کریدور نرخ بهره در بن‌بست

به گزارش سرمایه فردا،  بازار پول ایران در هفته‌های اخیر شاهد تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۴ درصد بوده است؛ سقفی که شورای پول و اعتبار سابق برای کریدور نرخ بهره بین ۱۷ تا ۲۴ درصد تعیین کرده بود. ماندگاری نرخ در این سطح نشان‌دهنده تنگنای ذخایر در برخی بانک‌ها و تمایل آن‌ها به تأمین نقدینگی از بازار بین‌بانکی است. وقتی نرخ بهره در سقف کریدور ثابت می‌ماند، معنای آن روشن است: کریدور کارایی خود را از دست داده و از سمت عرضه بی‌اثر شده است؛ نشانه‌ای از وجود فشار ساختاری در سیستم بانکی.

در نقطه مقابل، مقایسه نرخ سقف کریدور با بازده سایر بازارها، به‌ویژه اوراق مالی اسلامی که تا ۳۷ درصد افزایش یافته، نشان می‌دهد بانک‌های دارای مازاد ذخایر انگیزه‌ای برای عرضه منابع خود در بازار بین‌بانکی ندارند. این بانک‌ها ترجیح می‌دهند ذخایر مازاد را به خرید اوراق با بازده بالاتر و نقدشوندگی بیشتر اختصاص دهند. چنین رفتاری همان چیزی است که در ادبیات پولی به‌عنوان «ناکامی کریدور مبتنی بر بازار» یا market-based corridor breakdown شناخته می‌شود.

این وضعیت در کنار تقاضای شدید ذخایر از سوی بانک‌های دیگر، فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد می‌کند تا نقدینگی تزریق کند. نتیجه آن افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی است. در ادبیات بین‌المللی، این شرایط «تأمین نقدینگی اجباری» یا forced liquidity provision نام دارد؛ یعنی بانک مرکزی برای حفظ عملکرد بازار ناچار به تزریق نقدینگی می‌شود، حتی اگر چنین قصدی نداشته باشد. در این شرایط، بانک مرکزی باید میان دو گزینه دشوار انتخاب کند: تزریق ذخایر و افزایش پایه پولی یا کنترل نرخ بهره بین‌بانکی با فشار بیشتر بر بانک‌ها.

شرایط تورمی و بازدهی سایر بازارها

با توجه به اینکه کریدور فعلی نه سیگنال سیاستی صحیح دارد، نه انگیزه سمت عرضه را تنظیم می‌کند و نه با شرایط تورمی و بازدهی سایر بازارها سازگار است، تغییر آن امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. دلایل این ضرورت روشن است: افزایش فشار نقدینگی بانک‌ها ناشی از ناترازی ترازنامه‌ها، سرعت بالای انتشار اوراق و برداشت منابع توسط دولت، تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی در قالب ریپو، فشار تورمی و شوک‌های ارزی که سیاست‌های پولی انقباضی‌تر را طلب می‌کند.

در کنار این تحولات، هیأت عالی بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) را تصویب کرده است. این اصلاحات با هدف افزایش کارایی روش‌های تأمین مالی و توسعه ابزارهای تعهدی در زنجیره تولید انجام شده و بر اساس بررسی‌های جامع و بازخوردهای شبکه بانکی و فعالان اقتصادی شکل گرفته است. مهم‌ترین تغییرات شامل اضافه شدن اشخاص حقیقی به‌عنوان رکن متعهد اوراق گام برای استفاده خانوارها و صنوف مختلف، اصلاح ضریب میزان تنزیل اوراق از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد برای رفع موانع نقدشوندگی و بهینه‌سازی انتقال منابع، و ایجاد وحدت رویه در تعیین سقف اعتباری برای اوراق گام و برات الکترونیکی است.

به این ترتیب، در حالی که کریدور نرخ بهره بین‌بانکی نیازمند بازنگری جدی است، بانک مرکزی با اصلاح ابزارهای مالی نوین تلاش دارد بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کند؛ اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این اصلاحات می‌تواند فشار ساختاری موجود در نظام بانکی را کاهش دهد یا تنها مُسکنی موقت برای بحرانی عمیق‌تر خواهد بود؟