جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
جزئیات قانون برای حفظ مراتع و زمین حکایت از این دارد که بسیاری از این مقررات ناکارآمد هستند و نتوانسته در حفظ محیط زیست موثر باشد.
به گزارش سرمایه فردا، قانونگذار مراتع را ملی اعلام و در ماده یک قانون و آیین نامه اجرایی، مراتع و واحد دامی را به شرح زیر تعریف کرد.
مرتع- اعم است از مشجر و غیرمشجر. غیرمشجر- زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوشش از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. مشجر- چنانچه مرتع غیر مشجری دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود. واحد دامی- عبارت از یک رأس گوسفند است ـ بز و سایر دام ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می‌شود.
اما در بند ۱۰ شیوه نامه ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور، واحد دامی به شرح زیر تعریف شد:
هر رأس گوسفند یک واحد دامی محسوب می گردد و سایر احشام با توجه به نیاز علوفه ای آنها در مقایسه با گوسفند محاسبه می گردند.
یک واحد دامی- شتر و گاو دو رگ: شش واحد دامی- گاو بومی: چهار واحد دامی- گاومیش: هفت واحد دامی- اسب و سایر احشام: پنج واحد دامی
تبصره: نتاج گوسفند و بز از ۴ الی ۶ ماهگی معادل ۰،۵ (پنچ دهم) واحد دامی مورد محاسبه قرار می گیرد.
نمی دانم چرا با این همه دقت زاید بر نیاز و عدم تطبیق با قانون مراتع . چرا در مورد نتاج شتر و گاو – گاومیش – و اسب تعیین واحد نکرده اند ؟
با این وصف چگونه در مورد دام های غیر مجاز که طبق تعریف مشتمل است بر تعداد دام مازاد و تعداد دام مورد پروانه چرای تمدید نشده در چند سال متوالی. چگونه سازمان می تواند با چنین اوصافی افزایش ضریب حفاظتی عرصه و اعیان منابع طبیعی را به بخش های نظارتی گزارش کند، در حالیکه آنها کلا با ترک فعل مواجهند.
در اینجا باید به سکوت قانونی در مورد بیابان و کویر و کوه ها نیز اشاره کنم، زیرا با توجه به اینکه ارتفاع بالاتر از ۳۵۰۰ متر عملاً هیچ سابقه تعلیفی برای دام وجود نداشته است.
بالاتر از این محدوده از تعریف مراتع خارج و عملا مشمول مقررات ملی شدن نمی شود. زیرا کوه ها از عناوین ملی شده نیستند و با این استنباط ما در خواهیم یافت. ملی شدن نسبت به الغای مالکیت درجنگل ها و مراتع و توان بالفعل موجود در آن مرتبط با فعالیت دامداری موضوعیت دارد، نه در رابطه با نسبت به سایر ارزش ها و توان بالقوه آن که حقوقدان ها طبعا آن را شرح موسع تعبیر می کنند.
مدیران گاهی حتی در اظهار نظرات نسبت بر برشمردن مزیت های تهیه و اجرای طرح مرتعداری ، از معافیت حق علف چر سخن می گویند و هزینه های قابل قبول در اجرای طرح را با معافیت حق علف چر مشتبه می کنند. در حالیکه قانونگذار اجازه اعمال معافیت حق علف چر به ارزش یک در هزار را نداده است
روح مرحوم دکتر آهنگ کوثر شاد و غریق رحمت حق باد که از او در قالب یک سیاست و مشی مصرانه در مدیریت بر دشت و پخش سیلاب و تقویت آبخوان ها، یک خدمت برجسته کم هزینه قابل ترویج به یادگار باقی ماند. او توانست به رغم سختی‌های فراوان، از راهکارهای سازه محور عبور کند و راه‌حل طبیعت محور را برگزیند.
ما در ایران با بحران های مختلفی مواجه هستیم و یکی از بحران ها در اقلیم خشک فرونشست زمین است که در طول چند دهه اخیر بتدریج ناشی از برداشت بیش از ۴۲ میلیارد مترمکعب آب از سفره های زیر زمینی، جامعه با چنین رخدادی مواجه شد. این بحران هر روز با اخبار جدیدی از یک دشتی از کشور، همه آحاد آگاه جامعه را انگشت به دهن می کند. اما در عین حال از خود نمی پرسند.
نابودی مراتع معلول به علت عدم انجام عملیات آبخوانداری و یا عدم استحصال آب باران رخ داده است و نباید صرفا با نگرش اکولوژیکی، بر رفع ناترازی تامل داشت. بلکه از طریق ارتقا و بهبود توزیع آب در دسترس که مبتنی بر اصرار کاهش حقابه کشاورزی با ارقام مندرج در نقشه راه آبی کشور و همچنین سند ملی دانش بنیان امنیت قضایی دنبال نمود.
به هرحال چنین اقدام انقباضی به معنای تحمیل سیاست های توزیع فقر در جامعه فقیر است و حتی اگر نیل به هدف تاب آوری اکولوژیکی محقق شود، تاب آوری کشاورزان و کشاورزی معیشتی و امنیت غذایی به مخاطره می افتد.
بی تردید باید از طریق افزایش جذب و نفوذ و عملیات آبخوانداری و استحصال آب از سطوح آبگیر رفع ناترازی را دنبال نمود و در قالب چنین عملیاتی که می توان کم هزینه ولی گسترده باشد، به رفع ناترازی آب کمک نمود.
سیستم و نظام بهره برداری از منابع آب شهرستان فسا و به طور اخص دشت گربایگان تا رودخانه مُند این تامل را نسبت به سر آب و پس آب این حوزه دارد. از چاه شور و ارتفاعات خرمنکوه تا فسا و پایین دست اراضی این شهر و از فسا تا امام شهر و از امام شهر تا جهرم و از جهرم تا سد یرج به صورت سر آب با بهره برداری از منابع آب بیش از ۲۰۰ قنات و در پساب اراضی پاین دست بدون هیچگونه سرمایه گذاری در بازیافت، با یک وضوح تصویری از زیر سد یرج جریان رودخانه مند را تا زیرود که به خلیج همیشه فارس می ریزد بدون هیچگونه بازچرخانی مشاهده نمود.
اگر دقت کنیم درخواهیم یافت کارکرد عملیات آبخوانداری در دشت گربایگان این بود که؛ گریبان سیلاب را در دشت بگیرد. مرحوم دکتر کوثر در ویدئو بازنشر داده شده می گویند؛ “چون شده که ما ۳۳ ماه سیل نداشتیم” در واقع او عملیات پخش سیلاب را برای آبخوان ها یک سیستم تغذیه سفره های زیر زمینی می دانست و با سخت کوشی گریبان سیل را در گربایگان می گرفت.
از مساحت اراضی حدود ۱۸ میلیون هکتاری حدود ۸ میلیون هکتار اراضی آبی و حدود ۲ میلیون هکتار باغی است بنابراین حدود ۱۰ میلیون هکتار اراضی زراعی و باغی می تواند با سامانه کرتی مدیریت آبخوانداری را توسعه داد. رژیم آبی قنات ها را تقویت نمود و در مساحت ۸ میلیون هکتار اراضی دیم کشور نیز می توان با شیوه های مختلف جمع آوری آب باران برای تغذیه سفره های زیر زمینی با کمترین هزینه بیشترین خدمات آبخیزداری را گسترش داد.
مکرر می گویند اکنون *دست‌کم ۳۰۰ دشت ایران* از مجموع ۶۰۹ دشت دچار پدیده فرونشست زمین شده است. اگر مطالعات گسترده و دقیق نیز بر روی بقیه دشت‌ها صورت گیرد، به احتمال زیاد ۸۰ درصد دشت‌های ایران را خطر فرونشست و فروچاله‌ها تهدید می‌کند. بدیهی است که با بهره برداری بیش از ۴۲ میلیارد مکعبی از منابع زیرزمینی که توان آن در حد ۲۷ میلیارد مترمکعب در سال است، چنان تهدیداتی به چنین بحرانی سوق یابد.
در بحث احیای منابع طبیعی و پایه در کشوری مانند ایران که متاسفانه ظرفیت های طبیعی و تنوع اقلیمی آن به نحوی بالفعل می شود که نمی تواند از ظرفیت های بالقوه در سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی استفاده کند. به جای حسرت خوردن در مقایسه کردن ها با کشورهای عربی جنوب خلیج ببینیم چه موانعی آزار دهنده ی قابل برطرف کردن داریم. چگونه با دست اندرکارانی که مفهوم امنیت غذایی را با مقوله آرزآوری مشتبه می کنند و می گویند؛ امنیت غذایی یکی از اصول اصلی است و می‌تواند برای ما بسیار ارزآوری داشته باشد. می توان بحران ها را مدیریت و در سطح تهدید کنترل نمود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا