یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴
در حالی‌که افکار عمومی و سیاست‌گذاران بر کمبود آب شرب تمرکز کرده‌اند، بحران اصلی ایران در حوزه آب، نه در میزان منابع بلکه در نحوه مدیریت آن نهفته است. از تلفات گسترده در شبکه‌های فرسوده تا حکمرانی متمرکز و ناکارآمد، مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری باعث شده منابع موجود به‌درستی بهره‌برداری نشوند و بحران از تهران به سراسر کشور سرایت کند. اکنون زمان آن رسیده که نگاه اضطراری به آب جای خود را به سیاست‌گذاری توسعه‌محور و منطقه‌گرا بدهد.
به گزارش سرمایه فردا، ایران بیش از آنکه با بحران آب روبه‌رو باشد، با بحرانی عمیق‌تر به نام «مدیریت منابع آبی» مواجه است. هرچند سهم آب شرب از منابع تجدیدپذیر کشور، کمتر از ۱۰ درصد است، اما سیاست‌گذاران و حتی رسانه‌ها، بیش از حد بر این بخش کوچک، ولو مهم، تمرکز داشته‌اند. در مقابل، چالش‌های اساسی‌تر، مانند تلفات ۳۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع، فرسودگی زیرساخت‌ها و ضعف حکمرانی منطقه‌ای، نادیده گرفته شده‌اند.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار داده که ۳۲ درصد آب در شبکه توزیع، خارج از مدیریت رسمی متولیان، هدر می‌رود. این میزان تلفات، در حالی است که منابع تجدیدپذیر آب کشور، نسبت به دهه ۱۳۷۰، بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته، اما هنوز منابع قابل‌توجهی وجود دارد که به‌درستی مدیریت نمی‌شوند.
همچنین طبق شاخص های جهانی، فقط حدود ۴۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر را می‌توان به شکل پایدار، برنامه‌ریزی و استفاده کرد تا هم تاب‌آوری در برابر خشکسالی حفظ شود و هم زیست بوم آسیب نبیند این آمارها نشان می‌دهد مشکل اصلی، کمبود آب نیست، بلکه سوءمدیریت و بهره‌برداری ناپایدار است.
علیرضا مسگری، کارشناس حکمرانی آب نیز میزان هدررفت شبکه توزیع را معادل ۱.۵ میلیارد مترمکعب در سال می‌داند؛ حجمی که می‌تواند آب شرب میلیون‌ها نفر را تأمین کند. به گفته او، بخش عمده این اتلاف، ناشی از فرسودگی خطوط، نشت در اتصالات و نبود پایش هوشمند است. همچنین این اتلاف، بخش واقعی و ظاهری را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، علاوه بر نشت، بخش‌هایی از آب، بدون ثبت یا به‌صورت غیررسمی مصرف می‌شود. این معضل، ضعف زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد و هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی بر کشور تحمیل می‌کند.
تهران، نمونه بارزی از تأثیر مدیریت ناکارآمد منابع آب است. سالانه ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب در شبکه این کلان‌شهر هدر می‌رود که علاوه بر خالی کردن منابع آب تهران، باعث افزایش فشار بر منابع استان‌های همجوار و برهم‌زدن تعادل اکولوژیک شده است. به‌دلیل پراکندگی نامناسب منابع آبی، راهکار غالب تأمین آب تهران و دیگر مناطق خشک ایران، انتقال بین‌حوضه‌ای است. این انتقال که باید راه‌حل اضطراری باشد، اکنون به روش دائمی تبدیل شده و بحران را از یک نقطه به سراسر کشور سرایت داده است.
انتقال آب بین‌حوضه‌ای، علاوه بر اثرات منفی زیست‌محیطی و اجتماعی، مشکلات تازه‌ای به همراه دارد. بنابراین اولویت باید به مدیریت منابع محلی، آموزش مصرف صحیح و کاهش هدررفت‌ها داده شود تا از آسیب بیشتر به منابع طبیعی جلوگیری شود. از نگاه کارشناسان، انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید آخرین راه‌حل باشد نه نخستین انتخاب.
بخش عمده شبکه آبرسانی کشور، بیش از ۳۰ سال عمر دارد، در حالی که عمر مفید این زیرساخت‌ها در دنیا، حدود ۱۰ سال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نوسازی خطوط با نرخ فرسودگی همخوانی ندارد و شبکه، هر سال فرسوده‌تر و ناکارآمدتر می‌شود. هرچند مجلس شورای اسلامی، آذرماه سال گذشته، ۲ هزار میلیارد تومان از محل آب‌بها برای اصلاح شبکه اختصاص داد، اما به گفته کارشناسان، این بودجه برای پوشش هزینه‌های فرسودگی و بهبود شبکه کافی نیست.
متخصصان حوزه آب معتقدند اصلاح زیرساخت‌ها نباید به تنهایی طرحی عمرانی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان سیاست توسعه‌ای دیده شود. افزایش بازده اقتصادی، کاهش هدررفت آب و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید، از مزایای این اصلاحات است.
یکی از ضعف‌های اساسی، نبود ساختار یکپارچه و مؤثر حکمرانی آب در سطح منطقه‌ای است. سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً در سطح ملی و متمرکز انجام می‌شود و این روش، با شرایط بومی هر حوضه آبریز ناسازگار است. حکمرانی منطقه‌ای آب به معنای قوانین و سازوکارهایی است که مدیریت آب را بر اساس شرایط محلی تنظیم می‌کند و همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی را به‌منظور پایداری منابع به‌دنبال دارد.
در ایران، نبود حکمرانی منطقه‌ای قوی و اختیارات محدود استان‌ها، مشکلات جدی در مدیریت منابع آبی ایجاد کرده است. بدون واگذاری اختیارات واقعی به استان‌ها و تشکیل نهادهای منطقه‌ای، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات آبی، عملاً غیرممکن خواهد بود.
ایرج حشمتی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است مشارکت مردمی، زمانی می‌تواند منجر به مدیریت پایدار آب شود که در قالب برنامه‌های جامع ملی و منطقه‌ای و با تفویض اختیارات واقعی به استان‌ها انجام شود. به باور او، تمرکز صرف بر مدیریت اضطراری مصرف خانگی و بازسازی شبکه بدون اصلاح حکمرانی آب .
تمرکز فراوان بر آب شرب، باعث شده سیاست‌گذاری کلان کشور از مشکلات اصلی منابع آب منحرف شود. تبخیر بالای منابع سطحی، برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و نبود هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت منابع، بحرانهای اساسی هستند که کمتر به آنها پرداخته می‌شود.
ایران، بیش از آنکه با کمبود آب مواجه باشد، با مدیریت ناکارآمد و زیرساخت‌های فرسوده در بحران روبه‌رو است. هر مترمکعب آب که در مسیرهای فرسوده هدر می‌رود، علاوه بر زیان اقتصادی و زیست‌محیطی، پیشرفت کشور را به تأخیر می‌اندازد. در این شرایط، اصلاح سیاست‌ها، بازنگری در ساختار حکمرانی آب، افزایش بهره‌وری کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت آینده ایران است.
جلسه شورای عالی آب، در روزهای آینده، فرصتی است تا رویکرد مدیریت منابع آب از واکنش‌های اضطراری به مدیریت پیشگیرانه و توسعه‌محور تغییر کند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند نهضت ملی نوسازی شبکه آب، مشارکت بخش خصوصی در کاهش تلفات آبی و تفویض اختیارات به سطح منطقه‌ای، باید از محورهای اصلی سیاست‌ها در حوزه مدیریت منابع آبی باشد. از دید متخصصان، شورای عالی آب، باید از نقش اجراییِ صِرف به نهاد سیاست‌گذار تبدیل شود و روی بهره‌وری، مشارکت استان‌ها و بازچرخانی آب تأکید کند تا زمینه برنامه‌ریزی غیرمتمرکز و فرصت توسعه پایدار فراهم شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا