در سال ۱۴۰۴، گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی تخصیص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی، در صدر فهرست قرار گرفت. با وجود این سهم قابل‌توجه، بازار نهاده‌های دامی تحت انحصار این گروه با بحران عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده است. مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌تنها اثربخشی تخصیص ارز کاهش یافته، بلکه شکاف میان ادعاهای واردکنندگان و واقعیت بازار عمیق‌تر شده است.

به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و بحران تأمین کالاهای اساسی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نحوه تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار دارد. اما بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گروه‌هایی با سهم بالا از منابع ارزی، نه‌تنها نتوانسته‌اند بازار را تنظیم کنند، بلکه با انحصار در واردات و عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی، به تشدید بحران دامن زده‌اند. گروه مدلل، به‌عنوان دریافت‌کننده اصلی ارز ترجیحی، نمونه‌ای بارز از این روند است.

گزارش عملکرد ارزی گروه مدلل در سال ۱۴۰۴

بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان به شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی اختصاص یافته، در حالی که نرخ دلار آزاد به حدود ۱۱۵,۰۰۰ تومان رسیده است. این شکاف قیمتی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده در واردات شده است. گروه مدلل با دریافت ۲۴ درصد از کل ارز ترجیحی، در صدر فهرست قرار دارد و عملاً انحصار واردات نهاده‌های دامی را در اختیار گرفته است.

در مقایسه با سال ۱۴۰۳، که تخصیص ارز با نظارت بیشتری همراه بود و بازار نهاده‌ها با ثبات نسبی مواجه بود، سال ۱۴۰۴ با بحران عرضه، افزایش تصاعدی قیمت محصولات پروتئینی و نارضایتی گسترده در زنجیره تولید مواجه شده است. این در حالی است که گروه مدلل در نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، سایر واردکنندگان را به گران‌نمایی متهم کرده بود؛ ادعایی که با بررسی میانگین ارز‌بری این گروه، رد می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهند که هزینه ارزی واردات توسط مدلل به‌طور چشمگیری بالاتر از سایر شرکت‌ها بوده است.

در کنار گروه مدلل، شرکت‌هایی چون آوا تجارت صبا، کشت و صنعت اکسون و صنعت غذایی کوروش نیز جزو دریافت‌کنندگان عمده ارز ترجیحی بوده‌اند. اما سهم مدلل در بازار و تأثیر مستقیم آن بر قیمت نهاده‌ها، این گروه را به نقطه تمرکز انتقادات تبدیل کرده است.

مقایسه عملکرد ارزی گروه مدلل

مقایسه عملکرد ارزی گروه مدلل در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که افزایش سهم این گروه در دریافت ارز ترجیحی، نه‌تنها به بهبود بازار نهاده‌های دامی منجر نشده، بلکه با تشدید بحران عرضه و افزایش قیمت‌ها، اثربخشی این سیاست را زیر سؤال برده است. در حالی که سال گذشته با نظارت بیشتر و تنوع در واردکنندگان، بازار با ثبات نسبی همراه بود، امسال انحصار و عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی، به فرسایش اعتماد عمومی و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.

سکوت نهادهای نظارتی در برابر این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره شفافیت، عدالت در تخصیص منابع و پاسخگویی در سیاست‌های ارزی ایجاد کرده است. برای اصلاح این روند، دولت باید با بازنگری در سازوکار تخصیص ارز، تقویت نظارت و مقابله با انحصار، مسیر بازگشت اعتماد و ثبات را هموار کند. در غیر این صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تر در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور منجر شود.