بازار لباس در بحران اقتصادی

مونا موسوی: بازار بسیاری از کالاها رکود را تجربه می‌کنند اما بازار پوشاک، برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، هنوز از نفس نیفتاده است. ویترین فروشگاه‌ها خالی از مشتری نیست و پول هنوز در این بازار جریان دارد. این پدیده، ذهن بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را درگیر کرده است: با این حجم از گرانی، چرا پوشاک همچنان در سبد خرید خانوار ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد؟ آیا واقعاً شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، ارزش «پوشیدن» را از «خوردن» هم بالاتر برده‌اند؟

اگر به بازار پوشاک نگاه کنیم، هیچکس از موج رکود در امان نمانده است. آمارها می‌گویند فروش تولیدکنندگان پوشاک حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و تولید هم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۵ درصد افت داشته است. فعالان این حوزه از ویترین‌های خلوت و کارگاه‌های نیمه‌تعطیل می‌گویند و تأکید می‌کنند که شب عید امسال، اثری از آن هیجان همیشگی و صف‌های طولانی خرید نبود. حتی خریدهای نوروزی هم به حداقل رسید و بیشتر خانوارها فقط به تأمین چند قلم ضروری بسنده کردند.

تخفیف‌های ویژه هم نتوانست شلوغی را به فروشگاه‌ها بکشاند. درواقع خرید پوشاک به نسبت سایر هزینه‌های کاهش یافته در سبد معیشت همچنان سهم قابل توجهی دارد و حکایت از این دارد هزینه برای تفریح و مسافرت به بخش پوشاک منتقل شده ‌است. بررسی بازار در سطح وسیع‌تر نشان می‌دهد که، جنگ و تعطیلی در بازار بزرگ تهران، باعث شد برخی از کسبه ترجیح دهند مغازه خود را تعطیل کنند، چون هزینه باز نگه داشتن  مغازه از هزینه تعطیلی آن بیشتر شده است و البته تورم قیمت اجناس داخل مغازه را بالا می‌برد.

در چنین فضایی، این سوال هنوز بی‌پاسخ مانده: اگر بازار پوشاک در رکود عمیقی فرو رفته، پس چرا گزارش برخی برندهای محبوب و فروشگاه‌های آنلاین، چیز دیگری نشان می‌دهد رمز این تناقض در یک نکته کلیدی پنهان است که بازار پوشاک یک موجودیت واحد نیست. شاید درست‌تر باشد که بگوییم «بازارهای پوشاک» داریم. در یک طرف، بازار سنتی و تولید انبوه داخلی قرار دارد؛ بازاری که با کاهش شدید تقاضا، افزایش هزینه‌های مواد اولیه (پارچه، نخ و ملزومات)، و رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق دست و پنجه نرم می‌کند.

در طرف دیگر، یک بازار موازی داریم که از مسیر شبکه‌های اجتماعی، به خصوص اینستاگرام، تغذیه می‌شود. جالب اینکه بیش از ۸۵ درصد مشتریان مد و فشن در ایران، خرید خود را از همین صفحات اینستاگرامی انجام می‌دهند. هرچند اینستاگرام در جنگ در دسترس نبود اما استفاده از این پلتفرم در خرید اوج گرفته است. این بازار دوم، مدل متفاوتی دارد. فروشندگان اینستاگرامی معمولاً با حاشیه سود کمتر، زنجیره تأمین کوتاه‌تر و توانایی در واردات و عرضه کالاهای ترند و به‌روز (حتی اگر شده به صورت قاچاق) کار می‌کنند. این مدل کسب‌وکار در برابر تورم انعطاف‌پذیری بالایی دارد؛ هم هزینه سربار پایین‌تر است، هم کالا با قیمت‌های رقابتی‌تری به دست مشتری می‌رسد و هم مشتریان وفاداری دارد که حاضرند برای «به‌روز بودن» هزینه بیشتری پرداخت کنند.

تغییر سبک زندگی یا هوشمندی مصرف‌کننده؟

آیا مردم هنوز پوشاک را اولویت اول خود می‌دانند؟ شواهد نشان می‌دهد که مصرف‌کننده ایرانی امروز هوشمندانه‌تر از گذشته خرید می‌کند.  بحران‌های اقتصادی، خریداران مد را به سمت تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و گرایش بیشتر به «مد سریع» به جای برندهای لوکس سوق داده است. مردم دیگر به دنبال کت و شلوارهای چند ده میلیونی یا مانتوهای برند نیستند؛ آنها به دنبال ترندهایی هستند که با بودجه محدودشان جور دربیاید.

از سوی دیگر، فضای مجازی و محدودیت‌های اینترنتی هم تأثیر دوگانه‌ای داشته است. از یک سو، اختلالات اینترنتی و ممنوعیت‌ها باعث شده بسیاری از مشاغل آنلاین، از جمله فروشگاه‌های پوشاک مجازی، با کاهش شدید سفارش روبه‌رو شوند. از سوی دیگر، همین محدودیت‌ها فرصتی برای رقبای داخلی و پلتفرم‌های بومی ایجاد کرده تا با تولید محتوای مناسب، سهم بیشتری از بازار را تصاحب کنند.

از این رو برخلاف تصور اولیه، بازار پوشاک ایران از رکود فراگیر در امان نمانده است. اما دلیل اینکه این رکود به اندازه سایر بازارها به چشم نمی‌آید، حضور قدرتمند یک بازار موازی در فضای مجازی نیز هست؛ بازاری که با مدل کسب‌وکار چابک خود، توانسته خود را با شرایط تورمی وفق دهد و مشتریان وفادارش را حفظ کند. اما این وضعیت، پایدار نخواهد بود. کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های تولید و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی، دیر یا زود این بازار موازی را هم از پا درخواهد آورد.

مگر اینکه سیاست‌های حمایتی هدفمند و کنترل هزینه‌های تولید، نفس‌های آخر این بازار را نجات دهد. در غیر این صورت، به زودی ویترین فروشگاه‌های مجازی هم مانند بازار سنتی، خلوت خواهد شد. داده‌های دقیقی از هزینه پوشاک در سبد معیشت سال ۱۴۰۵ وجود ندارد، اما با توجه به تورم عمومی و رفتار بازار می‌توان تحلیل کرد که جایگاه پوشاک در سبد خانوار تغییر کرده است. در سال ۱۴۰۵، سهم پوشاک از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته و به یکی از اولین گزینه‌های ضعیف تبدیل شده است.

دهک‌های پایین و بالای درآمدی

خانواده‌های کم‌درآمد عملاً بازار خرده‌فروشی سنتی را رها کرده‌اند. هزینه پوشاک در این دهک‌ها اغلب به خرید مجدد از بازار دست دوم، استفاده از اهدایی اقوام و یا خرید حداقلی‌ترین اقلام مصرفی (مانند زیرپوش و جوراب) از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف‌دار محدود می‌شود. در این دهک‌ها، پوشاک دیگر یک «کالای مد» نیست، بلکه صرفاً به عنوان یک «پوشش ضروری» تعریف می‌شود.
فشار تورمی باعث شده است طبقه متوسط در سال ۱۴۰۵ به سمت «خرید هوشمند» و «کمیت کمتر با کیفیت بالاتر» حرکت کند. این گروه به جای خرید ماهانه، خرید پوشاک را به مناسبت‌های خاص (عید، مهمانی) و با بودجه بسته‌ای محدود موکول می‌کنند. همچنین، گرایش به فروشگاه‌های آنلاین و برندهای بدون واسطه افزایش یافته است.

بازار پوشاک که هنوز «داغ» به نظر می‌رسد، عمدتاً توسط دهک‌های بالای جامعه تغذیه می‌شود. در این دهک‌ها، تورم تأثیر چندانی بر الگوی مصرف نداشته و خرید پوشاک برنددار داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد. تمرکز این طبقه بر تفکیک «مد لباس» و «کیفیت دوام» است. بنابراین فضای مجازی «ترندها» را برای دهک‌های متوسط و بالا حیاتی نگه داشته است. مردم از صرف هزینه برای کالاهای بادوام (مثل مبل) صرف‌نظر می‌کنند تا بتوانند با هزینه کمتر، هر ماه استایل خود را تغییر دهند.

قاچاق پوشاک؛ سهم ۳۰ درصدی از بازار ۹ میلیارد دلاری

کاهش قدرت خرید مردم و روی آوردن آنها به بازار دست دوم  فقط یک روی سکه است. روی دیگر، هجوم گسترده کالای قاچاق به بازار است. حجم گردش مالی صنعت پوشاک در ایران سالانه حدود ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. از این رقم، سهم تولیدکنندگان داخلی تنها حدود ۵.۵ میلیارد دلار است و باقی، حدود ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد دلار، سهم قاچاق است. یعنی حدود ۳۰ درصد بازار پوشاک ایران در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.

نکته مهم این است که با وجود تورم، نه تنها حجم قاچاق کاهش نیافته، بلکه شکل و ماهیت آن تغییر کرده است. در حال حاضر، شاهد افزایش حضور کالاهای استوک قاچاق با نام‌های خارجی در سطح بازار هستیم که جایگزین کالاهای قاچاق دارای برند شده‌اند. چند عامل کلیدی پشت این پدیده قرار دارد، نخست اینکه قیمت پوشاک ایرانی در سال‌های اخیر بیش از دو برابر شده. همین مسئله، قاچاق را به یک تجارت فوق‌العاده سودآور تبدیل کرده است. پوشاک استوک قاچاق گاهی با قیمتی معادل یک‌دهم قیمت تمام‌شده تولیدی عرضه می‌شود.

از طرف دیگر قاچاق پوشاک عمدتاً از مسیرهای غیررسمی مانند کوله‌بری، ملوانی و مرزهای آبی صورت می‌گیرد. ضعف زیرساخت‌های نظارتی در برخی استان‌ها و به ویژه مرزهای آبی، امکان کنترل مؤثر این ورودها را از بین برده است. همچنین، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و تجاری برای واردات پوشاک قاچاق، یکی دیگر از راه‌های نفوذ این کالاها به بازار اصلی است. فضای مجازی و فروشگاه‌های آنلاین به یک کانال اصلی برای فروش پوشاک قاچاق تبدیل شده‌اند. فروشندگان اینستاگرامی و مزون‌های زیرزمینی با تبلیغات گسترده و استفاده از شبکه بانکی، بازار را در دست گرفته‌اند. هرچند اینستاگرام در دوره‌ای از جنگ با اختلال مواجه بود، اما استفاده از این پلتفرم برای خرید و فروش، نه تنها کاهش نیافته که در برخی موارد اوج گرفته است.

تناقض قاچاق و کاهش قدرت خرید

در نگاه اول، این سوال پیش می‌آید؛ آیا با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای پوشاک قاچاق نیز کاهش نمی‌یابد؟  چون کالای قاچاق با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از نمونه‌های مشابه داخلی عرضه می‌شود، برای اقشار کم‌درآمد که توان خرید پوشاک تولید داخل را هم ندارند، به یک گزینه جدی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، تورم و کاهش قدرت خرید، نه تنها قاچاق را کاهش نداده، بلکه آن را افزایش هم داده است.

مصرف‌کننده‌ای که توان خرید یک مانتوی دو میلیون تومانی ایرانی را ندارد، ناچار است به سمت پوشاک قاچاق با قیمت ۸۰۰ تا  یک میلیون تومان برود. پس قاچاق، نه یک انتخاب، که یک «اجبار اقتصادی» برای بسیاری از خانوارها شده است. قاچاق پوشاک فقط به تولیدکننده داخلی ضربه نمی‌زند.  بلکه کل زنجیره ارزش از تولید الیاف و نخ تا پارچه و رنگرزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قاچاق، توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و عملاً امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت را از بین برده است.

علاوه بر این، پوشاک قاچاق بدون نظارت‌های بهداشتی و استانداردهای کیفی وارد بازار می‌شود و سلامت مصرف‌کنندگان را نیز تهدید می‌کند. مصرف‌کنندگان از تبعات پنهان این کالاها بی‌اطلاع هستند و ناخواسته با خرید آن، به اقتصاد و سلامت جامعه آسیب می‌زنند. صنعت نساجی ایران با بیش از ۲.۵ میلیون نیروی شاغل، یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور محسوب می‌شود. اما قاچاق گسترده، عملاً این صنعت را از درون تهی کرده و بقای آن را با تهدید جدی مواجه ساخته است.