در روزگاری که تحریم‌ها دوباره سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته‌اند، روایت توسعه دیگر از مسیر نفت و واردات نمی‌گذرد. این‌بار، نقطه آغاز از خانه‌های کوچک، کارگاه‌های محلی و صنایع ملی است؛ جایی که تولید داخلی، نه‌تنها راهی برای بقا، بلکه نقشه‌ای برای استقلال اقتصادی ترسیم می‌کند.

به گزارش سرمایه فردا،  در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌های دوباره نفس می‌کشد و مکانیسم ماشه بار دیگر فعال شده، نگاه‌ها به درون برگشته‌اند؛ به ظرفیت‌هایی که سال‌ها در سایه واردات و وابستگی ارزی کم‌رنگ مانده بودند. حالا تولید داخلی، نه صرفاً یک شعار، بلکه به مثابه راهی برای بقا، استقلال و بازسازی اعتماد ملی مطرح شده است. از صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا مشاغل خانگی، هر واحد تولیدی به سنگری تبدیل شده که می‌تواند در برابر طوفان‌های خارجی ایستادگی کند. این روایت، داستان بازگشت به خود است؛ به توان ملی، به خلاقیت محلی، و به اقتصادی که می‌خواهد از درون بجوشد و از بیرون مقاوم بماند.

در شرایطی که اقتصاد ایران بار دیگر با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده، تقویت تولید داخلی بیش از هر زمان دیگر به‌عنوان راهبردی حیاتی برای کاهش وابستگی به ارز و واردات مطرح است. وابستگی مزمن به منابع ارزی خارجی، نه‌تنها اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده، بلکه هزینه‌های تأمین کالا را به‌شدت افزایش داده و ظرفیت تولید داخل را محدود ساخته است.

برآوردها نشان می‌دهد که تراز تجاری غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود منفی ۱۴ میلیارد دلار بوده که نشانه وابستگی به واردات کالا است. از طرف دیگر، بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به هفت کشور محدود شده است. در حوزه واردات نیز، بیش از نیمی از کالاها تنها از دو کشور چین و امارات تأمین می‌شود. این تمرکز بالا، در کنار سهم قابل توجه نفت خام در صادرات، نشان‌دهنده شکنندگی ساختار تجاری کشور و ضرورت تنوع‌بخشی به تولید و بازارهای هدف است.

در چنین شرایطی، تقویت تولید داخلی می‌تواند سه کارکرد کلیدی ایفا کند: نخست، کاهش نیاز به واردات و در نتیجه کاهش فشار بر منابع ارزی؛ دوم، افزایش ظرفیت صادراتی از طریق تولید کالاهای رقابت‌پذیر؛ و سوم، ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارز. این مسیر البته نیازمند سیاست‌گذاری جامع و هماهنگ در حوزه اقتصادی است.

در حوزه اقتصادی، دولت باید با اعمال سیاست‌های انقباضی در واردات، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، و تسهیل دسترسی به منابع مالی، مسیر جایگزینی واردات را هموار کند. مدیریت تقاضای ارز، به‌ویژه در شرایط محدودیت عرضه، باید به‌عنوان بخش مهمی از راه‌حل در نظر گرفته شود. همچنین توسعه زیرساخت‌های صادراتی، استانداردسازی محصولات، و حمایت از صنایع کوچک و متوسط می‌تواند ظرفیت صادرات غیرنفتی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

افزایش اعتمادسازی و شفاف‌سازی عملکرد، نقش مهمی در پذیرش سیاست‌های اقتصادی دارد. مردم باید باور کنند که تقویت تولید داخلی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه راهی برای تقویت استقلال ملی در شرایط فشار خارجی است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی مانند بورس نباید با زیان مواجه شوند، آن‌هم در شرایطی که همه بازارهای دیگر بازدهی بسیار بالایی دارند.

 تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه

تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه نیز می‌تواند با کاهش ریسک‌های روانی، ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند. تجربه نشان داده که عبور از وابستگی ارزی و وارداتی، شرایط انتظارات تورمی را نیز تغییر می‌دهد و منجر به ورود سرمایه‌های داخلی به اقتصاد مولد می‌شود. در واقع، تنها با تقویت تولید داخلی، تنوع‌بخشی به صادرات، و حفظ انسجام در سیاست‌گذاری می‌توان اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مقاوم کرد و افق‌های جدیدی برای توسعه پایدار کشید.

در امتداد راهبرد تقویت تولید داخلی، حمایت هدفمند از صنایع کوچک و بزرگ می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای تقویت اقتصاد ملی عمل کند. صنایع کوچک، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، غذایی، نساجی، دارویی و خدمات فنی، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی، تحریک تقاضای داخلی و توسعه صادرات دارند. در مقابل، صنایع بزرگ با توان سرمایه‌گذاری، فناوری و مقیاس تولید، نقش پیشران در زنجیره ارزش و توسعه زیرساخت‌های صنعتی ایفا می‌کنند. ترکیب هوشمندانه این دو بخش، می‌تواند موتور محرک اقتصاد ایران در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی باشد.

دولت برای تحقق این هدف، باید از سیاست‌گذاری صرف عبور کرده و وارد مرحله اجرا و تسهیل‌گری شود. در حوزه صنایع کوچک، ایجاد خوشه‌های تولیدی، حمایت از تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره، و کاهش موانع اداری برای ثبت و فعالیت واحدهای تولیدی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شکوفایی این بخش کمک کند. همچنین اتصال صنایع کوچک به زنجیره‌های تأمین صنایع بزرگ، از طریق قراردادهای مشارکتی و پلتفرم‌های تجاری، موجب ارتقاء بهره‌وری و افزایش ظرفیت صادراتی خواهد شد.

همچنین در حوزه صنایع بزرگ، دولت باید با ثبات‌بخشی به فضای اقتصادی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، و حمایت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز توسعه پایدار و رقابت‌پذیر شود. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های مبادله، و حمایت از صادرات صنعتی، می‌تواند صنایع بزرگ را به بازیگران فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند.

در کنار این اقدامات، دولت باید نقش هماهنگ‌کننده در سیاست‌های صنعتی، تجاری و ارزی ایفا کند. هم‌راستایی این سیاست‌ها، از یک‌سو موجب کاهش وابستگی به ارز خارجی و واردات می‌شود، و از سوی دیگر، ظرفیت تولید داخلی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار و توسعه صادرات تقویت می‌کند. این مسیر، اگر با مشارکت بخش خصوصی، نهادهای تخصصی و جامعه تولیدکننده همراه شود، می‌تواند اقتصاد ایران را از وضعیت شکننده فعلی به سمت تاب‌آوری، پویایی و استقلال نسبی سوق دهد.

نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی

مشاغل خانگی نیز می‌توانند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده، نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی ایفا کنند. این بخش از اقتصاد، با اتکا به سرمایه‌های خرد، مهارت‌های فردی و بهره‌گیری از فضای مسکونی، امکان تولید کالا و خدمات را بدون نیاز به زیرساخت‌های سنگین فراهم می‌سازد. در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی به منابع خارجی را محدود کرده‌اند، توسعه مشاغل خانگی می‌تواند به‌عنوان راهکاری کم‌هزینه، سریع‌الاثر و اجتماعی‌محور، بخشی از بار تولید ملی را بر دوش بگیرد.

مشاغل خانگی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی، پوشاک، خوراکی‌های سنتی، خدمات دیجیتال، بسته‌بندی، و تولیدات خُرد کشاورزی، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری، و تحریک تقاضای داخلی دارند. از سوی دیگر، بسیاری از این محصولات قابلیت صادراتی دارند و می‌توانند با حمایت‌های هدفمند، به بازارهای منطقه‌ای و جهانی راه یابند. این امر نه‌تنها ارزآوری را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور نیز خواهد شد.

برای تحقق این ظرفیت، دولت باید زیرساخت‌های حمایتی لازم را فراهم کند. تسهیل صدور مجوز، ارائه آموزش‌های مهارتی، ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، اتصال به شبکه‌های توزیع، و اعطای تسهیلات مالی خرد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مشاغل خانگی را از سطح فعالیت‌های پراکنده به سطح تولیدات سازمان‌یافته و رقابت‌پذیر ارتقاء دهد. همچنین، ایجاد نهادهای واسط برای استانداردسازی، برندینگ و بسته‌بندی محصولات خانگی، نقش مهمی در ورود این تولیدات به بازارهای صادراتی ایفا می‌کند.

در نهایت، مشاغل خانگی اگر در کنار صنایع کوچک و بزرگ، در یک اکوسیستم تولیدی منسجم قرار گیرند، می‌توانند به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیل شوند. این بخش، با ظرفیت بالای مشارکت زنان، جوانان و اقشار کم‌درآمد، نه‌تنها عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه تاب‌آوری اجتماعی در برابر فشارهای خارجی را نیز افزایش می‌دهد. در شرایطی که تحریم‌ها ساختارهای رسمی اقتصاد را تحت فشار قرار داده‌اند، مشاغل خانگی می‌توانند به‌عنوان نیروی پنهان اما مؤثر، مسیر توسعه پایدار و استقلال اقتصادی را هموار کنند.

نتیجه‌گیری در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر ساختارهای رسمی اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، تقویت تولید داخلی به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد مقاومتی، می‌تواند مسیر استقلال اقتصادی را هموار کند. از صنایع بزرگ و کوچک تا مشاغل خانگی، ظرفیت‌های متنوعی در کشور وجود دارد که با سیاست‌گذاری هوشمندانه و حمایت هدفمند، وابستگی به ارز و واردات را کاهش دهد.