پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.
به گزارش سرمایه فردا، تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک عدد نیست؛ به ساختاری نهادینه‌شده بدل شده که از دل ناترازی بانک‌ها، بنگاه‌داری بی‌ضابطه و ضعف نظارت بیرون آمده است. در دهه اخیر، بانک‌هایی که باید نقش واسطه‌گری مالی برای تولید و اشتغال را ایفا می‌کردند، به بازیگران پروژه‌های سوداگرانه تبدیل شده‌اند—پروژه‌هایی که نه نقدشونده‌اند، نه مولد، و نه سودآور. نتیجه این انحراف، قفل شدن منابع، افزایش بدهی، و استقراض بی‌پشتوانه از بانک مرکزی بوده است؛ فرآیندی که مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و تا نیمی از تورم سال‌های اخیر را رقم زده است. در چنین شرایطی، بازگشت به نقش واقعی بانک‌ها، انحلال مؤسسات ناسالم، و ارتقای نظارت بانک مرکزی، نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط نجات اقتصاد از چرخه تورم و بی‌ثباتی است.
اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورمی مزمن و بالای ۴۰ درصد دست‌وپنجه نرم کرده است؛ تورمی که برخلاف تصور عمومی، تنها محصول تحریم‌ها یا کسری بودجه نیست، بلکه ریشه‌هایی عمیق‌تر در ساختارهای نهادی کشور دارد. یکی از این ریشه‌ها، ناترازی گسترده در شبکه بانکی است که نه‌تنها ابزارهای سیاست پولی را بی‌اثر کرده، بلکه با خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، به یکی از موتورهای اصلی تورم بدل شده است. در چنین شرایطی، ضعف نظارت بانک مرکزی و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بانک‌ها، اقتصاد ایران را از مسیر توسعه خارج کرده و به چرخه‌ای از سوداگری، بدهی و بی‌ثباتی سوق داده است.
بررسی این مشکل ریشه در این دارد که نظام بانکی ایران به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی برای تولید و توسعه، به بازیگری در پروژه‌های سوداگرانه بدل شده است. بانک‌هایی که باید منابع سپرده‌گذاران را در خدمت تأمین مالی خرد، تولید و اشتغال قرار دهند، مسیر خود را به سمت ساخت‌وساز، خرید املاک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و معدنی منحرف کرده‌اند پروژه‌هایی که از نظر عملیاتی سودآور نبوده‌اند، به همین دلیل انباشت بدهی، زیان ساختاری و تورم پنهان داشته اند، اما در پس همین پروژه ها احتمالا سودهای دیگری نهفته بوده است که سود آن را بانک ها نمی برده اند و بیشتر منافع شخصی مدیران یا سهامداران عمده را تامین می کرده است.
این رفتار، در غیاب نظارت مؤثر بانک مرکزی، به یک الگوی فراگیر در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. بانک‌هایی مانند دی، ایران‌زمین و سرمایه، نمونه‌هایی از مؤسسات مالی هستند که با ورود به حوزه‌های غیرتخصصی، منابع نقدی خود را در دارایی‌های غیرنقدشونده قفل کرده‌اند. نتیجه این روند، کاهش توان پرداخت تسهیلات به مردم، افزایش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، و در نهایت تشدید پایه پولی و تورم بوده است.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در این‌باره هشدار داده است: «بانکهای اضافه‌برداشت دارند، آثار تورمی آنها ۸۵ میلیون نفر را درگیر می کند » این جمله، فقط درباره بانک آینده نبود، بلکه در مورد سایر بانکهای ناتراز نیز مصداق دارد. بانک دی با زیان انباشته سنگین، بانک سرمایه با پرونده‌های مالی پیچیده، و بانک ایران‌زمین با ترازنامه‌ای غیرشفاف، همگی در مسیر خلق نقدینگی بی‌پشتوانه حرکت کرده‌اند.
در حال حاضر، ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سود و نرخ سپرده قانونی، نه‌تنها اثرگذاری خود را از دست داده‌اند، بلکه به ضد خود تبدیل شده‌اند. افزایش نرخ سود، به‌جای جذب نقدینگی، منجر به افزایش بدهی بانک‌ها شده است. افزایش نرخ سپرده قانونی، به‌جای کنترل نقدینگی، به برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی منجر شده است. این دور باطل، نتیجه مستقیم ضعف نظارت، فقدان اراده اصلاحی، و بنگاه‌داری بی‌ضابطه در شبکه بانکی است.
بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل ۱۳ درصد باشد. بانک مرکزی ایران این رقم را به ۸ درصد کاهش داده با این حال نسبت کفایت سرمایه برخی در ایران شدیدا منفی است که نشان‌دهنده ناترازی بالاست، بنابراین این بانک‌ها به‌جای کمک به سیاست‌های پولی، به عامل اختلال در اقتصاد بدل شده‌اند. به همین دلیل است دولت تصمی گرفته در شرایطی که با کسری بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی مواجه است و همین خود یکی از پایه های تورم است به حساب بانک های ناتراز برسد تا حداقل از طریق آنها تورم جدید به اقتصاد نحیف کشور تحمیل نشود.
اگر بانک مرکزی بخواهد از این چرخه معیوب خارج شود، باید نظارت را از سطح توصیه به سطح الزام ارتقا دهد. بانک‌هایی که اراده‌ای برای اصلاح ندارند، باید وارد فرایند «گزیر» و انحلال شوند. منابع سپرده‌گذاران نباید در پروژه‌های غیرمولد قفل شوند، بلکه باید در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرند. بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی، توقف استقراض تورم‌زا، و بازتعریف سیاست‌های حمایتی، پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست‌های پولی است. در غیر این صورت، بانک‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نخواهند کرد، بلکه به موتور خلق تورم و بی‌ثباتی بدل خواهند شد.
در سال‌هایی که نرخ تورم در ایران از مرز ۴۰ درصد عبور کرد، یکی از عوامل اصلی و کمتر دیده‌شده در پس این جهش قیمتی، رشد افسارگسیخته پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها بود. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که تا نیمی از این تورم یعنی حدود ۲۰ واحد درصد تورم مستقیماً از دل اضافه‌برداشت بانکهای ناتراز از بانک مرکزی بیرون آمده است؛ برداشت‌هایی که نه‌تنها پشتوانه تولید نداشتند، بلکه حاصل قفل شدن منابع در پروژه‌های غیرمولد و بنگاه‌داری بی‌ضابطه بودند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی، به سرمایه‌گذاران املاک، معادن و پروژه‌های صنعتی بدل شدند پروژه‌هایی که نه نقدشونده بودند، نه سودآور. در نتیجه، برای پرداخت سود سپرده‌ها و هزینه‌های جاری، ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند. در برخی موارد، میزان این اضافه‌برداشت‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک آینده رسیده بود که مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و به رشد نقدینگی و تورم دامن زد به همین دیلل بانک مرکزی ترجیح داد به جای اینکه تورم را به شکل های دیگری همچون فریز نقدینگی کنترل کند یکی از عوامل تورم در اقتصاد ایران را یعنی بانک آینده را حذف کند.
این ناترازی ساختاری، محدود به چند بانک خاص نیست. به‌صورت زنجیره‌ای، کل شبکه بانکی را درگیر کرده و سیاست‌های پولی کشور را از کار انداخته است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند نرخ سود یا سپرده قانونی، نقدینگی را مهار کند، بانکهای ناتراز با برداشت‌های مکرر، این ابزارها را بی‌اثر کرده‌اند.
در کنار عوامل دیگری مانند شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و کسری بودجه، ناترازی بانکی به‌دلیل تداوم، گستردگی و اثرگذاری مستقیم بر پایه پولی، سهم پایدارتری در شکل‌گیری تورم ساختاری کشور داشته است. اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق بیفتد، نه‌تنها سیاست‌های پولی بی‌اثر خواهند شد، بلکه تورم مزمن به یک ویژگی نهادینه‌شده در اقتصاد ایران بدل می‌شود ویژگی‌ای که هزینه‌اش را نه مدیران بانکی، بلکه مردم با کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی معیشتی پرداخت می‌کنند.
آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، نه صرفاً تورم عددی، بلکه تورم نهادی است که از دل ناترازی بانک‌ها، اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه، و بنگاه‌داری سوداگرانه بیرون آمده و به ساختارهای پولی کشور آسیب زده است. در سال‌هایی که تورم جهشی شده تا نیمی از آن مستقیماً به رشد پایه پولی ناشی از عملکرد بانکهای ناتراز مرتبط بود. اگر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به تعویق بیفتد، تورم نه‌تنها کنترل‌ناپذیر می‌شود، بلکه به ویژگی پایدار اقتصاد ایران بدل خواهد شد که هزینه‌اش را مردم با کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی معیشتی و فرسایش اعتماد عمومی پرداخت می‌کنند. ضعف بانک مرکزی باعث شده که تبعات ناتازی ها به مدم تحمیل شود و حالا به مرحله ای از اقتصاد رسیده ایم که بازگشت به نقش واسطه‌گری مالی، انحلال بانکهای ناسالم، و ارتقای نظارت بانک مرکزی، پیش‌شرط نجات اقتصاد از این چرخه معیوب است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا