چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت و مرغ، تنها نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر است بحرانی که ریشه در ناهماهنگی ساختاری، انحصار واردات، و اختلال در تأمین ارز دارد. حالا سازمان بازرسی کل کشور باید تصمیم بگیرد برای برخورد با مدیران میانی یا شناسایی و مهار علت‌های اصلی در دو وزارتخانه کلیدی نفت و کشاورزی.
افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ این بحران، حاصل زنجیره‌ای از سوءمدیریت، انحصار و ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت است. حالا سازمان بازرسی کل کشور در نقطه‌ای حساس ایستاده: برخورد با معلول یا شناسایی علت؟
بحران نهاده‌های دامی از مرز اقتصاد عبور کرده و به قلب امنیت غذایی کشور رسیده است. در هفته‌های اخیر، جهش قیمت محصولات پروتئینی چنان شدید بوده که حتی طبقه متوسط نیز در تأمین نیازهای روزمره خود با دشواری مواجه شده است. این وضعیت نه محصول تحریم‌های خارجی، بلکه نتیجه مستقیم ترک فعل‌ها و ناهماهنگی‌های داخلی است زنجیره‌ای از تصمیمات ناقص و اجراهای ناتمام که در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت گره خورده‌اند.
با دستور اخیر رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به این بحران شده است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این نهاد صرفاً با معلول‌ها برخورد خواهد کرد یا به سراغ علت‌های ساختاری خواهد رفت؟
وزارت جهاد کشاورزی، طبق قانون، مسئول تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که این وزارتخانه در اجرای وظایف خود دچار ضعف جدی بوده است. سازمان بازرسی تاکنون بیش از ۱۵ نامه هشداردهنده برای اصلاح روند توزیع صادر کرده، اما بسیاری از آن‌ها بی‌پاسخ مانده یا به تعویق افتاده‌اند.
یکی از محورهای اصلی بحران، انحصار در واردات نهاده‌هاست. وقتی چند شرکت خاص کنترل بازار را در دست می‌گیرند، رقابت حذف می‌شود و زمینه برای فساد و گران‌فروشی فراهم می‌گردد. نتیجه این چرخه معیوب، مرغ ۱۷۰ هزار تومانی است—در حالی‌که نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند. همان‌طور که رئیس مجلس پرسیده: «اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، چرا قیمت‌ها این‌قدر بالا رفته‌اند؟» پاسخ روشن است: نبود نظارت، انحصار و بی‌توجهی به هشدارها.
اما بحران فقط به وزارت جهاد محدود نمی‌شود. وزارت نفت نیز با تأخیر در فروش و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت، نقش مهمی در شکل‌گیری این بحران دارد. طبق اطلاعات رسمی، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت فروخته‌نشده روی آب باقی مانده که ارزش آن بیش از ۵ میلیارد دلار است. این منابع ارزی قرار بود پشتوانه واردات نهاده‌ها باشد، اما تأخیر در انتقال آن‌ها، ثبت سفارش‌ها را بی‌اثر کرده و واردات را متوقف ساخته است.
برخی گزارش‌ها از دستکاری در ارقام فروش و بازگشت ارز خبر می‌دهند—رفتاری که می‌تواند مصداق غارت بیت‌المال باشد. وقتی درآمدهای نفتی با تأخیر یا نقص به حساب‌های دولتی منتقل می‌شود، کل زنجیره تأمین کالاهای اساسی فلج می‌شود.
نبود هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی، بحران را تشدید کرده است. وزارت جهاد ثبت سفارش می‌کند، اما وزارت نفت ارز را تأمین نمی‌کند. اختلافات اداری و رقابت‌های غیرسازنده، مسیر تأمین کالاهای اساسی را قفل کرده‌اند. نتیجه، رکود در واردات و جهش قیمت‌هاست.
دولت نشان داده که فاقد سازوکار مؤثر برای مدیریت بحران‌های میان‌بخشی است. وزارتخانه‌ها در جزایر جداگانه تصمیم می‌گیرند، بدون پاسخ‌گویی مشترک به افکار عمومی. اگر سازمان بازرسی و دستگاه قضایی ورود نکنند، این بحران می‌تواند اعتماد عمومی به نظام توزیع را متزلزل کند.
سازمان بازرسی باید بررسی خود را فراتر از وزارت جهاد گسترش دهد و وزارت نفت را نیز به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی بحران مورد ارزیابی قرار دهد. برخورد با چند مدیر میانی، بدون اصلاح فرآیندها و پاسخ‌گویی مدیران ارشد، فقط بازتولید بحران در قالبی تازه خواهد بود.
مردم حق دارند بدانند چرا با وجود ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با نرخ آزاد به دستشان می‌رسد. پاسخ این سؤال نه در مغازه‌ها، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری وزارتخانه‌هاست. تنها با شفاف‌سازی در تأمین ارز، شکستن انحصار واردات و پاسخ‌گو کردن مدیران در هر سطح، می‌توان امید داشت که سفره مردم دیگر قربانی بی‌تدبیری‌ها نشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا