توقیف نفتکش تالارا در دریای عمان، تنها جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله ۳۰ هزار تنی نبود؛ این اقدام به‌موقع، نشانه‌های یک فساد شبکه‌ای و ساختاری را آشکار کرد که سال‌هاست زیر پوست نظام صادرات نفتی جریان دارد و با نام «خالی‌خوانی» اقتصاد ایران را بی‌صدا فرسوده می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا، ماجرای نفتکش تالارا، در نگاه نخست، به‌عنوان اقدامی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله سنگین نفتی مطرح شد. اما چند روز پس از توقیف این نفتکش توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در آب‌های دریای عمان، اطلاعات تازه‌ای منتشر شد که نشان می‌دهد تالارا حامل چیزی فراتر از نفت بود؛ حامل نشانه‌های یک فساد پنهان و گسترده در نظام صادرات نفتی کشور.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محموله توقیفی متعلق به هلدینگ خلیج فارس بوده و فروش آن از طریق شرکت زیرمجموعه‌ای به نام «تجارت صنعت» انجام شده است. این شرکت محموله را به یک صرافی با نام اختصاری «ب.ص» واگذار کرده بود و قرار بود پرداخت از طریق بانک صنعت و معدن صورت گیرد. اما صراف هیچ مبلغی بابت خرید این محموله پرداخت نکرد و با وجود این، تنها با یک نامه اداری توانست محموله را آزاد کند. در ادامه، بار بدون پرداخت وجه به یک خریدار خارجی فروخته شد و همان خریدار دوم اقدام به بارگیری کرد.

به زبان ساده، در این سازوکار فاسد، ارز حاصل از فروش در ظاهر وصول شده اما در عمل هیچ بازگشتی به کشور نداشته است. نفتکش تالارا پس از این معامله مشکوک نزدیک به یک ماه در بندر متوقف ماند؛ توقفی که ناشی از فشار بانک صنعت و معدن و عدم پرداخت پول از سوی صراف بود. با وجود این، در نهایت اجازه خروج صادر شد و نفتکش از بندر حمریه امارات به سمت سنگاپور حرکت کرد. درست در همین نقطه، نیروی دریایی سپاه وارد عمل شد و با توقیف نفتکش پیش از تخلیه محموله، چرخه فساد را متوقف کرد. این اقدام، ابعاد پنهان ماجرا را آشکار و آن را به سطح افکار عمومی کشاند.

فسادی بزرگ‌ با نام «خالی‌خوانی»

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که ماجرای تالارا تنها یک پرونده نیست، بلکه بخشی از فسادی بزرگ‌تر با نام «خالی‌خوانی» است. در این روش، صراف یا واسطه صادراتی بدون بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، صرفاً یک «اعلام وصول صوری» در سامانه‌ها ثبت می‌کند. پول روی کاغذ بازمی‌گردد، اما در واقعیت هیچ ارزی وارد کشور نمی‌شود. در پرونده تالارا نیز صراف «ب.ص» همین مسیر را طی کرده بود؛ پول فروش محموله را از خریدار دوم دریافت کرد، اما ارز از مسیر دیگری منحرف شد و تنها ردپای یک اعلام وصول صوری باقی ماند.

نکته مهم آن است که پیش از توقیف نفتکش، رئیس کل دیوان محاسبات نسبت به این فساد هشدار داده بود. او اعلام کرده بود که در حوزه نفت برخی فروش‌ها با تأخیر یا انحراف از معیار انجام می‌شود و بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع در تراستی‌هاست؛ چه تراستی‌های مستقل و چه آنهایی که با تأیید بانک‌ها شکل گرفته‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که پدیده خالی‌خوانی یک خطای فردی نیست، بلکه فسادی شبکه‌ای و ساختاری است که در حال ریشه دواندن در اقتصاد ایران است.

اکنون پرسش جدی این است که چرا نهادهای نظارتی در برابر چنین فسادی سکوت کرده‌اند و چه کسانی از این چرخه سود می‌برند. خبرگزاری ایلنا در ادامه جزئیات بیشتری از این پرونده منتشر کرده و نام برخی چهره‌های شناخته‌شده اقتصادی را در شکل‌گیری این فساد مطرح کرده است. ماجرای تالارا، بیش از یک توقیف ساده، هشداری جدی درباره عمق فساد در نظام صادرات نفتی کشور است؛ فسادی که اگر مهار نشود، می‌تواند اعتماد عمومی و پایه‌های اقتصاد ملی را بیش از پیش متزلزل کند.

دور زدن ارز حاصل از صادرات

بخشی از ارز صادرات محصولات خام صرف کالاهای لوکس، بخشی تبدیل به دارایی‌های غیرمولد مانند ملک و طلا می‌شود و بخشی نیز از طریق واردات صوری از کشور خارج می‌شود. اختلاف نرخ ارز، ضعف نظارت و نبود سیاست صنعتی مؤثر این چرخه را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، پرسش‌های جدی درباره نقش وزارت صمت در صدور مجوزهای صادرات خام و نظارت بر بازگشت ارز مطرح است؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخی روشن نگرفته‌اند

در سال‌های اخیر، ساختار صادراتی ایران بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر خام‌فروشی گسترده قرار گرفته است که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند، بلکه بخش قابل توجهی از درآمد ارزی حاصل از آن نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد. در واقع، گروه‌هایی که مجوز صادرات کالاهای عمدتاً خام را در اختیار دارند، بیش از آنکه به منافع ملی و توسعه صنعتی کشور توجه کنند، به دنبال افزایش درآمد ارزی شخصی هستند که بخش مهمی از آن خارج از مسیرهای رسمی هزینه می‌شود و اثر اقتصادی چندانی برای کشور ندارد.

آمارهای رسمی تجارت خارجی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از صادرات ایران همچنان بر پایه مواد خام یا کالاهای با حداقل فرآوری استوار است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران طی سال‌های اخیر حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار بوده که به‌خوبی نشان می‌دهد صادرات کشور در سطحی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی قرار دارد. این در حالی است که اگر زنجیره‌های تولید تکمیل و صنایع پایین‌دستی توسعه یابد، ارزش هر تن کالای صادراتی می‌تواند تا حدود ۱۲۰۰ دلار افزایش یابد. این فاصله بزرگ، تصویر روشنی از فرصت‌های از دست‌رفته ارزآوری ارائه می‌دهد.

ترکیب صادرات نیز گویای همین واقعیت است. نفت خام، میعانات گازی، محصولات پایه پتروشیمی، سنگ‌آهن و سایر مواد معدنی فرآوری‌نشده همچنان سهم اصلی سبد صادراتی را تشکیل می‌دهند. در عمل، ایران به جای صادرات محصول نهایی، نقش تأمین‌کننده مواد اولیه برای صنایع دیگر کشورها را ایفا می‌کند در حالی که کشورهای دیگر با فرآوری همین مواد، چندین برابر ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سود اصلی را می‌برند.

پشت پرده خام فروشی صادرات

در چنین شرایطی، برخی صادرکنندگان داخلی با اتکا به مجوزهای صادراتی، کالاهای خام را با کمترین فرآوری به بازارهای خارجی می‌فرستند. هدف اصلی این گروه‌ها افزایش درآمد ارزی شخصی است، نه توسعه صادرات کشور. از آنجا که بخش قابل توجهی از این ارزها به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد، عملاً صادرات خام نه‌تنها سودی برای اقتصاد ملی ندارد، بلکه موجب خروج منابع ارزشمند از کشور نیز می‌شود.

عوامل مختلفی باعث شده ارزش کالاهای صادراتی ایران پایین بماند. تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، صادرکنندگان را مجبور کرده در بازارهای محدود و با قیمت‌های پایین فعالیت کنند. درواقع مواد خام ایران در بازارهای خارجی با نازل ترین قیمت عرضه می شوند چون این گروه ها تنها به دنبال نقد کردن کالا به صورت ارزی هستند. از طرف دیگر ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و ترخیص را بالا برده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است. نبود سیاست صنعتی منسجم و بی‌توجهی به وضعیت تجارت نیز موجب شده صنایع کشور در سطح تولید مواد خام باقی بمانند و نتوانند به زنجیره ارزش جهانی وارد شوند.

فرصت بازار کشورهای همسایه به نفع رانت

در کنار این مشکلات، فرصت‌های مهمی نیز وجود دارد. بازار کشورهای همسایه با حجم بالای واردات، ظرفیت بزرگی برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا فراهم کرده است. اگر تولیدکنندگان داخلی به سمت فرآوری، بسته‌بندی استاندارد و ارتقای کیفیت حرکت کنند، می‌توانند سهم قابل توجهی از این بازارها را به دست آورند. اما تحقق این هدف نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و اصلاح ساختار صادراتی کشور است.

از این رو ادامه خام‌فروشی و صادرات کالاهای پایه، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد و مانع شکل‌گیری رشد پایدار می‌شود. تنها با حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع پایین‌دستی و بازگشت واقعی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است که می‌توان مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.

ارزهای برای خرید ملک در کشورهای همسایه

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصادی امروز این است که ارز حاصل از صادرات ایران دقیقاً چه سرنوشتی پیدا می‌کند و در نهایت به چه کالاها یا دارایی‌هایی تبدیل می‌شود. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش بزرگی از این ارز، به‌ویژه آنچه از خام‌فروشی به دست می‌آید، نه‌تنها به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد، بلکه در مسیرهایی هزینه می‌شود که هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نمی‌کند و عملاً از دسترس تولید خارج می‌شود.

ارز حاصل از صادرات مواد خام کجا می‌رود

بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به جای ورود به سامانه‌های رسمی و تأمین نیازهای تولید، صرف واردات کالاهای مصرفی و لوکس می‌شود. صادرکنندگانی که ارز را خارج از مسیرهای نظارتی نگه می‌دارند، آن را برای واردات لوازم خانگی خارجی، پوشاک برند، لوازم آرایشی، قطعات غیرضروری و انواع کالاهای تجملی هزینه می‌کنند. در نتیجه، ارز حاصل از صادرات مواد خام به جای تبدیل شدن به ماشین‌آلات، فناوری یا مواد اولیه تولید، صرف کالاهایی می‌شود که تنها مصرف نهایی دارند و هیچ نقشی در توسعه صنعتی کشور ندارند.

بخش دیگری از ارز صادراتی نیز به دارایی‌های غیرمولد تبدیل می‌شود. این ارزها به جای ورود به چرخه تولید، صرف خرید ملک در کشورهای همسایه، سرمایه‌گذاری در املاک داخلی، خرید طلا و سکه، خرید رمزارزها یا انتقال سرمایه به حساب‌های خارجی می‌شود. چنین روندی عملاً به خروج سرمایه از کشور منجر شده و ظرفیت تولید داخلی را تضعیف می‌کند.

در کنار این موارد، پدیده واردات صوری نیز به یکی از مسیرهای خروج ارز تبدیل شده است. برخی صادرکنندگان ارز را برای ثبت سفارش کالاهایی استفاده می‌کنند که هرگز وارد کشور نمی‌شود. این روند که در سال‌های اخیر شدت گرفته، باعث خروج ارز بدون ورود کالا شده و زنجیره تولید داخلی را با کمبود مواجه کرده است که در پرونده‌هایی مانند روغن، نهاده‌های دامی، قطعات خودرو و حتی برخی داروها مشاهده شده است.

اما پرسش اصلی این است که چرا ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانه‌های رسمی را از بین می‌برد و رانت بزرگی ایجاد می‌کند. نبود نظارت مؤثر نیز باعث شده صادرکنندگان با اسناد صوری یا هزینه‌های ساختگی از بازگرداندن ارز طفره بروند. از سوی دیگر، ساختار صادراتی کشور که بر پایه مواد خام است، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد و صادرکننده را به سمت هزینه‌کرد غیرمولد سوق می‌دهد. نبود مشوق برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا نیز این چرخه را تشدید می‌کند.

ارز صادراتی باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای برود

برای تبدیل ارز صادراتی به موتور توسعه اقتصادی، چند اقدام ضروری است. نخست آنکه بازگشت ارز باید واقعی و قابل رصد باشد و امکان دور زدن آن وجود نداشته باشد. دوم اینکه ارز صادراتی باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات صنعتی، فناوری‌های نو و تجهیزات تولید هدایت شود تا ارزش افزوده داخلی افزایش یابد. توسعه صنایع پایین‌دستی نیز نقش مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش هزینه‌کرد ارز در داخل کشور دارد. همچنین ایجاد مشوق‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، تسهیلات ارزی و حمایت از برندهای صادراتی می‌تواند صادرکنندگان را به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا سوق دهد.

صادرات ایران همچنان بر پایه خام‌فروشی استوار است و بخش بزرگی از ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردد. صادرکنندگان مواد خام، ارز را صرف واردات کالاهای مصرفی و لوکس، خرید ملک در کشورهای همسایه یا انتقال سرمایه به خارج می‌کنند. در کنار این روند، واردات صوری و نبود نظارت مؤثر باعث شده بخش مهمی از ارز کشور از دسترس تولید خارج شود

واقعیت این است که بخش بزرگی از ارز صادراتی ایران یا صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود، یا به دارایی‌های غیرمولد تبدیل می‌شود، یا اصلاً به کشور بازنمی‌گردد. این روند نه‌تنها مانع توسعه صنعتی کشور است، بلکه باعث می‌شود خام‌فروشی همچنان ادامه یابد و اقتصاد ایران از فرصت‌های بزرگ ارزش افزوده محروم بماند. اگر ارز صادراتی به جای خروج از کشور، در مسیر تولید، فناوری و توسعه صنایع پایین‌دستی هزینه شود، ایران می‌تواند از یک صادرکننده مواد خام به صادرکننده محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شود که بسیاری از اقتصادهای موفق جهان طی کرده‌اند.

حال سوال این است که نقش وزارت صنعت معدن و تجارت چیست؟ آیا این وزارتخانه رصد می کند که چه شرکت های محصول صادرات می کنند و به چه کشورهای ارسالی می شود و از کشورهای مقصد چه کالاهای واردات می شود یا ارز حاصل از صادرات کجا هزینه می شود؟ در شرایطی که اقتصاد کشور به ارزش افزودهبالا نیاز دارد چه کسانی مجوز صادرات محصولات خام دارند آیا در این زمینه رانتی در حال توزیع شدن است؟ به طور قطع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه پاسخگو باشد.