دولت همچنان اصرار دارد که در بنگاه‌های ورزشی، خودروسازی و… فراتر از رگولاتور و ناظر نقش ایفا کند. این اتفاق باعث شده از خریداران خودرو تا هواداران باشگاه‌های فوتبال گرفتار تصمیمات دولتی شوند. زیرا از انتخاب مدیران سفارشی در باشگاه ها تا قیمت‌گذاری خودرو به ضرر ذی نفعان شده است.

به گزارش سرمایه فردا، سال‌هاست اصل ۴۴ قانون به عنوان یک شعار توسط مسئولان در محافل مختلف تکرار می شود. اما این اصل چقدر توانسته هزینه دولتی اداره شدن اقتصاد را کاهش دهد؟ در سال‌‌ گذشته در اتفاقی عجیب دو باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس در فهرست خصوصی سازی قرار گرفتند.

هرچند این بنگاه‌ها به اجبار کنفدراسیون فوتبال آسیا باید خصوصی سازی می شدند. اما آیا خبرها حکایت از این دارد که استقلال به هلدینگ خلیج فارس (بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور) و پرسپولیس به کنسرسیومی از چهار بانک دولتی واگذار می شوند.
این موضوع نشان می دهد که سیاست گذاران کشور هنوز نپذیرفته اند که مشکل بنگاههای دولتی بیشتر مدیریتی است.
آیا غیر از این است که حال و روز این دو باشگاه به خاطر مدیریت دولتی اینگونه است که با وجود پتانسیل قوی در ایجاد درآمد و رشد و توسعه، بازهم باید وابسته به بنگاه های اقتصادی به شکل خیریه ای اداره شوند. زیرا این چهار بانک خودشان مثلا خصوصی شده اند، اما بند بند وجودشان دولتی است.

ابهام در سرنوشت بنگاه‌های دولتی

چگونه است که به این راحتی بانک‌ها و هلدینگ پتروشیمی دارایی هایی که هیچ ربطی به موضوع فعالیت آنها ندارد را می خرند. آیا آنها قرار است در اداره ی باشگاه فوتبال تخصص پیدا کنند؟ هیات مدیره این بنگاه ها قطعا با منطق سودآوری خریداری نشده است. پس فشار دولت پشت این موضوع قرار دارد.

با توجه به اینکه سرنوشت بنگاه‌های دولتی که به بنگاه‌های خصولتی واگذار می شود چیزی جز بلاتکلیفی نیست. زیرا از یک سو دولت همچنان در مدیریت این باشگاه میخواهد دخالت کند و از طرف دیگر هیات مدیر بانک‌ها هم برای چینش مدیران باشگاه میخواهند دست برتر را داشته باشند و این قوز بالا قوز خواهد بود. انتخاب و انتصاب بنگاه‌های خصولتی در ایران بیشتر از اینکه ناشی از یک رزومه کاری باشد متاثر از رانت است.
یکی دیگر از اتفاقاتی که این روزها نتیجه دولتی اداره شدن بنگاه های اقتصادی را نشان می دهد این است که بدهکارترین بنگاه‌ها‌ به بانک‌ها همان بنگاه‌های بانکی هستند. در واقع هیات مدیر بانکها این آمارها را می بینند، اما چون نماینده سهامداران آنها نیستند عملا چشم خود را بر روی همه واقعیت‌ها می بندند. حالا چطور می توان انتظار داشت برای باشگاه‌های فوتبال دلسوزی کنند؟

شعار خصوصی سازی وعده

درکنار موضوع واگذاری سرخابی ها خصوصی سازی خودروسازان ها هم مطرح شد، اما دولت تاکنون در اجرای این سیاست تنها شعار داده است. برخی مواقع آن را تعیین تکلیف شدن تودلی ها حواله داده و برخی مواقع نیز با سکوت در برابر مطالبات جامعه سکوت کرده است.

اما چرا خصوصی سازی خودروسازان دولتی اولویت بیشتری نسبت به باشگاه های فوتبال دارد؟ نخست اینکه این شرکت‌ها تولیدی هستند و زنجیره ای از بنگاه‌های اقتصادی بالادستی و پایین دستی را درگیر می کند.

به عبارت دیگر زبان‌سازی در دو باشگاه فوتبال نهایتا با حمایت مالی رفع می شود. اما وقتی سیاست های دستوری دولت به خودروسازان زیان وارد می کند تبعات آن تنها متوجه این شرکتها نیست. بلکه از قطعه ساز تا پلاستیک ساز تحت تاثیر بدهکاری خودروسازان قرار می گیرند.

این زنجیره فقط از طریق معوقات، کارگران را متضرر نمی کند بلکه تبعات را می توان وسط بازار هم دید. مصرف کننده آپشن‌های روز و محصول با کیفیت می خواهند. آیا خودروسازان می توانند رضایت مشتریان را به‌جای آورند؟ قطعا خیر. دولت حتی حاضر نیست به تکالیف قانونی خود درباره جبران مایه التفات قیمت تولید و عرضه را بپردازد.

سیاست وارونه دولت برای حمایت از تولید

علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان معتقد است دولت برای تامین نیاز داخلی و کاهش وابستگی بازار داخل مکلف به حمایت از تولید است. اما شاهد این هستیم که از طریق سیاست های دستوری به تولیدکنندگان خودرو فشار وارد می کند.

دولت از این موضوع به عنوان یک ابزار برای جبران تورم اقتصاد بالای استفاده کند و حداقل در این بخش رضایت جامعه را داشته باشد. اما ادامه این سیاست مانع از پیشرفت صنعت خودرو در ایران شده به همین دلیل در بخش کیفی رضایتی ندارند.
او با تاکید بر اینکه تنها راه درمان بیماری بازار خودرو واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از جیب مردم به دلالان خودرو داده است، اما این موضوع نه تنها منجر به رضایت مردم نشد. بلکه به دلیل صفی شدن فروش خودرو عده ای همچنان پشت در خودروسازی ها چشم انتظار هستند.
براساس این گزارش می توان نتیجه گرفت هرچند دولت در واگذاری ها تلاش دارد همچنان نقش خود در بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند، اما راجر مجبور می شود به خصوصی سازی واقعی تن دهد. مکانیسم کنونی تنها برای مردم و زنجیره تولید هزینه ساز بوده است. به عبارت دیگر هزینه دولتی اداره شدن اقتصاد پای هوادار فوتبال تا پراید سوار گذاشته شده است.