برندهای ملی؛ ستون فقرات اقتصاد ایران و مسیر توسعه پایدار
صنعتی شدن در گرو شکلگیری برندهای معتبر و شرکتهای قدرتمند است—شرکتهایی که هویت اقتصادی دارند و توانایی معرفی خود را دارا هستند. در شرایط فعلی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، واردات دارو و کالاهای اساسی با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند. سیاستگذار، علیرغم آگاهی از محدودیتهای ارزی، تمایل دارد مسیر واردات را هموار کند. این در حالی است که بانک مرکزی به صراحت از چالشهای تأمین ارز سخن میگوید. اما آنچه غالب بر رویکرد سیاستگذاری به نظر میرسد، نه ملیگرایی اقتصادی، بلکه تلاشی است که هرچند نامنظم، راه ورود کالاها را گشوده نگه دارد.
تجربه تاریخی ایران در دوره ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ نشاندهنده یک تلاش جدی برای جایگزینی واردات است؛ دورهای که بسیاری از برندهای شناختهشده مانند پارس الکتریک، کفش ملی، بلزا، آزمایش، و ایران ناسیونال رشد کردند. این روند تا دهه ۵۰ ادامه یافت اما از آن زمان به بعد، به دلایل متعدد، دچار افت شد. روند تضعیف صنایع داخلی، با خروج سرمایهگذاریها از تولید و ورود به بانکداری و سایر فعالیتهای غیرمولد، نظام اقتصادی را با چالشهایی روبهرو ساخت که نهایتاً با وقوع انقلاب و جنگ، بسیاری از صنایع با تضعیف جدی مواجه شدند—حتی اگر نگوییم که بهکلی از بین رفتند.
سیاستهای اقتصادی ایران
در دهه ۱۳۸۰، سیاستهای اقتصادی، با ارائه یارانههای نقدی، قدرت خرید را بهطور موقت افزایش دادند. اما اگر این افزایش درآمد همزمان با رشد بهرهوری و رقابتپذیری صنایع داخلی همراه نباشد، پیامد آن چیزی جز صنعتیزدایی نخواهد بود؛ چراکه تولیدات داخلی در برابر کالاهای وارداتی توان رقابت خود را از دست میدهند.
یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی، نقش دولت در هدایت سیاستهای صنعتی است. این بحث همواره میان دو اردوگاه مخالف در جریان بوده است—دستهای که بر مداخله دولت تأکید دارند و گروهی که به کاهش نقش دولت و آزادی بازار معتقدند. برزین جعفر تاش پژوهشگری که سالها بر سیاست صنعتی تمرکز داشته و در این حوزه فعالیت کرده است.
یکی از مباحث مغفول در تحلیل سیاستهای صنعتی ایران، فقدان ترجمهی متون کلیدی این حوزه است. در حالی که مطالعات اقتصادی شرق آسیا، از جمله آثار جانسون دربارهی ساختارهای مدیریتی ژاپن، نقطهی آغاز نقد جدی به تفکر بازار آزادی بودهاند، بسیاری از این منابع به فارسی ترجمه نشدهاند. هرچند برخی آثار حاجون چانگ منتشر شده، اما بسیاری از آثار کلاسیک حوزه سیاست صنعتی همچنان برای مخاطب فارسیزبان در دسترس نیست. این مسئله نشاندهندهی ضعف در انتقال مبانی نظری سیاستهای توسعهگرا به فضای علمی و اجرایی ایران است.
الگوهای سیاست صنعتی
اگر نگاهی به تجربههای موفق صنعتی شدن در کشورهای مختلف بیندازیم، متوجه میشویم که مسیر توسعهی آنها، علیرغم تفاوتهای ساختاری، بهنوعی از الگوهای سیاست صنعتی حمایتگر پیروی کرده است. در بریتانیا، آلمان، فرانسه، و بهویژه شرق آسیا، دولتها در دورهای مشخص بهطور هدفمند صنایع داخلی را تقویت کردهاند. ایران نیز چنین تجربهای را داشته، بهویژه در دههی ۱۳۴۰، که با هدایت سیاستهای صنعتی، روند رشد برخی صنایع بومی آغاز شد.
پس از جنگ جهانی دوم، موج صنعتیشدن در بسیاری از کشورها آغاز شد. این دوره، مصادف با افزایش تمایل کشورها برای جبران عقبماندگی اقتصادی، تقویت صنایع داخلی، و کاهش وابستگی به واردات بود. ایران نیز، با ورود افرادی همچون مرحوم عالیخانی به عرصهی سیاستگذاری اقتصادی، شاهد اجرای سیاستهای مداخلهگرایانه برای توسعهی صنعتی بود. عالیخانی، با بهرهگیری از سنت اقتصادی فرانسه، که سابقهای طولانی در اقتصاد عمومی و مداخلات دولتی داشت، توانست در دورهی وزارت خود (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷) نظامی هماهنگ برای سیاستگذاری صنعتی ایجاد کند.
تا پیش از خروج عالیخانی از دولت، سیاستهای حمایتگرایانهی صنعتی ایران، اگرچه با چالشهایی همراه بود، اما توانسته بود روند توسعه را هدایت کند. اما پس از تغییرات ساختاری در سیاستگذاری، این نظم از بین رفت. بسیاری معتقدند که افزایش درآمدهای نفتی در دههی ۱۳۵۰، مسیر اقتصاد کشور را تغییر داد، اما واقعیت این است که فقدان هماهنگی در سیاستهای صنعتی، ضربهی اصلی را وارد کرد. عالیخانی، بهعنوان مغز متفکر سیاستهای توسعهگرا، نقش کلیدی در هماهنگی میان سیاستهای حمایتی، کنترل واردات، و الزام تولیدکنندگان داخلی برای افزایش داخلیسازی ایفا میکرد. با خروج او، این روند دچار اختلال شد.
در دههی ۵۰، علیرغم موفقیتهای اولیهی صنعت خودروسازی، گرایش به مونتاژ محصولات خارجی مجدداً افزایش یافت. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، به جای تمرکز بر توسعهی فناوری، به سمت مونتاژ رفتند، که موجب شد بخش قابلتوجهی از ظرفیت صنعتی کشور تضعیف شود.
چالشهای سه دههی اخیر در سیاستهای صنعتی ایران
امروزه، یکی از انتقادات مطرح در حوزهی سیاست صنعتی ایران، تناقضات موجود در حمایتگرایی دولتی است. در صنعت خودروسازی، حمایتهای تعرفهای، محدودیت واردات، و سیاستهای انحصاری اعمال شدهاند، اما این حمایتها به شکل سازندهای هدایت نشدهاند. برخلاف تجربهی کرهی جنوبی و چین، که حمایتهای دولتی به شرط ارتقاء فناوری، بهرهوری، و رقابتپذیری بوده است، در ایران این حمایتها به انحصارگرایی غیرمولد تبدیل شدهاند.
در مدل توسعهی کرهی جنوبی، دولت با ایجاد فضای نیمهانحصاری، امکان سودآوری صنایع را فراهم کرد؛ اما این سودآوری مشروط به سرمایهگذاری در بهبود فناوری و رشد تولید بود. در ایران، حمایتهای تعرفهای اجرا شده، اما مکانیزمهای نظارتی برای الزام سرمایهگذاری در ارتقاء فناوری نادیده گرفته شدهاند. شورای رقابت، که وظیفهی کنترل قیمتها و کاهش سود انحصاری را دارد، عملاً مانع از سودآوری مطلوب صنایع داخلی شده است. این سیاست متناقض، نهتنها موجب محدود شدن توسعهی صنعت خودرو شده، بلکه زمینهی صنعتیزدایی را نیز فراهم آورده است.
در اقتصاد کرهی جنوبی، هر صنعت حمایتشده ملزم بود تا در ازای دریافت امتیازات دولتی، روند توسعهی فناوری خود را تسریع کند. این امر باعث شد تا صنایع داخلی، پس از چند دهه، به رقبای قدرتمند جهانی تبدیل شوند. اما در ایران، حمایتگرایی صرفاً در قالب محدودسازی واردات و اعطای انحصار اجرا شده، بدون آنکه مکانیسمهای ارتقاء بهرهوری و رقابتپذیری لحاظ شوند.
سیاستهای صنعتی موفق، نهتنها باید حمایتهای کوتاهمدت را تضمین کنند، بلکه باید سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختهای فناوری و رقابتپذیری را نیز به همراه داشته باشند. تجربهی ایران در دههی ۴۰ نشان داد که امکان اجرای سیاستهای توسعهگرا وجود دارد؛ اما تناقضات سیاستگذاری در دهههای اخیر، موجب شده تا حمایتهای صنعتی بهجای رشد تولید، به انحصارگرایی منجر شوند. چنانچه رویکردهای سیاستگذاری اصلاح شوند و حمایتهای دولتی با اهداف توسعهی فناوری و بهرهوری هماهنگ گردند، امکان عبور از بحران صنعتیزدایی و دستیابی به توسعهی پایدار فراهم خواهد شد.
یکی از اثرات غیرمستقیم حمایت از صنایع داخلی، شکلگیری ظرفیتهای تولیدی و دانش ضمنی در زنجیرههای تولید است. صنعت خودروسازی ایران، با وجود تمامی چالشها، موفق شده است یک اکوسیستم قطعهسازی را توسعه دهد که در شرایط مطلوب میتوانست به رقابتپذیری بینالمللی منجر شود. اما سؤال اساسی این است: آیا نسلهای آینده قادر خواهند بود از این ظرفیت استفاده کنند، یا این روند همچنان در چرخهای معیوب گرفتار خواهد ماند؟
چالش قرارداد اجتماعی در سیاست صنعتی
یکی از مشکلات اساسی حمایتگرایی در ایران، نبود یک قرارداد اجتماعی روشن میان مصرفکنندگان و سیاستگذاران است. در بسیاری از کشورها، شهروندان درک میکنند که حمایت از صنایع داخلی، بهبود شرایط اقتصادی را در بلندمدت تضمین میکند. اما در ایران، تجربهی حمایتگرایی فاقد نتایج ملموس برای مصرفکنندگان بوده است. شهروندان خاطرهای از سیاستهای حمایتی دارند که عملاً منجر به ارتقای کیفیت محصولات نشده است—از خودرویی که پس از دههها همچنان با مشکلات کیفیتی مواجه است، تا افزایش قیمت سوخت که در عمل تأثیری در بهبود زیرساختهای حملونقل نداشته است.
حمایتگرایی اگر بهعنوان یک ابزار توسعهگرا بهکار گرفته نشود، صرفاً به یک سیاست پوپولیستی تبدیل خواهد شد، که نهتنها مزایای بلندمدت ندارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکند. خاطرات گذشتهی مصرفکنندگان، که بارها افزایش قیمت را تجربه کردهاند بدون اینکه نتایج قابلتوجهی حاصل شود، باعث کاهش حمایت عمومی از سیاستهای اقتصادی میشود.
سیاست صنعتی هدفمند در برابر حمایت ناخواسته
مدل سیاستگذاری صنعتی ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد، بیشتر یک واکنش به کمبود ارز بوده تا یک استراتژی بلندمدت. محدودیتهای وارداتی، که موجب رشد برخی صنایع داخلی شدهاند، ناشی از یک برنامهریزی توسعهگرا نبودهاند، بلکه صرفاً به دلیل ضرورتهای اقتصادی و شرایط بینالمللی اعمال شدهاند. این مسئله تفاوتی بنیادی با سیاستهای توسعهای دههی ۱۳۴۰ دارد. در آن دوران، ممنوعیت واردات همزمان با ارائهی طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای صنعتی بود، اما در دورهی اخیر، هدف اصلی صرفاً کاهش وابستگی ارزی بدون الزام به ارتقای کیفیت و رقابتپذیری بوده است.
در نتیجه، این حمایت ناخواسته در حالی اتفاق افتاده که بدون وجود یک چارچوب سیاستی مشخص، احتمال دارد با گشایش ارزی، مسیر صنعتیزدایی مجدداً فعال شود. این وضعیت، ضرورت تدوین یک استراتژی صنعتی جامع را برجسته میکند—استراتژیای که نهتنها بر کنترل واردات تمرکز داشته باشد، بلکه توسعهی فناوری، افزایش رقابتپذیری، و دستیابی به بازارهای صادراتی را نیز تضمین کند.
تحلیل عملکرد صنعتی ایران در چهار دههی گذشته
تحولات صنعتی ایران در چهار دههی گذشته را میتوان به چند مقطع تقسیم کرد:
- دههی ۱۳۶۰ – صنعتیشدن تحتالشعاع جنگ قرار گرفت و بسیاری از صنایع به تولیدات نظامی اختصاص داده شدند.
- دههی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ – دورهی بازسازی صنعتی و سرمایهگذاری بر صنایع مادر، که به توسعهی قابلتوجه منجر شد. بازهی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ را میتوان یکی از درخشانترین دورههای صنعتی ایران دانست، زیرا بسیاری از سیاستهای صنعتیگرا بهطور همزمان با کنترل تورم و رشد اقتصادی اجرا شدند.
- ۱۳۸۴ به بعد – با تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، رشد صنعتی با چالشهای جدی مواجه شد. سیاستهای اقتصادی به سمت حمایتهای کوتاهمدت و غیرسیستماتیک تغییر یافتند.
- دههی ۱۳۹۰ به بعد – دههی ازدسترفتهی اقتصاد ایران، با افزایش تحریمها و کاهش توان رقابتپذیری صنایع داخلی.
در این میان، عملکرد متفاوت دورهی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ را میتوان به هماهنگی بهتر سیاستهای اقتصادی، مدیریت تورم، و افزایش سرمایهگذاریهای صنعتی نسبت داد. این دوره، برخلاف دههی ۱۳۹۰، توانست استراتژی صنعتی را به همراه رشد اقتصادی اجرا کند، اما پس از آن، روند سیاستگذاری بهشدت دچار تغییر شد.
برای جلوگیری از بازگشت به چرخهی صنعتیزدایی، سیاستگذاری صنعتی باید از یک مدل حمایتگرای صرف، به یک سیاست توسعهگرا تبدیل شود. صرف محدودکردن واردات، بدون الزام به ارتقای فناوری و رقابتپذیری، نمیتواند در بلندمدت منجر به رشد اقتصادی شود. در صورتی که گشایش ارزی اتفاق بیفتد، بدون استراتژی منسجم، ممکن است همان سیاستهای گذشته مجدداً اجرا شوند و فرصتهای توسعه از دست بروند.
ایران برای عبور از این چالشها، نیازمند یک الگوی جامع سیاست صنعتی است که بر توسعهی فناوری، افزایش بهرهوری، و تقویت زیرساختهای صنعتی متمرکز باشد. تنها در این صورت است که حمایتهای فعلی، بهجای تبدیلشدن به یک پوپولیسم اقتصادی، میتوانند به یک مسیر پایدار برای رشد و توسعه تبدیل شوند.
با وقوع انقلاب و جنگ، بخش مهمی از سرمایهگذاری صنعتی دچار بحران شد. اما با آغاز دههی ۷۰، نسل جدیدی از تکنسینها و مهندسان، که تجربهی بازسازی صنعتی پس از جنگ را داشتند، توانستند برخی صنایع را احیا کنند. دوران بازسازی، همراه با اصلاحات اقتصادی و توسعهی طبقهی متوسط، موجب شد برخی برندهای داخلی مانند ایرانخودرو، کاچیران، و برندهای دیگر رشد کنند. این روند، تا اوایل دههی ۸۰ ادامه یافت، اما با افزایش درآمدهای نفتی، تقویت ارزش پول ملی، و باز شدن واردات، تولید داخلی بار دیگر با چالش مواجه شد.
تأثیر ورود کالاهای خارجی بر توسعهی صنعتی
دههی ۸۰، بهویژه سالهای پایانی آن، دوران افزایش قدرت خرید طبقهی متوسط ایرانی بود. باز شدن بازارها، افزایش درآمدهای نفتی، و کاهش محدودیتهای تجاری باعث شد کالاهای خارجی به بازار داخلی سرازیر شوند. مصرف کالاهای خارجی، از شامپو و مواد شوینده گرفته تا خودرو و لوازم خانگی، تبدیل به یک روند غالب شد. این مسئله، همان الگویی بود که در دههی ۵۰ نیز تکرار شده بود—افزایش قدرت خرید، ورود کالاهای خارجی، و در نهایت صنعتیزدایی.
تأثیر تحریمها و سیاستهای اقتصادی از ۱۳۹۷ به بعد
با اعمال تحریمهای جدید، روند صنعتیشدن وارد مرحلهی جدیدی شد. اگرچه شرایط اقتصادی کشور با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی مواجه شد، اما همزمان، محدودیتهای وارداتی موجب شد برندهای داخلی دوباره فرصت رشد پیدا کنند. از ۱۳۹۷ به بعد، برخی صنایع داخلی، بهویژه در حوزهی لوازم خانگی، پوشاک، و محصولات غذایی، تقویت شدند. این توسعه، برخلاف دورههای گذشته، یک تصمیم سیاستگذاری برنامهریزیشده نبود، بلکه ناشی از ضرورتهای اقتصادی و محدودیتهای ارزی بود.
چالش سیاستهای حمایتی و خطر انحصارگرایی
هرچند تحریمها بهطور ناخواسته موجب ایجاد فرصتهایی برای برندهای داخلی شدند، اما این حمایتگرایی میتواند به یک مسئلهی بلندمدت تبدیل شود. اگر حمایت از صنایع داخلی بدون الزام به افزایش رقابتپذیری، ارتقاء فناوری، و بهبود کیفیت باشد، صرفاً به یک مدل انحصاری تبدیل خواهد شد—مشابه آنچه در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است.
لزوم گذار از حمایتگرایی صرف به سیاست صنعتی هدفمند
برای جلوگیری از تبدیلشدن حمایتگرایی به یک سیاست غیرمولد، سیاستگذار باید به سمت مدلهایی حرکت کند که نهتنها موجب رشد صنایع داخلی شوند، بلکه در بلندمدت، امکان رقابت آنها در بازارهای جهانی را نیز تضمین کنند. در مدلهای موفق توسعهی صنعتی شرق آسیا، حمایتهای اولیه با الزامات سختگیرانهای در زمینهی ارتقاء فناوری، افزایش بهرهوری، و ورود به بازارهای جهانی همراه بودند. ایران نیز، اگر بخواهد از ظرفیتهای فعلی بهره ببرد، باید سیاستهایی نظیر منطقیسازی صنعتی را اجرا کند.
منطقیسازی صنعتی: الگوی اصلاح حمایتهای دولتی
بسیاری از کشورها، پس از یک دورهی حمایتگرایی، با چالش ظهور شرکتهای متعدد و غیررقابتی مواجه میشوند. در این مرحله، دولت باید زمینهی ادغام و تملیک شرکتهای کوچکتر را فراهم کند و از ایجاد برندهای ملی بزرگ حمایت کند. همچنین، بخشهایی که از نظر فناوری عقب هستند، باید مشمول سیاستهای ارتقاء فناوری شوند. این فرآیند، که در کشورهای شرق آسیا اجرا شده، بهویژه در صنایع لوازم خانگی، پوشاک، و قطعات صنعتی ایران باید آغاز شود.
دولت نظارهگر در برابر سیاست صنعتی فعال
در شرایط فعلی، سیاستگذاری اقتصادی ایران عمدتاً بر مبنای نظارت منفعلانه است. دولت، صرفاً از محدودیتهای وارداتی بهره میبرد و انتظار دارد صنایع داخلی بهطور خودکار به سطح رقابتپذیری برسند. اما این مدل، بدون مداخلات هوشمندانه و برنامهریزیشده، در بلندمدت نتیجهبخش نخواهد بود. ضروری است که دولت، بهجای سیاستهای غیرسیستماتیک، یک مدل فعال توسعهی صنعتی را اجرا کند.
امروز در نقطهای قرار دارد که نهتنها با آثار منفی تحریمها مواجه است، بلکه یک فرصت ناخواسته برای توسعهی صنایع داخلی ایجاد شده است. چنانچه سیاستگذاری صنعتی با هدف افزایش رقابتپذیری، ارتقاء فناوری، و تقویت برندهای ملی انجام شود، این وضعیت میتواند به یک مسیر پایدار برای توسعه تبدیل شود. اما اگر حمایتگرایی صرف ادامه پیدا کند، بدون الزام به رشد فناوری و بهرهوری، در نهایت به یک انحصار غیرمولد تبدیل خواهد شد—مشابه آنچه در صنعت خودروسازی دیدهایم.
برای جلوگیری از این مسئله، سیاستگذار باید به سمت مدلهایی مانند منطقیسازی صنعتی، ارتقاء فناوری، و ایجاد برندهای ملی رقابتپذیر حرکت کند. در غیر این صورت، حمایتهای فعلی، که بهطور ناخواسته شکل گرفتهاند، ممکن است بار دیگر از بین بروند، و اقتصاد ایران فرصت اصلاح مسیر صنعتی خود را از دست بدهد.
یکی از مسائل کلیدی در سیاست صنعتی ایران، نحوهی تعامل سیاستگذار با بخش خصوصی و نحوهی هدایت شرکتها به سمت رقابتپذیری پایدار است. تعدد برندها، نبود صرفهی مقیاس، و رقابت مخرب میان واحدهای تولیدی، نشانههای ضعف ساختاری در برنامهریزی صنعتی است. در بسیاری از صنایع—از خودروسازی گرفته تا لوازم خانگی و پوشاک—شاهد هستیم که تعداد زیادی برندهای کوچک و غیررقابتی فعال هستند، بدون آنکه ادغامهای لازم برای افزایش مقیاس و رقابتپذیری رخ داده باشد.
در کشورهای موفق صنعتی، سیاستگذار نقش فعالی در هدایت فرآیند ادغام و تملیک ایفا کرده است. بهعنوان مثال، دولت کرهی جنوبی با مداخلات مشخص، برخی صنایع را به سوی ادغام سوق داد تا تنها بازیگران قدرتمند در بازار باقی بمانند. این روند، موجب شکلگیری برندهای بزرگ و رقابتی شد که توانستند با بازارهای جهانی رقابت کنند.
اما در ایران، ساختار اقتصاد به گونهای است که سیاستهای نظارتی بر روی ادغام و تملیک وجود ندارد. حتی در مواردی که سیاستگذار اقدام به حذف موانع مجوزدهی کرده است، ساختارهای رانتی همچنان پابرجا هستند، بهطوریکه فعالیتهای تولیدی، نهبهعنوان یک فرآیند رقابتی، بلکه بهعنوان یک مسیر برای دریافت امتیازات اقتصادی دنبال میشوند.
ضعف در سازوکارهای ادغام و تملیک
یکی از نمونههای بارز این مشکل، صنعت لوازم خانگی ایران است، که با تعدد غیرمنطقی برندها روبهرو شده است. این برندها، بهجای رقابت بر سر ارتقای فناوری، درگیر رقابت غیرمولد شدهاند، که نهایتاً منجر به هدررفت منابع و کاهش کیفیت تولید میشود. سفیر کرهی جنوبی، در بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی تهران، به همین نکته اشاره کرد که تعدد برندها، بدون وجود ظرفیت رقابتپذیری، عملاً منابع اقتصادی کشور را هدر میدهد.
اقتصاد جریان اصلی در برابر سیاست صنعتی فعال
یکی از چالشهای سیاستگذاری صنعتی ایران، تأثیر تفکرات جریان اصلی اقتصاد بر تصمیمگیریهای کلان است. در مدلهای اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، رویکرد غالب بر حذف موانع اداری، کاهش مجوزدهی، و تسهیل ورود کسبوکارها به بازار است. اما تجربهی کشورهای صنعتی موفق نشان داده است که این مدل، بدون کنترل بر سازوکارهای ادغام، منجر به ایجاد رقابت مخرب میان واحدهای کوچک و ناکارآمد میشود.
برای حل این چالش، سیاستگذار باید نقش فعالتری در هدایت فرآیند صنعتی شدن ایفا کند. در چین، سیاستهای صنعتی، بهطور رسمی مشوق ادغام و تملیک بودهاند تا شرکتهای بزرگ ملی بتوانند در برابر رقابت جهانی مقاومت کنند. در کرهی جنوبی نیز، دولت نقش مستقیمی در تعیین تعداد بازیگران هر صنعت ایفا کرده است. این سیاستها، موجب افزایش صرفهی مقیاس و کاهش هزینههای تولید شدهاند.
مسئله ارادهی سیاسی در توسعهی صنعتی ایران
اما مسئلهی اصلی در ایران این است که آیا ارادهی سیاسی برای صنعتیشدن وجود دارد یا خیر؟ بررسی سیاستهای اقتصادی چند دههی گذشته نشان میدهد که اولویت دولت، نه صنعتیشدن، بلکه سیاستهای کوتاهمدت برای جلب رضایت عمومی و مدیریت بحرانهای اقتصادی بوده است.
مشتاق حسین خان، استاد دانشگاه ساسکس، در نظریهی استقرار سیاسی (Political Settlements) اشاره میکند که موفقیت سیاستها، وابسته به ترکیب قدرت بازیگران اقتصادی است. در ایران، بازیگران اصلی سیاستگذاری، تودههای مصرفکننده هستند، که از طریق یارانههای سوخت، قیمتگذاری دولتی، و سیاستهای حمایتی، در مرکز توجه قرار دارند. در مقابل، طبقهی سرمایهداری صنعتی، نه قدرت کافی برای تأثیرگذاری بر سیاستهای کلان دارد و نه منابع لازم برای هدایت صنعتیشدن را در اختیار دارد.
پیامدهای نبود ارادهی صنعتیسازی
این وضعیت، در بلندمدت منجر به کاهش بهرهوری، افزایش تورم، و افت اشتغال خواهد شد. نمونهی بارز این مسئله، صنعت خودروسازی ایران است، که به دلیل سرکوب قیمتها، زیانهای گستردهای را متحمل شده و توان سرمایهگذاری برای ارتقاء فناوری را از دست داده است. ادامهی این روند، موجب خواهد شد که صنایع داخلی، بهجای پیشرفت، به سمت انحصارهای غیرمولد حرکت کنند.
سیاست صنعتی ایران، برای خروج از این چرخهی ناکارآمد، نیازمند تغییرات بنیادی است. تنها راه جلوگیری از آسیبهای ناشی از حمایتگرایی، اتخاذ سیاستهای فعال صنعتی است که شامل:
- هدایت ادغام و تملیک در صنایع کلیدی، برای افزایش مقیاس رقابتی،
- تدوین سیاستهای توسعهی فناوری، برای جلوگیری از تبدیل حمایتهای دولتی به رانتهای غیرمولد،
- تعریف یک قرارداد اجتماعی جدید، که در آن حمایتهای صنعتی، به اهداف مشخصی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری مشروط شوند.
ایران، اکنون در نقطهی تصمیمگیری قرار دارد—ادامهی مسیر حمایتهای غیرهدفمند، یا حرکت بهسوی سیاست صنعتی فعال، که بتواند رقابتپذیری صنایع داخلی را تضمین کند.
با بررسی سیاستهای اقتصادی ایران، مشخص میشود که توان تولیدی و صنعتی یک کشور، نقشی حیاتی در شکلگیری هویت اقتصادی آن دارد. برندهای ملی، بهعنوان نمادهای صنعتی یک کشور، نهتنها نقش اقتصادی، بلکه نقشی فرهنگی و اجتماعی نیز ایفا میکنند. از این منظر، سیاستگذاری صنعتی، باید هدفمند باشد و زمینهی تقویت برندهای داخلی را فراهم کند.
لزوم شکلگیری یک مداخلهی باکیفیت در صنعتیشدن ایران
چنانچه دولت بخواهد نقش مؤثری در توسعهی صنعتی ایفا کند، باید برخی قابلیتهای بنیادی را فراهم سازد. این قابلیتها شامل موارد زیر هستند:
- بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و مجرب یکی از نشانههای جدیبودن یک دولت در اجرای سیاستهای صنعتی، کیفیت نیروی انسانی بهکار گرفتهشده در تدوین و اجرای سیاستها است. در دههی ۴۰، تیم سیاستگذاری اقتصادی ایران متشکل از افرادی مانند عالیخانی، محمد یگانه، و رضا نیاز بود—افرادی که دارای پیشینهی علمی و اجرایی قابل توجهی بودند و در نهادهایی همچون بانک جهانی و مؤسسات صنعتی معتبر فعالیت کرده بودند. امروز نیز، ایران دارای اقتصاددانان، بروکراتها، و مهندسان توانمندی است که میتوانند نقشی کلیدی در تحول صنعتی ایفا کنند.
- رویکرد یادگیری در سیاستگذاری یکی از اصول موفقیت سیاستهای صنعتی، اتخاذ مدل یادگیری پویا است. هیچ سیاستی از ابتدا بینقص نیست و فرآیند یادگیری در تدوین و اجرای سیاستها ضروری است. دولت باید از اشتباهات گذشته بیاموزد، آنها را اصلاح کند، و در مسیر تدریجی توسعه حرکت کند. این رویکرد، در سیاستهای موفق کشورهای شرق آسیا دیده میشود؛ جایی که دولتها ابتدا روی صنایع سادهتر تمرکز کردند، از آنها آموختند، و سپس به سمت توسعهی صنایع پیچیدهتر حرکت کردند.
- تمرکز بر صنایع با پیچیدگی کمتر یکی از نکات کلیدی در توسعهی صنعتی ایران، توجه به صنایعی است که دارای پیچیدگی کمتر هستند اما امکان رقابتپذیری دارند. برای مثال، ایران در زمینهی صنایع پوشاک، لوازم خانگی، و مواد غذایی، دارای ظرفیتهای مناسبی است که میتواند به برندهای ملی رقابتپذیر تبدیل شود. در مقابل، ورود به صنایعی مانند تولید موبایل، که نیازمند فناوریهای بسیار پیشرفته است، نیاز به زمان بیشتری دارد.
لزوم توجه به برندهای ملی و تغییر نگاه سیاستگذار
برندهای ملی، علاوه بر نقش اقتصادی، در شکلدهی هویت یک ملت تأثیرگذار هستند. بهعنوان مثال، آلمان با برندهایی همچون زیمنس، بنز، و بیامو شناخته میشود. ایران نیز، اگر بخواهد صرفاً با نفت، زعفران، و پسته شناخته نشود، باید برندهای صنعتی خود را تقویت کند. اما لازمهی این کار، تغییر نگاه سیاستگذار و توجه به حمایت هدفمند از صنایع داخلی است.
نقش جامعه در تقویت برندهای ایرانی
یکی از چالشهای اصلی در رشد برندهای داخلی، پذیرش عمومی مصرفکنندگان است. در سالهای اخیر، کاهش قدرت خرید و محدودیت واردات، موجب شد که مصرفکنندگان به محصولات داخلی روی بیاورند. در ابتدا، این تغییر با مقاومت همراه بود، اما به مرور زمان، برخی برندهای ایرانی توانستهاند اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند. این روند، نیازمند حمایت بیشتر از برندهای باکیفیت و ارائهی خدمات بهتر توسط تولیدکنندگان داخلی است.
یکی از ضعفهای حوزهی سیاست صنعتی ایران، نبود دسترسی به متون اصلی این حوزه است. بسیاری از کتابهای مهم دربارهی سیاست صنعتی، که مسیر موفقیت شرق آسیا را شرح دادهاند، هنوز به فارسی ترجمه نشدهاند. چهار کتاب کلیدی در این زمینه عبارتاند از:
- غول بعدی آسیا نوشتهی آلیسا امستن،
- حکمرانی بر بازار نوشتهی رابرت وید،
- میتی و معجزهی اقتصادی ژاپن نوشتهی جانسون،
- دولت و چپاول نوشتهی پیتر ایوانز.
ترجمهی این آثار، میتواند نقش مهمی در توسعهی درک سیاستهای صنعتی در ایران ایفا کند.
حتی اگر ایران ناخواسته به سمت توسعهی برخی برندهای صنعتی حرکت کرده باشد، نباید این فرصت را از دست بدهد. سیاستگذاری صنعتی باید مبتنی بر ظرفیتسازی باشد، که شامل مواردی مانند استفاده از نیروی انسانی متخصص، ارتقاء فرآیندهای یادگیری، و هدایت سیاستهای صنعتی به سمت حمایتهای هدفمند است.
در این مسیر، نقش سیاستگذار در هدایت صنایع و برندهای داخلی به سمت رشد پایدار اهمیت دارد. همچنین، جامعهی مصرفکننده نیز باید نقش خود را در حمایت از برندهای ملی ایفا کند. در نهایت، ایران باید علاوه بر منابع طبیعی، برندهای صنعتی خود را نیز بهعنوان بخشی از هویت ملی تقویت کند، تا بتواند در بلندمدت به یک اقتصاد رقابتپذیر تبدیل شود.
شوند.
لزوم تدوین سیاستهای صنعتی مبتنی بر ظرفیتسازی
همانطور که اشاره شد، صنعتیشدن در اقتصادهای منابعمحور مانند ایران با چالشهای ساختاری مواجه است. در کشورهایی که درآمدهای نفتی یا منابع طبیعی بخش قابلتوجهی از اقتصاد را تشکیل میدهند، شکلگیری صنایع تولیدی رقابتپذیر دشوارتر است. ارزش بالای پول ملی، وابستگی به درآمدهای صادراتی، و نبود مشوقهای مناسب برای تولید داخلی، موانعی جدی در مسیر توسعهی صنعتی هستند.
با این حال، شرایط تحریمی سالهای اخیر باعث کاهش ارزش پول ایران شده و بهطور ناخواسته، برخی مزایای رقابتی برای تولید داخلی ایجاد کرده است. این وضعیت، فرصت مناسبی را فراهم کرده تا صنایع داخلی رشد کنند و برندهای ملی تقویت شوند. بااینحال، استفادهی مناسب از این فرصت نیازمند یک سیاستگذاری هوشمند و ساختاریافته است.
اگر قرار باشد از فرصت فعلی بهرهبرداری شود، سیاستگذار باید به سمت مدلهایی حرکت کند که نهتنها مانع از بازگشت به وضعیت وابستگی به واردات شوند، بلکه زمینهی شکلگیری برندهای قدرتمند را نیز فراهم کنند. تجربهی کشورهای شرق آسیا نشان داده که مداخلهی دولت در صنعتیشدن باید هدفمند و سازمانیافته باشد. دولت نباید صرفاً نظارهگر باشد، بلکه باید نقش فعالی در راهبری ادغام و تملیک شرکتهای کوچکتر، انتقال فناوری، و تشویق رقابتپذیری ایفا کند.
نیاز به استفاده از متخصصان و دانش سیاستگذاری صنعتی
برای اجرای سیاستهای توسعهی صنعتی، نیاز است که از افراد متخصص در حوزهی اقتصاد صنعتی، مدیریت استراتژیک، و سیاستگذاری بهره گرفته شود. ایران، هم در داخل و هم در خارج از کشور، افراد توانمندی دارد که تجربهی مدیریت در صنایع بینالمللی را داشتهاند. استفاده از این ظرفیتها، نهتنها به ارتقاء سیاستهای صنعتی کمک خواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد که مسیر توسعه مبتنی بر دانش و تجربهی واقعی باشد.
موانع ذهنی و نهادی در مسیر توسعهی صنعتی یکی از مشکلات کلیدی در سیاستگذاری صنعتی ایران، نبود دیدگاه بلندمدت و ملی در توسعهی برندهای داخلی است. در بسیاری از موارد، سیاستهای اقتصادی تنها بر مبنای مصالح کوتاهمدت و پوپولیستی تدوین شدهاند. این وضعیت، موجب شده که بسیاری از صنایع داخلی، بهجای رشد پایدار، درگیر بحرانهای مدیریتی شوند. سیاستگذار باید به جای اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت و موقتی، مسیر توسعهی بنیادین و پایدار را دنبال کند.
نقش جامعه در پذیرش برندهای ملی مسئلهی دیگر، پذیرش مصرفکنندگان نسبت به محصولات داخلی است. در سالهای اخیر، با کاهش توان خرید مردم، مصرفکنندگان به محصولات داخلی روی آوردهاند. اما این تغییر، نیازمند بهبود کیفیت، ارائهی خدمات مناسب، و ایجاد اعتماد عمومی به برندهای ایرانی است. جامعهی مصرفکننده، در کنار سیاستگذاری دولتی، نقش کلیدی در شکلگیری برندهای رقابتپذیر ایفا میکند.
جمعبندی و مسیر آینده
برای بهرهبرداری مناسب از فرصت فعلی و جلوگیری از بازگشت به وابستگی اقتصادی، سیاستگذار باید:
- استفاده از نیروی انسانی متخصص در تدوین و اجرای سیاستهای صنعتی،
- هدایت برندهای داخلی به سمت رقابتپذیری و مقیاسپذیری از طریق ادغام و تملیک،
- ارتقاء فناوری و ایجاد ظرفیتهای صادراتی بهعنوان یکی از شروط حمایتهای دولتی،
- تعریف یک قرارداد اجتماعی جدید که حمایت از صنایع را مشروط به افزایش کیفیت و رقابتپذیری کند.
ایران در نقطهای قرار دارد که نهتنها با آثار منفی تحریمها مواجه است، بلکه فرصتی برای توسعهی برخی برندهای صنعتی بهوجود آمده است. چنانچه سیاستگذاری صنعتی بهدرستی انجام شود، این فرصت میتواند زمینهساز ایجاد یک مسیر پایدار برای صنعتیشدن باشد. اما اگر سیاستهای اقتصادی بدون برنامهریزی دقیق و صرفاً بر مبنای محدودیتهای کوتاهمدت دنبال شوند، این فرصت نیز از دست خواهد رفت و اقتصاد ایران بار دیگر با صنعتیزدایی مواجه خواهد شد.