دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است
به گزارش سرمایه فردا، سفره مردم هر روز کوچک‌تر و بی‌ثبات‌تر می‌شود، مسئولیت‌پذیری در زنجیره «تولید – تأمین – توزیع» دیگر یک شعار نیست، بلکه مطالبه‌ای فوری است. وزیر جهاد کشاورزی، با اختیارات قانونی، دسترسی به ارز ترجیحی و ابزارهای توزیعی، نتوانسته مانع جهش‌های بی‌سابقه در قیمت کالاهای اساسی شود. از گوشت و مرغ تا برنج وارداتی، بازار خوراکی‌ها در تهران به نقطه‌ای رسیده که نه با تورم عمومی، بلکه با ضعف نظارت و انحصار در حلقه‌های میانی توضیح داده می‌شود. حالا مجلس با استیضاح، به‌دنبال بازگرداندن نظم به بازاری است که در آن، نه فقط قیمت‌ها، بلکه اعتماد عمومی نیز از دست رفته است. این گزارش، بازخوانی دلایل استیضاح، کارنامه یک‌ساله وزیر، و چشم‌انداز تغییر در مدیریت بازار خوراکی‌هاست—تغییری که اگر با برنامه‌ریزی دقیق همراه نباشد، خود به بحران تازه‌ای بدل خواهد شد.
وقتی موضوع، سفره مردم و ضعف در تنظیم بازار خوراکی‌ها مشهود است، مجلس باید از ابزار نظارتی خود بر عملکرد وزیر جهاد کشاورزی برای بازگرداندن مسئولیت‌پذیری و نظم به زنجیره «تولید – تأمین – توزیع» استفاده کند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، در طول سال نخست دولت مسعود پزشکیان هم اختیار حقوقی کافی برای کنترل بخش عمده‌ای از بازار مواد غذایی داشت، هم دسترسی به ارز ترجیحی و واردات و هم ابزار نظارتی و توزیعی داشته است؛ اما خروجی بازار چیز دیگری شد. قیمت برخی محصولات غذایی مانند گوشت قرمزی در مهر ۱۴۰۴ در برخی واحدهای خرده‌فروشی تهران بالاتر از تورم قابل انتظار ثبت شده است تا جایی که کیلویی یک‌ونیم میلیون تومان در برخی مناطق تهران هم فروش رفت، مرغی که باید با نهاده ۲۸۵۰۰ تومانی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان می‌بود اما تا ۱۸۰ هزار تومان هم فروخته شد، و برنج وارداتی که دولت می‌گفت باید ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد ولی در بازار تهران به ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ هزار تومان رسید. در چنین وضعیتی، مجلس اگر وزیر را به صحن بخواند و مورد پرسش قرار دهد، از ابزار نظارتی خودش برای دفاع از معیشت استفاده می‌کند.
پایه حقوقی این استیضاح روشن است. با «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» مسئولیت سیاست‌گذاری و تنظیم بازار اغلب اقلام کشاورزی و خوراکی از صمت به جهاد برگشته بود تا یک متولی پاسخگو وجود داشته باشد. در دو سال بعد، به دلیل بعضی مصوبات کارگروه مستقر در صمت و بعد هم تصمیمات مقطعی ستاد هماهنگی اقتصادی، بخشی از این اختیارات عملاً دوپاره شد، اما در ۱۴۰۴ خود وزیر اعلام کرد که اختیارات اخذ شده به وزارتخانه برگشته و ثبت سفارش و تأمین و مدیریت زنجیره باید از کانال جهاد انجام شود. وقتی وزیر خودش می‌گوید ابزارها دست من است، دیگر نمی‌تواند در مقابل جهش قیمت‌ها صرفاً به «ناهماهنگی بین‌بخشی» ارجاع بدهد. او متولی قانونی بازار بوده و باید نتیجه می‌داد.
کارنامه قیمت کالاهای اساسی یک‌سال اخیر هم به سود او نیست. در گوشت قرمز، همزمان با تشدید خشکسالی و کمبود علوفه، هشدار دامداران درباره افت تولید جدی گرفته نشد، ثبت سفارش نهاده به‌موقع و به‌اندازه انجام نشد، سامانه توزیع نهاده درست عمل نکرد و دامدار برای حفظ گله مجبور شد نهاده را از بازار آزاد گران بخرد. نتیجه‌اش این شد که در سطح مصرف، فاصله قیمت دام تا قصابی به بالای ۷۰۰ هزار تومان جهش کرد و قیمت در بعضی نقاط تهران به کیلویی ۱.۵ میلیون تومان رسید، در حالی که تولیدکننده سهمی بسیار کمتر از این می‌گرفت و بخش اصلی گرانی در حلقه‌های میانی و توزیع شکل گرفته بود. این دقیقاً همان جایی است که وزیر باید مداخله می‌کرد و نکرد.
در مرغ و تخم‌مرغ هم وضعیت همین‌قدر گویاست. دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات خوراک دام و دانه‌های روغنی تخصیص داد تا قیمت نهایی کنترل شود. وزارت جهاد نرخ مصوب گذاشت و حتی با تزریق مرغ منجمد برای چند روز قیمت را پایین آورد، اما بازار خیلی زود دوباره بالا رفت و به محدوده ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان برگشت. چنین رفت و برگشت سریعی در قیمت، علامت تورم عمومی نیست؛ علامت این است که زنجیره از تولید تا کشتارگاه و توزیع، ضعف نظارت داشته است. اگر نهاده ارزان داده شده و ثبت سفارش تا چند ماه بعد انجام شده، چرا باید قیمت مصرف‌کننده این‌طور از دست برود؟ این همان پرسشی است که طراحان استیضاح مطرح کردند و وزارتخانه هنوز پاسخ شفاف به آن نداده است.
بازار برنج وارداتی هم گواه دیگری بر ضعف نظارت است. برنجی که با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شود، اگر در زنجیره رسمی توزیع بماند باید حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد. اما در بازار آزاد تهران، همین برنج تا سه برابر رقم مورد نظر دولت فروخته شد و وزیر مجبور شد بگوید فروش بالاتر از این رقم تخلف و مشمول تعزیرات است. این یعنی کالایی که دولت برایش منابع ارزی گذاشته، در لایه‌های میانی یا از شبکه خارج شده یا با قیمت‌های چندبرابری عرضه شده و ابزارهای نظارتی وزارتخانه نتوانسته جلوی آن را بگیرد. وقتی دولت پول را داده، کالا را آورده و حتی قیمت هدف را هم اعلام کرده اما مردم باز هم سه برابر می‌خرند، مسئول اول، همان وزیری است که باید بازار را بگیرد.
در دل همین نابسامانی‌ها، موضوع مهم دیگری هم هست که مجلس روی آن دست گذاشته؛ انحصار و ابهام در واردات نهاده‌های دامی. نمایندگان می‌گویند بخش عمده‌ای از واردات در دست حلقه‌ای کمتر از ۱۰ شرکت است و به‌جای این‌که وزارتخانه این حلقه را بشکند و نام و میزان ارزگیرندگان را علنی کند، عملاً با همین ساختار کنار آمده است. از طرف دیگر، دامدار می‌بیند در سامانه بازارگاه نهاده را دیر و کم می‌گیرد و ناچار است در بازار آزاد با چند برابر قیمت بخرد. خروجی این دوگانه انحصار/کمبود را مردم سر سفره خودشان می‌بینند. این‌جاست که استیضاح معنا پیدا می‌کند: وقتی وزیر در برابر مطالبه شفافیت ارزی، اعلام اسامی واردکنندگان و بستن راه‌های رانت تعلل می‌کند، مجلس ناچار است با ابزار استیضاح او را وادار به پاسخگویی کند.
در این میان، یک نکته‌ی واقعی را هم نباید پنهان کرد؛ همه تقصیرها گردن یک وزارتخانه نیست. تأخیر بانک مرکزی در تأمین بخشی از ارز ثبت سفارش‌ها، رفت و برگشت‌های دولت درباره ایجاد یک سازمان واحد بازرگانی و تنظیم بازار، و دوگانگی قدیمی صمت/جهاد در تجارت مواد غذایی، همگی در بی‌ثباتی قیمت‌ها مؤثر بوده‌اند. اما این واقعیت‌ها مسئولیت وزیر را ساقط نمی‌کند. وزیر جهاد کشاورزی طبق قانون، رئیس کارگروه تنظیم بازار اقلام خوراکی است و باید این ناهماهنگی‌ها را با دیپلماسی درون‌دولتی حل می‌کرد، نه این‌که آنها را بهانه کند. وقتی نتیجه‌ی نهایی در بازار این است که کالا با نرخ مصوب دولت نمی‌رسد، برای مردم و برای مجلس مهم نیست اختلاف‌نظر بین جهاد و صمت چقدر بوده؛ آنها یک مسئول مستقیم می‌خواهند و آن هم وزیر جهاد است.
در برابر این تصویر، مدافعان وزیر یک استدلال دارند؛ استیضاح قیمت را پایین نمی‌آورد. تغییر وزیر به‌خودیِ خود گران‌فروشی را متوقف نمی‌کند و نرخ ارز را هم پایین نمی‌آورد. اما این استدلال تمام واقعیت نیست. استیضاح شرط لازم اصلاح است، نه شرط کافی. بدون تغییر مدیری که یا توان اعمال اختیارش را نداشته یا نخواسته آن را تا انتها اعمال کند، امیدی به تغییر رویکرد نیست. استیضاح سیگنال روشنی به دولت می‌دهد که مجلس گرانی خوراکی‌ها را موضوع درجه دو نمی‌داند و انتظار دارد وزیر بعدی با برنامه روشن و زمان‌بندی‌شده بیاید: شفاف‌سازی فهرست واردکنندگان و ارزگیرندگان، اصلاح فوری سامانه بازارگاه، اعلام سقف‌های قیمتی قابل نظارت برای برنج، مرغ و روغن، و مهم‌تر از همه، شکستن حلقه‌های انحصار در تأمین نهاده.
اگر وزیر جدید ظرف یکی دو ماه معرفی شود و با چنین برنامه‌ای بیاید، استیضاح اثر اقتصادی هم خواهد داشت؛ اگر معرفی‌اش عقب بیفتد یا فردی کم‌اثر به مجلس معرفی شود، استیضاح به خلأ مدیریتی تبدیل و خودش به بی‌ثباتی بازار اضافه می‌کند.
نکته‌ی دیگر، اثر روانی استیضاح است. بازار وقتی ببیند مدیری که در برابر جهش‌های پی‌درپی قیمت واکنشی نشان نداده، کنار گذاشته می‌شود، پیام اقتدار می‌گیرد و دلال و واسطه‌ای که روی انفعال آن مدیر حساب کرده بود، محتاط‌تر قیمت‌گذاری می‌کند. مردم هم وقتی می‌بینند مجلس برای دفاع از سفره‌شان هزینه سیاسی می‌دهد، بخشی از اعتماد از دست‌رفته را پس می‌گیرند. البته اثر روانی بدون اقدام اجرایی زود خنثی می‌شود، اما همین که مسیر عوض شود و وزیر بعدی بداند زیر ذره‌بین است، خودش یک عامل بازدارنده است.
می‌توان گفت، وضع فعلی بازار محصولات کشاورزی نتیجه‌ی ترکیب سه عامل است: اختیار قانونی متمرکز در جهاد، تصمیم‌های اجرایی نوسانی و بعضاً متعارض در دولت، و ضعف جدی در نظارت و توزیع. دو مؤلفه‌ی اول را نمی‌شود در کوتاه‌مدت عوض کرد، اما سومی را می‌شود و باید با تغییر وزیر و حذف حلقه‌های انحصار عوض کرد. ادامه کار وزیری که در یک‌سال گذشته نتوانسته از ابزارهای خودش برای مهار جهش گوشت، مرغ و برنج استفاده کند، معنایی جز پذیرفتن تداوم همین گرانی‌ها ندارد. استیضاح در این وضعیت، اقدام موجه و لازم است؛ مشروط بر این‌که مجلس بعد از برکناری، مطالبه‌ی برنامه‌ی شش‌ماهه‌ی تنظیم بازار را هم از دولت بکند و اجازه ندهد کرسی مهم جهاد کشاورزی چند ماه خالی بماند. در غیر این صورت، استیضاح فقط صورت مسئله را عوض می‌کند و اصل مسئله، یعنی گرانی سفره مردم، سر جایش می‌ماند.
بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر با اختلالات جدی مواجه شده است؛ اختلالاتی که دامداران و مرغداران بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. با وجود انتشار گسترده این اعتراض‌ها در رسانه‌ها، روند تأمین و توزیع نهاده‌ها به موقع اصلاح نشد و در نهایت، بازار به آستانه کمبود رسیده است.
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد مسئول تأمین نهاده‌های دامی، حتی در شرایط کمبود ارز نیز موظف به پیگیری و هماهنگی‌های لازم بوده است. با این حال، در حالی که تولیدکنندگان با کمبود شدید مواجه بودند، ثبت سفارش‌ها با اختلال روبه‌رو شد و بسیاری از واردکنندگان به دلیل بدهی‌های معوق و عدم دریافت ارز، از چرخه واردات خارج شدند.
در همین دوره، سیاست افزایش جوجه‌ریزی از ۱۴۰ به ۱۶۰ میلیون قطعه نیز بدون تأمین متناسب نهاده‌ها اجرا شد؛ تصمیمی که فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرد و نارضایتی‌ها را افزایش داد.
در پی چالش عدم تعادل عرضه و تقاضا، سازمان بازرسی کل کشور به دستور رئیس قوه قضاییه وارد عمل شد و جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار کرد. در این نشست، ضمن بررسی ابعاد کمبود نهاده‌ها، گزارش‌هایی از تخلفات برخی شرکت‌های واردکننده نیز مطرح شد؛ از جمله عدم عرضه به‌موقع یا فروش بدون تحویل کالا. همچنین ضعف نظارتی وزارت جهاد در پیگیری لیست نهاده‌های تحویل‌نشده مورد انتقاد قرار گرفت.
سازمان بازرسی خواستار پاسخگویی دقیق وزارت جهاد به ۱۲ پرسش کلیدی شد و تأکید کرد که شرکت‌های متخلف باید به مراجع قضایی معرفی شوند. همچنین مقرر شد در صورت اثبات کوتاهی مسئولان در ثبت سفارش یا نظارت بر توزیع، پرونده آنها به دستگاه قضایی یا هیئت‌های تخلفات اداری ارجاع شود. کاهش سهمیه شرکت‌های متخلف نیز به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گرفت.
در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از عملکرد خود، اعلام کرد که ثبت سفارش نهاده‌ها بیش از سهم فصلی و حتی سالانه انجام شده و نسبت به سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش واردات داشته است. این وزارتخانه، مشکلات اصلی را در بدهی‌های انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی از سوی بانک مرکزی دانست و تأکید شد که برای حل این مسائل، مکاتبات و جلسات متعددی با نهادهای ارشد کشور برگزار شده است.
با وجود این توضیحات، مسئولیت نهایی تأمین نهاده‌ها همچنان بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. حتی اگر تأمین ارز با تأخیر انجام شده باشد، پیگیری آن وظیفه مستقیم این وزارتخانه است. اکنون با ورود رئیس‌جمهور و صدور دستور مستقیم برای تأمین ارز نهاده‌های دامی، امید می‌رود بخشی از مشکلاتح فعلی کنترل شود هرچند این اقدام دیرهنگام، نشان‌دهنده خلأهای جدی در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مالی کشور است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا