یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳
کشورهای پیشرفته با رصد رصد تراکنش‌های بانکی خرید کالاها از طریق سیستم کدینگ متصل به فروشگاه‌ها، پولشویی و فساد را مهار کرده اند.
به گزارش سرمایه فردا، مالیات به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین درآمدهای دولت‌ها نقش حیاتی در تأمین خدمات عمومی و توسعه اقتصادی دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم‌های مالیاتی به‌طور مستمر به‌روز و تطبیق داده می‌شوند تا با تحولات اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شوند. سامانه‌های دیجیتال و هوشمند مانند سامانه رصد تراکنش‌های بانکی ، سامانه موئدیان مالیاتی، سامانه‌های خودنویس، سامانه ملی املاک و اسکان، و دیگر پلتفرم‌های آنلاین، ابزارهای جدیدی هستند. به دولت‌ها این امکان را می‌دهند تا با استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز، فرایندهای مالیاتی را به‌طور مؤثرتر و شفاف‌تری پیگیری کنند.
در کشور ما، استفاده از این سامانه‌ها هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. اما این سیستم‌ها می‌توانند نقشی اساسی در کاهش فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ایفا کنند. به‌ویژه پلتفرم‌هایی مانند سامانه خودنویس که اطلاعات قراردادهای اجاره و معاملات املاک را جمع‌آوری می‌کنند، می‌توانند منابع اطلاعاتی مهمی برای تعیین و اعمال مالیات‌های مختلف از جمله مالیات بر اجاره و مالیات بر خانه‌های خالی باشند.
چالش‌های پیش رو رصد تراکنش‌های بانکی
با این حال، مشکل اصلیرصد تراکنش‌های بانکی نبود زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و تبادل داده‌ها و همچنین نبود نظارت جامع بر این سامانه‌ها است. اگرچه سازمان امور مالیاتی می‌تواند به‌عنوان بهره‌بردار از این اطلاعات عمل کند، اما نظارت مستقیم بر طراحی و اجرای این سامانه‌ها از وظایف آن سازمان نیست.
برای استفاده بهینه از این سامانه‌ها در تصمیم‌های اقتصادی و تضمین عدالت از جمله عدالت مالیاتی، نیاز به هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف و اصلاحات در فرایندهای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات است. این اصلاحات می‌تواند در نهایت به کاهش فرار مالیاتی، جبران کسری بودجه، افزایش شفافیت در سیستم مالیاتی و توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی در جامعه کمک کند.
پس برای رسیدن به این هدف، نیاز به هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و تبادل داده‌ها است.
داده‌کاوی (Data Mining) به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در استخراج الگوها و اطلاعات مفید از داده‌های حجیم و پیچیده، نقش حیاتی در تحلیل و بهینه‌سازی فرآیندهای مختلف اقتصادی دارد. در سال‌های اخیر با رشد سریع فناوری و افزایش بی‌سابقه حجم داده‌ها، اهمیت داده‌کاوی بیش از پیش نمایان شده است. یکی از حوزه‌هایی که داده‌کاوی در آن نقش اساسی ایفا می‌کند، صنعت بانکداری و قرار دادن پشتیبانی اطلاعات استخراج شده به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی است.
بانک‌ها روزانه با حجم زیادی از داده‌ها از جمله اطلاعات تراکنش‌ها، رفتار مشتریان، سوابق اعتباری و داده‌های مالی مواجه هستند. داده‌کاوی این اطلاعات پولی و مالی می‌تواند به تحلیل مؤثر این داده‌ها کمک کند. این تحلیل‌ها برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی بسیار حیاتی هستند و می‌توانند به دولت و وزارت اقتصاد و دارایی در اخذ مالیات منصفانه کمک کنند.
سامانه رصد تراکنش‌های بانکی با استفاده از داده‌کاوی می‌تواند فرآیند استخراج الگوها و اطلاعات مفید را بهبود بخشد. این سامانه‌ها با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مالی، به کاهش فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی کمک می‌کنند. به‌ویژه در کشور ما که استفاده از این سامانه‌ها در مراحل اولیه قرار دارد، توسعه و بهبود این فناوری‌ها می‌تواند تأثیرات بزرگی داشته باشد.
مشکل اصلی در این مسیر، نبود زیرساخت‌های مناسب برای جمع‌آوری و تبادل داده‌ها، نبود هماهنگی و هم رسانی در نهادهای اجرایی و نبود نظارت جامع بر این سامانه‌ها است؛ لذا برای استفاده بهینه از سامانه‌های داده‌کاوی و تضمین عدالت مالیاتی، نیاز به هماهنگی بهتر بین نهادهای مختلف و اصلاحات در فرآیندهای جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات است. این اصلاحات می‌تواند در نهایت به تصمیم سازان کمک خواهد کرد تا قدم‌های مثبتی برای اصلاح شرایط کشور بردارند.
عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد اسلامی، درباره رصد تراکنش‌های بانکی عنوان کرد: بهترین راه برای شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری، شمولیت دادن قانون بررسی حساب‌ها به تمامی حساب‌ها اعم از تجاری و شخصی است. وی اشاره کرد که این کار در دولت سیزدهم با گسترش سامانه مؤدیان مالیاتی به نوعی آغاز شد.
شیخی با تأکید بر استفاده برخی افراد از حساب‌های شخصی و اجاره‌ای برای انجام امور تجاری، افزود: “برای اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است با استفاده از یک سامانه جامع، رصد و پایش تراکنش‌های مالی به‌طور مستمر دنبال شود.”
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی که بیش از ۵۰ درصد است، بیان کرد: “در صورتی که ساز و کار مؤثری برای کنترل حساب‌هایی که از آنها استفاده تجاری می‌شود ایجاد نشود، همچنان شاهد فرار و یا خوداظهاری غیرشفاف و غیرواقعی مالیاتی در بخش‌های غیرمولد، خدماتی و تجاری خواهیم بود.”
وی با اشاره به استفاده گسترده فروشندگان اینترنتی از حساب شخصی و عدم پرداخت مالیات، تصریح کرد: “تا زمانی که افراد از حساب‌های شخصی خود در فعالیت‌ها و تراکنش‌های تجاری استفاده می‌کنند، چاره‌ای جز پایش همه حساب‌های بانکی و جدا کردن موارد استثنا پس از این پایش نیست.”
شیخی تأکید کرد که از همان ابتدا در صدور پروانه کسب، شماره حساب تجاری فرد باید ملاک باشد و با مشخص شدن حساب تجاری فرد، راه برای فرار مالیاتی مسدود شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم رشد هوشمند نظام مالیاتی در کشور و استفاده از تکنولوژی‌های نوین اظهار داشت: “علاوه بر ایجاد سامانه مذکور، شناسایی و مجهز شدن تمامی بنگاه‌های اقتصادی به صندوق الکترونیکی فروش، گسترش پایه‌های مالیاتی طبق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، ثابت بودن ضرایب مالیاتی در بخش اقتصاد مولد و افزایش پلکانی ضرایب مالیاتی در بخش غیرمولد تأثیر به‌سزایی در اصلاح نظام مالیاتی و رونق اقتصادی خواهد داشت.”
شیخی با اشاره به اینکه اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند درآمد مالیاتی کشور را از صدور نفت بی‌نیاز کند، تأکید کرد: “دولت باید به‌طور کامل بر درآمدهای مالیاتی اتکا کرده و از این طریق نیاز خود به فروش نفت و گاز خام را مرتفع سازد. با جلوگیری از فرار مالیاتی، دولت قادر خواهد بود بودجه عمرانی، مستمر و جاری خود و بودجه عمومی را تأمین کند.”
وی در جمع بندی گفت: با توجه به اهمیت شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، استفاده از سامانه‌های جامع برای رصد و پایش تراکنش‌های مالی ضروری است. همچنین، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و اصلاحات در نظام مالیاتی می‌تواند به بهبود شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کند. این اقدامات نقش مهمی در تأمین بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی خواهند داشت.
حسین صمصامی، نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی، اظهار داشت که رصد حساب‌های بانکی در تمام کشورهای جهان انجام می‌شود و با کسانی که تراکنش‌های بالا و مشکوکی دارند، برخورد شده و از آنها مالیات ستانی صورت می‌گیرد.
صمصامی تأکید کرد که این امر یکی از مصادیق اصلی شفافیت اقتصادی در کشورمان است. رصد رصد تراکنش‌های بانکی نشان می‌دهد که چه کسانی از پرداخت مالیات دولت فرار کرده یا پولشویی و قاچاق داشته‌اند. دولت و سازمان امور مالیاتی حق دارند تا با رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد که کشورهای پیشرفته با رصد رصد تراکنش‌های بانکی خرید کالاها از طریق سیستم کدینگ متصل به فروشگاه‌ها، اقتصاد سالمی را به دست آورده‌اند. به‌عنوان مثال، در بحث پولشویی، وقتی بیش از ۸ هزار دلار به حساب کسی واریز شود ولی منبع و دلیل آن مشخص نباشد، فرد را فراخوانده و از آن تراکنش مالیات اخذ می‌کنند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوالی در مورد جوسازی رسانه‌ها علیه تاکید قانون بر جلوگیری از فراریان مالیاتی اظهار کرد که مردم عادی که مالیاتشان را پرداخت کرده‌اند، هیچ واهمه‌ای بابت رصد اطلاعات بانکی خود ندارند. اما کسانی که با حساب‌های خود کارهای تجاری انجام می‌دهند و اطلاع نمی‌دهند یا تراکنش‌های بالا و مشکوک دارند، نسبت به این امر نگران هستند.
صمصامی افزود که دولت می‌تواند از امتیاز قانون ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و قانون مبارزه با پولشویی استفاده کند تا به‌طور دقیق مشخص شود که پزشکان، وکلا و طلافروشان به چه میزانی فرار مالیاتی دارند و از آنها مالیات اخذ شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد که مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل از صدور صورتحساب خودداری کنند یا از شماره اقتصادی فرد دیگری استفاده کنند، مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ معامله می‌شوند.
وی در پایان گفت: دولت باید از قوانین و سامانه‌های موجود بهره‌برداری کند تا بتواند به‌طور دقیق مالیات‌های حقه را از افراد و مشاغل مختلف اخذ کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
مجید گودرزی، مدرس مدیریت مالی و کارشناس اقتصادی، اظهار داشت که مالیات در تمامی کشورها به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت شناخته می‌شود. اما به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی در ایران، فرار مالیاتی به میزان بیشتری نسبت به دریافت مالیات مشاهده می‌شود که پذیرفتنی نیست. وی با اشاره به ضعف رصد تراکنش‌های بانکی تأکید کرد که بسیاری از آگهی‌ها در پلتفرم‌های داخلی جعلی و غیرواقعی بوده و پیشنهاد شد که این پلتفرم‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل شوند. با این اقدام هرگونه پیشنهاد قیمت به‌عنوان خوداظهاری در دفاتر سازمان امور مالیاتی ثبت شود.
گودرزی افزود که برخی از این پلتفرم‌ها درآمدهای بسیار زیادی دارند و به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب نتوانسته‌ایم مالیات کافی از آنها دریافت کنیم. این در حالی است که درآمد کارگرانی که با سختی هشت ساعت در روز کار می‌کنند، به‌طور معمول زیر خط فقر است و وقتی که درآمد آنها به بالای ۱۲ میلیون تومان می‌رسد، مشمول مالیات می‌شوند. او اشاره کرد که در دولت چهاردهم کف معافیت مالیاتی به چهار میلیون تومان برای کارگران و کارمندان رسیده، اما همچنان معافیت‌هایی برای درآمدهای تا سقف ۳۵ میلیارد تومان اعمال می‌شود که نادرست است.
مدرس مدیریت مالی تأکید کرد که تنظیمات مالیاتی باید به گونه‌ای انجام شود که اقتصاد کشور را بتوان مدیریت کرد. برای نمونه، زمانی که یک قرارداد منعقد می‌شود، مالیاتی به آن قرارداد تعلق می‌گیرد که از طریق سامانه‌های آنلاین قابل پرداخت است. اما این سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دولت بتواند اطلاعات مالیاتی را به‌طور دقیق جمع‌آوری کند. سامانه‌هایی همچون سامانه خودنویس و سامانه کارتر در مسیر اجرایی قرار دارند تا پایگاه داده‌ای برای دولت ایجاد کنند و در اجرای قوانین مالیاتی کمک کنند.
گودرزی خاطرنشان کرد که یکی از مشکلات اصلی دولت در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی است، زیرا به دلیل دسترسی نداشتن به پایگاه داده‌های لازم، نتوانسته این قوانین را به درستی اجرا کند. در بسیاری از کشورهای دنیا بخش املاک به‌عنوان منبع اصلی برای اخذ مالیات شناخته می‌شود. مالیات بر سوداگری در بخش مسکن به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند تا افراد نتوانند به‌راحتی در این بخش به سوداگری بپردازند و در نهایت مالیات‌های بیشتری دریافت شود.
وی تصریح کرد که بخش بزرگی از قراردادها به‌صورت غیررسمی و قول‌نامه‌ای انجام می‌شده و دولت دسترسی به اطلاعات این قراردادها نداشته است، که باعث شده بازار مسکن یکی از بهترین محل‌ها برای فرار مالیاتی باشد. سامانه‌های جدید در حال تلاش هستند تا دولت را در کنترل این بازار و اخذ مالیات از افرادی که به‌طور معمول متواری هستند، یاری کنند.
گودرزی تأکید کرد که مالیات‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که عدالت مالیاتی برقرار شود. کارگرانی که زیر خط فقر هستند، نباید تنها کسانی باشند که مالیات می‌دهند. باید از کسانی که دارای املاک و دارایی‌های زیاد هستند نیز مالیات گرفته شود.
وی اشاره کرد که بسیاری از این سامانه‌ها تعیین‌کننده کف و سقف مالیات‌ها هستند. برای نمونه، در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، کف مالیات مشخص است. اما سقف‌های مالیاتی برای سرمایه‌های بالا همچون ۳۵ میلیارد تومان معقول نیستند و این وضعیت باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که افراد با درآمدهای متفاوت به‌صورت تصاعدی مالیات بپردازند.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد که در دنیا، فرار مالیاتی دیگر قابل قبول نیست و حتی جرایم مالیاتی در بسیاری از کشورها مجازات‌های سخت‌تری دارند. دولت باید از این تجربیات استفاده کند و سیستم مالیاتی کشور را به‌گونه‌ای تنظیم کند که از فرار مالیاتی جلوگیری شده و عدالت مالیاتی برقرار شود.
مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، درباره نظارت دولت بر سامانه‌های مختلف مانند سامانه ملی املاک و اسکان، توضیح داد که سازمان امور مالیاتی به‌طور مستقیم نظارت بر این سامانه‌ها ندارد. این سامانه‌ها توسط نهادهای دیگر از جمله وزارت مسکن و شهرسازی طراحی و اداره می‌شوند. با این حال، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از اطلاعات جمع‌آوری شده در این سامانه‌ها بهره‌برداری کند. به‌عنوان مثال، بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با استفاده از اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کند.
موحدی بک‌نظر تأکید کرد که هر سامانه‌ای هدف خاص خود را دارد و ممکن است برای اهداف غیر مالیاتی طراحی شده باشد. به این ترتیب، سازمان امور مالیاتی به‌عنوان بهره‌بردار از این اطلاعات می‌تواند از آنها برای تعیین مالیات‌هایی مانند مالیات بر اجاره یا مالیات بر خانه‌های خالی استفاده کند. اما نظارت کلی بر این سامانه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این سازمان تنها از اطلاعات موجود در این سامانه‌ها برای اعمال مالیات‌های خود بهره می‌برد.
وی تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک بهره‌بردار از اطلاعات سامانه‌ها، می‌تواند از این داده‌ها برای تعیین و اعمال مالیات‌های مختلف استفاده کند. با این حال، نظارت کلی بر طراحی و عملکرد این سامانه‌ها از وظایف سازمان امور مالیاتی نیست. در حال حاضر، بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و اسکان، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کند.
به‌طور کلی، سازمان امور مالیاتی از اطلاعات جمع‌آوری شده در سامانه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کند. اما نظارت و مدیریت کلی این سامانه‌ها بر عهده نهادهای دیگری مانند وزارت مسکن و شهرسازی است. استفاده از این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند تا مالیات‌های مختلفی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی را اعمال کند و بدین ترتیب به تحقق عدالت مالیاتی کمک کند.
برای ایجاد یک سیستم مالیاتی منصفانه و کارآمد در کشور، اصلاحات بنیادینی در جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر سامانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. فرار مالیاتی به دلیل دسترسی نداشتن به داده‌های معتبر و نبود زیرساخت‌های مناسب، همچنان یک چالش بزرگ است که باید با استفاده از سامانه‌های دقیق‌تر و متصل به یکدیگر به تدریج حل شود. سامانه‌هایی مانند سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه‌های مرتبط با مالیات می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند. البته این سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دولت بتواند اطلاعات دقیق‌تری از فعالیت‌های اقتصادی مختلف جمع‌آوری کرده و از آنها برای اعمال مالیات‌های منصفانه و تصاعدی استفاده کند.
نظارت مستقیم سازمان امور مالیاتی بر طراحی و عملکرد این سامانه‌ها ضروری نیست، چرا که وظیفه اصلی این سازمان بهره‌برداری از اطلاعات موجود در این سامانه‌ها برای اجرای قوانین مالیاتی است. اما دستیابی به اطلاعات دقیق و شفاف از قراردادها و معاملات اقتصادی، به‌ویژه در بخش مسکن، می‌تواند کمک بزرگی به کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت اجتماعی باشد.
اصلاحات مالیاتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که بار مالیاتی بیشتر بر دوش افرادی قرار گیرد که دارای دارایی‌های کلان هستند و نه کارگرانی که با دستمزدهای کم، مالیات‌های خود را به سختی می‌پردازند. برای دستیابی به یک سیستم مالیاتی منصفانه و کارآمد، ضروری است که از تکنولوژی‌های نوین استفاده کرده و با ایجاد سامانه‌های هوشمند و شفاف، تمامی بخش‌های اقتصادی تحت پوشش مالیات قرار گیرند.
تنها در این صورت است که می‌توان به عدالت مالیاتی واقعی دست یافت و از نابرابری‌ها در توزیع بار مالیاتی کاست. دولت باید تلاش کند تا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و سامانه‌های دقیق، سیستم مالیاتی را بهبود بخشیده و عدالت مالیاتی را در کشور برقرار سازد. این اصلاحات نه تنها به کاهش فرار مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور نیز می‌انجامد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا