در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.

به گزارش سرمایه فردا، در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با حضور رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های تخصصی و معاونان قوه مقننه برگزار شد، محمدباقر قالیباف با تأکید بر ضرورت اصلاحات معیشتی، خواستار اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه شد و تاکید کرد حتی اگر در این مرحله تنها سه دهک پایین جامعه را پوشش دهد، این اقدام باید با فاصله‌ای کوتاه به هفت دهک تعمیم یابد تا عدالت توزیعی در حوزه یارانه‌ها محقق شود.

قالیباف با اشاره به ناکارآمدی پرداخت نقدی یارانه‌ها در شرایط تورمی، اجرای کالابرگ را ضرورتی برای رساندن حمایت‌ها به انتهای زنجیره مصرف دانست. او تأکید کرد که در شرایط فعلی، یارانه نقدی نه‌تنها قدرت خرید را حفظ نمی‌کند، بلکه با افزایش تورم، به تضعیف معیشت خانوارها منجر شده است. از این رو، ارائه کالاهای اساسی در قالب کالابرگ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای حفظ ثبات معیشتی عمل کند.

رئیس مجلس در ادامه، معیشت را یکی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم توسعه معرفی کرد و گفت: «ما باید خانواده‌محور حرکت کنیم و تأثیر سیاست‌های اقتصادی را بر قدرت خرید خانوار بسنجیم.» او با اشاره به حوزه‌های مسکن، سلامت و کالاهای اساسی، اصلاح ساختار انرژی را نیز به‌عنوان پایه‌ای برای اصلاح سایر حوزه‌های اقتصادی مطرح کرد. این نگاه، نشان‌دهنده تلاش مجلس برای پیوند زدن سیاست‌های کلان با نیازهای ملموس خانوارهاست.

قالیباف همچنین از دولت خواست تا منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای کالابرگ را به‌صورت شفاف مشخص و تأمین کند. به گفته او، تعلل در اجرای این طرح، به معنای عقب‌نشینی از اصلاحات معیشتی است و مجلس در این مسیر، پای کار ایستاده است.

با تأکید رئیس مجلس بر اجرای فوری کالابرگ الکترونیکی، اکنون توپ در زمین دولت است. اگر این طرح در آبان‌ماه آغاز شود حتی برای سه دهک نخست می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی مسیر معیشتی باشد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله‌ای عملیاتی

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی وارد مرحله‌ای عملیاتی شد که می‌توان آن را نقطه عزیمت بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت دانست. بر اساس اعلام وزارت تعاون، تأمین اعتبار برای اجرای این طرح در هر دوره ، برای سه دهک نخست جامعه، نیازمند حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه است. با گسترش دامنه پوشش به هفت دهک، این رقم به حدود ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در هر فصل افزایش یافت

منابع مالی این طرح از چند مسیر تأمین شد: حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، صرفه‌جویی در پرداخت‌های غیرهدفمند، و استفاده از ظرفیت‌های بودجه عمومی. در حال حاضر وزارت کار هر ماه حدود ۳ میلیون یارانه بگیر از دهک های بالا را حذف کرده است و قرار است تا پایان سال تعداد حذف شدگان یارانه به ۲۷ میلیون نفر برسند. البته رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده اند باید قبل از حذف برای یارانه بگیرها حتما بررسی وسع سنجی انجام شود.

در مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف شد اعتبار مورد نیاز را از محل بندهای مرتبط با ماده ۳۱ قانون جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات تبصره‌های بودجه‌ای تأمین کند. حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به‌تنهایی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آزاد می کند که مستقیماً به اجرای پایدار کالابرگ برای سه دهک پایین جامعه کافی است.

این جابه‌جایی منابع یارانه، زمینه‌ساز تثبیت نسبی اجرای طرح شد. دولت با انتقال منابع از دهک‌های بالا به خانوارهای کم‌درآمد، توانست فشار تورمی ناشی از پرداخت نقدی را کاهش دهد و کالاهای اساسی را با قیمت ثابت در اختیار گروه‌های هدف قرار دهد. ارزیابی‌های اولیه نشان داد که این اقدام، وابستگی خانوارهای محروم به بازار آزاد را کاهش داده و امنیت غذایی را در مناطق کم‌برخوردار تقویت کرده است. همچنین، تثبیت قیمت کالاهای مشمول در قالب کالابرگ، نوسانات تورمی در سبد مصرفی دهک‌های پایین را کنترل کرده و به نوعی سپر حمایتی در برابر شوک‌های قیمتی ایجاد کرده است.

در جمع‌بندی، اجرای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، نه‌تنها یک سیاست رفاهی، بلکه گام نخست در بازتعریف مدل حمایت اجتماعی دولت بود. با تمرکز بر تخصیص هدفمند منابع، حذف یارانه‌های غیرکارآمد، و ارائه کالاهای اساسی به‌جای پول نقد، این طرح توانست بخشی از شکاف معیشتی را ترمیم کند. اگر زیرساخت‌های توزیع به‌درستی اصلاح شوند و نظارت مؤثر ادامه یابد، کالابرگ می‌تواند به یکی از ستون‌های پایدار عدالت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تبدیل شود ستونی که نه‌تنها معیشت را هدف می‌گیرد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز بازسازی می‌کند.