موج گرانی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی

بازار دارو و تجهیزات پزشکی دوباره به تیتر اول نگرانی‌های مردم تبدیل شده است. در حالی که مردم انتظار داشتند بعد از نوسانات شدید ماه‌های گذشته، آرامشی به سبد سلامت خانواده برگردد، صحبت‌های اخیر نفر اول وزارت بهداشت نشان داد که موج جدیدی از گرانی‌ها در راه است یا بهتر بگوییم، همین حالا هم به سفره‌های مردم رسیده است. دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدیدی که به مناسبت روز آزمایشگاه از مرکز مرجع سازمان غذا و دارو داشت، آمارهایی را اعلام کرد که نشان دهنده یک چالش جدی برای ماه‌های پیش رو است.

‌شوک ۳۵درصدی در قاب بودجه

وزیر بهداشت در این بازدید با صراحت اعلام کرد که افزایش هزینه‌ها در حوزه اقلام سلامت به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. این عدد در نگاه اول شاید فقط یک آمار دولتی به نظر برسد، اما وقتی آن را در کنار هزینه‌های سرسام آور اجاره خانه و معیشت قرار می‌دهیم، معنای دیگری پیدا می‌کند. ظفرقندی تاکید کرد که این میزان افزایش تا حدی در بودجه و تعرفه‌ها لحاظ شده است، اما نکته نگران کننده در بخش بعدی صحبت‌های او بود. وی هشدار داد که اگر روند افزایش قیمت‌ها تا پایان سال تداوم داشته باشد، دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند: یا این هزینه‌ها باید مستقیماً از جیب مردم پرداخت شود و یا اینکه دولت با اختصاص بودجه‌های مجزا و تقویت نقش بیمه‌ها، این بار سنگین را از دوش شهروندان بردارد.

میراث ارز ترجیحی و وعده‌های بی‌سرانجام

برای درک بهتر اینکه چرا به اینجا رسیدیم، باید نگاهی به چند ماه گذشته بیندازیم. ماجرای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز دولتی دارو، قصه‌ای طولانی دارد. از همان روزی که بحث تک نرخی شدن ارز و حذف رانت‌های دارویی مطرح شد، کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار می‌دادند که بدون زیرساخت بیمه‌ای قوی، این جراحی اقتصادی مستقیماً به قلب طبقه محروم اصابت می‌کند. قرار بود طرح دارویار تمام این شکاف‌های قیمتی را پوشش دهد. قرار بود بیمار وقتی با نسخه به داروخانه می‌رود، اصلاً متوجه نشود که قیمت داروها چند برابر شده است. اما واقعیت سوزی ماجرا اینجاست که در ماه‌های اخیر، نه‌تنها داروهای خاص، بلکه اقلام ساده و مصرفی پزشکی هم با رشدهای چندباره مواجه شده‌اند.

در سال گذشته بارها اعلام شد که ارز مورد نیاز دارو تامین شده است، اما هر بار با کوچکترین نوسانی در بازار، شرکت‌های تولیدکننده از کمبود نقدینگی نالیدند و خروجی آن چیزی جز کمبود دارو یا افزایش قیمت نبود. حالا وزیر بهداشت می‌گوید هرگونه افزایش قیمت باید مبتنی بر مستندات علمی باشد. این یعنی وزارتخانه هم به خوبی می‌داند که فشار برای گران کردن داروها زیاد است و می‌خواهد با اهرم «مستندات علمی»، ترمز این قطار تندرو را بکشد.

پیش‌بینی به جای غافلگیری

دکتر ظفرقندی در صحبت‌های خود به ضرورت مدیریت بازار تجهیزات پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: «از هم‌اکنون باید پیش‌بینی دقیقی از اقلامی که با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، انجام و به‌صورت جدی روی آن‌ها کار شود.» این یک تغییر رویکرد مهم است. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت نمی‌خواهد مثل دفعات قبل، وقتی قیمت‌ها در بازار آزاد سر به فلک کشید، تازه به فکر راه حل بیفتد. وزیر بهداشت راهکار جالبی را هم پیشنهاد داده است؛ ارائه فهرست‌های کلان کشوری برای خریدهای حجمی از طریق هیئت امنای ارزی.

او معتقد است با هماهنگی صندوق‌ها و تعیین پوشش بیمه‌ای دقیق، می‌توان تا حدودی جلوی آسیب به مصرف کننده نهایی را گرفت. اما سوال اصلی اینجاست که آیا بیمه‌ها توان مالی برای پوشش این رشد ۳۵ درصدی را دارند؟ در ماه‌های گذشته بارها شنیدیم که داروخانه‌ها به دلیل بدهی‌های سنگین بیمه‌ها، دیگر نسخه‌های برخی بیمه‌ها را قبول نمی‌کنند. در چنین شرایطی، تاکید وزیر بر نقش بیمه‌ها بیشتر شبیه یک آرزو می‌ماند تا یک راهکار عملیاتی، مگر اینکه بودجه‌های مجزایی که او به آن‌ها اشاره کرد، به سرعت تزریق شوند.

شفافیت برای افکار عمومی؛ سد راه دلالان؟

یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های ظفرقندی که در گزارش سازمان غذا و دارو هم بر آن تاکید شد، بحث تبیین قیمت‌ها برای افکار عمومی است. وزیر تاکید کرده که لازم است دلایل هرگونه افزایش قیمت به صورت دقیق مشخص، تحلیل و برای مردم توضیح داده شود. این یعنی دولت به این نتیجه رسیده که ابهام در قیمت‌ها، خودش باعث ایجاد تنش و ناامنی روانی در جامعه می‌شود. وقتی مردم ندانند چرا فلان قلم دارویی ناگهان گران شده، فضا برای شایعات و بازار سیاه باز می‌شود.

او همچنین به نقش انجمن‌های علمی اشاره کرد که می‌تواند نقطه عطفی در تصمیم‌گیری‌ها باشد. در مواردی که یک برند خاص دارویی در بازار مطرح است و مشابه داخلی با کیفیت هم وجود دارد، قرار است از ظرفیت این انجمن‌ها برای تعامل با جامعه و بیمه‌ها استفاده شود. هدف این است که مردم متقاعد شوند داروی داخلی همان کارایی را دارد، اما واقعیت این است که تا زمانی که اعتماد عمومی به کیفیت تولیدات داخلی به طور کامل جلب نشود، این تعاملات ممکن است فقط در حد جلسات اداری باقی بماند.

تاثیر بر زندگی مردم و سلامت عمومی

افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های سلامت برای اقشار کم‌درآمد، فقط یک عدد نیست؛ این یعنی حذف شدن چکاپ‌های دوره‌ای، یعنی به تعویق انداختن جراحی‌های ضروری و یعنی جایگزین کردن داروهای اصلی با نمونه‌های ارزان‌تر و شاید کم‌اثرتر. کارشناسان سلامت بارها هشدار داده‌اند که وقتی هزینه درمان بالا می‌رود، اولین چیزی که قربانی می‌شود، پیشگیری است. مردم ترجیح می‌دهند تا زمانی که بیماری به مرحله حاد نرسیده، به پزشک مراجعه نکنند تا مجبور به پرداخت هزینه‌های آزمایشگاه و دارو نشوند.

در ماه‌های اخیر، برخی نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان داده بودند. آن‌ها معتقدند که دولت باید در تخصیص ارز برای اقلام اساسی سلامت، هیچ خط قرمزی نداشته باشد. اما تداخل سیاست‌های پولی و مشکلات بودجه‌ای باعث شده که این اولویت‌بندی‌ها همیشه به نفع سلامت نباشد. حالا با حرف‌های صریح ظفرقندی، توپ در زمین سازمان برنامه و بودجه و نهادهای بیمه‌گر است.