پایگاه خبری سرمایه فردا

ایجاد تعاملات پایدار مالی و بانکی از طریق شبکه‌های منطقه‌ای فناوری نوین و امنیت سایبری ضروری است

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی خانوارها تعیین شده بود که در صورت عبور از این حد، امکان قطع یارانه نقدی وجود داشت. با افزایش هزینه‌های معیشتی و رشد تورم، انتظار می‌رود که این سقف‌ها در سال ۱۴۰۴ تغییر کند. هنوز رقم دقیق تراکنش‌های مجاز اعلام نشده، اما مجموع تراکنش‌های بانکی، خریدهای الکترونیکی، پرداخت‌های کارت‌خوان و سایر مبادلات مالی خانوارها در ارزیابی وضعیت یارانه‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

کشورهای پیشرفته با رصد رصد تراکنش‌های بانکی خرید کالاها از طریق سیستم کدینگ متصل به فروشگاه‌ها، پولشویی و فساد را مهار کرده اند.

انتقال ضمانت‌نامه‌های بانکی ریالی صرفاً تحت شرایط خاص مندرج در مفاد ماده ۶ دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) امکان‌پذیر شده است.

انتقال کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش سرمایه فردا، فساد از طریق کارت هدیه ممکن است، چون تراکنش این کارتها در بانک‌ها ثبت نمی‌شود. از طرف دیگر این کارتها به دیگران منتقل میشود.