دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
در حالی که بازار سرمایه ایران پنج سال متوالی در رکود به سر برده و شاخص‌ها به کف‌های تاریخی نزدیک شده‌اند، نشانه‌هایی از حمایت و بازگشت تدریجی تقاضا دیده می‌شود. گفت‌وگو با بهنام بهزادفر نشان می‌دهد که ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های درآمد ثابت، گواهی سپرده و قراردادهای سلف می‌توانند نقش کلیدی در تأمین مالی غیرتورمی ایفا کنند. با وجود تورم بالا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کارشناسان معتقدند که اصلاحات ساختاری، چابک‌سازی دولت و بازسازی اعتماد عمومی به بازار سرمایه، مسیر خروج از رکود تورمی را هموار خواهد کرد.
به گزارش سرمایه فردا، در بررسی معاملات امروز بازار سرمایه، گروه‌های فلزات، خودرو، صنایع شیمیایی، بانک‌ها، فلزات اساسی و سیمان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. ورود نقدینگی به ترتیب در گروه‌های خودرو، سیمان و بازارهای مالی مشهود بود، در حالی که خروج سرمایه از صنایع شیمیایی، فلزات اساسی و بانک‌ها بیشترین سهم را داشت. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با سهم ۴۱ درصدی از کل ارزش معاملات، در صدر قرار گرفتند؛ پس از آن بورس با ۲۱ درصد، صندوق‌های کالایی با ۱۰ درصد، فرابورس با ۹ درصد، صندوق‌های سهامی با ۱۶ درصد و بازار آپشن با ۲ درصد قرار دارند.
در ادامه گفت‌وگو با بهنام بهزادفر، تمرکز ما بر نقش ابزارهای مالی در مواجهه با رکود تورمی خواهد بود. اما پیش از ورود به بحث اصلی، از ایشان خواستیم تحلیل خود را درباره سناریوی غالب بازار در شرایط فعلی ارائه دهند. با توجه به تحولات امروز، به نظر می‌رسد بازار در حال دریافت حمایت‌هایی است. نسبت P/E بازار، در بورس و فرابورس به ترتیب ۵.۵ و ۷.۵ گزارش شده که یادآور سطوح سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. این نسبت‌ها اکنون به محدوده ۱.۰ تا ۱.۳ نزدیک شده‌اند که از منظر تکنیکال، سطح حمایتی قابل توجهی محسوب می‌شود.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در شدیدترین بحران‌ها، بازار سرمایه معمولاً تا سقف ۳۰ درصد اصلاح را تجربه کرده و اکنون نیز در ابتدای چرخه رکودی، این اصلاح رخ داده است. با توجه به شرایط فعلی، احتمال می‌رود که بازار در آستانه پایان دوره رکود قرار گرفته باشد و حمایت‌ها بتوانند زمینه بازگشت تقاضا را فراهم کنند. البته برخی کارشناسان معتقدند که در نبود محرک‌های معنادار، حمایت در این سطح ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد و صرفاً منجر به اتلاف منابع شود.
شاخص بورس از مرداد ۱۳۹۹ تاکنون در مسیر نزولی قرار داشته و اکنون پنج سال است که بازار سرمایه در رکود به سر می‌برد. در مقابل، بازارهای موازی همچون ارز و طلا از سال ۱۳۹۶ تاکنون روند صعودی داشته‌اند. برای مثال، دلار از حدود ۲۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و سکه نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. این در حالی است که بورس، با وجود ظرفیت‌های بنیادی، رفتاری سنتی و محافظه‌کارانه داشته و به نظر می‌رسد اکنون در انتهای چرخه نزولی خود قرار دارد.
حتی اگر هیچ عامل بنیادی برای رشد بازار وجود نداشته باشد، پایان یافتن این دوره نزولی می‌تواند خود به‌عنوان یک محرک قوی عمل کند. در واقع، محرک‌های چرخه‌ای گاهی از سایر عوامل اقتصادی نیز تأثیرگذارتر هستند. نمی‌توان انتظار داشت که بازار برای سالیان متمادی در رکود باقی بماند؛ تجربه تاریخی نیز نشان داده که پس از دوره‌های طولانی رکود، معمولاً شاهد بازگشت رونق هستیم.
تنها مانع جدی در مسیر رشد بازار، ریسک‌های سیستماتیک هستند؛ از جمله نگرانی نسبت به خروج شرکت‌های بزرگ از بازار سرمایه یا اختلالات ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی. با این حال، بسیاری از عواملی که در ظاهر فشار نزولی ایجاد می‌کنند، در عمل می‌توانند به رشد شاخص کمک کنند. برای مثال، ناترازی انرژی و افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمد شرکت‌ها و رشد ارزش جایگزینی آن‌ها شود.
در نهایت، باید توجه داشت که شاخص بورس در حال حاضر در محدوده‌ای قرار دارد که از منظر اسمی، ظرفیت رشد دارد—even اگر از منظر واقعی و بنیادی چنین رشدی قابل دفاع نباشد. تجربه نشان داده که حتی در شرایطی که قیمت نفت منفی شده یا کامپوزیت‌ها ریزش داشته‌اند، بازار سرمایه توانسته رشد کند. بنابراین، اگر وارد یک چرخه مثبت شویم، بسیاری از عوامل به نفع بازار عمل خواهند کرد.
در بخش پایانی گفت‌وگو، به موضوع اصلی یعنی رکود تورمی می‌پردازیم. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که اقتصاد ایران با یکی از پیچیده‌ترین اختلالات ممکن مواجه است: رکود تورمی. این پدیده می‌تواند همزمان با افزایش هزینه‌ها، فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهد و اعتماد عمومی به نظام مالی و توان سیاست‌گذاری را با فرسایش جدی روبرو کند.
پرسش اصلی این است: اگر رکود تورمی تحقق یابد، چه پیامدهای ساختاری و بلندمدتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و اشتغال خواهد داشت؟ و کدام کانال‌های انتقال—نرخ بهره واقعی، تقاضای کل یا انتظارات تورمی—نقش پررنگ‌تری در تعمیق آن ایفا خواهند کرد؟
رکود تورمی ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی است. در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد، تورم افزایش می‌یابد، نرخ بهره بالا می‌رود و تقاضای مصرفی افت می‌کند. بررسی آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که میانگین تورم ۹۰ ساله کشور حدود ۱۷.۳ درصد، میانگین ۵۰ ساله ۲۱.۸ درصد، میانگین ۳۰ ساله ۲۳.۷ درصد و میانگین ۱۰ ساله اخیر ۳۲.۱ درصد بوده است. در هفت سال گذشته، تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در پنج سال از آن، بالای ۴۰ درصد بوده است.
این در حالی است که کشور همزمان با رکودی عمیق نیز مواجه است. تقاضا برای کالاهای مصرفی، خودرو و مسکن کاهش یافته و تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبرو هستند. برای مقابله با رکود تورمی، دولت باید سیاست‌های مالی و بودجه‌ای آگاهانه‌ای را اتخاذ کند؛ از جمله کاهش نرخ بهره، کنترل نقدینگی، انضباط مالی، حمایت از تولید و بخش خصوصی، و تنظیم سیاست‌های تجاری مؤثر.
اما پیش‌شرط همه این اقدامات، اراده جمعی برای مقابله با رکود تورمی است—چه در سطح دولت، چه در میان سیاست‌گذاران و چه در میان مردم. بدون این اراده، حتی بهترین سیاست‌ها نیز اثربخشی لازم را نخواهند داشت.
در سال‌های گذشته، تورم‌های سنگین تجربه شد و در برخی دوره‌ها تا حدودی جبران شد، اما اکنون وضعیت اقتصادی کشور در نقطه‌ای بحرانی قرار دارد. اگر بخواهیم صریح باشیم، هم تورم در سطحی بی‌سابقه قرار دارد و هم رکود به شکل عمیق‌تری در حال گسترش است. پرسش مهم این است که آیا این وضعیت دغدغه‌ی اصلی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران است؟ پاسخ، متأسفانه منفی است. در فضای عمومی کشور، اولویت‌های اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند و تمرکز افکار عمومی و حتی دولت‌مردان بیشتر معطوف به مسائل سیاسی و ژئوپلیتیکی شده است.
اگر بخواهیم از استعاره‌ای استفاده کنیم، چراغ هشدار اقتصاد مدت‌هاست روشن شده—و آن‌قدر شدت نورش زیاد شده که چشم‌ها را کور می‌کند. اما چون اقتصاد در اولویت دوم قرار گرفته، بسیاری از مردم و مسئولان این چراغ را نمی‌بینند. برای تحلیل‌گران اقتصادی، این غفلت نگران‌کننده است؛ اما برای شهروندان عادی که درگیر امور روزمره‌اند، شاید واقعاً اولویت دوم باشد.
در ادامه، پرسش مهمی مطرح می‌شود: با توجه به اینکه کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اصلاحات حکمرانی زمان‌بر است، بازارهای مالی چگونه می‌توانند از طریق ابزارهای نوین نقش مؤثرتری در تسهیل نقدینگی، افزایش اعتماد عمومی و تحریک رشد اقتصادی ایفا کنند؟
نخست باید توجه داشت که سیاست‌های نقدینگی عمدتاً در حوزه بازار پول تعریف می‌شوند، نه بازار سرمایه. با این حال، بازار سرمایه می‌تواند در تأمین مالی شرکت‌ها نقش کلیدی ایفا کند. از سال ۱۴۰۰، با روی کار آمدن دولت جدید، سیاست‌هایی برای کنترل تورم اتخاذ شد—از جمله اولویت‌بندی نیازهای مالی شرکت‌ها و محدودسازی عرضه پول. این اقدامات مانع از جهش تورمی به سطوح بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد شدند، اما همچنان یک هسته تورمی مقاوم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی مانده است.
در شرایطی که بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های نظارتی توان تأمین مالی گسترده ندارند، بازار سرمایه می‌تواند جایگزین مؤثری باشد. در کشورهای توسعه‌یافته، نسبت تأمین مالی از بازار سرمایه و بازار پول تقریباً برابر است؛ اما در ایران، این نسبت به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود. این سهم می‌تواند با توسعه ابزارهای نوین مالی دو برابر شود.
ابزارهایی مانند قراردادهای سلف و سلف موازی در بورس کالا و انرژی، اوراق بهادار، مشتقات مالی، ریپوهای سهام و دارایی‌ها، همگی ظرفیت بالایی برای تأمین مالی دارند. با این حال، نرخ تأمین مالی در بازار پولی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد و در بازار سرمایه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. اگر بتوان این نرخ‌ها را مدیریت و کاهش داد، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند بدون خلق نقدینگی جدید انجام شود—یعنی بدون فشار تورمی.
در این مدل، پولی که قرار بود صرف مصرف شود، مثلاً برای خرید خودرو، به صندوق‌های درآمد ثابت منتقل می‌شود و از آنجا به شرکت‌ها تزریق می‌گردد. این گردش مالی بدون چاپ پول جدید، هم به تولید کمک می‌کند و هم تورم را کنترل می‌نماید. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تورم زیر ۵ درصد با رشد اقتصادی بالا کاملاً قابل دستیابی است، به شرط آنکه سیاست‌های مالی و پولی به‌درستی اجرا شوند.
اما متأسفانه، در ایران این مسیر شناخته‌شده، سال‌هاست که به‌درستی اجرا نمی‌شود. چاپ پول، کسری بودجه و عدم انضباط مالی، همگی به تورم دامن زده‌اند. حتی در دوره‌هایی که تولید افزایش یافته و تحریم‌ها کاهش یافته‌اند، تورم همچنان پابرجا بوده است. این نشان می‌دهد که مشکل ساختاری است و نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
در پایان این بخش، شاید بتوان گفت که نقطه عطف در بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه، کارآمدی سیاست‌گذار است. اگر مردم به سیاست‌گذار اعتماد داشته باشند، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز افزایش خواهد یافت و شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت.
بازار سرمایه ایران را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
بنابراین، اگر بخواهیم پاسخ نهایی را در یک جمله خلاصه کنیم: مردم به دو دسته از ابزارهای بازار سرمایه درآمد ثابت و ابزارهای نوین—اعتماد دارند، اما بخش سهام سنتی با بحران اعتماد مواجه است. اگر این اعتماد بازسازی شود، بسیاری از مشکلات ساختاری بازار نیز قابل حل خواهد بود.
توصیه برای سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی، کاهش هیجان خرید، تنوع‌بخشی به پرتفوی، و تمرکز بر ابزارهای کم‌ریسک‌تر است. اما برای سیاست‌گذاران، اصلاحات نهادی، نظارتی و رفتاری در بازارهای مالی ضروری است—چه در سطح نهادهای حرفه‌ای، چه در سطح دولت.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه به عملکرد اقتصادی کشور در دهه گذشته نگاه کنیم، باید بپذیریم که حاصل بسیاری از سیاست‌های اجراشده، تورمی پایدار و رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. میانگین تورم در ده سال گذشته به ۳۲.۱ درصد رسیده و رشد تولید ناخالص داخلی عملاً در سطح صفر تثبیت شده است. این یعنی نه تنها اقتصاد کشور نتوانسته از رکود خارج شود، بلکه در مسیر توسعه نیز گام مؤثری برنداشته‌ایم.
برای اصلاح این روند، نخست باید صورت‌مسئله را با دقت بیشتری بشناسیم. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری، تورم نیروی انسانی بلااستفاده در بخش دولتی است. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در نهادهای دولتی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های عمومی، عملاً بدون بهره‌وری مشخص فعالیت می‌کنند. این حجم از نیروی انسانی نه تنها بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل می‌کند، بلکه مانعی جدی در مسیر چابک‌سازی ساختار اجرایی کشور است.
کشورهایی که تجربه مشابهی داشته‌اند، در نهایت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که دولت باید کوچک، چابک و کارآمد باشد. در ایران، بخش قابل توجهی از کسری بودجه به پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی اختصاص دارد. اگر بتوان این ساختار را اصلاح کرد و نیروی انسانی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داد، نه تنها کسری بودجه کاهش می‌یابد، بلکه ظرفیت تولید ملی نیز افزایش خواهد یافت.
این اصلاح ساختاری می‌تواند به‌صورت دومینویی سایر مشکلات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. کاهش بار مالی دولت، افزایش بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و در نهایت بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، همگی از پیامدهای مستقیم کوچک‌سازی دولت خواهند بود.
در ادامه برنامه، برخی شنوندگان دغدغه‌هایی را مطرح کردند که شایسته توجه است. یکی از مخاطبان اشاره داشت که حتی به صندوق‌های طلا و درآمد ثابت نیز اعتماد ندارد. این نکته نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به بازار سرمایه هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده است. بسیاری از مردم همچنان ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها نگه دارند یا طلای فیزیکی خریداری کنند، و برای پذیرش ابزارهای نوین مالی، نیاز به اقناع و آموزش دارند.
البته باید در نظر داشت که بازار سرمایه ایران، با سابقه‌ای حدود پنج دهه، هنوز در حال بلوغ است. در مقابل، نظام بانکی کشور بیش از یک قرن قدمت دارد و طبیعتاً اعتماد عمومی به آن بیشتر است. با این حال، ابزارهایی مانند صندوق‌های طلا، گواهی سپرده و صندوق‌های درآمد ثابت، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته‌اند. طبق اعلام یکی از مسئولان سازمان بورس، بیش از ۱۰ تن طلا در صندوق‌های طلا ذخیره شده و معاملات آن‌ها در بورس کالا با روندی صعودی در حال انجام است.
این ابزارها نه‌تنها از نظر امنیت، شفافیت و نقدشوندگی مزیت دارند، بلکه ریسک‌هایی مانند سرقت، تقلب در سکه‌ها یا مشکلات نگهداری فیزیکی را نیز حذف می‌کنند. بنابراین، اگرچه اعتماد عمومی هنوز کامل نیست، اما مسیر توسعه ابزارهای مالی نوین روشن و امیدوارکننده است.
در پاسخ به پرسشی درباره سقف شاخص در دوره رونق احتمالی، باید گفت که پیش‌بینی دقیق عددی دشوار است، اما با توجه به الگوهای تاریخی، می‌توان انتظار داشت که در صورت کاهش ریسک‌های سیستماتیک و بازگشت اعتماد عمومی، بازار سرمایه وارد فاز صعودی شود. البته در شرایط فعلی، با خروج گسترده نقدینگی از بازار، بازگشت به رونق نیازمند زمان و ترمیم تدریجی است.
خروج سرمایه از بازار را می‌توان به خونریزی شدید تشبیه کرد؛ بازگشت آن نیازمند احیای اعتماد، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، و ایجاد محرک‌های واقعی برای رشد است. اگر این شرایط فراهم شود، بازار سرمایه ایران به دلیل عطش انباشته و ظرفیت‌های بالقوه، می‌تواند سریع‌تر از سایر بازارها به رونق بازگردد.
شاید آرزو کنیم که بتوان زمان را جلو برد و آینده را زودتر دید، اما در واقعیت، باید با صبر، تحلیل دقیق و اصلاحات تدریجی، مسیر بهبود را طی کنیم.
در پایان برنامه، مهمان برنامه ضمن تشکر از تیم اجرایی، به نقش رسانه‌ها در ارتقای سواد مالی اشاره کرد. تلاش برای آگاهی‌بخشی، به‌ویژه در دوره‌های رکود، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نگرش عمومی نسبت به بازارهای مالی باشد. اگرچه شرایط فعلی برای فعالان بازار دشوار است و شاید درآمدزایی چندانی نداشته باشد، اما همین تلاش‌ها برای ارتقای فهم اقتصادی، سرمایه‌ای اجتماعی و ملی محسوب می‌شود.
تجمیع منافع عمومی و منافع حرفه‌ای، اگر با صداقت و شفافیت همراه باشد، می‌تواند ارزش‌آفرینی واقعی ایجاد کند. امید است که با همراهی فعالان بازار، رسانه‌ها، سیاست‌گذاران و مردم، مسیر اصلاحات اقتصادی با قدرت بیشتری ادامه یابد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا