دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴
سالهاست شکاف میان تولید و مصرف انرژی، نهتنها صنایع بزرگ و کوچک را با اختلال و کاهش تولید مواجه کرده، بلکه حتی تجهیزات خانگی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر سادهترین راهحل را برگزیده: افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی. راهکاری که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید، تنها بار گرانی را بر دوش خانوارها و صنایع مولد میگذارد و عملاً به جای درمان ریشهای بحران ناترازی، به مُسکنی موقت برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.
به گزارش سرمایه فردا،بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ با محوریت افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی، بار دیگر موضوع ناترازی انرژی را در کانون توجه قرار داده است. این سیاست در ظاهر با هدف ساماندهی مصرف و حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شده، اما بررسیها نشان میدهد که اجرای آن بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت انرژی و افزایش ظرفیت تولید، میتواند فشار اصلی را بر دوش مردم و صنایع مولد بگذارد. چراکه قیمت انرژی صنایع روی تورم کالاها تاثیر می گذارد و از این طریق گرانی را به دهک های پایین جامعه نیز تحمیل می کند. به همین دلیل بهره گیری از جریمه پرمصرف ها با نرخ تصاعدی شاید اثرگذاری بیشتری نسبت به افزایش جهشی قیمت پایه انرژی داشته باشد.
ناترازی انرژی، به معنای شکاف میان تولید و مصرف، سالهاست به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این چالش در بخشهای برق، گاز، نفت و حتی آب به وضوح دیده میشود و پیامدهای آن نهتنها زندگی روزمره مردم، بلکه فعالیت صنایع و بخشهای حیاتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. الگوی مصرف نادرست و استفاده نابرابر از یارانههای انرژی و عدم سرمایه گذاری کافی در این بخش ها از عوامل اصلی این وضعیت به شمار میروند. در چنین شرایطی، دولت در بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی را بهعنوان راهکاری برای کاهش ناترازی و اصلاح الگوی مصرف مطرح کرده است.
در سال ۱۴۰۴ مصرف برق ایران به نقطهای تاریخی رسید و بار لحظهای شبکه سراسری برای نخستین بار از مرز ۷۶ هزار مگاوات عبور کرد. این رقم بالاتر از ظرفیت عملی نیروگاههای کشور بود و بار دیگر ناترازی انرژی را آشکار ساخت؛ وضعیتی که نشان میدهد رشد مصرف برق با سرعتی بیشتر از توان تولید ادامه یافته و فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، ظرفیت نصبشده نیروگاهی ایران در ابتدای برنامه هفتم توسعه حدود ۹۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات بود و پیشبینی شده تا پایان این برنامه به ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات برسد. این هدفگذاری به معنای آن است که صنعت برق باید سالانه حدود ۷.۵ درصد رشد ظرفیت تولید را تجربه کند تا بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون مصرف باشد. با این حال، عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان داد که مصرف برق با سرعتی بیش از پیشبینیها در حال افزایش است و فاصله میان تولید و مصرف همچنان رو به گسترش است. این بیانگر ضرورت اصلاحات جدی در مدیریت مصرف و توسعه ظرفیتهای جدید نیروگاهی نیز محسوب میشود.
مصرف برق در ایران طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در سال ۱۴۰۴ چند عامل اصلی این روند را تشدید کردند. نخست، افزایش مصرف خانگی به دلیل گرمای شدید تابستان و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی بود که بار سنگینی بر شبکه وارد کرد. دوم، رشد صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی سهم بالایی از برق کشور را به خود اختصاص داد و فشار مضاعفی بر تولید وارد ساخت. سوم، گسترش استخراج رمزارزها همچنان بهعنوان یکی از عوامل غیررسمی مصرف برق مطرح بود و بخش قابل توجهی از توان شبکه را به خود جذب کرد. در نهایت، الگوی مصرف نادرست و قیمت پایین برق که انگیزهای برای صرفهجویی ایجاد نمیکند، به افزایش بیرویه مصرف دامن زد و زمینهساز تشدید بحران ناترازی شد. این مجموعه عوامل نشان میدهد که ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ صرفاً ناشی از کمبود ظرفیت تولید نبود، بلکه ریشه در ساختار مصرف و مدیریت انرژی کشور داشت؛ موضوعی که بدون اصلاح الگوهای مصرف، ارتقای بهرهوری نیروگاهها و توسعه منابع تجدیدپذیر، هر سال با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
افزایش مصرف بیرویه انرژی در ایران، بهویژه در فصول اوج مصرف مانند تابستان و زمستان، موجب کمبود منابع و بروز خاموشیها و محدودیتهای گازی شده است. این وضعیت علاوه بر فشار بر خانوارها، صنایع بزرگ و کوچک را نیز با اختلال مواجه کرده و تولید را کاهش داده است. در سالهای اخیر بارها هشدار داده شده که ادامه این روند میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی، نحوه تخصیص یارانههای انرژی است که بهصورت غیرنقدی پرداخت میشود و عملاً بیشترین بهره را به دهکهای پردرآمد و پرمصرف میرساند، در حالی که اقشار کمدرآمد سهم اندکی از این حمایتها دارند.
بخشنامه بودجه سال آینده، افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی را بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات معرفی کرده است. بر اساس این سیاست، مصرف پایه خانوارها با نرخهای فعلی یا افزایش محدود محاسبه میشود، اما مصرف مازاد بهویژه در دهکهای پردرآمد، با نرخهای بالاتر و واقعیتر محاسبه خواهد شد. هدف این رویکرد، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی است، بدون آنکه فشار مضاعفی بر خانوارهای کممصرف و کمدرآمد وارد شود. دولت تأکید کرده که اجرای این سیاست باید تدریجی و همراه با تحلیل دقیق آثار آن بر دهکهای مختلف و صنایع باشد تا کمترین آسیب به معیشت مردم و تولید وارد شود.
یکی از راهکارهای بلندمدت برای کاهش ناترازی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر است. ایران ظرفیت بالایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی دارد، اما سهم این منابع در سبد انرژی کشور بسیار ناچیز است. توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد زیرساختهای لازم میتواند وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش دهد و ناترازی را در بلندمدت برطرف کند
دولت خود بزرگترین مصرفکننده انرژی در بخشهای حملونقل، ساختمان و صنعت است. اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای دولتی، کاهش هزینههای غیرضروری و استفاده از فناوریهای کممصرف میتواند الگویی برای جامعه باشد. اگر دولت صرفهجویی را از خود آغاز کند، مردم نیز به تبع آن رفتار مصرفی خود را تغییر خواهند داد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی سادهترین راهکار برای کاهش ناترازی به نظر میرسد، اما تجربه نشان داده که این اقدام بیشترین فشار را بر مردم عادی وارد میکند. افزایش قیمت انرژی بهطور مستقیم بر نرخ تورم اثر میگذارد، ارزش پول ملی را کاهش میدهد و هزینه تولید را بالا میبرد. در نتیجه، صنایع مجبور به افزایش قیمت محصولات خود میشوند و بار این افزایش دوباره به مصرفکنندگان منتقل میشود. به این ترتیب، حتی اگر هدف حمایت از اقشار کمدرآمد باشد، در عمل این گروه بیشترین آسیب را خواهند دید.
کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی برای رفع ناترازی انرژی، صرفاً افزایش قیمت نیست، بلکه اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و تولید اهمیت بیشتری دارد. بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از هدررفت انرژی در شبکههای توزیع است. بهعنوان مثال، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برق تولیدی در شبکه توزیع به دلیل ضعف زیرساختها و سرقت انرژی از بین میرود. همچنین راندمان نیروگاههای گازی بسیار پایین است و بخش عمدهای از گاز تولیدی صرف تولید برق با بهرهوری اندک میشود. اگر دولت بتواند این ناکارآمدیها را کاهش دهد، صرفهجویی حاصلشده معادل چندین برابر صرفهجویی خانوارها خواهد بود.
یکی از مهمترین نقاط ضعف در بخش انرژی، راندمان پایین نیروگاههای حرارتی است. بخش بزرگی از گاز تولیدی کشور صرف تولید برق در نیروگاههایی میشود که بازدهی آنها کمتر از ۳۰ درصد است. اصلاح این وضعیت از طریق نوسازی تجهیزات، اورهال نیروگاهها و جایگزینی فناوریهای قدیمی با سیستمهای مدرن میتواند بخش قابل توجهی از ناترازی را کاهش دهد. افزایش راندمان حتی به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد، معادل صرفهجویی میلیونها مترمکعب گاز در روز خواهد بود همچنین. استفاده گسترده از وسایل پرمصرف، نبود فرهنگ صرفهجویی و قیمت پایین انرژی، باعث شده مصرف خانوارها بسیار بالاتر از استاندارد جهانی باشد. اجرای طرحهای تشویقی برای استفاده از تجهیزات کممصرف، توسعه برچسبهای انرژی و اعمال تعرفههای پلکانی واقعی میتواند رفتار مصرفی را اصلاح کند. در کنار آن، آموزش عمومی و فرهنگسازی نقش مهمی در تغییر نگرش جامعه نسبت به مصرف انرژی دارد.
گزارش نشان میدهد ناترازی برق و گاز در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ایران وارد کرده است. تنها خاموشیهای روزانه برق حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان زیان مستقیم به کشور تحمیل میکند. صنایع بزرگ انرژیبر همچنان بیشترین مصرفکنندگان برق و گاز هستند و یارانه پنهان انرژی را میبلعند، در حالی که خانوارهای کممصرف قربانی خاموشیها و بیعدالتی در توزیع انرژی شدهاند
یکی دیگر از مشکلات جدی حوزه انرژی، قاچاق سوخت است که برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف سوخت کشور را شامل میشود. این پدیده ناشی از ضعف در نظام توزیع و نظارت است و ارتباطی مستقیم با مردم عادی ندارد. بخش عمده قاچاق از طریق کارتهای سوخت جایگاهداران انجام میشود. اصلاح سازوکار کارتهای سوخت و شفافسازی مصرف هر خودرو میتواند قاچاق را کاهش دهد، بدون آنکه فشار بر مصرفکنندگان واقعی وارد شود.
بخش عمده مصرفکنندگان پرمصرف انرژی، صنایع و واحدهای تولیدی هستند. این روند بار دیگر به زیان مصرفکنندگان کمدرآمد تمام خواهد شد. بنابراین سیاستی که بر پایه گرفتن از پرمصرفها و دادن به کممصرفها طراحی شده، در عمل میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. از سوی دیگر، دولت خود بزرگترین مصرفکننده انرژی در بخشهای حملونقل و صنعت است و افزایش قیمت حاملها بار مالی سنگینی را بر بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد.
اصلاح پلکانی قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال ۱۴۰۵، تلاشی برای کاهش ناترازی و ساماندهی مصرف است، اما اجرای آن بدون توجه به اصلاحات ساختاری در مدیریت انرژی، میتواند به فشار مضاعف بر مردم و صنایع منجر شود. کاهش هدررفت در شبکههای توزیع، افزایش راندمان نیروگاهها، کنترل قاچاق سوخت و صرفهجویی در مصرف دولتی، اقداماتی هستند که میتوانند پیش از افزایش قیمت، بخش بزرگی از ناترازی را برطرف کنند. در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها بهعنوان یک مُسکن موقت عمل خواهد کرد و بحران انرژی همچنان پابرجا خواهد ماند.
یارانههای انرژی در ایران بهگونهای توزیع میشوند که دهکهای پردرآمد بیشترین بهره را میبرند. اصلاح این سیاست و هدفمند کردن یارانهها به سمت اقشار کمدرآمد میتواند عدالت مصرفی را برقرار کند. پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی باید بهگونهای باشد که نیازمندان واقعی از آن بهرهمند شوند و مصرفکنندگان پرمصرف و غیرضروری از این حمایتها خارج شوند.
خاموشیهای گسترده برق و سهمیهبندی گاز در سالهای اخیر، خسارتهای سنگینی بر دوش مردم و صنایع گذاشته است؛ خسارتهایی که نه در ترازنامه شرکتهای پرمصرف انرژی، بلکه در زندگی روزمره خانوارها و تولیدکنندگان کوچک ثبت میشود. برآوردهای غیررسمی نشان میدهد تنها در سال گذشته، قطعیهای مکرر برق ۱۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت به تجهیزات خانگی و عدم النقع صنایع ایجاد کرده است. یخچالها، کولرها، تلویزیونها و حتی وسایل گرمایشی و سرمایشی در اثر نوسان شدید برق سوختهاند و خانوادهها مجبور شدهاند هزینههای سنگین تعمیر یا خرید مجدد را بپردازند؛ در حالی که خودشان مطابق الگوی مصرف رفتار کردهاند و قربانی بیعدالتی در توزیع انرژی شدهاند.
مصرف برق ناشی از استخراج رمزارزها در ایران طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به یکی از جدیترین بحرانهای شبکه برق کشور تبدیل شد. اگرچه صنایع فولاد و سیمان همواره بهعنوان بزرگترین مصرفکنندگان انرژی شناخته میشوند، اما حضور گسترده ماینرها نیز فشار سنگینی بر شبکه وارد کرده و سهم قابل توجهی در ناترازی برق داشته است.
در سال ۱۴۰۳، وزارت نیرو و توانیر بارها هشدار دادند که استخراج رمزارزها، چه در قالب مجاز و چه غیرمجاز، بخش قابل توجهی از برق کشور را میبلعد. هر دستگاه ماینر بهاندازه چند وسیله خانگی پرمصرف انرژی نیاز دارد و هزاران دستگاه فعال در کشور بار شبکه را به شدت افزایش دادند. هرچند برای مراکز مجاز تعرفهای معادل نرخ صادراتی تعیین شد، اما بخش بزرگی از فعالیتها غیرقانونی بود و همین مصرف پنهان، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرد.
در سال ۱۴۰۴، ابعاد بحران روشنتر شد. گزارش توانیر نشان داد که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور فعال بودهاند؛ دستگاههایی که نزدیک به پنج درصد کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادهاند. این میزان مصرف معادل برق یک استان متوسط است و بهطور مستقیم در ناترازی برق نقش داشته است. حتی کمیسیون انرژی مجلس نیز تأکید کرد که استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل اصلی بیثباتی شبکه برق است و ایران عملاً به «بهشت ماینرهای غیرمجاز» بدل شده است.
این واقعیت نشان میدهد که بحران انرژی تنها به صنایع بزرگ محدود نیست، بلکه فعالیت گسترده و غیرقانونی ماینرها نیز سهمی جدی در تشدید ناترازی دارد. استفاده از برق یارانهای برای استخراج رمزارز چیزی جز سرقت انرژی ملی نیست؛ انرژیای که باید صرف تأمین نیازهای خانگی و صنعتی شود، اما به سود گروهی محدود مصرف میشود. نتیجه آن، خاموشیهای مکرر، آسیب به تجهیزات خانگی و تحمیل هزینههای سنگین بر مردم است؛ مردمی که در نهایت قربانی بیعدالتی در توزیع انرژی شدهاند، در حالی که ماینرها از برق ارزان برای سود شخصی بهره میبرند.
اما تبعات این ناترازی در بخش تولید، خبه صورت خاموشیها و سهمیهبندی گاز به معنای توقف خطوط تولید و از دست رفتن محصولات بوده است که نهتنها زیان مالی مستقیم ایجاد کرده، بلکه به از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی منجر شده است. در برخی موارد، تولیدکنندگان مجبور شدهاند نیروی کار خود را به مرخصی اجباری بفرستند یا حتی تعدیل کنند؛ نتیجهای که به بیکاری و فشار اجتماعی دامن زده است. البته برخی از همین شرکتها و صنایع انرژی بر مسبب ناترازی هستند به همین دلیل این خسارتی که به آنها وارد میشود بخشی از چرخه ای است که خود آنها عامل آن هستند و سالها بی توجه به هشدارها به فکر تامین پایدار انرژی نبودهاند.
در صنایع بزرگ نیز، هرچند توان مالی بیشتری برای مدیریت بحران دارند، اما سهمیهبندی گاز و برق باعث کاهش تولید و افت صادرات شده است. گزارشها نشان میدهد که در زمستان گذشته، بسیاری از واحدهای فولادی و سیمانی با نصف ظرفیت کار کردهاند و این کاهش تولید، میلیاردها تومان زیان به اقتصاد ملی وارد کرده است. در واقع، انرژی ارزان که باید موتور محرک توسعه باشد، به دلیل مدیریت نادرست و یارانههای پنهان، به عامل توقف تولید و خسارت تبدیل شده است.
اگر اصلاحات جدی در نظام یارانه انرژی و مدیریت مصرف صورت نگیرد، خسارتهای سالانه خاموشیها و سهمیهبندی گاز بهمراتب سنگینتر خواهد شد. آیندهای که در آن نه تنها لوازم خانگی مردم هر ساله قربانی نوسان برق میشوند، بلکه خطوط تولید کشور نیز یکی پس از دیگری خاموش خواهد شد؛ و این یعنی فروپاشی تدریجی اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و اجتماعی
برآوردهای رسمی و گزارشهای رسانهای نشان میدهد که ناترازی برق و گاز در سال ۱۴۰۴ به یکی از پرهزینهترین بحرانهای اقتصادی ایران بدل شده است؛ بحرانی که خسارت آن از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.
تنها خاموشیهای روزانه برق، چیزی حدود ۱۸ همت (۱۸ هزار میلیارد تومان) زیان مستقیم به اقتصاد کشور وارد میکند و مجموع عدمالنفع صنایع ناشی از این وضعیت، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
خاموشیهای گسترده و سهمیهبندی گاز، نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه صنایع را زمینگیر کرده است. توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. در خانهها نیز، نوسان برق و قطعیهای مکرر باعث سوختن لوازم خانگی و تحمیل هزینههای سنگین بر خانوادههایی شده که بسیاری از آنها دقیقاً مطابق الگوی مصرف رفتار کردهاند، اما قربانی بیعدالتی در توزیع انرژی شدهاند.
بر اساس برآورد وزارت صمت، زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز در یک سال و نیم اخیر به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که شامل زیان مستقیم توقف تولید و زیان غیرمستقیم ناشی از کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهاست. جزئیتر اگر نگاه کنیم، خسارت بخش گاز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و بخش برق نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این اعداد نشان میدهد که بحران انرژی صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری و اقتصادی است که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز فرسوده میکند. مردمی که با قطعیهای مکرر برق و گاز مواجهاند و تجهیزاتشان آسیب میبیند، در حالی که صنایع بزرگ همچنان انرژی یارانهای را بیمحابا مصرف میکنند، بهوضوح مصرفکنندگان خانگی بیعدالتی در توزیع یارانه انرژی را تجربه میکنند.
در سال ۱۴۰۴، تصویر مصرف انرژی در ایران بیش از هر زمان دیگری نشاندهنده سلطه صنایع بزرگ انرژیبر بر منابع ملی است. فولاد، سیمان، پتروشیمی همچنان در صدر مصرفکنندگان برق و گاز قرار دارند و بخش صنعت بهتنهایی نزدیک به ۳۸ درصد کل برق کشور را میبلعد؛ رقمی معادل بیش از ۳۸ میلیون کیلوواتساعت تنها در نیمه نخست سال جاری. این حجم مصرف عمدتاً ناشی از فرآیندهای سنگین تولیدی، کورههای پرمصرف و نیاز دائمی به خنککاری است که صنایع فولاد و سیمان را به بزرگترین مصرفکنندگان برق بدل کرده است. در کنار آن، بخش خانگی و کشاورزی نیز سهم قابل توجهی دارند، اما شدت مصرف صنعتی بهویژه در استانهای خشک و صنعتی مانند اصفهان، یزد و کرمان فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و بحران ناترازی را تشدید کرده است.
در حوزه گاز نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. در آبان ۱۴۰۴، بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک بیش از ۲.۷ میلیارد مترمکعب گاز مصرف کردهاند و در صدر جدول قرار گرفتهاند. پس از آن، نیروگاهها با حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب و صنایع عمده با بیش از ۱.۱۸ میلیارد مترمکعب در جایگاه دوم و سوم ایستادهاند. در میان صنایع عمده، فولاد و سیمان بیشترین مصرفکنندگان گاز هستند؛ چرا که فرآیند احیا و ذوب فولاد و تولید کلینکر سیمان نیازمند حجم عظیمی از گاز طبیعی است و همین امر این صنایع را به کانون اصلی فشار بر منابع گاز کشور تبدیل کرده است.
این آمارها تصویری روشن از بیعدالتی در توزیع یارانه انرژی ارائه میدهند. یارانه پنهان، بیشترین سود را نصیب صنایع بزرگ فولاد، سیمان و پتروشیمی میکند؛ صنایعی که محصولاتشان را با قیمتهای جهانی صادر میکنند و سود کلان به دست میآورند، اما انرژی را با نرخ یارانهای داخلی مصرف میکنند. در مقابل، خانوارهای کممصرف که مطابق الگوی مصرف رفتار میکنند، نه تنها سهمی از این یارانه نمیبرند، بلکه قربانی خاموشیهای مکرر و سهمیهبندی گاز میشوند. به این ترتیب، بحران انرژی در ایران نه صرفاً یک مشکل فنی، بلکه نشانهای از ساختار معیوب اقتصادی و اجتماعی است که منافع کوتاهمدت صنایع بزرگ را بر رفاه عمومی ترجیح داده و هزینه آن را بر دوش مردم گذاشته است.
این خسارتها تنها عدد و رقم نیستند؛ بلکه نشانهای از بیعدالتی ساختاریاند. مردمی که با رعایت الگوی مصرف، انتظار دارند از خدمات پایدار انرژی برخوردار باشند، با قطعیهای مکرر مواجه میشوند و تجهیزاتشان آسیب میبیند. تولیدکنندگان کوچک که توان رقابت ندارند، قربانی خاموشیها میشوند، در حالی که صنایع بزرگ همچنان انرژی یارانهای را میبلعند. این وضعیت نشان میدهد که یارانه پنهان انرژی نهتنها عدالت اجتماعی را نابود کرده، بلکه به بحران اقتصادی و اجتماعی دامن زده است.
واقعیت این است که افزایش قیمت پایه برق و گاز بهتنهایی نمیتواند نسخه شفابخش بحران ناترازی باشد، حتی خودش منجر به تورم میششود زیرا هزینه حمل و نقل و فعالیت کارخانه ها را بالا می برد و در نتیجه گرانی محصولات را به همراه خواهد داشت. اما اگر گرانیبرق و گاز برای صنایع اعمال شد هرچند تورم را به همراه دارد اما میتواند بخشی از راهحل باشد چون بیش از ۳۵ درصد انرژی را این بخش استاده می کند. تجربه سالهای اخیر نشان داده که انرژی ارزان، صنایع بزرگ را به مصرف بیمحابا تشویق کرده و خانوارهای پرمصرف را بدون هیچ انگیزهای برای صرفهجویی رها کرده است. در چنین شرایطی، گرانی قیمت انرژی میتواند رفتار مصرفی را تغییر دهد، اما اگر بدون طراحی دقیق اجرا شود، تنها فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان کوچک وارد خواهد کرد؛ همانهایی که امروز قربانی خاموشیها و سهمیهبندی هستند.
افزایش قیمت انرژی باید هدفمند باشد. صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی که بیشترین سهم از یارانه پنهان را میبرند، باید انرژی را با نرخ واقعی دریافت کنند تا انگیزهای برای سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف و بازچرخانی ایجاد شود. در مقابل، خانوارهای کممصرف و آسیبپذیر باید همچنان از حمایت یارانهای برخوردار باشند تا عدالت اجتماعی حفظ شود. اگر این تفکیک صورت نگیرد، گرانی انرژی تنها به بیعدالتی بیشتر منجر خواهد شد و بحران اعتماد عمومی را تشدید خواهد کرد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی بدون اصلاح نظام مدیریت و نظارت، نمیتواند جلوی استخراج غیرمجاز رمزارزها یا مصرف بیرویه صنایع را بگیرد. ماینرها همچنان برق یارانهای را میبلعند و صنایع بزرگ بدون شفافیت مصرف میکنند. بنابراین، گرانی قیمت باید همراه با شفافیت مصرف، ممیزی دقیق صنایع، و برخورد جدی با مصرفکنندگان غیرمجاز باشد. تنها در این صورت است که افزایش قیمت میتواند به کاهش ناترازی کمک کند.
به بیان دیگر، گرانی انرژی اگر بهصورت کورکورانه اعمال شود، بحران را عمیقتر میکند؛ اما اگر بهعنوان بخشی از یک بسته اصلاحی شامل هدفمند کردن یارانهها، تعرفهگذاری پلکانی، حمایت از کممصرفها و الزام صنایع بزرگ به کاهش مصرف باشد، میتواند موتور تغییر رفتار و کاهش ناترازی شود. در غیر این صورت، همان چرخه معیوب ادامه خواهد یافت: صنایع بزرگ انرژی ارزان را میبلعند، مردم هزینه خاموشیها را میپردازند، و اعتماد اجتماعی بیش از پیش فرسوده میشود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا