چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳
تورم مزمن و افزایش قیمت کالاها معضلی است که ریشه در عوامل اقتصادی عمیق و گسترده‌ای دارد. این مسئله نه تنها به طور کوتاه‌مدت به وجود نمی‌آید، بلکه حل آن نیز نیازمند رویکردهای علمی و جامع در میان‌مدت و بلندمدت است.
به گزارش سرمایه فردا، قیمت کالاها به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند. در یک اقتصاد پویا و پیچیده، تحلیل و درک تغییرات قیمت کالاها می‌تواند به سیاست‌گذاران و مسئولان کمک کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند. با توجه به تورم مزمن و افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، نیاز به استفاده از روش‌های علمی و دقیق برای تحلیل و مدیریت این پدیده بیش از پیش احساس می‌شود. متن زیر پاسخ وزارت صنعت به مطلبی در راستای ضعف نظارت بر قیمت کالا و تورم قیمت هاست؛
بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تورم مزمن و استمرار قیمت کالاها و خدمات به همراه وضعیت سایر شاخص‌های اقتصادی، بیان‌کننده معضلات و چالش‌های اقتصادی با ریشه‌های عمیق و کلانی است که نه در کوتاه‌مدت به وجود آمده و نه در کوتاه‌مدت برطرف خواهند شد. لذا ضرورت دارد در تحلیل قیمت‌ها و علل تغییرات آن‌ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی، از روش‌های هوشمندانه و علمی با نگاه جامع، دقیق، عمیق و اثربخش استفاده گردد. در بررسی علمی موضوع، ابعاد مختلف مسئله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس عوامل کشف شده و با تحلیل میزان اثربخشی هر عامل و نحوه مدیریت علمی آن، انواع و عملی‌ترین رویکرد و راهکار انتخاب می‌گردد.
اثرات سیاست‌گذاری اقتصادی بر قیمت
اتخاذ هر سیاستی دارای اثر دو سویه می‌باشد؛ اثرات مثبت و منفی که در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نمایان می‌گردد. بنابراین شایسته است به جای نقد و برجسته نمودن عوارض غیر قابل اجتناب کوتاه‌مدت، به نتایج و تحلیل علمی رویکردها در میان‌مدت و بلندمدت و معایب و مزایای آن‌ها پرداخته شود. قیمت کالاها و خدمات مهم‌ترین و حساس‌ترین شاخص اقتصادی می‌باشد، چرا که از طرفی میزان سود و زیان واحدهای مصرف‌کنندگان را مشخص می‌نماید و از طرف دیگر قدرت خرید مهره‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. سیاست‌گذاری در این حوزه به مانند یک تیغ دو لبه است که نیازمند مهارت و دانش علمی در برقراری تعادل بوده و سیاست‌ها و تصمیمات سطحی و پراکنده می‌تواند منجر به صدمات زیان‌باری به یک یا هر دو طرف گردد.
در وضعیت کنونی که اقتصاد و بازار تحت تأثیر بحران‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی می‌باشد، دولت وفاق ملی به دنبال طراحی و اجرای مدلی است که با نگاه جامع، مشتمل بر مدیریت همه عوامل کلان اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیرگذار، با بیشترین اثربخشی و کمترین آثار سوء برای مردم اعم از مصرف‌کنندگان و واحدهای اقتصادی باشد. در همین راستا، یکی از رویکردهای اساسی دولت وفاق ملی در سطح ملی، فراهم آوردن جو روانی مناسب و قابل اعتماد کسب و کار می‌باشد.
بر این مبنا می‌توان موضوع افزایش قیمت‌ها را در چند حوزه و ابعاد مختلف مورد تفکیک و مداقه قرار داد که مشتمل بر ابعاد قیمتی شامل وجود تورم مزمن (افزایش مستمر قیمت‌ها) با گرانی و نیز افزایش غیرقانونی قیمت‌ها (گران‌فروشی) و یا ابعاد درآمدی شامل متناسب‌سازی درآمدها و قدرت خرید مصرف‌کننده در نظر گرفت که برای هر حالتی از افزایش قیمت‌ها، متولیان خاص و راهکارهای متفاوت مطرح می‌باشد. بنابراین در تحلیل علمی افزایش قیمت‌ها می‌بایستی بین دو اصطلاح گرانی و گران‌فروشی تفکیک قائل شد. برای تفکیک و تشخیص بین گرانی و گران‌فروشی و تحلیل آن‌ها می‌بایستی به قوانین، مهارت‌ها، قابلیت‌های تخصصی بازار و شرایط اقتصادی توجه نمود.
افزایش عمومی و مستمر قیمت کالاها و خدمات (تورم) تحت تأثیر متغیرهای کلان اجتماعی، وضعیت ثبات منطقه‌ای، تحریم‌ها، سیاست جراحی‌های اقتصادی، کسری بودجه، فرهنگ مصرف، افزایش نرخ ارز و… می‌باشد که خروجی آن افزایش هزینه تمام‌شده تولید از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، حمل و نقل و… بوده و واحدهای تولیدی و توزیعی را ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های خود می‌نماید. سلبی با افزایش قیمت و انکار افزایش هزینه‌های تولید بدون رویکرد علمی و توجه به مجوزهای قانونی می‌تواند منجر به ورشکستگی یا توقف تولید واحدهای تولیدی و توزیعی گردد که در سطح کلان و در میان‌مدت و بلندمدت آسیب پایدار و جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت.
بنابراین با توجه به اینکه تنها راهکار برون‌رفت از این شرایط و افزایش رفاه مردم، حمایت از تولیدکننده داخلی و تقویت و افزایش سرانه تولید در کشور می‌باشد، دولت با نگاه حداقل کردن فشار بر مردم و حمایت از تولیدکننده، سعی بر حفظ و تداوم تولید در کشور دارد. در کنار افزایش‌های معقول متأثر از عوامل کلان اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، ممکن است به طور اجتناب‌ناپذیری در بازار افزایش‌های غیرواقعی و گران‌فروشی توسط برخی سودجویان رخ دهد و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان گردد که مدیریت و کنترل این بخش از افزایش قیمت‌های غیرقانونی و غیرمتعارف در حوزه مسئولیت دستگاه‌های نظارتی می‌باشد.
در همین ارتباط، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک واقعی و علمی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها و تفکیک شفاف حوزه‌های مسئولیتی، در همکاری با سایر دستگاه‌ها، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه گران‌فروشی، اقدامات ویژه‌ای را در حدود وظایف قانونی خود تعریف و به مورد اجرا گذاشته است.
از آن جمله می‌توان به شناسایی و مبارزه با نوسانات غیرمتعارف و غیرقانونی قیمت کالاها و خدمات (گران‌فروشی) در سطح بازار سراسر کشور، بررسی و کشف گران‌فروشی، شفافیت و به معرض نمایش گذاشتن قیمت محصولات داخلی و وارداتی و تعرفه خدمات با حدود نوسانات قیمتی از طریق سامانه‌ها با هدف تمرکز بر تخلفات مناسبتی از قبیل احتکار، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی و نظارتی، افزایش آگاهی از حدود قیمتی و جلوگیری از خرید گران، گران‌فروشی، کم‌فروشی و ممانعت از عرضه خارج از شبکه توزیع کالاها، حضور و نظارت مستمر بر بازار، رصد قیمت و بازرسی در سطوح مختلف تولید و توزیع، الزام درج قیمت بر روی کالا با هدف کاهش اثر سوء دلالی بر قیمت‌ها، رسیدگی به شکایات مردمی و اعلام وضعیت مراحل رسیدگی به شکایات به شاکیان توسط پیامک، تعامل مستمر با تشکل‌ها و واحدهای تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی، همچنین نظارت دقیق و مستمر با کمک سامانه‌های مختلف به ویژه سامانه جامع تجارت با رصد میزان تولید، فروش و موجودی انبار کالاهای اساسی اشاره نمود.
شفافیت در نهایت می‌تواند موجب بهبود خدمات به مصرف‌کنندگان شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا