جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
تورم اقتصاد ایران ریشه در ناترازی بانک‌ها دارد. بانک‌ها هم به دنبال اصلاح ناترازی با جیب مردم هستند. هرچند برخی دستمزد کارگران را مقصر تورم می‌دانند.
به گزارش سرمایه فردا، سال‌های درازیست که اقتصاد ایران یکی از بالاترین تورم‌ها و هم‌زمان کم‌ترین مزدها را در جهان دارد. آیا این هم‌زمانی تورم بسیار بالا و پایین‌ترین سطح مزد خط بطلانی بر ادعای رابطه‌ی مستقیم افزایش مزد با تورم نمی‌کشد؟ چرا پس از سال‌ها سرکوب مزد نه تنها تورم اقتصاد ایران کاهش نیافته بلکه روند افزایشی داشته است؟ کارشناسان نولیبرال پاسخی نمی‌دهند.
اگر مزد را بخشی از هزینه تولید در نظر بگیریم، و هدف تولیدکننده را کسب حداکثر سود بدانیم، تلاش مزدبگیران برای افزایش مزد کشاکشی است بین کارگران به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی کار برای کسب سود بیش‌تر از تولید و کارفرما به‌عنوان خریدار نیروی کار.
چنان‌چه اقتصاد خوانده‌های نولیبرال ما از دارودسته‌ی مسعود نیلی، غنی‌نژاد و دیگر هم‌پالکی‌های اینان هرگونه دخالت دولت در بازار، از جمله قیمت‌گذاری کالاها را به‌عنوان سرکوب قیمت‌ها و زیر پا گذاشتن قانون مقدس دست نامرئی بازار محکوم می‌کنند، چگونه است که سرکوب مزد را نه تنها مصداق دخالت دولت در بازار و به‌اصطلاح اختلال در سیگنال‌دهی آن نمی‌دانند، بلکه به شدت از آن دفاع می‌کنند! سیاست سرکوب مزدها در بسیاری از جهات، به علت ترس از پیامدهای اجتماعی و هزینه‌های بسیاری که روی دست دولت خواهد گذاشت، باعث اکراه دولت‌ها از اصلاح قیمت‌ها ــ که بسیار مورد علاقه‌ی این حضرات است ــ گردیده است.
در صورتی که اگر دولت تن به افزایش و واقعی کردن مزد که در واقع همان بهای نیروی کار است بدهد، می‌تواند با همین استدلال قیمت سایر کالاهایی که غیر واقعی عرضه می‌شود از جمله سوخت را افزایش دهد.
ولی ناگفته پیداست که در این جا پای منافع برخی کلان سرمایه‌داران پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها در میان است که نه خواهان واقعی کردن نرخ مزد هستند و نه سوخت و نه ارز، زیرا اینان هم از پایین بودن مزد سود کلان می‌برند و هم از پایین بودن نرخ سوخت و هم از بالا بودن نرخ ارز!
اقتصاددانان طرف‌دار دست نامرئی بازار با این استدلال که نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود، کاهش تورم را در گرو تحمیل برنامه‌های ریاضتی می‌دانند. این رویکرد نشان‌دهنده‌ی توجه این اقتصاددانان به تنظیم بودجه‌ی سالانه به جای تنظیم اقتصاد است، در همین مورد نیز به‌درستی چاره‌جویی نشده.
زیرا طبق تعریف نقدینگی عبارت است از سپرده‌های بانکی به علاوه اسکناس ( به علاوه سرعت گردش پول). برپایه‌ی داده‌های رسمی ۸۰ درصد نقدینگی کشور سپرده‌های بانکی هستند و ۷۴ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است.
در سوی دیگر می‌بینیم بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه در دو سال اخیر از کمبود نقدینگی در رنج هستند، سفره‌ی مردم روز به روز کوچک‌تر و از مصرف کاسته می‌شود، دولت‌مردان و سیاست‌مداران بر طبل صرفه‌جویی و کم کردن میزان مصرف توده‌ی مردم می‌کوبند و رکود کامل بر بازار حاکم است.
با این همه، تورم هم‌چنان بالای ۴۰ درصد و در بخش خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد است. اساساً در اقتصادی که دست‌کم در ۵۰ سال اخیر همواره درگیر تورم بالا بوده، پولی در دست مزدبگیران باقی نمانده که نقشی در افزایش تورم داشته باشد! در عوض در سال‌های پیش و پس از انقلاب شاهد سلطه‌ی فزاینده‌ی انواع انحصارها بر اقتصاد کشور بوده‌ایم.
بنابراین با توجه به نقش انحصارات در اقتصاد، به نظر می‌رسد متهم درجه‌ی یک تورم در ایران انحصارها و پس از آن صاحبان دارایی‌ها هستند که دست بر قضا مخالف سرسخت افزایش مزد هستند.
نرخ ارز نیز رابطه‌ی پیچیده‌ی علت و معلولی با تورم دارد. در این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم با جهش نرخ ارز قیمت برخی از کالاها که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند بالا می‌روند و در اثر این افزایش، قیمت اسمی سایر کالاها نیز بالا می‌رود، دولت تنها با مداخله در نرخ ارز و تثبیت آن برای دوره‌های معینی باید به مارپیچ افزایش نرخ ارز ــ افزایش تورم و افزایش تورم ــ افزایش نرخ ارز پایان دهد.
هم‌چنین با در پیش گرفتن سیاست مالی به سمت سرمایه‌گذاری مولد، کنترل شدید قیمت دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن، افزایش بهای سوخت و بهره‌ی مالکانه معادن، کنترل صادرات و واردات برای جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی و صدور کالاهای مورد نیاز جامعه و مواد اولیه و نیمه خام به کاهش قیمت کالاهای ساخت داخل که نیاز ارزی دارند کمک می‌کند.
عامل بسیار مهم دیگر موضوع اشتغال است. بی‌شک سیاست اصلی دولت بایستی افزایش سطح اشتغال و رساندن آن به اشتغال کامل باشد زیرا هیچ سیاست مالی و پولی بدون افزایش سطح اشتغال و بالا بردن تولید ناخالص سرانه توانایی واقعی کاهش تورم در حد معقول را نخواهد داشت.
تورم اقتصاد ایران ریشه در ناترازی بانک‌ها دارد. بانک‌ها هم به دنبال اصلاح ناترازی با جیب مردم هستند. هرچند برخی دستمزد کارگران را مقصر تورم می‌دانند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا