روایت روند نزولی قدرت خرید
به گزارش سرمایه فردا، در پایان سال ۱۳۹۶، با یک میلیون تومان میتوانستید حدود ۲۵.۶ کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله خریداری کنید. این رقم در یک روند پیوسته کاهش یافت و در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۶۰۰ گرم رسید. به بیان اقتصادی، قدرت خرید یک میلیون تومان در برابر گوشت قرمز طی این دوره حدود ۹۸ درصد کاهش یافته است؛ یعنی یک میلیون تومان امروز، تنها حدود ۲ درصد از قدرت خرید پایان سال ۱۳۹۶ را دارد. در این گزارش، نگاهی داریم به بررسی یک سبد ثابت غذایی و مقایسه رشد قیمت آن با تورم عمومی و نرخ ارز. در ادامه، این گزارش تفصیلی را مرور میکنیم.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران و متوسط قیمت گوشت گاو یا گوساله در کل کشور، در پایان سال ۱۳۹۶ با یک میلیون تومان میشد حدود ۲۵.۶ کیلوگرم گوشت خرید. این میزان در یک روند پیوسته کاهش یافته و در تیرماه ۱۴۰۵ به حدود ۶۰۰ گرم رسیده است. این مقایسه، تصویری ملموس از اثر تورم انباشته بر قدرت خرید پول ارائه میدهد: مسئله صرفاً افزایش قیمت گوشت نیست، بلکه کاهش شدید ارزش واقعی پول در برابر کالاهای مصرفی خانوار است.
یک سبد ثابت غذایی؛ از ۱۹۲ هزار تا ۸ میلیون تومان
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، یک سبد ثابت غذایی شامل ۱۰ کیلو برنج خارجی، ۲ کیلو گوشت گاو، ۲ کیلو مرغ، ۵۰۰ گرم پنیر، یک کیلو تخممرغ، ۹۰۰ گرم روغن مایع، یک کیلو شکر و یک لیتر شیر در اسفند ۱۳۹۶ حدود ۱۹۲ هزار تومان قیمت داشت. هزینه همین سبد در تیر ۱۴۰۵ با رشد حدود ۴۰۶۰ درصدی به نزدیک ۸ میلیون تومان رسیده است. برای مقایسه، طی همین دوره، سطح عمومی قیمتها (نرخ تورم مصرفکننده) بر اساس دادههای مرکز آمار حدود ۲۰۰۰ درصد و متوسط نرخ ارز حدود ۳۹۳۷ درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، رشد قیمت این سبد غذایی تقریباً دو برابر رشد سطح عمومی قیمتها بوده و همپای رشد نرخ ارز حرکت کرده است.
شکاف تورم غذایی و تورم عمومی
شاخص قیمت مصرفکننده یک سبد بسیار گسترده از کالاها و خدمات را پوشش میدهد؛ از مسکن و حملونقل گرفته تا پوشاک، آموزش، ارتباطات و مواد غذایی. اما وزن این گروهها برای خانوارهای مختلف یکسان نیست. خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک میکنند. در نتیجه اگر تورم مواد غذایی بالاتر از تورم عمومی باشد، تورم مؤثر تجربهشده توسط دهکهای پایین درآمدی میتواند بهطور معناداری بیشتر از نرخ تورم متوسط باشد. به همین دلیل، افزایش ۴۰۶۰ درصدی هزینه این سبد فقط یک تغییر قیمتی نیست؛ میتواند نشانهای از تشدید فشار بر قدرت خرید بخشهایی از جامعه نیز باشد.
همحرکتی با نرخ ارز؛ یک رابطه همزمان، نه علّی
مقایسه با نرخ ارز نیز جالب است. متوسط نرخ ارز در این بازه حدود ۳۹۳۷ درصد افزایش یافته؛ یعنی تقریباً ۴۰.۴ برابر شده است. در مقابل، قیمت سبد مورد بررسی ۴۱.۶ برابر شده است. بنابراین از نظر اندازه، رشد هزینه این سبد بسیار نزدیک به افزایش نرخ ارز بوده است. این همحرکتی با ساختار هزینه بسیاری از کالاهای غذایی در ایران سازگار است؛ زیرا حتی کالاهایی که تولید داخلی دارند، میتوانند از مسیر نهادههای وارداتی، خوراک دام، دانههای روغنی، تجهیزات، بستهبندی، حملونقل و هزینه فرصت صادرات تحت تأثیر نرخ ارز قرار گیرند. با این حال، نزدیکی عددی رشد سبد و نرخ ارز بهتنهایی اثبات نمیکند که تمام افزایش قیمت این کالاها مستقیماً ناشی از ارز بوده است. قیمت مواد غذایی علاوه بر نرخ ارز، تحت تأثیر سیاستهای تجاری و ارزی، قیمتگذاری و حذف یارانهها، هزینه انرژی و حملونقل، شرایط تولید کشاورزی، خشکسالی، قیمت نهادهها، دستمزد، محدودیت واردات و ساختار بازار نیز قرار دارد.
کاهش قدرت خرید، جایگزینی کالاها و افت کیفیت
از منظر رفاهی، پیام مهمتر این است که رشد قیمت کالاهای ضروری میتواند بسیار بیشتر از متوسط تورم اقتصاد باشد. اگر درآمد اسمی خانوار نتواند با چنین سرعتی افزایش پیدا کند، نتیجه الزاماً کاهش مقدار مصرف، جایگزینی کالاهای ارزانتر، کاهش کیفیت سبد غذایی یا افزایش سهم خوراک از کل مخارج خانوار خواهد بود. این همان کانالی است که از طریق آن تورم بالا میتواند حتی بدون کاهش اسمی درآمد، سطح رفاه واقعی خانوار را پایین بیاورد.
تصویری ملموس از بحران قدرت خرید
در نهایت باید در تفسیر اعداد یک محدودیت مهم را در نظر داشت: قیمتهای منتشرشده توسط مرکز آمار، متوسط قیمت کالاها در کل کشور هستند. بنابراین این ارقام لزوماً با قیمت مشاهدهشده توسط هر فرد در یک فروشگاه یا شهر مشخص برابر نیستند. تفاوتهای منطقهای، کیفیت کالا، برند، محل خرید و ساختار توزیع میتواند باعث انحراف قیمت تجربهشده خانوار از متوسط رسمی شود. با این وجود، چون روش اندازهگیری در طول زمان نسبتاً یکسان است، این دادهها ابزار مناسبی برای بررسی جهت و شدت تغییرات بلندمدت قیمتها محسوب میشود.
شاخص فلاکت در قله ۲۰ ساله
در بهار ۱۴۰۵، شاخص فلاکت مناطق شهری ایران به سطح ۸۸.۹ رسید؛ بالاترین مقدار از سال ۱۳۸۴ تاکنون و حتی پس از جنگ جهانی دوم. این عدد، که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید، نشاندهنده تشدید همزمان دو عدمتعادل کلیدی در اقتصاد کلان است و از منظر رفاهی، به معنای فرسایش شدید درآمد حقیقی، افزایش نااطمینانی و کاهش ظرفیت مصرف خانوارها است. در این گزارش، نگاهی داریم به ابعاد این رکورد تلخ و پیامدهای آن بر اقتصاد و زندگی مردم. در ادامه، این گزارش تفصیلی را مرور میکنیم.
یک سنجه ترکیبی برای فشار بر خانوارها
شاخص فلاکت، در تعریف متعارف، حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است و بهعنوان یک سنجه ترکیبی، شدت همزمانِ فشار قیمتی و اختلال در بازار کار را بر رفاه خانوارها نشان میدهد. افزایش این شاخص به معنای آن است که اقتصاد از یکسو با افت قدرت خرید ناشی از تورم و از سوی دیگر با محدودیت در ایجاد اشتغال و درآمد مواجه است.
در بهار ۱۴۰۵، شاخص فلاکت مناطق شهری ایران به سطح ۸۸.۹ رسید. این عدد، بالاترین مقدار از سال ۱۳۸۴ تاکنون و حتی پس از جنگ جهانی دوم است. قرار گرفتن شاخص در چنین سطحی، نشاندهنده تشدید همزمان دو عدمتعادل کلیدی در اقتصاد کلان است. این یعنی اقتصاد ایران بهطور همزمان با تورم بسیار بالا و نرخ بیکاری قابلتوجهی مواجه است.
پیامدهای رفاهی؛ فرسایش درآمد و افزایش فقر
از منظر رفاهی، شاخص فلاکت ۸۸.۹ به معنای فرسایش شدید درآمد حقیقی، افزایش نااطمینانی، کاهش ظرفیت مصرف خانوار و تضعیف امکان ترمیم سطح زندگی از مسیر بازار کار است. این وضعیت، در صورت تداوم، میتواند به تعمیق فقر، افت تقاضای مؤثر و افزایش آسیبپذیری اقتصاد شهری منجر شود.
شاخص فلاکت ۸۸.۹، یک رکورد تلخ برای اقتصاد ایران است. این عدد، نهتنها نشاندهنده عمق بحرانهای اقتصادی، بلکه یک هشدار جدی برای سیاستگذاران است. برای کاهش این شاخص، باید هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری کاهش یابد. بدون کنترل تورم و ایجاد اشتغال، این شاخص در سطوح بالا باقی خواهد ماند و فشار بر خانوارها ادامه خواهد یافت.
تصوری از تخلیه روستاهای ایران در هفت دهه
روند بلندمدت ترکیب خانوارهای ایران، یک گذار ساختاری عمیق را به تصویر میکشد؛ از الگوی سکونت روستایی به الگوی غالب شهری. در میانه دهه ۱۳۳۰، سهم خانوارهای شهری حدود ۳۲ درصد بود؛ اما این نسبت در بهار سال جاری به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم خانوارهای روستایی از بیش از دوسوم به حدود یکپنجم کاهش یافته است. در این گزارش، نگاهی داریم به دلایل این تحول، پیامدهای آن بر روستاها و چالشهای پیشروی توسعه شهری. در ادامه، این گزارش تفصیلی را مرور میکنیم.
گذار ساختاری؛ از روستا به شهر
روند بلندمدت ترکیب خانوارهای ایران نشاندهنده یک گذار ساختاری عمیق است. سهم خانوارهای شهری که در میانه دهه ۱۳۳۰ حدود یکسوم کل خانوارها بود، بهطور پیوسته افزایش یافته و در آخرین مشاهدات به حدود چهارپنجم رسیده است. در مقابل، سهم خانوارهای روستایی از بیش از دوسوم به حدود یکپنجم کاهش یافته است. این تحول، نتیجه همزمان چند فرآیند است: مهاجرت نیروی کار و خانوارها از روستا به شهر، تمرکز فرصتهای شغلی و فعالیتهای صنعتی و خدماتی در مناطق شهری، دسترسی بهتر شهرها به آموزش، درمان و زیرساخت، و نیز تبدیل اداری برخی سکونتگاههای روستایی به نقاط شهری. بنابراین، بخشی از این تغییر حاصل جابهجایی واقعی جمعیت و بخشی نیز ناشی از تغییر در طبقهبندی سکونتگاههاست.
نکته مهمتر آن است که در سالهای اخیر، تغییر ترکیب خانوارها صرفاً از محل رشد تعداد خانوارهای شهری رخ نداده، بلکه تعداد خانوارهای روستایی نیز به مرحلهای از ثبات و در برخی مقاطع کاهش رسیده است. این موضوع، از دید توسعه منطقهای، نشانهای از کاهش ظرفیت جمعیتی روستاها، خروج نیروی کار جوان، پیر شدن نسبی جمعیت روستایی و تضعیف برخی فعالیتهای اقتصادی محلی است.
شهرنشینی بهتنهایی توسعه نیست
افزایش سهم خانوارهای شهری به خودی خود معادل توسعه نیست. اگر شهرنشینی سریعتر از ظرفیت ایجاد اشتغال مولد، عرضه مسکن، حملونقل عمومی و زیرساختهای شهری پیش برود، میتواند به افزایش هزینه مسکن، گسترش سکونتگاههای غیررسمی، تشدید ازدحام و افزایش نابرابری فضایی منجر شود. در نتیجه، دادهها بیش از آنکه صرفاً رشد شهرنشینی را نشان دهند، از تمرکز فزاینده جمعیت و خانوار در فضاهای شهری و کاهش وزن اقتصادی و جمعیتی روستاها حکایت دارند.
گذار از روستا به شهر، یک تحول عمیق در ساختار جمعیت و سکونت ایران است. این تحول، از یکسو به معنی افزایش دسترسی به فرصتهای شغلی و خدمات شهری است، اما از سوی دیگر، به معنی کاهش وزن اقتصادی و جمعیتی روستاها و افزایش فشار بر زیرساختهای شهری است. کیفیت این گذار، به نحوه مدیریت توسعه شهری و سیاستهای حفظ ظرفیت تولیدی و زیستی مناطق روستایی بستگی دارد.
فرسایش خاموش قدرت خرید، ۱۰۰ دلار در ایران چقدر میارزد؟
در دنیایی که تورم هر روز ارزش پول را میبلعد، ۱۰۰ دلار در حساب بانکی، دیگر ۱۰۰ دلار نیست. سؤال واقعی این است: امروز با آن چه مقدار میتوان خرید؟ از سال ۲۰۱۹ تاکنون، تورم تجمعی ارزش واقعی پول نقد را در بسیاری از اقتصادها بهشدت کاهش داده است. در این گزارش، نگاهی داریم به کاهش قدرت خرید در کشورهای مختلف و درسهایی که سرمایهگذاران باید از آن بیاموزند. در ادامه، این گزارش تفصیلی را مرور میکنیم.
۱۰۰ دلار در کشورهای مختلف؛ از سوئیس تا ترکیه
بر اساس مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سازمان OECD، قدرت خرید ۱۰۰ دلار در کشورهای مختلف بهشکل زیر کاهش یافته است:
· سوئیس: ۹۳.۲۸ دلار (کاهش ۶.۷ درصد)
· ژاپن: ۸۸.۹۷ دلار (کاهش ۱۱ درصد)
· فرانسه: ۸۴.۸۹ دلار (کاهش ۱۵.۱ درصد)
· آلمان: ۸۰.۱۹ دلار (کاهش ۱۹.۸ درصد)
· آمریکا: ۷۷.۱۶ دلار (کاهش ۲۲.۸ درصد)
· بریتانیا: ۷۶.۵۱ دلار (کاهش ۲۳.۵ درصد)
· مکزیک: ۷۲.۶۲ دلار (کاهش ۲۷.۴ درصد)
· مجارستان: ۶۳.۰۹ دلار (کاهش ۳۶.۹ درصد)
· ترکیه: ۱۰.۹۳ دلار (کاهش ۸۹.۱ درصد)
این ارقام، نشاندهنده تفاوت فاحش در شدت تورم در بین کشورهای مختلف است. در حالی که سوئیس تنها ۶.۷ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است، ترکیه با کاهش ۸۹.۱ درصدی، در رتبه آخر این جدول قرار گرفته است.
سرمایه اسمی در برابر سرمایه واقعی
درس مهم برای سرمایهگذاران این است که حفظ ارزش اسمی سرمایه، به معنای حفظ ثروت نیست. آنچه اهمیت دارد، بازدهی واقعی است؛ یعنی بازدهی سرمایه پس از کسر اثر تورم. به همین دلیل، پرتفویهای بلندمدت معمولاً بخشی از سرمایه خود را به داراییهای مولد و کمیاب اختصاص میدهند، از جمله:
· سهام
· املاک و مستغلات
· زیرساختها
· کالاها (Commodities)
· فلزات گرانبها
· بازارهای خصوصی
· اوراق قرضه مصون از تورم
سرمایهام چقدر حفظ کرده است؟
بنابراین، سؤال اصلی فقط این نیست که «چقدر پول دارم؟»، بلکه باید پرسید: «سرمایه من چه میزان از قدرت خرید خود را حفظ کرده یا به آن افزوده است؟» در محیط تورمی، وجه نقد نقدشوندگی ایجاد میکند، اما سرمایه مولد است که برای حفظ و رشد ثروت واقعی تلاش میکند.
در یک محیط تورمی، پول نقد بیشتر یک وسیله برای تسهیل معاملات است تا یک دارایی برای حفظ ثروت. سرمایهگذارانی که به دنبال حفظ و رشد ثروت خود در بلندمدت هستند، باید به جای نگهداری وجه نقد، به سمت داراییهای مولد و کمیاب حرکت کنند.