بازار موبایل ایران با گرانی شدید، کاهش واردات، دلالی و تقاضای سفته‌بازانه به کالایی سرمایه‌ای و حبابی تبدیل شده است.

به گزارش سرمایه فردا، پسر ۱۹ ساله، دانشجوی معماری، در بازار چارسو تهران داشت گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس می‌خرید با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان داد. پدرش کنارش ایستاده بود و با لبخندی که تهش غم بود، گفت: «کاش خودشان پول را درمی‌آوردند، اینقدر راحت خرج نمی‌کردند.» شاید همین یک فریم، بهترین تصویر از وضعیت عجیب بازار موبایل ایران در بهار ۱۴۰۵ باشد. خرید آیفون ۱۶ پرو مکس، با حقوق یک‌سال یک کارگر، دیگر خرید یک کالای معمولی نیست. گوشی کالای مصرفی تحت تاثیر قیمت دلار و با محدودیت واردات، به کالایی تشریفاتی تبدیل شده‌است.

پارادوکس بازار موبایل

واردات موبایل در سال گذشته حدود ۱۴درصد پایین آمده، از طرف دیگر قدرت خرید مردم هم کاهش یافته اما اگر سری به بازار بزنید، خبری از این افت قیمت ناشی از رکود نیست. نه تنها قیمت‌ها پایین نیامده، بلکه اوج گرفته‌اند، زیرا محدودیت واردات در فروردین هم ادامه داشت به همین دلیل تأثیرش روی بازار، به زودی دیده می‌شود. البته دولت پیش‌تر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از آیفون ۱۳ را برداشته بود. شاید آن زمان می‌خواست کسری بودجه را جبران کند، شاید می‌خواست متقاضیان را راضی نگه دارد. اما نتیجه چه شد؟ یک سونامی تقاضا برای آیفون‌های جدید، در حالی که کشتی‌های حامل آنها در خلیج فارس معطل مانده بودند و یک فرصت طلایی برای دلالان تا بازار را به آتش بکشند.

گوشی‌هایی که قبل از جنگ وارد شده‌اند، تمام شده‌اند و محموله‌های جدید هم به بنادر نرسیده‌اند. در چنین شرایطی، هر گوشی که هنوز توی انبار دلالان مانده، تبدیل به یک کالای احتکاری با قیمت نجومی شده ‌است. اما همه‌چیز فقط به واردات و جنگ ختم نمی‌شود. جهان در سه ماهه اول ۲۰۲۶ یک بحران جدی دیگر هم داشته، کمبود تراشه حافظه که روی بازار موبایل اثر مستقیم داشته ‌است. طبق گزارش IDC، بازار جهانی گوشی در سه ماهه اول ۲۰۲۶ برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ با کاهش ۴.۱ درصدی مواجه شده. علت اصلی این کاهش، کمبود تراشه و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل ناشی از جنگ ایران بوده است.

در بعضی از بازارهای نوظهور، قیمت گوشی‌ بالا رفته است، یعنی ایرانی‌ها تنها نیستند، اما در ایران این افزایش قیمت، خیلی بیشتر بوده ‌است.در حال حاضر پیش‌بینی شده کمبود تراشه تا نیمه دوم ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند. یعنی حداقل دو سال دیگر باید منتظر قیمت‌های بالا باشیم. اما در ایران، این دو سال می‌تواند تبدیل شود به یک فاجعه انسانی؛ جایی که یک گوشی میان‌رده هم دیگر از دسترس خارج می‌شود.

در این میان، دلالان مثل همیشه از هر بحرانی سود می‌برند. آنها با احتکار گوشی‌های وارداتی، کمبود را تشدید می‌کنند و قیمت‌ها را به نفع خودشان جابه‌جا می‌کنند. اما دولت هم دست کمی از آنها ندارد. با وضع عوارض  برای ثبت گوشی‌های جدید، خودش تبدیل شده به بزرگ‌ترین دلال بازار. مالیات بستن از یک کالای نیمه‌لوکس در بحبوحه جنگ، یعنی تو مجبوری گران بخری و گران‌تر ثبت کنی. نتیجه رشد بازار زیرزمینی گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی است. مردمی که نمی‌توانند تشریفات دولتی را طی کنند، می‌روند سراغ دلالان و چرخه فساد کامل می‌شود.

گزارش‌های میدانی می‌گویند قیمت آیفون ۱۶ پرو مکس ۵۱۲ گیگ در فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. نسخه یک ترابایت آن از مرز ۳۰۰ میلیون تومان رد شده، به همین دلیل گوشی‌های آیفون تبدیل شده‌اند به کالای سرمایه‌ای. مردم دیگر گوشی نمی‌خرند برای استفاده؛  برای نگهداری و فروش با سود بیشتر می‌خرند چون نرخ ارز هر روز بالا می‌رود و واردات هم قطع است، هر گوشی که امروز بخرید، فردا گران‌تر است. این همان بازار حبابی است که در تاریخ اقتصادی ایران نمونه‌های زیادی دارد؛ از مسکن تا سکه و خودرو. اما تفاوتش اینجاست که گوشی، یک کالای مصرفی با عمر ۲ تا ۳ سال است. حباب آن، زودتر از بقیه می‌ترکد.

رکود بازار این وضعیت حبابی را حسابی تشدید کرده، در یک بازار عادی، اگر قیمت بالا برود، تقاضا کم می‌شود. اما در بازار موبایل ایران، چون مردم می‌دانند فردا گران‌تر می‌شود، امروز می‌خرند. این رفتار را می‌گویند «تقاضای سفته‌بازانه» و به افزایش بیشتر قیمت دامن می‌زند. دلالان با سوءاستفاده از همین رفتار، گوشی‌های احتکار شده را با سودهای چندصد درصدی به بازار تزریق می‌کنند. در این میان، تولیدکنندگان داخلی گوشی که می‌توانستند این خلأ را پر کنند، خودشان گرفتار مشکلات مشابه  کمبود قطعه، نرخ ارز و رکود بازار است.

گوشی‌هایی که از مرزهای زمینی، خصوصاً از امارات و عراق، وارد کشور می‌شوند. این گوشی‌ها بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، قیمت تمام‌شده کمتری دارند. اما معمولاً گارانتی ندارند و کیفیتشان هم تضمین شده نیست.همچنین تولید داخل با قطعات مونتاژی است. شرکت‌های داخلی قطعات را وارد می‌کنند و در ایران مونتاژ می‌کنند. این گوشی‌ها معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از نمونه‌های وارداتی مشابه هستند.

اما مشکل اینجاست که جنگ، واردات قطعات را هم مختل کرده و این خطوط تولید هم نیمه‌تعطیل شده‌اند.  در این میان، یکی از اقشار آسیب‌پذیر، کاربران حرفه‌ای هستند. برنامه‌نویسان، طراحان گرافیک، تولیدکنندگان محتوا و فعالان اقتصادی که برای کار خود به گوشی‌های پرچمدار نیاز دارند. آنها مجبورند قیمت‌های نجومی را بپردازند و هزینه آن را به خدمات و محصولات خود منتقل کنند. یعنی تورم، فقط در سفره مردم نیست؛ در کیفیت خدمات دیجیتال هم اثر می‌گذارد.

بازار در دست دلالان، مردم در انتظار سقوط حباب

واردات موبایل در یک سال گذشته ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده، اما قیمت گوشی‌ها چندین برابر بالا رفته است. جنگ ایران، کمبود تراشه جهانی و نرخ ارز، دست به دست هم داده‌اند تا بازار موبایل را تبدیل کنند به یک کازینوی بزرگ. در این کازینو، دلالان همیشه برنده‌اند و مردم، بازنده‌های همیشگی. در کوتاه‌مدت، هیچ راهکاری برای کاهش قیمت وجود ندارد. نه واردات می‌تواند از سر گرفته شود چون بنادر در محاصره هستند، نه تولید داخل می‌تواند جوابگوی نیاز باشد. تنها امید، پایان جنگ و بازگشایی مسیرهای تجاری است. اما حتی اگر جنگ فردا تمام شود، حداقل سه ماه طول می‌کشد تا زنجیره تأمین به حالت عادی برگردد و قیمت‌ها شروع به کاهش کند.

تا آن روز، تنها توصیه به مردم این است: از خریدهای هیجانی و سفته‌بازانه بپرهیزید. حباب، هرچقدر هم بزرگ باشد، بالاخره می‌ترکد و وقتی بترکد، کسانی که با پول قرض‌گرفته گوشی خریده‌اند تا سود کنند، بیشترین ضرر را می‌بینند. بازار موبایل، دیگر فقط بازار یک کالای مصرفی نیست. آینه تمام‌نمای اقتصاد بیمار ایران در بحبوحه جنگ است. بازاری که دلالان بر قله قیمت آن نشسته‌اند و مردم، از پایین، فقط نگاه می‌کنند.