با وقوع انقلاب و جنگ، بخش مهمی از سرمایه‌گذاری صنعتی دچار بحران شد. اما با آغاز دهه‌ی ۷۰، نسل جدیدی از تکنسین‌ها و مهندسان، که تجربه‌ی بازسازی صنعتی پس از جنگ را داشتند، توانستند برخی صنایع را احیا کنند. دوران بازسازی، همراه با اصلاحات اقتصادی و توسعه‌ی طبقه‌ی متوسط، موجب شد برخی برندهای داخلی مانند ایران‌خودرو، کاچیران، و برندهای دیگر رشد کنند. این روند، تا اوایل دهه‌ی ۸۰ ادامه یافت، اما با افزایش درآمدهای نفتی، تقویت ارزش پول ملی، و باز شدن واردات، تولید داخلی بار دیگر با چالش مواجه شد.

تأثیر ورود کالاهای خارجی بر توسعه‌ی صنعتی

دهه‌ی ۸۰، به‌ویژه سال‌های پایانی آن، دوران افزایش قدرت خرید طبقه‌ی متوسط ایرانی بود. باز شدن بازارها، افزایش درآمدهای نفتی، و کاهش محدودیت‌های تجاری باعث شد کالاهای خارجی به بازار داخلی سرازیر شوند. مصرف کالاهای خارجی، از شامپو و مواد شوینده گرفته تا خودرو و لوازم خانگی، تبدیل به یک روند غالب شد. این مسئله، همان الگویی بود که در دهه‌ی ۵۰ نیز تکرار شده بود—افزایش قدرت خرید، ورود کالاهای خارجی، و در نهایت صنعتی‌زدایی.

تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی از ۱۳۹۷ به بعد

با اعمال تحریم‌های جدید، روند صنعتی‌شدن وارد مرحله‌ی جدیدی شد. اگرچه شرایط اقتصادی کشور با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی مواجه شد، اما هم‌زمان، محدودیت‌های وارداتی موجب شد برندهای داخلی دوباره فرصت رشد پیدا کنند. از ۱۳۹۷ به بعد، برخی صنایع داخلی، به‌ویژه در حوزه‌ی لوازم خانگی، پوشاک، و محصولات غذایی، تقویت شدند. این توسعه، برخلاف دوره‌های گذشته، یک تصمیم سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده نبود، بلکه ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی بود.

چالش سیاست‌های حمایتی و خطر انحصارگرایی

هرچند تحریم‌ها به‌طور ناخواسته موجب ایجاد فرصت‌هایی برای برندهای داخلی شدند، اما این حمایت‌گرایی می‌تواند به یک مسئله‌ی بلندمدت تبدیل شود. اگر حمایت از صنایع داخلی بدون الزام به افزایش رقابت‌پذیری، ارتقاء فناوری، و بهبود کیفیت باشد، صرفاً به یک مدل انحصاری تبدیل خواهد شد—مشابه آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است.

لزوم گذار از حمایت‌گرایی صرف به سیاست صنعتی هدفمند

برای جلوگیری از تبدیل‌شدن حمایت‌گرایی به یک سیاست غیرمولد، سیاست‌گذار باید به سمت مدل‌هایی حرکت کند که نه‌تنها موجب رشد صنایع داخلی شوند، بلکه در بلندمدت، امکان رقابت آن‌ها در بازارهای جهانی را نیز تضمین کنند. در مدل‌های موفق توسعه‌ی صنعتی شرق آسیا، حمایت‌های اولیه با الزامات سخت‌گیرانه‌ای در زمینه‌ی ارتقاء فناوری، افزایش بهره‌وری، و ورود به بازارهای جهانی همراه بودند. ایران نیز، اگر بخواهد از ظرفیت‌های فعلی بهره ببرد، باید سیاست‌هایی نظیر منطقی‌سازی صنعتی را اجرا کند.

منطقی‌سازی صنعتی: الگوی اصلاح حمایت‌های دولتی

بسیاری از کشورها، پس از یک دوره‌ی حمایت‌گرایی، با چالش ظهور شرکت‌های متعدد و غیررقابتی مواجه می‌شوند. در این مرحله، دولت باید زمینه‌ی ادغام و تملیک شرکت‌های کوچک‌تر را فراهم کند و از ایجاد برندهای ملی بزرگ حمایت کند. همچنین، بخش‌هایی که از نظر فناوری عقب هستند، باید مشمول سیاست‌های ارتقاء فناوری شوند. این فرآیند، که در کشورهای شرق آسیا اجرا شده، به‌ویژه در صنایع لوازم خانگی، پوشاک، و قطعات صنعتی ایران باید آغاز شود.

دولت نظاره‌گر در برابر سیاست صنعتی فعال

در شرایط فعلی، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران عمدتاً بر مبنای نظارت منفعلانه است. دولت، صرفاً از محدودیت‌های وارداتی بهره می‌برد و انتظار دارد صنایع داخلی به‌طور خودکار به سطح رقابت‌پذیری برسند. اما این مدل، بدون مداخلات هوشمندانه و برنامه‌ریزی‌شده، در بلندمدت نتیجه‌بخش نخواهد بود. ضروری است که دولت، به‌جای سیاست‌های غیرسیستماتیک، یک مدل فعال توسعه‌ی صنعتی را اجرا کند.

امروز در نقطه‌ای قرار دارد که نه‌تنها با آثار منفی تحریم‌ها مواجه است، بلکه یک فرصت ناخواسته برای توسعه‌ی صنایع داخلی ایجاد شده است. چنانچه سیاست‌گذاری صنعتی با هدف افزایش رقابت‌پذیری، ارتقاء فناوری، و تقویت برندهای ملی انجام شود، این وضعیت می‌تواند به یک مسیر پایدار برای توسعه تبدیل شود. اما اگر حمایت‌گرایی صرف ادامه پیدا کند، بدون الزام به رشد فناوری و بهره‌وری، در نهایت به یک انحصار غیرمولد تبدیل خواهد شد—مشابه آنچه در صنعت خودروسازی دیده‌ایم.

برای جلوگیری از این مسئله، سیاست‌گذار باید به سمت مدل‌هایی مانند منطقی‌سازی صنعتی، ارتقاء فناوری، و ایجاد برندهای ملی رقابت‌پذیر حرکت کند. در غیر این صورت، حمایت‌های فعلی، که به‌طور ناخواسته شکل گرفته‌اند، ممکن است بار دیگر از بین بروند، و اقتصاد ایران فرصت اصلاح مسیر صنعتی خود را از دست بدهد.

یکی از مسائل کلیدی در سیاست صنعتی ایران، نحوه‌ی تعامل سیاست‌گذار با بخش خصوصی و نحوه‌ی هدایت شرکت‌ها به سمت رقابت‌پذیری پایدار است. تعدد برندها، نبود صرفه‌ی مقیاس، و رقابت مخرب میان واحدهای تولیدی، نشانه‌های ضعف ساختاری در برنامه‌ریزی صنعتی است. در بسیاری از صنایع—از خودروسازی گرفته تا لوازم خانگی و پوشاک—شاهد هستیم که تعداد زیادی برندهای کوچک و غیررقابتی فعال هستند، بدون آنکه ادغام‌های لازم برای افزایش مقیاس و رقابت‌پذیری رخ داده باشد.

در کشورهای موفق صنعتی، سیاست‌گذار نقش فعالی در هدایت فرآیند ادغام و تملیک ایفا کرده است. به‌عنوان مثال، دولت کره‌ی جنوبی با مداخلات مشخص، برخی صنایع را به سوی ادغام سوق داد تا تنها بازیگران قدرتمند در بازار باقی بمانند. این روند، موجب شکل‌گیری برندهای بزرگ و رقابتی شد که توانستند با بازارهای جهانی رقابت کنند.

اما در ایران، ساختار اقتصاد به گونه‌ای است که سیاست‌های نظارتی بر روی ادغام و تملیک وجود ندارد. حتی در مواردی که سیاست‌گذار اقدام به حذف موانع مجوزدهی کرده است، ساختارهای رانتی همچنان پابرجا هستند، به‌طوری‌که فعالیت‌های تولیدی، نه‌به‌عنوان یک فرآیند رقابتی، بلکه به‌عنوان یک مسیر برای دریافت امتیازات اقتصادی دنبال می‌شوند.

ضعف در سازوکارهای ادغام و تملیک

یکی از نمونه‌های بارز این مشکل، صنعت لوازم خانگی ایران است، که با تعدد غیرمنطقی برندها روبه‌رو شده است. این برندها، به‌جای رقابت بر سر ارتقای فناوری، درگیر رقابت غیرمولد شده‌اند، که نهایتاً منجر به هدررفت منابع و کاهش کیفیت تولید می‌شود. سفیر کره‌ی جنوبی، در بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی تهران، به همین نکته اشاره کرد که تعدد برندها، بدون وجود ظرفیت رقابت‌پذیری، عملاً منابع اقتصادی کشور را هدر می‌دهد.

اقتصاد جریان اصلی در برابر سیاست صنعتی فعال

یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری صنعتی ایران، تأثیر تفکرات جریان اصلی اقتصاد بر تصمیم‌گیری‌های کلان است. در مدل‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، رویکرد غالب بر حذف موانع اداری، کاهش مجوزدهی، و تسهیل ورود کسب‌وکارها به بازار است. اما تجربه‌ی کشورهای صنعتی موفق نشان داده است که این مدل، بدون کنترل بر سازوکارهای ادغام، منجر به ایجاد رقابت مخرب میان واحدهای کوچک و ناکارآمد می‌شود.

برای حل این چالش، سیاست‌گذار باید نقش فعال‌تری در هدایت فرآیند صنعتی شدن ایفا کند. در چین، سیاست‌های صنعتی، به‌طور رسمی مشوق ادغام و تملیک بوده‌اند تا شرکت‌های بزرگ ملی بتوانند در برابر رقابت جهانی مقاومت کنند. در کره‌ی جنوبی نیز، دولت نقش مستقیمی در تعیین تعداد بازیگران هر صنعت ایفا کرده است. این سیاست‌ها، موجب افزایش صرفه‌ی مقیاس و کاهش هزینه‌های تولید شده‌اند.

مسئله اراده‌ی سیاسی در توسعه‌ی صنعتی ایران

اما مسئله‌ی اصلی در ایران این است که آیا اراده‌ی سیاسی برای صنعتی‌شدن وجود دارد یا خیر؟ بررسی سیاست‌های اقتصادی چند دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که اولویت دولت، نه صنعتی‌شدن، بلکه سیاست‌های کوتاه‌مدت برای جلب رضایت عمومی و مدیریت بحران‌های اقتصادی بوده است.

مشتاق حسین خان، استاد دانشگاه ساسکس، در نظریه‌ی استقرار سیاسی (Political Settlements) اشاره می‌کند که موفقیت سیاست‌ها، وابسته به ترکیب قدرت بازیگران اقتصادی است. در ایران، بازیگران اصلی سیاست‌گذاری، توده‌های مصرف‌کننده هستند، که از طریق یارانه‌های سوخت، قیمت‌گذاری دولتی، و سیاست‌های حمایتی، در مرکز توجه قرار دارند. در مقابل، طبقه‌ی سرمایه‌داری صنعتی، نه قدرت کافی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان دارد و نه منابع لازم برای هدایت صنعتی‌شدن را در اختیار دارد.

پیامدهای نبود اراده‌ی صنعتی‌سازی

این وضعیت، در بلندمدت منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش تورم، و افت اشتغال خواهد شد. نمونه‌ی بارز این مسئله، صنعت خودروسازی ایران است، که به دلیل سرکوب قیمت‌ها، زیان‌های گسترده‌ای را متحمل شده و توان سرمایه‌گذاری برای ارتقاء فناوری را از دست داده است. ادامه‌ی این روند، موجب خواهد شد که صنایع داخلی، به‌جای پیشرفت، به سمت انحصارهای غیرمولد حرکت کنند.

سیاست صنعتی ایران، برای خروج از این چرخه‌ی ناکارآمد، نیازمند تغییرات بنیادی است. تنها راه جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حمایت‌گرایی، اتخاذ سیاست‌های فعال صنعتی است که شامل:

1. هدایت ادغام و تملیک در صنایع کلیدی، برای افزایش مقیاس رقابتی،
2. تدوین سیاست‌های توسعه‌ی فناوری، برای جلوگیری از تبدیل حمایت‌های دولتی به رانت‌های غیرمولد،
3. تعریف یک قرارداد اجتماعی جدید، که در آن حمایت‌های صنعتی، به اهداف مشخصی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری مشروط شوند.

ایران، اکنون در نقطه‌ی تصمیم‌گیری قرار دارد—ادامه‌ی مسیر حمایت‌های غیرهدفمند، یا حرکت به‌سوی سیاست صنعتی فعال، که بتواند رقابت‌پذیری صنایع داخلی را تضمین کند.