پایگاه خبری سرمایه فردا

کنترل بازار نیازمند همکاری مردم، نظارت دقیق و مقابله با شایعات و اخبار نادرست در فضای رسانه‌ای است

ایران پیش از جنگ هم روی لبه بحران حرکت می‌کرد: تورم مزمن، کسری بودجه، فرسایش اعتماد عمومی و رانت‌های انرژی که اقتصاد را به سالادی قمارگونه تبدیل کرده بود. اعتراضات اجتماعی زنگ خطر را به صدا درآورد و حالا، پس از چهل روز جنگ، کارخانه‌ها خاموش و محاصره دریایی ایجاد شده‌است.

تصویری از بحران فعلی اقتصاد جهانی پیچیده است. آنچه امروز می‌توان گفت این است که جهان در آتش نفت می‌سوزد و هیچ کس، نه ایران، نه اروپا و نه آمریکا، از این آتش در امان نمانده است. تنها سوالی که باقی می‌ماند این است: این آتش تا کجا پیش خواهد رفت و پس از خاکستر شدن، چه چیزی از اقتصاد جهان باقی خواهد ماند؟

اقتصاددانان معتقدند که دولت نباید از طریق چاپ پول کسری بودجه را جبران کند، همچنین باید اقتصاد مولد از طریق اصلاح سیاستگذاری و بهبود شرایط کسب‌وکارها تقویت شود تا از این طریق مانع برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای کالا در کشور شود. در ادامه به طور اختصار جزئیات آن را می‌خوانید.

در روزگاری که تحریم‌ها دوباره سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته‌اند، روایت توسعه دیگر از مسیر نفت و واردات نمی‌گذرد. این‌بار، نقطه آغاز از خانه‌های کوچک، کارگاه‌های محلی و صنایع ملی است؛ جایی که تولید داخلی، نه‌تنها راهی برای بقا، بلکه نقشه‌ای برای استقلال اقتصادی ترسیم می‌کند.

دولت هنوز گزارش جامعی از عملکرد برنامه هفتم ارائه نکرده و معتقد است که رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نمی شود به همین دلیل اجرای بسیاری از احکام با تأخیر مواجه است. 

در کشوری که توانسته پیچیده‌ترین فناوری‌های هسته‌ای را بومی‌سازی کند، هنوز میلیون‌ها کولر آبی با فناوری قرن گذشته، بی‌وقفه منابع آبی را می‌بلعند. این تضاد حیرت‌انگیز، نماد توسعه‌ای است که در آن افتخارهای ملی در اوج‌اند، اما نیازهای زیستی در فراموشی. ایران، هم‌زمان با فتح قله‌های دانش، در دام فناوری‌های فرسوده روزمره گرفتار مانده است؛ تصویری از توسعه نامتوازن که آینده تمدن ایرانی را با پرسشی بنیادین روبه‌رو می‌کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در دو دهه اخیر، سهم اشتغال کشاورزی و صنعت در ایران به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و بخش خدمات، به‌رغم رشد ظاهری، به پناهگاه نیروی کار مازاد بدل شده است. این تحول نامتوازن، پیامد بحران آب، ناکارآمدی صنعتی، و نبود سیاست‌گذاری راهبردی است؛ و تنها راه نجات، گذار به سیاست صنعتی فعال برای احیای تولید ملی و تحقق رشد پایدار است