شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
مشکلات زیرساختی شبکه انتقال و هدر رفت گاز و ضعف دولت در ذخیره سازی و تامین سوخت نیروگاه ها عامل ناترازی است.
به گزارش سرمایه فردا، چرائی شرایط بحران انرژی کشور به اتکای آمار سوخت نیروگاه ها برمیگردد. راز وضعیت امروز را از پرده برون انداخته است. درست در شرایطی که مصرف سوخت نیروگاه ها از ۱۱ میلیون لیتر به ۲۶ میلیون لیتر رسیده سوخت تحویلی به نیروگاه بیش از ۳ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر کاهش ذخایر سوخت نیروگاهی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ مهر تأیید زد، آمارهای نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری ذخیره‌سازی گازوئیل در نیروگاههای کشور نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
موجودی مخازن ذخیره‌سازی گازوئیل نیروگاههای کشور در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور امسال به‌ترتیب ۶۶۷، ۸۱۲، ۱.۱۶۹، ۱.۴۵۴، ۱.۸۰۹، ۱.۶۵۸ میلیون لیتر بوده است، که این آمار در مقاسیه با پارسال به‌شدت کاهش یافته است. زیراموجودی مخازن گازوئیل نیروگاههای کشور در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۱.۷۶۶، ۲.۳۶۳، ۲.۷۱۳، ۲.۹۸۷، ۳.۱۷۴، ۲.۸۵۹ میلیون لیتر بوده است.
در مجموع در ۶ ماهه ۱۴۰۳ سوخت نیروگاه ها ایران (۷ میلیارد و ۵۶۹ میلیون لیتر) بوده است. این عدد نسبت به پارسال (۱۵ میلیارد و ۸۶۲ میلیون لیتر) ۸ میلیارد و ۲۹۳ میلیون لیتر کاهش داشته که از کاهش ۵۲ درصدی ذخیره‌سازی گازوئیل در بازه زمانی یادشده حکایت دارد.
این اعداد در شرایطی اعلام شده که یک جریان مشکوک سیاسی، به اتکای طیفی از رسانه های قدرتمند ، در تلاش برای معکوس جلوه دادن این کم کاری هستند.
یکی از مشکلات سوخت نیروگاه ها به ضعف سواپ ربط دارد. احیای سوآپ گاز ترکمنستان، در تمام دوره ۳ ساله دولت سیزدهم همچون نگینی درخشان در کارنامه دستاوردهای نادر وزارت نفت می درخشید. چه جشن نامه ها و ویژه نامه هایی که بابت این موفقیت تاریخی تهیه نشد. یک سوآپ ترکمنستان می‌گفتی و هزار باریکلا از محل دیپلماسی انرژی وزارت نفت دولت سیزدهم می شنیدی. حالا اما مشخص شده همه این ماجرا یک نمایش مهوع خیالی بوده و یک ملت سرکار گذاشته شده اند. کل گازی که در عملیات سوآپ بابت سوآپ فی توسط ایران دریافت شده معادل مصرف گاز یک دهات با جمعیت متوسط در زمستان است.
آنگونه که شانا گزارش داده سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان در حالی به‌عنوان راهکاری برای جبران ناترازی گاز در شمال شرق کشور مطرح می‌شد. در عمل سهم سوآپ‌فی (هزینه انتقال) ایران از این ترانزیت، معادل ۰.۱۵ درصد از کل مصرف گاز ایران در سال به‌شمار می‌رود.
اگرچه قرار بود سوآپ گاز از سال ۱۴۰۰ آغاز شود. اما آمارهای مدیریت بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد سوآپ در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است. در عمل ایران گازی را به عنوان سوآپ‌فی در جریان این قرارداد در آن سال دریافت نکرد.
در مجموع سال ۱۴۰۲، ایران ۲.۳ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان تحویل گرفت. با کسر ۲۰ درصد آن که معادل ۴۶۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان سوآپ‌فی بود و بقیه گاز را به جمهوری آذربایجان تحویل داد. در واقع ترکمنستان به جای دو برابر کردن حجم گاز برای سوآپ، در مقایسه با قرارداد اول، تنها ۱۵ درصد به حجم گاز اضافه کرد.
ایران در مجموع این دو سال، ۴۹۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده است. بنابراین تنها ۰.۱۵ درصد از گاز مورد نیاز ایران از این مسیر تأمین‌شده که نشان‌دهنده هیاهو برای قراردادی است که عملاً هیچ دستاوری برای ایران نداشته است.
رکورد تحویل ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع (نفت‌گاز و نفت کوره) به نیروگاه‌ها طی ۸۰ روز نخست شروع به کار دولت چهاردهم ثبت شد.
به گفته امیرحسین کاوه کارشناس صنعت، مشکلات زیرساختی شبکه های انتقال و توزیع گاز، نشت و هدر رفت گاز به میزان روزانه حداقل ۲۷ میلیون متر مکعب منجر به بروز ناترازی در حوزه گاز و تامین سوخت نیروگاه ها شده است.
بنابراین دلایل کمبود و ریشه قطعی برق را میتوان در چالش های دوازده گانه بشرح زیر اعلام کرده است
* قدمت و عدم تعمیر و نگهداری مناسب شبکه تولید و توزیع.
* مدیریت ناکارآمد و عدم برنامه‌ریزی دقیق جهت تولید، ذخیره سازی و توزیع گاز.
* عدم سرمایه گذاری کافی در بخشهای تحقیق، توسعه و نبود شفافیت در آمار و اطلاعات مربوط به صنعت گاز.
* وجود تحریمهای بین‌المللی علیه ایران نیز در تشدید این مشکل بی تاثیر نبوده است.
* محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید، تجهیزات و قطعات یدکی.
* عدم سرمایه گذاری خارجی باعث شده تا روند توسعه صنعت گاز با کندی مواجه شود.
* عدم بهینه سازی و ایجاد سیکل ترکیبی نیروگاههای گازی موجود.
* توقف احداث نیروگاههای جدید فسیلی و تجدید پذیر.
* عدم نوسازی و بهینه‌‌‌سازی سیستم انتقال و توزیع قدرت برق.
* مدیریت ناکارآمد در تامین نهاده های تولیدی نظیر مو
اد اولیه، تجهیزات و سوخت.
* تعارض منافع میان وزارت نیرو و بخش خصوصی.
* نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی از تجهیزات و کالاهای تولیدی داخل جهت استفاده در صنعت برق.
* مشکلات ناشی از تحریم در واردات تجهیزات و قطعات صنعت برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی.
* قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو با بخش خصوصی.
* مکانیزم غلط و ناکارآمد قیمت گذاری و خرید ارزان برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی.
* دلخوری و عدم اقبال سرمایه گذاران برای فاینانس در صنعت برق.
* مصرف بالای برق توسط دستگاههای ماینر یا همان استخراج کننده های ارزهای دیجیتال.
* عدم فعالیت نیروگاههای برق هسته ای مانند نیروگاه هسته ای بوشهر.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا