در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران ارزی و فشارهای مالیاتی مواجه است، واردات بی‌ضابطه گوشی‌های لوکس مانند آیفون ۱۷، نه‌تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه به بستری برای سودجویی، خروج بی‌رویه ارز و تضعیف شفافیت تجاری تبدیل شده است. نبود سیاست تفکیکی میان کالاهای ضروری و تجملاتی، این بازار را به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی بدل کرده است.

به گزارش سرمایه فردا،واردات بی‌ضابطه گوشی‌های لوکس آیفون و نبود نظارت بر منشا ارز و قیمت‌گذاری، بازار موبایل را به بستری برای خروج بی‌رویه ارز، فرار مالیاتی و تضعیف شفافیت تجاری تبدیل کرده است؛ روندی که بدون اصلاح ساختار، می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی بدل شود. همانطور که در هفته های اخیر تب آیفون ۱۷ منجر به فعال شدن کانال های واردات رسمی و قاچاق، افزایش تقاضای ارز برای خرید این نوع موبایل  را به همراه داشته است.

درواقع در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت ارزی، نوسانات نرخ ارز و روبه‌روست، ثبت سفارش و صدور مجوز واردات گوشی‌های لوکس و فوق‌گران‌قیمت مانند آیفون ۱۷، نه‌تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه به بستری برای سودجویی دلالان و تشدید بی‌ثباتی در بازار ارز تبدیل شده است. گوشی‌هایی که در بازار ایران با قیمت حدود ۳۰۰ میلیون تومان معامله می‌شوند، در کشورهای همسایه تا ۱۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر هستند؛ تفاوتی که مستقیماً به جیب واسطه‌ها و شبکه‌های غیرشفاف واردات می‌رود.

فرآیند واردات این گوشی‌ها و نبود شفافیت در منشا ارز، همگی عواملی هستند که شفاف نیستند، همچنین نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری  نیز وجود ندارد. درواقع کالایی که با ارز آزاد وارد شده، با نرخ ارز نیمایی در گمرک ارزش‌گذاری می‌شود و با قیمت لوکس در بازار به فروش می‌رسد سه نرخ متفاوت برای یک کالا، و سه فرصت برای سودجویی.

در این میان، نبود سیاست تفکیکی میان کالاهای ضروری و لوکس، موجب شده تا منابع ارزی کشور صرف واردات محصولاتی شود که نه‌تنها نیاز حیاتی جامعه نیستند، بلکه با قیمت‌های غیرمنطقی و خارج از توان خرید اکثریت مردم عرضه می‌شوند. آیفون ۱۷، به‌عنوان یک کالای لوکس با قیمت جهانی حدود ۱۷۰۰ دلار، در ایران با هزینه‌هایی چون مالیات، عوارض، انبارداری، ترانزیت و سود واسطه‌ها، به کالایی ۳۰۰ میلیون تومانی تبدیل می‌شود؛ رقمی که نه‌تنها فشار بر منابع ارزی را افزایش می‌دهد، بلکه به تشدید شکاف طبقاتی در دسترسی به فناوری نیز دامن می‌زند.

در چنین شرایطی، جلوگیری از ثبت سفارش و واردات گوشی‌های لوکس، نه‌تنها اقدامی در جهت کنترل بازار ارز است، بلکه گامی در راستای ذخیره سازی کالاهای اساسی و حمایت از مصرف‌کننده واقعی محسوب می‌شود. سیاست‌گذار باید میان کالای مصرفی ضروری و کالای تجملاتی تمایز قائل شود و منابع ارزی را به سمت تأمین نیازهای اولویت‌دار هدایت کند. همچنین حذف رانت‌های ارزی، می‌تواند مسیر واردات را شفاف‌تر کرده و رقابت سالم‌تری در بازار موبایل های اقتصادی ایجاد کند.

حذف واردات گوشی‌های گران

هم اکنونی سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تلفن همراه اختصاص داده می‌شود، بازنگری در سیاست‌های وارداتی به‌ویژه در حوزه کالاهای لوکس مانند آیفون‌های پرچمدار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حذف واردات این دسته از گوشی‌ها نه‌تنها می‌تواند به کاهش قابل توجه خروج ارز کمک کند، بلکه به حفظ ذخیره ارزی نیز کمک می کند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از این ارز صرف واردات گوشی‌هایی می‌شود که قشر خاصی متقاضی آن است و جامعه را به سمت افزایش تقاضا برای این محصول تحریک می کنند. از طرف دیگر اختلاف قیمت این محصول با قیمت واقعی، نه حاصل ارزش واقعی کالا، بلکه نتیجه مستقیم نوسانات ارزی، ناکارآمدی سامانه‌های تخصیص و ترخیص، و سودجویی واسطه‌هاست. در چنین فضایی، واردات موبایل‌های لوکس عملاً به ابزاری برای انتقال ارز به خارج و تقویت بازار غیررسمی تبدیل شده است.

بنابراین ورود گوشی‌های قاچاق، اگرچه در ظاهر ممنوع است اما ورود غیرقانونی این کالا در عمل می‌توانند به افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد منجر شده است. البته زمانی که واردات رسمی با محدودیت مواجه شود و رجیستری نیز مسدود گردد، مصرف‌کنندگان و فروشندگان برای تأمین کالا به مسیرهای غیررسمی و پرداخت با ارز آزاد روی می‌آورند روندی که مستقیماً بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهد و به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. به همین دلیل باید نظارت ها با دقت انجام شود.

بنابراین، اجرای سیاست‌های کنترلی در حوزه موبایل باید با در نظر گرفتن تأثیرات ارزی آن طراحی شود. حذف واردات گوشی‌های لوکس باید با تقویت واردات هدفمند، تسهیل رجیستری برای کالاهای موبایل اقتصادی، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تخصیص ارز همراه باشد. در غیر این صورت، تلاش برای کنترل قاچاق و تنظیم بازار، خود به عاملی برای تشدید بحران ارزی تبدیل خواهد شد.

از این رو مدیریت بازار موبایل در ایران نیازمند یک رویکرد متوازن است؛ رویکردی که هم از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند، هم دسترسی به کالای ضروری را حفظ کند، و هم با سیاست‌گذاری هوشمند، از ایجاد تقاضای کاذب در بازار آزاد ارز جلوگیری نماید. بدون چنین توازنی، هر سیاست محدودکننده‌ای، ولو با نیت اصلاح، می‌تواند به تشدید نوسانات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد منجر شود.

اختلال در چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات

یکی از پیامدهای نگران‌کننده آن، اختلال در چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات است. در شرایطی که واردات موبایل‌های لوکس با ارز آزاد انجام می‌شود و ثبت رسمی آن در سامانه‌های دولتی با تأخیر یا اختلال همراه است، برخی شرکت‌های صادرکننده نیز انگیزه‌ای برای تحویل ارز خود به سامانه نیما ندارند. این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش عرضه ارز در بازار رسمی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز فرار مالیاتی و تضعیف شفافیت در تجارت خارجی کشور است.

در واقع، بازار موبایل به بستری تبدیل شده که در آن، واردکننده با استفاده از ارز آزاد، کالای لوکس را وارد می‌کند، اما به دلیل نبود الزام در ثبت دقیق منشا ارز و نبود نظارت بر قیمت‌گذاری، فرآیند بازگشت ارز صادراتی نیز مختل می‌شود. صادرکننده‌ای که می‌بیند ارز آزاد در بازار موبایل با سود بالا مصرف می‌شود، ترجیح می‌دهد ارز خود را خارج از سامانه نیما عرضه کند تا از این سود بهره‌مند شود. این رفتار، در بلندمدت به کاهش ورودی ارز رسمی، افزایش شکاف میان نرخ‌ها، و بی‌ثباتی بیشتر در بازار ارز منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، فرار مالیاتی نیز یکی دیگر از تبعات این ساختار غیرشفاف است. زمانی که واردات گوشی‌های گران‌قیمت خارج از مسیر رسمی انجام شود یا ارزش‌گذاری آن با نرخ‌های غیرواقعی صورت گیرد، امکان رصد دقیق سود و گردش مالی برای سازمان امور مالیاتی از بین می‌رود. در نتیجه، نه‌تنها دولت از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود، بلکه رقابت سالم میان فعالان بازار نیز مختل می‌گردد.

برای جلوگیری از این روند، ضروری است بازار موبایل تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرد. این نظارت باید شامل الزام به ثبت منشا ارز، شفاف‌سازی فرآیند واردات، کنترل قیمت‌گذاری، و اتصال کامل سامانه‌های تجاری، گمرکی و مالیاتی باشد. همچنین، تفکیک واردات کالاهای ضروری از کالاهای لوکس، و اعمال سیاست‌های هدفمند برای مدیریت منابع ارزی، می‌تواند از تبدیل بازار موبایل به نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد جلوگیری کند.

در نهایت، بازار موبایل ایران، با گردش مالی بالا و تأثیر مستقیم بر شاخص‌های ارزی و مالیاتی، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، نظارت مستمر و شفافیت نهادی است. بدون این اصلاحات، این بازار نه‌تنها به مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند، بلکه به نقطه‌ای برای تخلیه منابع ارزی و فرار از تعهدات مالیاتی تبدیل خواهد شد.