مدیریت دارایی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده‌است. اتخاذ سیاست‌ها در شرکت‌های بیمه در راستای تامین مالی و مدیریت ریسک انجام شده‌است.

به گزارش سرمایه فردا، به جرات میتوان گفت که کلیدی ترین بخش برنامه هفتم توسعه مواد قانونی مرتبط با تامین مالی اکوسیستم محیط کسب و کار و اشتغالزایی در مدت اجرا این برنامه است. زیرا تحقق سایر بخش ها صرفنظر از تکالیفی که صرفا در اختیار دولت و دستگاههای زیر سیستم آن هستند. در واقع با سیاست های اتخاذی واگذاری شرکت های دولتی و اختیارات ناشی از اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که همانا تاسیس و تقویت شرکت های کوچک خصوصی و تعاونی برای انجام امور کلیه رشته هایی که منعی برای فعالیت بخش مردمی و خصوصی نیست. در قانون برنامه هفتم مدیریت دارایی تصویب گردیده همسو و در یک راستا قرار گرفته اند.

بطور مشخص یک نوع برنامه ریزی کمال گرا در جهت هم افزایی صنعت مالی در قانون برنامه هفتم توسعه مشاهده می گردد. گرچه در متن قانون به تفضیل در خصوص نحوه تعامل و همکاری بین بانک ها و صندوقهای سرمایه گذاری بورسی و سبدگردانها و شرکت های بیمه ،الگوریتم ها یا الگوریتم خاصی مدون نشده است.

بطور کلی به موضوع اشاره کرده لیکن برای کارشناسان مدیریت ریسک و کارشناسان مدیریت دارایی و سرمایه گذاری ها بطور واضح ضرورت همکاری بین این سه سیستم مالی قابل درک و لمس است .

مدیریت دارایی چگونه باید انجام شود 

اینکه مدیریت دارایی چگونه و با چه روشی برای پیشبرد موفق پروژه پنج ساله فراگیر ملی یعنی برنامه هفتم باید ایجاد و استقرار و اجرایی شود ، موضوع اصلی بحث و نکته کلیدی و تخصصی آنست.

به دولت و عوامل مسئول اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش گسترش بنگاههای کوچک و متوسط توصیه میگردد به آموزش و نقش بی بدیل آن ، توجه خاصی مبذول کنند . زیرا کارآفرینان جوان که در قالب مشاغل خانگی و خرد و کوچک از آنها توقع ورود به عرصه فعالیت وجود دارد از دانش و مهارت و تجربیات کافی برای بنگاهداری و توانایی مالی و انگیزشی ریسک پذیری برخوردار نیستند.

لذا اولین گام برای حمایت از مدیریت سرمایه گذاریها و داراییهای بخش بنگاههای SMEs، تامین حلقه فراگیر مشاورین کارشناسی و عملیاتی برای حمایت همه جانبه از کارآفرینان است . موضوع بسیار مهمی که در متن قانون برنامه هفتم از آنها تحت عناوین شرکت های مشاور خدمات توسعه کسب و کارها و شتابدهنده ها و زنجیره تامین مالی ،نام برده شده از جمله بنگاههایی هستند. در صورت کوپل شدن با کارآفرینان و بانک ها + صندوقهای بورسی + شرکت های بیمه توانایی تکمیل فرصت های همکاری بین این اجزا مهم اقتصاد کشور را دارند .

ریسک های کارآفرینی

در قانون برنامه هفتم ، این مسئولیت بطور واضح به سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی واگذار شده و محدوده های فعالیت استانی و کشوری برایشان تعیین گردیده است .

مطالعات ریسک های کارآفرینی در پایلوت بخش جمابرود شهرستان دماوند به وضوح نشان میدهند که در صورت همکاری متوازن بین سه سیستم بانک – بورس – بیمه ، امکان گسترش بنگاههای فعال اقتصادی و تقویت بنیه اکوسیستم فضای کسب و کار با کمترین احتمال ریسک وجود دارد .

لیکن به وضوح مشخص است دانش و تجربیات صنعت مالی کشور بخصوص صنعت بیمه بازرگانی به تنهایی برای حمایت از تامین مالی و اشتغالزایی در کشور کفایت ندارد و حتما به طراحی و تاسیس یونیت لینک های مالی و دانش محور در همه رشته های شغلی نیاز است.