اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.

به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای درونی و بیرونی متعددی مواجه است، دو بحران ساختاری «انرژی» و «آب» به تهدیدی جدی برای بقای تولید و پایداری اقتصادی تبدیل شده‌اند. این بحران‌ها نه‌تنها به افت سودآوری و رشد شرکت‌ها منجر می‌شوند، بلکه تبعات گسترده‌ای در حوزه اشتغال، محیط‌زیست و امنیت اجتماعی به‌همراه دارند.

بحران انرژی؛ گلوگاه تولید و موتور تورم

برای حفظ سطح فعلی تولید نفت، ایران به سرمایه‌گذاری عظیم حدود ۲۵۰ میلیارد دلار نیاز دارد. عدم تحقق این سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، سطح تولید را در آستانه افت قرار داده و ادامه این روند می‌تواند تأمین خوراک صنایع بزرگ، نیروگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی را مختل سازد. در حوزه گاز نیز علی‌رغم شناسایی منابع غنی، نبود زیرساخت‌های لازم برای استخراج، ظرفیت عرضه را محدود کرده و عملاً کارایی بخش پالایشگاهی را به چالش کشیده است.

کمبود گاز منجر به استفاده از سوخت جایگزین مازوت در نیروگاه‌ها شده که خود باعث افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی، تشدید بیماری‌های تنفسی و نارضایتی عمومی شده است. این وضعیت فقط یک تهدید زیست‌محیطی نیست بلکه هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل کرده و بخشی از منابع عمومی به جای سرمایه‌گذاری به جبران آثار سوء اختصاص می‌یابد.

از سوی دیگر، قطعی گسترده برق از ابتدای سال جاری موجب شده صنایع تولیدی با توقف‌های مکرر مواجه شوند. این اختلالات منجر به کاهش تیراژ تولید، تعدیل نیروی انسانی و افت سودآوری شرکت‌ها شده و اثرات آن در صورت‌های مالی و بازار کار کاملاً مشهود است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری سودآوری شرکت‌ها محتاط‌تر عمل می‌کنند، و این احتیاط خود به رکود در بازار سرمایه دامن می‌زند.

اصلاحات ناقص در حوزه حامل‌های انرژی مانند گازوئیل و برق نیز به‌دلیل نبود حمایت اجتماعی و ضعف در اجرای سیاست‌گذاری، ناتمام مانده‌اند. همین امر دولت را از انجام اصلاحات ضروری بازداشته و موجب شده منابع دولتی با بهره‌وری پایین صرف شود. در کوتاه‌مدت نیز حتی در صورت انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، حداقل ۳ تا ۴ سال زمان لازم است تا این پروژه‌ها به مدار تولید برسند؛ و این یعنی ادامه فشار بر صنایع، تورم هزینه‌ای و افت رشد اقتصادی.

بحران آب؛ تهدیدی خاموش ولی فراگیر

بحران آب که مدت‌هاست در سایه بحران انرژی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته، اکنون به‌صورت جدی‌تر خودنمایی می‌کند. صنایع بزرگ کشور مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، و حتی صنایع غذایی، در فرآیند تولید یا خنک‌سازی تجهیزات نیاز جدی به آب دارند. با افت منابع آبی، هزینه تأمین و تصفیه آب به شدت افزایش یافته و این مسئله، بهای تمام‌شده تولید را بالا برده و حاشیه سود شرکت‌ها را تضعیف کرده است.

در حوزه کشاورزی، بحران آب به مرحله‌ای رسیده که آینده امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. نبود اصلاح الگوی کشت، تداوم روش‌های آبیاری سنتی، و تولید محصولات آب‌بر مانند هندوانه، خیار و گوجه در مناطق خشک، منجر به هدررفت منابع شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخشی از این تولیدات باید متوقف شود و به کشاورزان در قالب حمایت‌های مالی غیر تولیدی کمک شود تا فشار بر منابع آب کاهش یابد.

شوری آب در مناطق جنوبی کشور، مانند استان خوزستان، اثرات محیط‌زیستی خطرناکی برجای گذاشته و حتی منجر به تعطیلی برخی واحدهای صنعتی شده است. استفاده از آب‌های غیرمتعارف یا انتقال آب از دریای عمان نیز به‌دلیل هزینه‌های سنگین و ظرفیت محدود، راهکار عملی فوری محسوب نمی‌شود.

ورود این بحران به حوزه بانکی نیز قابل‌تأمل است؛ بسیاری از کشاورزان به دلیل خسارت‌های ناشی از بحران آب توان بازپرداخت وام‌های خود را ندارند. این وضعیت به افزایش مطالبات معوق، کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نهایت تضعیف سیستم مالی منجر شده است.

پیامدهای کلان؛ از نارضایتی اجتماعی تا بحران بودجه‌ای

ترکیب بحران انرژی و بحران آب، دولت را با چالش‌های پیچیده بودجه‌ای مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های تأمین سوخت، تصفیه آب، یارانه‌های مربوط به انرژی و معیشت خانوارها، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، احتمال کسری شدید بودجه را افزایش می‌دهد. برای جبران این کسری، دولت ممکن است به ابزارهایی مانند افزایش مالیات یا انتشار اوراق بدهی متوسل شود که هرکدام تبعات خاصی برای بازار سرمایه و رشد اقتصادی خواهند داشت.

قطعی آب و برق در کنار افزایش قیمت‌ها، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و ممکن است اعتماد عمومی به دولت و نظام اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، صنایع بورسی که عمدتاً کامودیتی‌محور هستند، بیش‌ترین آسیب را از این بحران‌ها خواهند دید، و این خود به افت شاخص بورس، کاهش معاملات و فرار نقدینگی منجر خواهد شد.