سه شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴
اجرای کالابرگ در ۱۴۰۴ برای هفت دهک جامعه توزیع می‌شود که شامل جمعیتی بالای ۶۰ میلیون نفر بوده و از روستا تا بالاشهر را شامل می‌شود. این موضوع نشانه فقیر شدن افرادی است که قبلا در مناطق سطح بالا زندگی متوسطی داشتند می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، دولت چهاردهم وعده کاهش فاصله دهک‌های جمعیتی را از همان آغاز به کارش داده بود و در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد فعال سازی دوباره طرح کالابرگ الکترونیکی را داد که بر مبنای آن ۷ دهک جامعه یارانه می‌گیرند. دولت مرحله نخست طرح کالابرگ را ماه رمضان اجرایی کرد. همچنین بسته حمایتی ۵۰۰ هزار تومانی برای سه دهک پایین جامعه و بسته ۳۵۰ تومانی برای ۴ دهک بعد را اجرایی کرد. اما در پایان سال احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی از حذف ۱۰۰ هزار یارانه بگیر خبر داد که از اسفند ۱۴۰۳ دیگر یارانه نمی‌گیرند.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های کالایی دولت در سال ۱۴۰۳ گفت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع کالابرگ الکترونیکی و حذف سه دهک یارانه بگیر را در دستور کار قرار داد، گفت:« این مسأله به دلیل این بود که حدود ۲۱۰۰ قلم کالا پس از حذف سامانه نیما به جای اینکه نمایی بگیرند ارز توافقی خواهند گرفت این به معنای رشد ۵۰ درصدی نرخ ارز کالاهای وارداتی است. به طور قطع این موضوع روی سبد خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد به همین دلیل حمایت کالایی که دولت برای ماه رمضان و سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته بی اثر خواهد شد.»
وی افزود: «افزایش قیمت دلار از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ محرک تورم کالایی شد تا عده‌ای به واسطه انبار کالا سود ببرند. همچنین به افزایش شکاف طبقاتی منجر شد چراکه ارزش دلار حقوق و دستمزد کاهش یافت. در این شرایط برای جبران سیاست‌های ضعیف اقتصادی دولت باید موضوع کالابرگ الکترونیکی اجرایی می‌شد. هرچند اجرای این طرح هم نمی‌تواند تورم به وجود آمدن را به طور کامل پوشش دهد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «سیاست‌های ارزی دولت تبعات تورمی داشت هرچند کالاهای که از شمول ارز نیمایی خارج شده بودند جزو کالاهای اساسی نبودند، اما به دلیل اینکه افزایش قیمت این کالاها روی فضای روانی بازار و قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می‌گذاشت عملاً اثر تورمی داشت.»
دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳
همچنین علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش تورم کالایی در نیمه دوم سال گفت: «بانک مرکزی ابتدای سال اعلام کرده بود که تورم ۲۹ درصدی را هدف‌گذاری کرده‌است، اما در عمل سیاست‌های که به کار گرفته شدند تورم زا بود. به طوری که تورم به کمتر از ۳۳ درصد نرسید و از نیمه دوم سال نیز روندی صعودی به خود گرفت.»
وی افزود: «رشد تورم به این دلیل بود که دولت سال ۱۴۰۳ دستوراتی را برای واقعی سازی نرخ ارز صادر کرده بود و باعث شد که تورم کالایی بیشتر از قبل شود. درواقع ماجرا این بود که نرخ تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی را تغییر داد.»
این کارشناس تصریح کرد: البته دولت قصد افزایش ده هزار تومانی ارز ترجیحی را برای سال ۱۴۰۴ نیز داشت، اما از سیاست ارز ۳۸ و ۵۰۰ عقب نشینی کرده و دوباره به کالاهای اساسی ارز ۲۸ و ۵۰۰ تخصیص می‌دهد. این تصمیم نه یک تصمیم اقتصادی بلکه یک تصمیم سیاسی اجتماعی است که به واسطه سیگنال‌های تورمی صادر گرفته شده بود تا جلوی گرانی بیشتر و احتمالاً افت معیشتی و اقتصادی را بگیرد. البته سرکوب این چنینی نرخ ارز تقاضای سفته بازی و بیش مصرفی و حتی قاچاق در بسیاری از کالاها را رقم می‌زند و احتمال دارد جامعه اسیر و گرفتار کمبود کالاها شود.»
نیکواقبال گفت: «در حال حاضر حذف یارانه بگیران از شمولیت یارانه نیز کار دشواری است هرچند دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد آن را داده است. اما از آنجایی که پیش از این یک بار این اقدام را انجام داده بود و با درخواست و اعتراض مجدد مردم در سامانه یارانه مواجه شد این بار نیز ممکن است همین اتفاق تکرار شود. مگر اینکه وزارت کار نسبت به ارزیابی یارانه بگیران صحت سنجی دقیقی را انجام داده باشد.
وی افزود: «وقتی دولت‌ها توانایی کنترل قیمت‌ها به واسطه تخصیص ارزان را ندارند و کالای مزبور نعل به نعل با نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند این سیاست تنها و تنها جیب رانت‌خوران و دلالان را پر خواهد کرد. از طرف دیگر وقتی توانایی کنترل تورم به واسطه تخصیص ارز وجود ندارد به نظر منطقی‌ترین کار پرداخت این مبلغ به انتهای زنجیره مصرف کننده است. پرداخت این پول به تعداد زیادی از افراد قطعاً مناسب‌تر از سیاست‌های ارزی است که احتمالاً به زودی دوباره در ۱۴۰۴ با اولین شوک ارزی شاهد کمیابی بسیاری از کالاها خواهیم بود که با نرخ ارز ۲۸ و ۵۰۰ وارد می‌شوند.»
این کارشناس تصریح کرد: «دولت اگر مابه التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ و بر فرض ۷۰ هزار تومان را به همین افراد یارانه بگیر تخصیص دهد و ماه به ماه به حساب آنها واریز کند و ارز خود را در سیستم سامانه توافقی به هر کسی که هر کالایی نیاز دارد بفروشد. اگر محدودیت‌های عجیب و غریب برای واردات کالاهای اساسی را هم بردارد شک نکنید منافع این موضوع بیش از همیشه به سود مردم خواهد بود. اما مشکل آنجاست که همین کانون‌های مافیا و قدرت به دلیل رانت عظیم و گسترده در واردات حاضر و مانع اجرای این موضوع خواهند شد.»
نیکواقبال تصریح کرد«منافع آنها به خطر می‌افتد اگر قرار باشد همه بتوانند به راحتی گوشت وارد کنند دیگر چه کسی ارز ترجیحی بگیرد؟ دیگر چه کسی از اختلاف آن سود ببرد به نظر ارز ترجیحی تکرار یک سیاست غلط و یک اتفاق شکست خورده است و تجربه سال‌های گذشته نیز برای دولتمردان فعلی کافی نبوده و نیست.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا