرار گرفت. پیامد فوری توقیف‌ها افزایش ریسک عملیاتی، توقف محموله‌های تازه بارگیری‌شده و ایجاد نگرانی در مسیرهای صادراتی به آسیا به‌ویژه چین بود.

حدود ۹۰ درصد نفت وارداتی ونزوئلا به پالایشگاه‌های ساحل خلیج مکزیک می‌رود

برای آمریکا، تبعات این اقدام فوری و ملموس است. حدود ۹۰ درصد نفت وارداتی ونزوئلا به پالایشگاه‌های ساحل خلیج مکزیک می‌رود؛ پالایشگاه‌هایی که به نفت سنگین وابسته‌اند و جایگزین‌های محدودی در بازار دارند. هرگونه اختلال در این جریان، پالایشگران را ناچار می‌کند به منابع دورتر و گران‌تر متوسل شوند؛ اقدامی که هزینه حمل‌ونقل را بالا برده و در نهایت به افزایش قیمت سوخت برای خانوارهای آمریکایی منجر می‌شود. هشدارهای شرکت‌های تحلیلی مانند «کپلر» و «آربی‌ان انرژی» نیز نشان داده‌اند که کاهش عرضه ونزوئلا به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌تواند کمبود شدیدی در خوراک پالایشگاه‌های گلف کاست ایجاد کند، آن هم در شرایطی که تولید مکزیک با مشکل مواجه است و جریان نفت کانادا محدودیت دارد.

از منظر عملیاتی، تنش‌های دریایی در نزدیکی ونزوئلا حتی سرمایه‌گذاری‌های مشترک شورون را تهدید می‌کند و خطر افزایش مجدد قیمت سوخت را در پی دارد. به همین دلیل، توقیف نفتکش نه تنها امنیت انرژی آمریکا را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را شکننده‌تر می‌سازد. درواقع خطوط تأمین غرب را تضعیف می‌کند و به چین و روسیه فرصت تبلیغاتی می‌دهد تا آمریکا را به سوءاستفاده از قوانین دریایی و دستکاری بازارهای جهانی متهم کنند.

در اروپا نیز فشار بر جریان‌های نفت سنگین باعث افزایش وابستگی به خاورمیانه و آفریقا شده و هزینه‌های حمل در مسیرهای طولانی‌تر را بالا برده است. علاوه بر این، هر اختلال در ناوگان سایه می‌تواند ناهم‌خوانی میان وفور نفت خام و کمبود فرآورده‌ها را تشدید کند و بازار دیزل و گازوئیل را حساس‌تر سازد.

سطح جدیدی از ریسک ژئوپلیتیک و لجستیکی در بازار نفت

در سناریوی میان‌مدت، اگر توقیف‌ها گسترده‌تر شود، تا ۳۰ درصد صادرات ونزوئلا در معرض خطر قرار خواهد گرفت و پریمیوم بیمه و حمل به‌طور پایدار افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار مضاعفی بر پالایشگران غربی وارد می‌کند و مسیرهای صادراتی به آسیا را پیچیده‌تر می‌سازد. در سناریوی محدودتر، بازار جهانی با بازمسیرکردن جریان‌ها خود را تطبیق می‌دهد، اما هزینه‌های انطباق و ریسک مقرراتی همچنان باقی خواهد ماند.

برای آمریکا، این تحولات ضرورت تنوع‌بخشی به منابع خوراک و مدیریت موجودی‌ها را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها علاوه بر پیام بازدارندگی، هزینه‌های لجستیکی و ریسک پاسخ‌های ناهم‌تقارن را نیز افزایش می‌دهد. برای اروپا نیز پایداری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک در مسیرهای طولانی‌تر اهمیت بیشتری می‌یابد و هر گسست در خوراک سنگین می‌تواند فشارهای مقطعی بر بازار فرآورده‌ها ایجاد کند.

از این رو باید گفت توقیف نفتکش‌های ونزوئلا بیش از آنکه حجم عرضه جهانی را تغییر دهد، سطح جدیدی از ریسک ژئوپلیتیک و لجستیکی را به بازار نفت تحمیل کرده است. این اقدام هزینه‌های حمل، بیمه و تأمین خوراک را برای پالایشگران غربی بالا برده و در صورت تداوم می‌تواند جایگاه ونزوئلا در صادرات جهانی را بیش از پیش محدود کند، در حالی‌که اروپا و آمریکا با فشارهای تازه در امنیت انرژی و مدیریت بازار فرآورده‌ها مواجه خواهند شد.

واکنش‌ها به توقف نفتکش

بررسی حقوقی ماجرا نشان داد که توقیف نفتکش ونزوئلا توسط دولت ترامپ نه تنها به‌عنوان یک اقدام قاطع علیه جریان‌های غیرقانونی نفت معرفی شد، بلکه بلافاصله موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی را در داخل و خارج آمریکا برانگیخت. ونزوئلا این اقدام را «دزدی دریایی دولتی» خواند و در واشنگتن نیز هشدارهایی از هر دو حزب مطرح شد که چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز درگیری گسترده‌تری شود؛ درگیری‌ای که هیچ دستاورد استراتژیکی برای آمریکا ندارد و تنها هزینه‌های امنیت انرژی را افزایش می‌دهد.

تحلیلگران باسابقه بازار انرژی تأکید کردند که توقیف نفتکش بیش از آنکه نمایش قدرت باشد، نشانه‌ای از تداوم سیاستی است که امنیت انرژی ملی و غربی را تضعیف می‌کند. نومحافظه‌کاران این اقدام را به‌عنوان ابزار فشار بر کاراکاس می‌ستایند، اما تجربه نشان داده چنین سیاست‌هایی نه تنها نتیجه‌ای در تغییر رفتار ونزوئلا نداشته، بلکه این کشور را بیشتر به سمت چین و روسیه سوق داده و زنجیره‌های تأمین جهانی را آسیب‌پذیرتر کرده است.

واقعیت این است که چین اکنون بین ۵۵ تا ۹۰ درصد از صادرات نفت ونزوئلا را جذب می‌کند و در نوامبر ۲۰۲۵ واردات روزانه این کشور از ونزوئلا به ۷۴۶ هزار بشکه رسید؛ بالاترین سطح در دو سال اخیر. در کنار آن، میعانات گازی ایران و نفتای روسیه به‌عنوان رقیق‌کننده‌های اصلی، مسیر صادرات نفت سنگین ونزوئلا به بازارهای آسیایی را هموار کرده‌اند. بنابراین، توقیف نفتکش‌ها عملاً دسترسی غرب را محدود می‌کند، در حالی که خریداران آسیایی بدون وقفه به خرید ادامه می‌دهند.

از منظر حقوقی نیز آمریکا مبنای قانونی برای چنین عملیاتی ندارد. تحریم‌های این کشور ماهیتی یکجانبه دارند و در آب‌های آزاد قابلیت اجرا ندارند. با ادعای اختیاراتی که وجود خارجی ندارد، واشنگتن خطر ایجاد رویه‌ای را به جان می‌خرد که در آینده می‌تواند توسط قدرت‌هایی مانند چین و روسیه در گلوگاه‌های حیاتی انرژی جهانی علیه غرب استفاده شود.

در نهایت، امنیت انرژی آمریکا بیش از هر چیز به همکاری پایدار و روابط تجاری متوازن وابسته است، نه مصادره غیرقانونی نفتکش‌ها. توقیف اخیر شاید حلقه‌ای کوچک در واشنگتن را خشنود کرده باشد، اما آمریکا را از ثبات استراتژیک دورتر می‌کند. اگر این کشور قصد دارد منافع خود در نیمکره غربی را حفظ کند، باید از رفتارهای مشابه کشتی‌های خصوصی دست بردارد و به بازسازی روابط دیپلماتیک و تجاری بازگردد؛ روابطی که زمانی آن را به یک شریک قابل اعتماد در بازار جهانی انرژی تبدیل کرده بود.

ونزوئلا برای امنیت انرژی آمریکا اهمیت دارد

همزمان با افزایش فشارهای نظامی واشنگتن در کارائیب برای محدود کردن دولت ونزوئلا، شرکت چندملیتی شورون در حال مذاکره با دولت ترامپ درباره ادامه فعالیت‌های خود در این کشور آمریکای جنوبی است. مدیرعامل شورون، مایک ویرث، تأکید دارد که حضور این شرکت در ونزوئلا نه‌تنها برای منافع اقتصادی بلکه برای امنیت انرژی آمریکا نیز اهمیت دارد.

شورون اخیراً کارکنان خود را به سایت‌های تولید نفت در ونزوئلا منتقل کرده و هشدارهای آژانس هواپیمایی فدرال آمریکا درباره خطرات پرواز ناشی از تداخل ماهواره‌های نظامی را نادیده گرفته است. این شرکت که بیش از یک قرن در ونزوئلا فعالیت دارد، حدود سه هزار نفر را در این کشور به کار گرفته و همچنان یکی از بازیگران اصلی صنعت نفت آن محسوب می‌شود.

این غول نفتی اعلام کرده است که فعالیت‌هایش در ونزوئلا با رعایت کامل قوانین تجارت و در چارچوب تحریم‌های دولت آمریکا ادامه دارد. پس از یک وقفه چهارماهه، شورون در ماه اوت صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا را از سر گرفت و به‌طور متوسط کمی بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز صادر کرد. با این حال، این شرکت تنها مجاز است نیمی از ۲۴۰ هزار بشکه نفت خام تولیدی روزانه خود را صادر کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پرداخت‌های نقدی یا ارزی به دولت مادورو را ممنوع کرده و شرکت نفت دولتی PDVSA، شریک اصلی شورون، مدیریت بشکه‌های تحویلی را بر عهده دارد؛ بخشی از آن صادر می‌شود و بخش دیگر در بازار داخلی مصرف می‌گردد.

شورون عمدتاً نفت خام سنگین را از منطقه «اورینوکو بِلت» تولید و صادر می‌کند. این نفت فوق‌سنگین پس از فرآوری به نفت مصنوعی سبک‌تر و با ارزش بالاتر مانند «هاماکا» تبدیل می‌شود. همچنین نفت خام بوسکان توسط شورون مدیریت شده و برای پالایش به آمریکا ارسال می‌گردد.

با وجود این، گزارش‌های تحلیلی از جمله اویل پرایس نشان می‌دهد که هرگونه تغییر در مسیر سیاسی ونزوئلا می‌تواند لایه‌ای تازه از عدم قطعیت را بر فعالیت‌های شورون بیفزاید و آینده حضور این شرکت در این کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو سازد.

روایتی متفاوت از توقیف نفتکش غول‌پیکر «اسکیپر»

البته گزارش‌های منتشرشده از سوی بلومبرگ و رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد توقیف نفتکش غول‌پیکر «اسکیپر» در نزدیکی سواحل ونزوئلا، نه یک حادثه عادی دریایی، بلکه حلقه‌ای تازه از کارزار فشار واشنگتن برای مهار صادرات نفتی کشورهای تحت تحریم است. این نفتکش که پیش‌تر با نام «ادیسا» فعالیت می‌کرد و بخشی از «ناوگان سایه» شناخته‌شده مرتبط با تجارت نفت ایران بود، اکنون در کانون تنش جدیدی قرار گرفته که ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی آن در حال گسترش است.

به ادعای این رسانه ها اطلاعات ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد Skipper که تحت پرچم جعلی گویان فعالیت می‌کرد، در سال‌های اخیر بارها نفت ایران و ونزوئلا را به مقصد چین حمل کرده و از تاکتیک‌هایی مانند خاموش کردن سیستم گزارش‌دهی، جعل موقعیت جغرافیایی و ناشفاف‌سازی مالکیت استفاده کرده است. این ویژگی‌ها آن را در زمره یکی از شناخته‌شده‌ترین شناورها در شبکه انتقال نفت کشورهای تحریم‌شده قرار می‌دهد؛ شبکه‌ای که بنا بر گزارش S&P Global حدود ۹۷۸ کشتی را شامل می‌شود و ۱۹ درصد از ناوگان جهانی را تشکیل می‌دهد. گفتنی است که دولت ونزوئلا بامداد پنجشنبه و با صدور بیانیه‌ای، توقیف یک نفتکش در دریای کارائیب را یک «دزدی دریایی آشکار و عملی مجرمانه» و بخشی از «برنامه نظام‌مند آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا» توصیف و اعلام کرد که این موضوع را در نهادهای بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

به موازات توقیف Skipper، منابع کشتیرانی گزارش داده‌اند بیش از ۳۰ نفتکش دیگر که در آب‌های ونزوئلا فعال هستند و سابقه حمل محموله‌های مرتبط با ایران یا ونزوئلا را دارند اکنون در معرض خطر توقیف دولت آمریکا قرار گرفته‌اند. واشنگتن پست نیز با تأکید بر اینکه این نخستین توقیف محموله نفتی ونزوئلا توسط دولت ترامپ است، این اقدام را «تشدید قابل‌توجه» خط ‌مشی آمریکا علیه مادورو توصیف کرد؛ مسیری که هدف آن کاهش شدید صادرات نفتی کاراکاس و ضربه‌زدن به شریان اقتصادی دولت ونزوئلا است.

همین فشار باعث شده است شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها به‌سرعت در حال بازنگری در حضور خود در مسیرهای منتهی به بنادر PDVSA باشند. داده‌های TankerTrackers  نیز نشان می‌دهد بیش از ۸۰ نفتکش منتظر بارگیری یا خروج در آب‌های ونزوئلا سرگردان‌اند که ۳۰ فروند آن‌ها در لیست تحریم آمریکا قرار دارند. چنین شرایطی می‌تواند به کاهش موقت صادرات ونزوئلا و تغییر توازن بازار نفت سنگین منجر شود.

با وجود این فشارها، دولت ونزوئلا توقیف نفتکش را «دزدی دریایی آشکار» خوانده و می‌گوید این اقدام بخشی از طرح نظام‌مند آمریکا برای تصاحب منابع نفتی کشور است. مقامات کاراکاس همچنین اعلام کرده‌اند که این موضوع را از طریق نهادهای بین‌المللی پیگیری خواهند کرد. در همین حال، کارشناسان انرژی معتقدند در صورت ادامه یافتن توقیف‌های مشابه، ناوگان سایه که اکنون ستون فقرات صادرات نفت ایران و ونزوئلاست، ممکن است ناچار شود مسیرهای جدیدی برای دور زدن تحریم‌ها طراحی کند؛ روندی که می‌تواند رقابت‌های ژئوپلیتیک را در حوزه نفت وارد مرحله تازه‌ای سازد.

 محکومیت شدید و هشدار درباره نقض آزادی دریانوردی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با صدور بیانیه‌ای توقیف این نفتکش را اقدامی «کاملاً غیرقانونی، فاقد مبنای حقوقی و مصداق دزدی در دریای کارائیب» توصیف کرد. در این بیانیه تأکید شده است که رفتار ایالات متحده نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه آزادی دریاها و حق عبور آزاد کشتی‌هاست و واشنگتن با توسل به اقداماتی خلاف قانون، در پی تحمیل اراده سیاسی خود بر کشورهای مستقل است.

سفارت ایران اعلام کرد این اقدام نشانه‌ای از گسترش رویکرد بی‌ثبات‌کننده آمریکا در حوزه دریایی است؛ رویکردی که نه‌تنها امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند به ترویج هرج‌ومرج در آبراه‌های بین‌المللی بینجامد. تهران ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی‌شان، بر ضرورت مقابله جمعی کشورهای مستقل با اقدامات فراسرزمینی و غیرقانونی آمریکا تأکید کرده است.

این موضع‌گیری، پیام آشکاری از سوی ایران درباره حساسیت تهران به امنیت مسیرهای صادراتی و مقابله با فشارهای فزاینده آمریکا تلقی می‌شود؛ پیامی که می‌تواند در معادلات انرژی و سیاست خارجی منطقه کارائیب و آمریکای لاتین بازتاب گسترده‌ای داشته باشد.

 بازچینش معادلات نیمکره غربی

دولت دوم دونالد ترامپ با تکیه بر چهره‌هایی چون مارکو روبیو، وزیر ماور خارجه اش با اصالت کوبایی و یکی از بانفوذترین طراحان سیاست‌های واشنگتن در قبال آمریکای لاتین در حال بازچینش معادلات نیمکره غربی است. آنچه امروز در قبال ونزوئلا، کوبا و به‌طور کلی آمریکای لاتین دیده می‌شود صرفاً یک سلسله اقدامات پراکنده نیست؛ بلکه بخشی از یک طرح کلان برای بازتعریف دوباره «حیاط خلوت آمریکا» است. ترامپ و تیم امنیت ملی او معتقدند که دوره مماشات گذشته و باید نفوذ هر بازیگر خارجی که از نگاه آنان «خصمانه» تلقی می‌شود، به‌ویژه چین، روسیه و ایران، مهار و محدود شود. از همین روست که سیاست فشار علیه دولت نیکلاس مادورو، نه تنها ابعاد اقتصادی و نفتی دارد، بلکه به‌طور جدی ماهیتی ژئوپلیتیکی و راهبردی پیدا کرده است.

در این چارچوب، ایران به‌صورت مستقیم در کانون توجه واشنگتن قرار گرفته است. همکاری‌های انرژی، زیرساختی و فناورانه تهران و کاراکاس در سال‌های گذشته برای آمریکا نشانه‌ای از عبور ایران، روسیه و چین از دیوار تاریخی «دکترین مونروئه» تلقی شده است. اکنون تلاش می‌شود این مسیر بازگشت‌ناپذیر جلوه داده نشود و در عمل با محدودسازی تجارت نفتی، فشار بر مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و تهدیدهای حقوقی و تحریمی، هزینه کنش ایران در آمریکای لاتین بالا برده شود. هدف آن است که ونزوئلا از اتکای راهبردی به تهران، مسکو و پکن فاصله بگیرد و ایران نیز از تبدیل شدن به یک بازیگر تثبیت‌شده در منطقه‌ای که واشنگتن آن را «محیط امنیت ملی فوری» خود می‌داند، بازبماند.

سیاست دولت ترامپ صرفاً مهار دولت‌های چپ‌گرا یا مخالف واشنگتن نیست؛ بلکه این بار تلاش می‌شود حتی دولت‌های میانه‌رو یا راست‌گرایی که با آمریکا همکاری می‌کنند، وارد نظمی شوند که در آن حضور ایران، روسیه و چین حداقلی باشد. این الگو قرار است با فشار دیپلماتیک، تهدید تحریمی و ایجاد انسدادهای عملیاتی در حوزه انرژی و تجارت تقویت شود. در واقع، واشنگتن قصد بازگرداندن آمریکای لاتین به دورانی را دارد که هرگونه حضور قدرت‌های رقیب در آن تابو محسوب می‌شد.

این روند برای ایران حامل یک پیام روشن و هشدارآمیز است که آمریکا در دولت جدید خود، آمریکای لاتین را نه یک عرصه فرعی، بلکه یکی از جبهه‌های اصلی رقابت با رقبای خود می‌داند. لذا هرگونه گسترش همکاری با ونزوئلا یا دیگر کشورهای این منطقه با حساسیت مضاعف رصد خواهد شد و احتمال اقدامات بازدارنده شدیدتر وجود دارد. از این منظر، تحولات اخیر صرفاً موضوع ونزوئلا نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت است که مستقیماً ظرفیت‌های نفوذ و منافع منطقه‌ای ایران را هدف گرفته و می‌کوشد دامنه حضور فعال تهران و دیگر رقبای خود در آمریکای لاتین را کاهش دهد.

هادی اعلمی فریمان: ترامپ با قرائت جدید «مونروئه» وارد مهار ایران، چین و روسیه در آمریکای لاتین شده است

تحولات اخیر در ونزوئلا و ورود مستقیم نام ایران به پرونده ناوگان سایه و تحریم‌ها، در فضای رسانه‌ای و تحلیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است؛ موضوعی که به گفته هادی اعلمی فریمان در گفت وگو با هفت صبح، «ریشه آن را باید در استراتژی کلان ایالات متحده برای مهار رقبا در نیمکره غربی جست‌وجو کرد». به باور اسیتاد مطالعات آمریکای لاتین، «از زمانی که دونالد ترامپ پروژه براندازی دولت مادورو را آغاز کرد، ایران همواره در حاشیه تحلیل‌ها حضور داشت، اما اکنون برای نخستین بار در سطحی استراتژیک، نام تهران مستقیماً در متن معادلات ونزوئلا قرار گرفته است.» استاد روابط بین الملل با اشاره به انتشار استراتژی امنیت ملی ترامپ در سال ۲۰۲۵ می‌گوید که «بخش اعظم این سند مربوط به نیمکره غربی است؛ سندی که آشکارا اعلام می‌کند آمریکا باید مانع ورود نیروهای خصمانه مانند ایران، روسیه و چین به آمریکای لاتین شود.» به تعبیر تحلیلگر ارشد حوزه امریکای جنوبی، «ایالات متحده این منطقه را همچنان حوزه نفوذ خود می‌داند و دکترین مونروئه را این بار با «قرائت ترامپی» احیا کرده‌اند. زیرا واشنگتن در این چارچوب چند هدف هم‌زمان را دنبال می‌کند؛ اول توسعه اقتصادی برای کنترل موج مهاجرت. دوم، مهار رقبا در آمریکای لاتین و سوم، ضربه‌زدن به شبکه همکاری نفتی چین، روسیه و ونزوئلا که در قالب «ناوگان سایه» فعال است». به گفته این استاد دانشگاه، «ترامپ به‌خوبی می‌داند که یک مثلث نفتی فعال میان این سه کشور شکل گرفته و ایران نیز در لایه دوم این همکاری قرار دارد؛ بنابراین طبیعی است که هم ونزوئلا و هم شرکای آن از جمله ایران زیر فشار قرار گیرند.»

فریمان در ادامه تحلیل خود پیرامون تأثیر این روند بر روابط تهران و کاراکاس تأکید می‌کند که «محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت». چرا که از نگاه او، «آمریکا دریای کارائیب و مناطق پیرامونی را حوزه نفوذ قطعی خود تعریف کرده و می‌تواند به‌سهولت از ورود کشتی‌های مرتبط با ایران جلوگیری کند. تشدید فشار بر تجارت نفتی نه تنها ونزوئلا را که تنها منبع درآمدش نفت است تحت فشار شدید قرار خواهد داد، بلکه کشورهایی مانند کوبا را نیز که مصرف‌کننده اصلی نفت سنگین ونزوئلا هستند با چالش‌های جدی مواجه می‌کند».

استاد مطالعات آمریکای لاتین تصریح می کند که «جمهوری اسلامی ایران نیز به‌سبب همکاری‌های انرژی با کاراکاس در معرض فشار قرار خواهد گرفت و این تحولات می‌تواند بر سطح اثرگذاری تهران در منطقه تأثیر بگذارد.»

با این حال فریمان، بازگشت کامل به دوران مونروئه را قطعی نمی‌داند. چون او معتقد است که «اگرچه آمریکا تلاش می‌کند نفوذ خود را در نیمکره غربی تثبیت و گسترش دهد، اما یک متغیر مهم را نمی‌توان نادیده گرفت که آن هم، نقش ملت‌ها و جریان‌های مردمی است.» با چینی برداشتی، استاد روابط بین الملل تاکید دارد که، «مقاومت‌های جدید و جریانات اجتماعی در کشورهای آمریکای لاتین می‌توانند مسیر بازی واشنگتن را تغییر دهند. هرچند ترامپ تقویت فرماندهی جنوب و افزایش حضور نظامی را در قالب استراتژی امنیت ملی دنبال می‌کند، اما امکان بازگشت به سلطه مطلق عصر مونرو غیرواقع‌بینانه است؛ زیرا مقاومت‌های مردمی و تحولات سیاسی داخلی هر کشور می‌تواند بخشی از این روند را تحت‌تأثیر قرار دهد.»

فریمان در پاسخ به پرسشی راجع به پوست‌اندازی سیاسی آمریکای لاتین؛ منطقه‌ای که هم‌زمان شاهد روی‌کارآمدن دولت‌های راست‌گرا در برخی کشورها، و موج جدیدی از چپ سوسیالیستی در برخی دیگر است، اینگونه موضوع را کالبد شکافی می کند که، «این تغییر آرایش سیاسی مثل گذشته تعیین‌کننده نیست». زیرا به گفته وی، «برای آمریکا مهم نیست که دولت‌ها چپ باشند یا راست؛ آنچه اهمیت دارد همکاری عملی با ایالات متحده و پذیرش نظم مورد نظر واشنگتن است». این تحلیلگر ارشد مسائل آمریکایی جنوبی تصریح می کند که «تنها خط قرمز آمریکا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است؛ معیاری که ونزوئلا و کوبا از آن فاصله دارند». فریمان توضیح می‌دهد که «از زمان هوگو چاوز، دولت ونزوئلا با حذف سیستماتیک اپوزیسیون و جلوگیری از جابه‌جایی آرام قدرت، خود را در معرض حساسیت منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده و همین مسئله باعث شده واشنگتن به‌دنبال تغییر رژیم در این کشور باشد. به همین دلیل است که به باور او آمریکا در گام نخست سراغ دولت‌هایی می‌رود که چنین ویژگی‌هایی ندارند یا آن را نادیده گرفته‌اند و در مقابل، با دولت‌هایی که همکاری و انتقال قدرت را می‌پذیرند تعامل خواهد داشت».