چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
در حالی‌که ایران بر یکی از غنی‌ترین سفره‌های معدنی منطقه نشسته، سهم این منابع در اقتصاد ملی همچنان ناچیز باقی مانده است. تصویب کلیات طرح ارتقای ایمنی و بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ در مجلس، می‌تواند نقطه آغاز بازتعریف نقش معدن در توسعه پایدار کشور باشد—مشروط به آن‌که سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و فناوری هم‌زمان به میدان بیایند.
اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی قرار گرفته است؛ جایی که منابع زیرزمینی دیگر نمی‌توانند صرفاً در قالب ذخایر خام باقی بمانند. از مس و طلا تا زغال‌سنگ و عناصر نادر خاکی، ایران ظرفیت‌هایی دارد که اگر به‌درستی بهره‌برداری شوند، می‌توانند ستون‌های جدیدی برای رشد غیرنفتی کشور بسازند. اما آنچه تاکنون مانع این تحول شده، نه کمبود منابع، بلکه فقدان اراده ساختاری برای عبور از خام‌فروشی، ارتقای ایمنی، و تکمیل زنجیره ارزش بوده است. تصویب کلیات طرح «توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ» در مجلس، اگر با سیاست‌های مکمل همراه شود، می‌تواند آغازگر دوره‌ای باشد که در آن معدن، نه‌فقط منبع استخراج، بلکه پیشران توسعه صنعتی و منطقه‌ای تلقی شود.
اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از یکی از متنوع‌ترین و غنی‌ترین ذخایر معدنی در منطقه، هنوز نتوانسته این منابع را به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل کند. از مس و آهن گرفته تا زغال‌سنگ، طلا، عناصر نادر خاکی و سنگ‌های تزئینی، ایران در نقشه زمین‌شناسی جهان جایگاه ممتازی دارد. با این حال، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان ناچیز است و زنجیره ارزش بسیاری از این مواد، در همان حلقه‌های ابتدایی متوقف مانده است.
خام‌فروشی، فقدان فناوری‌های فرآوری، ضعف در ایمنی و بهره‌برداری، و نبود سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، باعث شده ظرفیت‌های معدنی کشور نه‌تنها به درآمد پایدار تبدیل نشوند، بلکه در مواردی به منبع بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی بدل شوند. در حالی‌که بسیاری از کشورها با ذخایر معدنی محدود، از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات فرآوری‌شده، درآمدهای ارزی قابل‌توجهی کسب می‌کنند، ایران هنوز درگیر فروش مواد خام با ارزش افزوده پایین است.
اکنون، با افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی و انرژی‌بر، و در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای سنتی درآمدزایی را محدود کرده‌اند، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی بدل شود. اما این تحول، نیازمند اصلاحات ساختاری، ارتقای ایمنی، مکانیزه‌سازی معادن، و تدوین سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
طرح «توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ» که به‌تازگی کلیات آن در مجلس تصویب شده، می‌تواند نقطه آغاز این بازآفرینی باشد؛ نقطه‌ای که در آن ایمنی، فناوری و بهره‌وری به‌جای استخراج صرف، محور سیاست‌گذاری قرار گیرد.
پس از بیش از یک سال بررسی‌های کارشناسی، رفت‌وبرگشت‌های مکرر و توقف‌های پی‌درپی در دستور کار مجلس، سرانجام در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع به کلیات طرح «توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ» رأی مثبت دادند. از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر، ۲۱۴ نفر موافق، پنج نفر مخالف و سه نفر ممتنع بودند آرایی که نشان از اجماع کم‌سابقه بر سر ضرورت اصلاح ساختاری در یکی از پرریسک‌ترین بخش‌های معدنی کشور دارد.
این طرح، اگر با سیاست‌های مکمل در حوزه صادرات، فناوری و سرمایه‌گذاری همراه شود، می‌تواند مسیر عبور از خام‌فروشی به تولید ارزش‌افزوده را هموار کرده و زغال‌سنگ را از یک ماده اولیه داخلی به یک منبع درآمد ارزی پایدار بدل سازد.
در سطح جهانی، بازار زغال‌سنگ همچنان یکی از ارکان اصلی تجارت انرژی و مواد معدنی است. کشورهایی مانند اندونزی، استرالیا و روسیه با صادرات صدها میلیون تن در سال، بیش از ۸۰ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند. این کشورها با تکیه بر زیرساخت‌های مکانیزه، زنجیره‌های فرآوری پیشرفته و دسترسی گسترده به بازارهای بین‌المللی، توانسته‌اند زغال‌سنگ را به یکی از منابع پایدار درآمد ارزی خود تبدیل کنند. در مقابل، ایران با وجود ذخایر غنی، هنوز نتوانسته جایگاه مؤثری در این بازار به‌دست آورد شکافی که نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در بهره‌برداری، فرآوری و سیاست‌گذاری صادراتی ناشی می‌شود.
ایران با بیش از ۱.۲ میلیارد تن ذخایر قطعی زغال‌سنگ، در زمره کشورهای دارای منابع معدنی قابل‌اتکا قرار دارد. این ذخایر عمدتاً در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و مازندران متمرکزند. با این حال، تولید سالانه زغال‌سنگ کشور کمتر از ۲ میلیون تن است و بخش عمده آن صرف تأمین نیاز داخلی صنایع فولاد می‌شود. معادن طبس، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر زغال‌سنگ کشور، ظرفیت توسعه و بهره‌برداری گسترده‌تری دارند، اما این ظرفیت‌ها تنها زمانی فعال می‌شوند که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، ارتقای ایمنی و توسعه صنایع پایین‌دستی به‌صورت هدفمند صورت گیرد.
برای آن‌که زغال‌سنگ به منبع پایدار درآمد ارزی برای ایران تبدیل شود، دو مسیر باید هم‌زمان دنبال شود: نخست، افزایش بهره‌وری و ایمنی در معادن موجود از طریق مکانیزه‌سازی، آموزش نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات؛ و دوم، توسعه زنجیره ارزش از طریق احداث واحدهای فرآوری، تولید کنسانتره، و حتی نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز با فناوری پاک و کم‌کربن. در شرایطی که بحران انرژی در برخی کشورها تقاضا برای واردات زغال‌سنگ را افزایش داده، ایران می‌تواند با اصلاح ساختار تولید و صادرات، سهمی از این بازار را به‌دست آورد.
این تحول نه‌تنها به افزایش درآمدهای غیرنفتی کمک می‌کند، بلکه با ایجاد اشتغال در مناطق معدنی، به توسعه متوازن منطقه‌ای نیز منجر خواهد شد. در نهایت، اگر طرح‌های توسعه‌ای مانند مصوبه اخیر مجلس با نگاه بلندمدت، رویکرد فناورانه و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری همراه شوند، ایران می‌تواند از یک تولیدکننده خام، به صادرکننده محصولات فرآوری‌شده معدنی تبدیل شود تغییری بنیادین که نه‌فقط در تراز تجاری، بلکه در ساختار اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
مبنای شکل‌گیری این طرح، حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ پروده طبس بود؛ حادثه‌ای که بار دیگر ضعف‌های ایمنی، فقدان نظارت مستمر و فرسودگی تجهیزات در معادن زیرزمینی کشور را به‌طرز تلخی آشکار کرد. گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نود قانون اساسی، بستر حقوقی و کارشناسی تدوین این طرح را فراهم کرد تا از دل یک بحران، مسیری برای اصلاح و بازسازی نظام بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ گشوده شود.
در مقدمه طرح، بر سه محور اصلی تأکید شده است: اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری، ارتقای ایمنی و توسعه فناوری. هدف، نه‌فقط کاهش حوادث معدنی، بلکه افزایش کیفیت کنسانتره زغال‌سنگ، مکانیزه‌سازی فرآیند استخراج، و تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز است. همچنین، طرح به‌دنبال کاهش ناترازی انرژی در صنایع فولادی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری زغال‌سنگ است—دو چالش مزمن که سال‌هاست بر بهره‌وری این زنجیره سایه انداخته‌اند.
مطابق مفاد طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف‌اند ظرف دو ماه، آیین‌نامه‌ایمنی اختصاصی معادن زغال‌سنگ را در سه محور تدوین کنند: ۱. تهویه، گازها، سیستم‌های هشدار و پایش لحظه‌ای ۲. آموزش، برق، آتش‌سوزی، مواد منفجره و امداد و نجات ۳. حفریات، ماشین‌آلات و روشنایی
همچنین وزارت صمت مکلف است ظرف ۹ ماه، سامانه جامع ایمنی معادن زغال‌سنگ را برای پایش برخط وضعیت ایمنی راه‌اندازی کند. این سامانه می‌تواند به‌عنوان زیرساختی برای نظارت هوشمند و واکنش سریع در مواقع بحرانی عمل کند.
طرح، رویکردی ترکیبی از تشویق و تنبیه را در پیش گرفته است. بهره‌بردارانی که الزامات ایمنی را رعایت کرده و در فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کنند، از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار خواهند شد. در مقابل، معادن متخلف با جریمه‌هایی بین ۵ تا ۱۵ درصد از میزان استخراج سالانه مواجه می‌شوند و در صورت تکرار تخلف، سلب صلاحیت و تعطیلی معدن نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. کارگران معادنی که به‌دلیل تخلف ایمنی تعطیل می‌شوند، مشمول بیمه بیکاری یک‌ساله خواهند شد.
در مواد ۹ و ۱۰ طرح، دولت موظف شده است برای کارگران معادن زیرزمینی، ضریب دو سال سابقه برای هر سال کار در محاسبه بازنشستگی اعمال کند. همچنین، این کارگران از محدودیت ماده ۶۱ قانون کار مستثنا می‌شوند تا امکان پرداخت اضافه‌کار برای آنان فراهم شود اقدامی که می‌تواند بخشی از فشار کاری و مخاطرات شغلی را جبران کند.
برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح، حسابی با عنوان «حساب ایمنی معادن زغال‌سنگ» در خزانه‌داری کل کشور ایجاد خواهد شد. منابع این حساب از محل جرائم ایمنی تأمین می‌شود و صرف توسعه تجهیزات، آموزش و ارتقای ایمنی در معادن خواهد شد. همچنین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی موظف است تسهیلات حمایتی ویژه‌ای برای معادن زغال‌سنگ اختصاص دهد.
اداره کل تدوین قوانین مجلس در بررسی کارشناسی خود، ضمن تأیید کلیات طرح، به برخی مغایرت‌ها با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷۵ (مغایرت با منابع مالی دولت) اشاره کرده است. این موضوع احتمالاً در مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون صنایع و معادن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا بار مالی طرح با منابع موجود تطبیق داده شود.
تصویب کلیات این طرح، نه‌فقط پاسخی به یک حادثه تلخ، بلکه تلاشی برای بازآفرینی زنجیره زغال‌سنگ در ایران است زنجیره‌ای که با وجود ظرفیت‌های بالا، سال‌هاست با چالش‌هایی چون ایمنی پایین، فناوری فرسوده و قیمت‌گذاری نامتوازن دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگر این طرح در مرحله بررسی جزئیات نیز با دقت و اجماع پیش برود، می‌تواند الگویی برای اصلاح سایر بخش‌های معدنی کشور باشد؛ الگویی که در آن ایمنی، بهره‌وری و توسعه پایدار نه شعار، بلکه الزام قانونی خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا