اکنون بیش از هر زمان دیگری تعارض میان گروه‌‌‌های مختلف بالا گرفته است و با تلاش دولت‌‌‌ها برای دستکاری مسیر شرکت‌ها، جهان در مسیری خطرناک و پر از بی‌‌‌نظمی قرار دارد.

به گزارش سرمایه فردا، مدیران عامل شرکت‌ها مدت‌‌‌هاست تحت فشار قرار گرفته‌‌‌اند تا تمامی جوانب اجتماعی و مالی شرکت‌ها را تحت نظر قرار دهند. آنها در عین‌‌‌حالی که لازم است میان نیازهای کارکنان، تامین‌‌‌کنندگان و مهم‌تر از همه سهامداران تعادل برقرار کنند، باید در محدوده‌‌‌های تعیین‌‌‌شده توسط دولت‌‌‌ها نیز باقی بمانند.

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به دردسرهایی پرداخته است که ناشی از اظهارات و استراتژی‌‌‌هایی است که شرکت‌ها در مقابل دغدغه‌‌‌های اجتماعی و سیاست‌‌‌های دولتی اتخاذ می‌کنند. این درحالی ‌‌‌است که اکنون بیش از هر زمان دیگری تعارض میان گروه‌‌‌های مختلف بالا گرفته است و با تلاش دولت‌‌‌ها برای دستکاری مسیر شرکت‌ها، جهان در مسیری خطرناک و پر از بی‌‌‌نظمی قرار دارد.

روسای شرکت‌های جهانی و به‌ویژه مدیران عامل تحت فشار همه‌جانبه به صلابه کشیده شده‌‌‌اند و تنها تعداد کمی از شرکت‌های چندملیتی هستند که تحت‌تاثیر شرایط فعلی آسیب ندیده‌‌‌اند. با افزایش تنش‌‌‌ها میان چین و آمریکا، سازندگان تراشه از «میکرون» تا «انویدیا» هدف تحریم‌‌‌ها قرار گرفته‌‌‌اند.

 برنامه‌‌‌های دولت بایدن برای محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی، غول‌‌‌های سهام خصوصی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر را در بر گرفته است. در حالی که کشورها برای میزبانی کارخانه‌‌‌ خودروهای برقی رقابت می‌کنند، خودروسازان قدیمی در تلاش هستند در کانون توجه قرار بگیرند تا بتوانند سهمی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را به نمایش بگذارند. در آن‌‌‌سوی دریاها نیز غول‌‌‌های فناوری چین توسط شی جین پینگ به بند کشیده شده‌‌‌اند.

همه این اتفاقات از زیر پا گذاشته شدن توافقی ناگفته میان دولت و بازار خبر می‌دهد، که پس از دهه ۱۹۷۰ در آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی شکل گرفته بود. کسب و کارها به دنبال حداکثر کردن سود برای سهامداران، مسوول کارآیی، رفاه و بهبود بازار کار بودند و دولت‌‌‌ها نیز با تعیین مالیات و قوانین بازرگانی سهم خود را از حفظ بازار به عهده گرفتند، اما به طور کلی تجارت را به‌‌‌حال خود رها کردند.
اگرچه دستاوردهای چنین سیستمی به طور مساوی در سراسر جامعه پخش نشد، با این‌‌‌حال، منجر به رونق تجارت شد و مصرف‌کنندگان از گزینه‌‌‌های بیشتر و کالاهای ارزان‌‌‌تر بهره‌‌‌مند شدند.

از منظر اکونومیست اما قواعد جهانی در‌‌‌حال تغییر است. دولت‌‌‌ها اکنون تحریک‌پذیرتر هستند، چراکه زنجیره‌‌‌های تامین شکننده‌‌‌تر، چین تهدیدآمیزتر و خطرات تغییرات آب‌‌‌وهوایی بیشتر شده است. بنابراین، مدیران شرکت‌ها برای عصر جدید به اتخاذ رویکردی جدید نیاز دارند.

دخالت سیاستمداران در امور کسب‌و‌کارها از دولت ترامپ آغاز شد. کارفرمایان موضع‌‌‌گیری در مورد مسائل اجتماعی را به عنوان راهی برای نشان دادن بیزاری خود از پوپولیسم و مطمئنا شیوه‌‌‌ای روشنفکرانه برای به نمایش گذاشتن فضیلت خود به کارمندان و مشتریان برگزیدند.

با این‌‌‌حال، به نظر می‌‌‌رسید چنین راهکارهایی به جای حل مشکلات اجتماعی، تنها باعث تعمیق اختلافات شده است. خط مقدم واقعی گسترده‌‌‌تر شده است و مخاطرات مبارزه افزایش یافته است، گویی دولت‌‌‌ها به یکباره همه زمین‌‌‌ها را تصاحب کرده‌‌‌اند. از طرفی می‌‌‌خواهند مشکلات جهانی شدن را با بازگرداندن مشاغل تولیدی اصلاح کنند، از سوی دیگر در تلاشند امنیت ملی را با حفاظت از فناوری‌‌‌های حیاتی تقویت کنند و در نهایت در تلاش هستند با سرعت بخشیدن به کربن‌‌‌زدایی به مبارزه با تغییرات آب‌‌‌وهوایی بپردازند.

امروز نزدیک به یک تریلیون دلار یارانه در آمریکا توزیع می‌شود که در نهایت نتیجه‌‌‌ای جز کاهش کارآیی و افزایش هزینه‌‌‌ها برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. آمریکا ادعا می‌کند که امنیت ملی مانند حیاط کوچکی است که به حصار بلند نیاز دارد. این درحالی است که اگر سیاستگذاران در مورد خطرات ناشی از یارانه‌‌‌ها، کنترل صادرات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری محتاط نباشند، حیاط بزرگ‌تر خواهد شد و حصار بلندتر می‌شود. بی‌‌‌شک تلاش برای قبضه مزایا در چنین شرایط پرتنشی بر شرکت‌های بزرگ تاثیر می‌‌‌گذارد.

اکونومیست به برخی شرکت‌ها اشاره می‌کند که خود را در پرچم کشورهایشان می‌‌‌پیچند تا قهرمانان ملی به نظر برسند. چنین استراتژی‌‌‌هایی این سال‌ها در کشورهایی مانند چین و هند معمول بوده است اما اکنون در‌‌‌حال گسترده شدن به سمت غرب است. پس از اینکه سال گذشته اینتل دو کارخانه تولید تراشه در آمریکا را راه‌‌‌اندازی کرد، مدیرعامل آن پت گلسینگر در گفت‌وگوی هیجانی اعلام کرد که آن را به نوعی دستاوردی ملی می‌‌‌داند. نمایش‌‌‌های مشابهی نیز در مصادره هیجان عمومی در مورد هوش مصنوعی به راه افتاده است. سرمایه‌گذاران بزرگی همچون مارک آندرسن به طور علنی از خطرات فتح جهان توسط چین ابراز وحشت می‌کنند.

برخی دیگر از شرکت‌ها امیدوارند که با پنهان شدن از نظرها، از قرار گرفتن در رادار سیاسی دولت‌‌‌ها اجتناب کنند. مدیران ارشد با عبرت گرفتن از سرنوشت جک ما، رئیس سابق علی بابا که بی‌‌‌رحمانه توسط دولت چین به دام افتاد، از قرار گرفتن در معرض دید عموم دوری می‌‌‌جویند. پونی ما، بنیان‌گذار هلدینگ چینی تنسنت، اخیرا مجبور شد تا در دفاع از دستورالعمل‌‌‌های جدیدی که توسط حزب کمونیست چین تعیین شده بود برخیزد. در آمریکا شرکت بزرگ تجاری شین که در میان قشر جوان پرطرفدار است، تمام تلاش خود را می‌کند تا ریشه‌‌‌های چینی خود را پنهان کند. تیک‌‌‌تاک، سرویس به اشتراک‌‌‌گذاری ویدئو نیز به همین ترتیب در تکاپو است تا ثابت کند مالک آن، چینی نیست. در میان مدیران غربی، حتی افرادی مانند ایلان ماسک در مورد ارتباطات خود با چین سکوت اختیار می‌کنند. بازدید اخیر ماسک از کارخانه تسلا در شانگهای پوشش رسانه‌‌‌ای نداشت و شخص ماسک در مورد آن حتی توییتی ننوشت.

با این‌‌‌حال، هر دوی این استراتژی‌‌‌ها به راحتی ممکن است به خطا بروند. بهره‌‌‌مندی از شعارهای وطن‌‌‌پرستانه در زمان تجارت جهانی چندان به کار نمی‌‌‌آید و حتی می‌تواند دردسرساز نیز باشد. اینتل نه‌‌‌تنها در آمریکا، بلکه در آلمان نیز در‌‌‌حال ساخت محصولات جدیدی است؛ چنان هر شرکت چندملیتی آمریکایی دیگری که به طور متوسط هشت شرکت تابعه خارجی دارد. اتخاذ سیاست پنهان ساختن خود می‌تواند در نگاه اطرافیان مانند فرو بردن سر در برف به نظر بیاید.

در دنیایی متزلزل، کسب و کارها نمی‌توانند از چنگال قدرتمند سیاست و ژئوپلیتیک در امان باشند. درسی که از تجربه تظاهر یا پایبندی به دغدغه‌‌‌های اجتماعی می‌توان آموخت این‌‌‌ است که اظهارات و ادعاهای گل‌‌‌درشت می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

روسای شرکت‌های جهانی هنگام تصمیم‌گیری درباره انتخاب موضوع بحث، باید سود بلندمدت سهامداران را به عنوان مهم‌ترین شاخص برای بیان اظهارات انتخاب کنند. اکونومیست توصیه می‌کند که عناوین انتخابی هرچه تاثیر مستقیم‌‌‌تری بر تجارت شرکت داشته باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت و احتمال تظاهر در آن کمتر خواهد بود./دنیای اقتصاد