پایگاه خبری سرمایه فردا

رییس فدراسیون صادرات انرژی نگاهی تحلیلی و بی‌پرده، نه‌تنها ریشه‌های ناترازی را واکاوی می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه این چرخه معیوب بر تولید، صنعت، محیط‌زیست و حتی مهاجرت نیروی انسانی اثر گذاشته است.

پرهیز از اسراف در آب، برق، گاز و بنزین تنها یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی است که می‌تواند کسری بودجه، تورم و فرسایش سرمایه طبیعی را کاهش دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.

سخنان رئیس‌جمهور درباره اختصاص بخشی از منابع نفت و گاز به معیشت مردم، در شرایطی مطرح می‌شود که فاصله میان ظرفیت تولید و درآمد واقعی دولت بسیار زیاد است؛ منابع عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و زیرساخت‌های فرسوده انرژی همچنان فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی خانوارها وارد می‌کنند.

سال‌هاست شکاف میان تولید و مصرف انرژی، نه‌تنها صنایع بزرگ و کوچک را با اختلال و کاهش تولید مواجه کرده، بلکه حتی تجهیزات خانگی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با وجود این، دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر ساده‌ترین راه‌حل را برگزیده: افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی. راهکاری که بدون اصلاحات ساختاری در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید، تنها بار گرانی را بر دوش خانوارها و صنایع مولد می‌گذارد و عملاً به جای درمان ریشه‌ای بحران ناترازی، به مُسکنی موقت برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

در این گزارش به اختصار به دلایل هرکدام از موافقان یا مخالفان موضوع اصلاح قیمتی پرداخته شده تا بتوانیم از پیچیدگی های این معضل چندین ساله اقتصاد کشور کاسته و راهکار مناسب ارائه شود.

بحران انرژی در ایران نه حاصل «ناترازی» عددی، بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها سوءمدیریت، حذف نظارت مدنی، و بی‌پاسخ‌ماندن دستگاه‌های متولی است. تجربه‌های شکست‌خورده‌ای چون شوک‌درمانی، بارها آزموده شده و بارها مردود شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر زمان نیاز داریم، بازگشت به عقلانیت اقتصادی، شفاف‌سازی منابع، و احیای نظارت رسمی و مردمی است. تا زمانی که مفاهیم جعلی جای واقعیت‌های تلخ را بگیرند، هزینه بحران را مردم خواهند پرداخت، نه تصمیم‌گیرانی که از پاسخگویی گریزان‌اند.

شتاب فزاینده مصرف برق و رکود در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، ایران را با یکی از شدیدترین ناترازی‌های انرژی صنعتی مواجه کرده است؛ بحرانی که با خاموشی‌های گسترده در صنایع مادر و شهرک‌های تولیدی، نه‌تنها اقتصاد ملی را دچار اختلال کرده بلکه به گسست زنجیره تولید، کاهش اعتماد تجاری و افت سرمایه‌گذاری منجر شده است. گزارش پیش‌رو، با تحلیل ابعاد فنی، نهادی و راهبردی این چالش، مسیرهای برون‌رفت از بحران و الزامات گذار به حکمرانی پایدار انرژی را ترسیم می‌کند

از اعتصاب کامیون‌داران و کشاورزان گندم‌کار تا پنهان‌کاری در مصرف آب صنایع بزرگ، نشانه‌های ناترازی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. افزایش قیمت آرد، تعطیلی نانوایی‌ها، کمبود برق و آب، و فشارهای تورمی، اقتصاد ایران را به مرحله‌ای بحرانی رسانده که در آن سوءمدیریت و تصمیمات کوتاه‌مدت، مشکلات ساختاری را تشدید کرده‌اند. آیا دولت برای مهار این وضعیت راهکاری پایدار دارد، یا این بحران‌ها همچنان ادامه خواهند یافت؟

به گزارش سرمایه فردا، واژه ناترازی که دولت چهاردهم آن را به محور بحث‌های اقتصادی تبدیل کرد، فراتر از انرژی و برق است.